تقوم جميع الادارات المدرسية بكتابة تقارير تقييم الكفاءة للمعلمين بشكل سري وفي هذه المقالة المختصرة اتناول تقيم الكفاءة بشكل مختصر من ثلاث ابعاد:


البعد الأول: الهدف من التقييم.
محاولة من الجهات المعنية في رفع أداء المعلم، فالمعلم لا يمكن أن يتحسن اداءه ان لم يكن على خلفية ومعرفة بجوانب القصور ويحاول تلاشيها وجوانب القوة ويعززها، وهذه المعرفه لا تكون إلا من خلال معرفته بإداه السابق من خلال حصولة على توجيهات من الموجه الفني أو رئيس القسم أو مدير المدرسة، أو حتى من زملاء العمل ومن وجهة نظر الطلاب أيضاُ.


البعد الثاني: التقييم السري.
من وجهة نظري أن فكرة التقييم بكونها سرية هي لا تصب في المسار الصحيح، والسبب في ذلك أنها ابتعدت بمسافه شاسعه بين الهدف منها وهو كما ذكرناه في البعد الأول معرفة أداءه السابق، ولعل العديد من المعلمين يتذمرون من هذه الفكرة بسبب أنها تسبب الإحباط للكثيرين هذا فضلاً عن عدم المساواه بين الادارات بشكل عام في تقييم معلميهم، فهناك ادارات متساهلة وادارات متخبطة وادارات ظالمة وفئوية، لأن أسوء ما يتم بالوضع الحالي هو مثبط للكفاءات ومنفر من هذه المهنة، ويبدو لي أن عدم ثقة الوزارة في قدرة القائمين على التقييم بمواجهة المشاكل المترتبه على ذلك يدعوهم لأن يكون التقييم سرياً.


البعد الثالث: التقييم الناجح.
لضمان نجاح التقييم يجب أن يكون مستمراً ويكون هدفه التطوير والارتقاء بأداء المعلم بدلاً من تصيد الاخطاء وتتبع الزلات، وأن يصحب التقييم المستمر الدورات المناسبة للوقوف على مشكلات المعلمين أولاً بأول وتجاوزها، وفي نهاية العام الدراسي يكون التقييم بشكل علني على الطاولة المستديرة، وأن يناقش المدير المعلمين ببنود التقويم وأسباب وضع كل درجة وكيفية الحصول على الدرجة الأعلى، ويترك للمعلم حق الاعتراض والدفاع عن أداءه.




مطالبتي كمعلم أن تكون التقارير علنية حتى يتمكن للمعلم من معرفة أداءه. ففي علينتها تتحقق الغاية التي وضعت من أجله.