صور من ظلم المعلم وتخبطات الوزارة
مرحبا اخواني واخواتي الزملاء والزميلات مقال جميل للكاتب اتمنى لكم قراءه مفيده ( منقول من صحيفة الوطن)
يعتبر العدل ميزان أهل العقد والحكمة فهو يجعل صاحبه ذا مكانة رفيعة ومقبولا عند الجميع بخلاف الظلم فان الظلم ظلمات يوم القيامة فهو يأخذ صاحبه الى طريق الانحدار والهاوية فهو منبوذ وفق جميع المعايير الانسانية سواء كانت قولية او فعلية فالعلاقة بين العدل والظلم علاقة عكسية مطردة لا يشوبها استثناء ولا شرط، اقول هذه المقدمة وانا ارى حقيقة حال المعلم في وزارة التربية والجهد الكبير الذي يبذله في تلك الوزارة وطريقة الوزارة في تعاملها مع المعلمين في الجانب الآخر فوزارة التربية لم يستقم ميزان العدل فيها بالنسبة للمعلمين ولا بالجهد الكبير الذي يبذلونه في المسيرة التعليمية بل نرى وللاسف الشديد ظلما نحو تلك المهنة الشريفة فهناك صور لظلم المعلم في هذه الوزارة، ومن هذه الصور:
أولا: صدور قرار بعدم السماح بنقل المعلم من وزارة التربية الى وزارات الدولة الاخرى الا بشروط طويلة عريضة ما انزل الله بها من سلطان، والعجيب ان صدور هذا القرار كان متزامنا مع قرار تطويل اليوم الدراسي – أي ان القرارين صدرا في يوم واحد – فمنهج الوزارة وتعاملها مع المعلم وحصره بزاوية ضيقة يعتبر من الظلم.
ثانيا: فمن الظلم والاجحاف واكل اموال الناس بالباطل ان يطول اليوم الدراسي بالنسبة ليوم الثلاثاء دون ان يقابل هذا التطويل زيادة في راتب المعلم والاداري – فمن المتعارف به مهنيا وادبيا واخلاقيا زيادة الاجرة مع زيادة العمل.
ثالثا: ومن صور ظلم المعلم: البطء الشديد في الترقيات والوظائف الاشرافية بالنسبة للمعلم مقارنة بالوظائف الحكومية الاخرى، فالمدرس الاول – رئيس القسم والوكيل والناظر يمكث في منصبه اكثر من ست سنين وهو في الطابور الطويل للترقية.
رابعا: الكل يشهد ان وظيفة المعلم من اصعب الوظائف واشقها فمن الظلم عدم تصنيف المعلم من المهن الشاقة ونجد في الجانب الآخر بعض مؤسسات الدولة جعلت وظائفها من المهن الشاقة وهي لا توازي مهنة المعلم في المشقة والتعب.
فهذه بعض الصور التي تدل دلالة واضحة على وقوع الظلم على المعلم في وزارة التربية فتكريم المعلم ليس ان نضع له يوما عالميا ولا بالشعارات الزائفة بل ان التكريم الحقيقي للمعلم هو ازالة العقبات المالية والنفسية والوظيفية مما يؤدي الى تقدم المسيرة التعليمية.
٭٭٭
الناظر الى وزارة التربية وطريقة اصدار القرارات فيها يرى التخبط الواضح البين فمن صور التخبط في القرارات:
أولا: التردد في اقرار اطالة الدوام الدراسي بالنسبة ليوم الثلاثاء فأول الامر اقرت ثم قيل سيقر بعد شهر او شهرين حتى تكتمل دراسة جوانبه ثم صدر القرار وقيل انه تحت التجربة فانظر أيها القارئ التردد والتخبط في القرار الواحد والمضحك في حقيقة الأمر القول ان التطويل تحت التجربة، والمتبادر الى الذهن ان التجربة تكون بعدد معين من المدارس وليس لجميع المدارس الحكومية!!
ثانيا: اقرار الوجبة الغذائية بالنسبة لطلبة المدارس وهذا القرار سمعنا به قبل عامين وانه سيطبق وحتى الآن لم يُعمل به وقالت الوزيرة سيعمل به في آخر شهر اكتوبر!!
ثالثا: الفراغ الاداري لمنصب مدير الجامعة الذي دفعت به الوزارة بصورة غير مدروسة فهذا الفعل بنظر أهل القانون جريمة يعاقب عليها القانون وشبهة جنائية، ونخشى ان يتكرر الامر بالنسبة للتطبيقي ايضا.
فهذه بعض النماذج التي تبين لنا تذبذب وتخبط الوزارة في قرارتها مما يعود سلبا على المسيرة التعليمية.
د.فهد عامر العازب
رد مع اقتباس
مواقع النشر (المفضلة)