مشــــاريع « التـربيـــة» ..
متى تدخل حيز التنفيذ وترى النور؟
كتب: سمير العاسمي
تحت المجهر
[B][SIZE="6"]متى تدخل حيز التنفيذ وترى النور؟
مشــــاريع « التـربيـــة» ..
معطلـــة أم برســــم التأجيــــل?[/SIZE][/B]
[B][SIZE="6"]كتب: سمير العاسمي[/SIZE][/B]
[B][SIZE="6"][FONT="Arial Black"]لا يمكن لأحد أن يقلل من المساعي الجادة التي تبذلها وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي د.موضي الحمود من أجل تطوير التعليم وسعيها الحثيث لكي ترى مشاريع « التربية «، المستجدة منها والمتراكمة جميعها، النور بأسرع ما يمكن، وخصوصا الضروري والعاجل منها، إلا أن هناك الكثير من هذه المشاريع قيل عنها الكثير لكنها لم تنفذ، وإن استطاع البعض منها التملص من المعوقات الكثيرة التي تواجهه إلا أن هناك تباطؤا في إجراءات التنفيذ، نتيجة اصطدامه بحاجز الروتين الممل، بل ولا نبالغ القول إن بعض هذه المشاريع طواها النسيان، ولا نتذكرها ونستحضرها ونعيد الخوض فيها إلا إذا حدث أمر طارئ له علاقة بهذا المشروع التربوي أو ذاك فنسارع إلى أن نتذكر أننا قد طرحنا مشروعا حول هذا الأمر، واتخذنا قرارا سابقا حول ذاك ، وأجرينا دراسة هنا وأخرى هناك.. والنتيجة مشاريع معطلة ، وأخرى برسم التأجيل.
العيادات المدرسية
بعد أن اتخذ قرار إغلاق العيادات المدرسية حدثت الكثير من الحوادث وسقط عدد من الطلاب الصغار ضحية لهذا القرار لعدم توافر الإسعافات المدرسية في المدارس، الأمر الذي أعاد الحديث عن افتتاح العيادات المدرسية بعد غياب طويل ، وتوفير الممرضين في المدارس، ورغم أن هذا المشروع أخذ صدى واسعا في حينها نتيجة بعض الحوادث، إلا أنه عاد وغط في سبات عميق ، حتى داهمنا فجأة وباء أنفلونزا الخنازير في العام الماضي، فوجدنا أنفسنا في ورطة صحية، فعاد الحديث مجددا عن ضرورة إيجاد عيادات مدرسية في المدارس لمواجهة هذا الوباء ، واتخذت القرارات وعقدت الاجتماعات وتكررت المطالبات، وكانت النتيجة أن مشروع العيادات المدرسية وتوفير الممرضين والممرضات في المدارس واجهته الكثير من العراقيل، ولم يفتتح إلا عدد قليل منها في بعض المناطق ، فعاد المشروع من حيث أتى، ونسي الكثيرون هذا المشروع الآن، رغم الأحاديث الكثيرة عن طرح مناقصة لتوفير الهيئة التمريضية في العيادات المدرسية، وهاهو العام الدراسي على وشك الانتهاء وهناك الكثير من المدارس لا تزال بلا عيادات مدرسية ولا ممرضين.
