إلغاء جهة الإشراف على الشؤون القانونية بالتربية

اصدرت وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي نورية الصبيح قرارا بشأن الغاء جهة الاشراف العام على الشؤون القانونية المحددة بالقرار الوزاري رقم «2006/274» المؤرخ 2006/6/21م وبقبول اعتذار د. عبدالله الرميضي المنتدب من جامعة الكويت للاشراف العام على الشؤون القانونية والغاء ندبه اعتبارا من 2007/4/1م.
هذا وتولي ادارة الشؤون القانونية باعتبارها الجهة الاستشارية في المسائل القانونية القيام باختصاصاتها وتفعيل مهامها مهنيا ورقابيا ومتابعة بكافة وحداتها التنظيمية لكل ما يحال اليها، بالاضافة الى اعتماد تحديد تبعية ادارة الشؤون القانونية لوكيل الوزارة.

الوطن
تاريخ النشر: الثلاثاء 10/4/2007

يبدو أن الأستاذة نورية ستلغي قرارات كثيرة .....!!!!!!!

لكن شالهدف من إلغاء هذا القرار ....؟؟؟؟! الله أعلم !!!

[b]ما دور الشئون القانونية في الوزارة ؟؟
أين هم من مشكلة المعلمة التي تم الاعتداء عليها ؟ [/b]