الترحيل يشمل 600 ألف من دول عربية وآسيوية.. و200 ألف من جنسيات أخرى
الخطة الموضوعة أكدت ما نشرته الوطن: الترحيل يشمل 600 ألف من دول عربية وآسيوية.. و200 ألف من جنسيات أخرى
ما نشرته «الوطن» أمس عن خطة حكومية تهدف إلى «ابعاد 800 ألف من العمالة الهامشية خلال ثلاثة الأعوام المقبلة»، بدا مادة وضعت على قطار التنفيذ «والامر يحتاج فقط تنسيقا بين الجهات المعنية، بعدما تم تحديد الاعداد المستهدفة والجاليات التي سيبعد منها بعض أفرادها، وأسباب ذلك».
وأكدت مصادر مسؤولة في وزارة الداخلية صحة ما نشرته «الوطن» أمس «خطة ابعاد العمالة الهامشية لا تراجع عنها.. وأسباب ذلك عديدة، فمن هذه العمالة من يحمل أمراضا خطيرة معدية ولا يجوز بقاؤها في البلد.. وكذلك من صدرت منه مشاكل وجرائم تهدد الأمن»، مبينة أن «القرار ليس موجها ضد أحد، بل يشمل الجنسيات كافة، ويأتي اتساقا مع عملية تنظيم العمالة، ومعالجة تجارة الاقامات».
وبيّنت المصادر ان «600 ألف من الـ 800 ألف المزمع ابعادهم، ينتمون إلى أربع دول، اثنتان منهما عربيتان، واثنتان آسيويتان، وهذه الدول هي الأكبر وجودا في الكويت، أما الـ 200 ألف المتبقية فهم ينتمون إلى دول اخرى»، لافتة إلى أن «المبعدين الـ 800 هم من اصل اجمالي أكثر من مليوني نسمة يمثلون العمالة الوافدة في الكويت».
وبينت المصادر أن «جالية بلد عربي هي الاكبر في الكويت بين العمالة العربية، سيبعد منها خلال ثلاثة الاعوام المقبلة 250 الف نسمة، وسيبعد 50 ألفا من جالية عربية أخرى، يصل عددها في الكويت الى 170 الفا»، لافتة الى ان «الجالية الاخيرة، من ابنائها هاربون من التجنيد في بلدهم، ويسكنون الكويت ويشكلون عمالة هامشية».
واضافت المصادر: «بسبب أمراض ومشاكل اجرامية، سيبعد 200 الف من جالية آسيوية كبرى في البلاد، يصل عددها الى 570 الفا.. وكذلك سيبعد من جالية بلد آسيوي اخر 100 الف من اصل 180 الفا يعيشون في الكويت».
وبينت المصادر ان هذه الارقام «حددت بناء على بيانات عن اوضاع صحية وبيانات من الادلة الجنائية والسلطات المختصة في وزارة الداخلية ووزارات اخرى».
تاريخ النشر: الخميس 21/8/2008