الوجبات الغذائية للمرحلة الابتدائية
منذ أكثر من عامين دراسيين بدأ الحديث عن عودة الوجبات الغذائية لطلاب المرحلة الابتدائية، ومنذ عامين والتصريحات تتوالى على أن الوزارة ماضية في تطبيق هذا المشروع، وأنها تنسق مع وزارة الصحة حول هذا الأمر، بل إن الشركة الخاصة بالوجبات الغذائية في المرحلة الابتدائية تمت الموافقة عليها بعد الحصول على موافقات عدة من مختلف الجهات المختصة وهي وزارتا الصحة والتربية وديوان المحاسبة واللجنة الأكاديمية المختصة ولجنة المناقصات، ثم قيل إن وزارة التربية انتهت من ترسية مناقصة مشروع إعداد وتقديم وجبات غذائية لطلبة المرحلة الابتدائية ضمن مناقصة قيمتها 20 مليون دينار، وتمت ترسيتها على 6 شركات من أصل 14 شركة تقدمت بعطاءاتها, وفي كل مرة كان يؤجل تطبيق هذا المشروع من فصل دراسي إلى آخر ومن عام دراسي إلى آخر، ومن المقرر وفق آخر التصريحات أنه اعتبارا من العام الدراسي المقبل 2010-2011 سيتناول أبناؤنا التلاميذ الوجبات الغذائية التي تقدمها الشركات الفائزة بالمناقصة في كل مدارس المرحلة الابتدائية بعد عملية مخاض استمرت قرابة عامين ما بين الطرح والإلغاء وصراع طويل بين الشركات للفوز بهذه المسؤولية الكبيرة التي تتحمل الشركات المتقدمة لها تبعات أي إخلال بتوفير وجبات غذائية سليمة لأبنائنا التلاميذ وفق معايير واشتراطات وضعتها وزارتا الصحة والتربية لتأمين سلامة الوجبات التي ستقدم التلاميذ، وتحذيرات من وزارة التربية لمسؤولي إدارة التوريدات والمخازن من اعتماد أي ترسية لمناقصات الوجبات الغذائية في المرحلة الابتدائية وعدم توقيع أي عقد إلا بعد استيفاء الشروط والملاحظات التي جاءت في تقرير لجنة ترسية المناقصات، ورغم تفهمنا لسعي الوزارة إلى ضمان المزيد من السلامة الجسدية والصحية للأبناء وحرصها على عدم المخاطرة بما يضر صحتهم أو أن تتهاون في توفير المتطلبات الصحية في ما تقدمه إليهم من وجبات، فإننا لا ندري إذا كان هذا المشروع سيطبق في العام المقبل أم أنه ستلوح في الأفق بعض العراقيل التي تعيق تطبيقه؟!
التعليم الإلكتروني
وانطلقت منذ نحو ثلاث سنوات خطوات إدخال التعليم الإلكتروني في مدارس وزارة التربية، وبدأت الوزارة هذه الخطوة بإجراء دورات تدريبية لمحو أمية الحاسوب عند كثير من المعلمين والمعلمات، ووضعت شرطا جديدا لقبول المعلمين والمعلمات للعمل في سلك التعليم أن يكونوا قد حصلوا على شهادة قيادة الحاسوب ( Icdl) ، وسعت لتحويل الفصول الدراسية إلى فصول متكاملة بتقنيات تتضمن السبورة الذكية و» الداتاشو» والحاسب الآلي، على أن يتم توفير أجهزة « لاب توب» لكل طالب ومعلم في المرحلة الثانوية ، كخطوة أولى، وذلك بعد تنفيذ البنية التحتية لمشاريع تطوير التعليم ، ثم كانت الخطوة الثانية من مشاريع التطوير المتمثلة في مشروع التعليم الإلكتروني، الذي اعتبر موضوع الساعة، حيث سيتم من خلاله التواصل بين الطلبة والمعلمين عن طريق الإيميل للتعرف على الواجبات المدرسية ، وكذلك يتيح هذا التعليم لولي الأمر التواصل ومتابعة ابنه وملاحظة واجباته ومدى التزامه بالحضور إلى المدرسة عبر الاطلاع على نظام الغياب اليومي ومعرفة سلوكه عبر التواصل مع الإدارات المدرسية، وتطوير المناهج وفق آلية التعليم الإلكتروني.
ومما يلاحظ على هذا المشروع التباطؤ الشديد في بعض خطوات تنفيذه، فالمعلمون الذين اكتفت الوزارة بدورة لعدة أيام لمحو أميتهم في الحاسوب لم تتابع هؤلاء المعلمين، ولم تنظم لهم دورات أخرى التي قيل إنها ستلي الدورة التدريبية لمحو أمية الحاسوب، بل إن بعض المعلمين استغرب من قيام بعض التواجيه بالطلب من معلميها عدم التحضير بالحاسب الآلي، في ظل الحديث عن ثورة التعليم الإلكتروني.
مشروع التعليم الإلكتروني مشروع رائع ورائد ، وخطوة تصب في الاتجاه الصحيح إذا ما أعد له جيدا ، وتوفرت النوايا الصادقة لإنجاحه من قبل الجميع.
