قرارات خاطئة لوزير التربية

كتب:د. عبدالله محارب
نشرت جريدة الأنباء يوم الثلاثاء 13 مارس، ثلاثة قرارات لوزير التربية، والقرارات تفوح منها رائحة كريهة للواسطة والمحسوبية دون حياء أو خوف، وأنا هنا لا أتحدث عن الأشخاص الذين شملتهم هذه القرارات، فلهم كل احترامي وتقديري، ولكنني اتحدث عن القرارات وما شابها من عيوب ادارية وفنية تدل على انها اتخذت لإرضاء أشخاص أو مراكز قوى معينة.
القرار الأول الخاص بترقية منفذة طباعة (أي طبّاعة) كانت كذلك في أغسطس الماضي، وبعد أشهر عدة صارت مراقبة في مكتب الوزير، انني على يقين ان هناك من وقع عليه الظلم في هذا القرار، فلا شك في ان من الموظفين من هو أقدم وأحق بهذه الترقية، قد تكون السيدة الفاضلة من الكفاءات التي يشار اليها بالبنان، ولكن عدة أشهر لا تكفي لأن يترقى الموظف بهذه الصورة السريعة.
أما القرار الثاني فيكشف عوار قلة الخبرة والارتجال، والا فما دور وكيل الوزارة المساعد للتخطيط في أن يذهب هو وأمين مخزن الى اليابان للاطلاع على النظام التعليمي في اليابان، هذه المهمة خاصة بوكيل الوزارة المساعد للتعليم العام، وليس لأمين المخزن هنا أي دور، إذ كيف يمكن ان يفهم امين مخزن عناصر التطور في النظام التعليمي الياباني (؟؟)، والمهمة لمدة أسبوعين، والقرار يقول: (بناء على الدعوة الشخصية الموجهة من سفارة اليابان)، ومع هذا فإن الكويت هي التي سوف تتحمل نفقات السفر والاقامة لمدة اسبوعين وعلى القارئ العزيز الحساب، أين ديوان المحاسبة ومراقبوه في الوزارة، ونحن نعلم ان الجهة الداعية هي التي سوف تتحمل النفقات (؟؟)، على أية حال أظن بعد عودة الوفد من اليابان سوف يتم تعليم ابنائنا في مخازن الوزارة أو المخازن العمومية (؟؟).
أما القرار الثالث، فهو أمر مثير للاستغراب، ولم يمر بي مثله في حياتي العملية التي استمرت ثمانية وثلاثين عاما، اذ انني حضرت عددا كبيرا من المؤتمرات الاقليمية والدولية، ولم يحدث ان تكون وفد من الدولة التي أقيمت فيها تلك المؤتمرات، ليسافر ليعرف من من الدول التي طبقت توصيات هذا المؤتمر أو ذاك، انه عبث وتفريط بالمال العام لا فائدة منه، والقرار يقول: (رغبة في مواصلة المتابعة الفاعلة لما قدم في المؤتمر الدولي الرابع للبيئة الذي عقد في الكويت في الفترة من 27 ـ29/11/2006 من أوراق علمية، وما أسفر عنه من توصيات مع المؤسسات الاقليمية والعربية والأوروبية والدولية، وعرض تقييم ما اعتمد من هذه الأوراق العلمية والاتفاق على اجراء نشرها في المجلات العلمية) كانت تلك أهداف ذلك القرار، ثم جاءت اسماء أعضاء الوفد وهم خمسة، وسوف يتنقلون بين القاهرة وبرلين ونيويورك.
كل ما أشار اليه القرار من أهداف يمكن معرفته بالمراسلات ولا يحتاج الى مناقشات وحوار وفد كبير كهذا ينتقل حول العالم، فمعرفة ما اعتمد من هذه القرارات وما لم يعتمد أمر لا يعدو هذه المعرفة، ولا يمكن ان يتخذ بناء عليه أية قرارات فهي مجرد توصيات قد تقبلها الدول وقد ترفضها، وأما الاتفاق على نشرها في المجلات العلمية، فهذا شأن الباحثين اصحاب تلك الأوراق العلمية، وكل ذلك لا يحتاج الى وفد كبير يسافر حول العالم وينفق من خزينة الدولة، و مرة أخرى اين الأجهزة الرقابية، اين ديوان المحاسبة من هذا العبث.
ومن الأغرب ايضا ان تصدر تلك القرارات المعيبة في فترة (العدة) للوزارة القديمة، ويظنون ان الوزارة لا تحاسب فيها على شيء (!)، ويبدو ان الوزارات كلها صارت الآن (مخامط) قبل تغيير الوزير.


الوطن
تاريخ النشر: الاربعاء 21/3/2007