ولكن يبدو أن هذا المشروع لا يزال معلقا، وقد قيل إن هناك تعاونا بين وزارتي التربية والمواصلات لتوفير الألياف الضوئية الخاصة بالتعليم الالكتروني, وانه تم الاتفاق على توفير الترددات الخاصة بخدمة الانترنت في المدارس, وأن هناك مشروعين في هذا الجانب لتوفير الألياف الضوئية في المناطق الحديثة, ويجري العمل على توفيرها في المناطق القديمة , الأمر الذي سيؤخر تنفيذ المشروع لمدة عام كامل في المناطق الحديثة، كما ان مشروع توفير لاب توب لكل طالب سيقتصر في البداية على طلبة المرحلة الثانوية فقط ومن ثم سيتم تطبيقه في مدارس المرحلتين المتوسطة والابتدائية.
بدلات تصحيح الامتحانات للمعلمين
وكان ديوان الخدمة المدنية في العام الدراسي 2006 ـ 2007 قد أقر صرف بدلات تصحيح الامتحانات والمراقبة للمعلمين والمعلمات إلا أن الوزارة ماطلت في تنفيذ القرار، وكان آخر ما طرأ على هذا الموضوع ماجاء على لسان أمين سر جمعية المعلمين د. عبدالرحيم الكندري من أن الوزارة أصدرت قرارا وزاريا فعّلت من خلاله ما جاء في قرار ديوان الخدمة المدنية رقم (م خ م/ 291 / 2006) الصادر بتاريخ 28 مارس 2006 في شأن تفويض وزارة التربية في تحديد الفئات العاملة بالامتحانات وتحديد المكافأة التي تستحقها، وهو القرار الذي جاء بموجب المساعي التي سبق أن قامت بها الجمعية في ذلك الوقت في إطار رفع كادر المعلمين وبدلات الوظائف الإشرافية وصرف بدلات للعاملين في لجان التصحيح خارج إطار الدوام الرسمي في امتحانات صفوف النقل بجميع المراحل.
وذكر الكندري ان الوزيرة الحمود أصدرت مؤخرا وتحديدا بتاريخ 13 ديسمبر الجاري القرار الوزاري رقم 427/2009 بشأن صرف مكافآت أعضاء لجان تصحيح امتحانات النقل من الصف السادس الى الثاني العاشر.
وذكر الكندري ان القرار حسم وبشكل واضح وصريح ضوابط العمل في لجان التصحيح وقواعد الصرف وآليتها من دون الحاجة الى المماطلة والتعقيد والتأخير في صرف المكافآت، وان هذا ما كانت تطالب به الجمعية على امتداد السنوات الماضية ومنذ صدور قرار ديوان الخدمة المدنية في مارس 2006 إلا انها لم تجد الآذان الصاغية والتجاوب المنشود.
ولا يزال هذا القرار دون تفعيل ولم تصرف للمعلمين والمعلمات حقوقهم منذ أن أقرها ديوان الخدمة المدنية، ولا احد يعرف الأسباب، في حين أن كل عمل إضافي يقوم به موظف ما في وزارات الدولة يتقاضى عليه الأجر بعد أيام قليلة إلا من يعمل في وزارة التربية، ولا أحد يعرف السبب.
القنوات الفضائية التعليمية
منذ أن طرح مشروع القنوات الفضائية التعليمية كان هدفه إثراء التحصيل العلمي لدى الطلبة من خلال التواصل المباشر في المدرسة والبيت، فضلا عن محاربة الدروس الخصوصية شيئا فشيئا بالتدرج الى ان يتم القضاء عليها، إلا أن هذا المشروع لم ير النور إلا أخيرا من خلال إطلاق قناة إثراء حيث بدأت بث دروس التقوية لطلاب المرحلة الثانوية للصف العاشر والحادي عشر والثاني عشر، كما أن المواد التي ستبث هي اللغة العربية واللغة الانجليزية والعلوم بفروعها والرياضيات مع الاحصاء.
وما نأمله أن يلقى هذا المشروع النجاح ، ويحقق أهدافه ، دون أن ننسى أنه يجب إطلاق قنوات أخرى لتشمل جميع المراحل الدراسية ومعظم المواد الدراسية.
النقل الجماعي للطلبة
لا يزال هذا المشروع حتى الآن قيد الدراسة، بعد تجربة النقل الجماعي في منطقة حولي العام الماضي، ولدى الوزارة نقل جماعي للمرحلتين الابتدائية والمتوسطة للبنات، ويبدو أن تكلفة هذا المشروع عالية جدا.
رؤيــــــــــــــــــــــــــة 2035
عممت وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي د.موضي الحمود أخيرا على القيادات التربوية مرتكزات إصلاح التــعليم لتحـــقيق رؤية الكويت حـتى عام 2035 والتي استكــملت بعد تفويض توني بلير رئيس وزراء بريطانيا السابق الذي قام بوضع افكار جديدة.
وتضمنت ورقة العمل المصممة من الوزيرة د.الحمود على الوكلاء المساعدين 18 مرتكزا لتحقيق رؤية الكويت لاصلاح التعليم حتى العام 2035.
وقالت الوزيرة للوكلاء المساعدين: ما ينبعي عمله لتحقيق رؤية عام 2035 هو العمل على إعداد جيل من الكويتيين المنافسين في سوق العمل من خلال أجندة الإصلاح التي تتضمن النقاط التالية:
- مواصلة تحسين النظام التعليمي.
- تجديد نظام التعليم لإتاحة سلاسة في دمج المواطنين في سوق العمل التنافسية التي تتطلب مؤهلات جيدة.
- يجب على نظام التعليم أن يكون الافضل في المنطقة وإعداد الطلاب بشكل يلبي متطلبات الاقتصاد المعاصر والمنافسة الدولية.
- تقوية مهنة التعليم.
- استقطاب المرشحين الواعدين والحفاظ عليهم وزيادة أجور المعلمين.
- تطوير عملية تعيين المعلمين.
- تطوير التدريب العملي للمعلمين أثناء الدراسة الجامعية وخلال فترة العمل.
- تطوير سبل توجيه أداء المدرسين عبر التقييم ونظام الحوافز القائم على الأداء.
- تعزيز سبل توجيه الطلاب.
- قياس أداء الطلاب بواسطة نظام امتحانات أفضل من خلال طرح نظام امتحانات موحد على مستوى الدولة وقائمة على المعايير في جميع المواد بدءا من الصف الرابع وما فوق.
- توضيح مزايا التفوق للطلبة.
- تعزيز المنافسة بين المدارس.
- تقديم مكونات القطاع الخاص في نظام المدارس العامة.
- إتاحة تعهد إدارة القطاع الخاص للمدارس.
- تعيين الرعاة من الشركات من أجل استكمال التمويل الحكومي للمدارس.
- توحيد نظام الامتحانات وإجراء التفتيش على المدارس.
- تأسيس وحدة مستقلة للمراقبة والتقييم.
- تطوير وتطبيق تعليم مهني وجامعي من خلال تحسين العرض المطروح والتأكد من مناسبته لمتطلبات السوق.
- عيادة مدرسية/ تعليم الكتروني/ تصحيح امتحانات/ وجبات غذائية
هناك بعض المشاريع التربوية التي طرحتها الوزارة ولقيت ردود فعل متباينة من الميدان ومن كثير من أولياء الأمور، وكانت هذه المشاريع مثار جدل واسع ـ ولا تزال ـ حتى هذه اللحظة ، كمشروع إطالة اليوم المدرسي، وخصخصة التعليم، وتركيب الكاميرات في المدارس وتعديل المناهج الدراسية ومشروع الجودة الشاملة في التعليم، والخزانات المدرسية ، ومشروع أجهزة «الداتا شو» التي تم توزيعها على المدارس، ومشروع الشاشات الذكية، وإقرار البدلات للخدمة الاجتماعية والنفسية، وزيادة بدل السكن للمعلمين الوافدين ، وكادر المعلمين، وحسم المناصب القيادية وسد الشواغر في الوزارة، ودمج ذوي الاحتياجات الخاصة مع مدارس التعليم العام، واعتبار التعليم من المهن الشاقة ، ورخصة مزاولة مهنة التعليم، وغيرها الكثير من القضايا التي سيكون لنا وقفة أخرى حولها.
[/FONT][/SIZE][/B]
