يحظر على الموظف ....................؟ مستشار قانوني
يحظر على الموظف :
- ان يشتري او يستأجر بالذات او بالواسطة عقارات او منقولات من الجهة الحكومية التي يؤدي فيها اعمال وظيفته ، كما يحظر عليه ان يبيع او يؤجر لها شيئا من ذلك.
- ان تكون له مصلحة بالذات او بالواسطة في اعمال او مقاولات او مناقصات او عقود تتصل باعمال اية جهة حكومية.
- ان يؤدي اعمالا للغير بمرتب او بمكافأة او بدونها ولو في غير اوقات العمل الرسمية الا بإذن كتابي من الوزير ويعتبر عدم الحصول على هذا الاذن بمثابة اخالفة تأديبية تستوجب المساءلة.
مع ذلك يجوز للموظف ان يتولى القوامة او الوصاية او الوكالة عن الغائبين ممن تربطه مهم صلة قربى او نسب لغاية الدرجة الرابعة على ان يخطر الموظف الجهة التابع لها بذلك.
- ان يستغل وظيفته لاي غرض كان او ان يتوسط لاحد او ان يوسط احدا في شأن من شئون وظيفته.
- ان يدلى باية معلومات عن الاعمال التي ينبغي ان تظل سرية بطبيعتها او وفقا لتعليمات خاصة او ينشر ذلك بأية وسيلة الا بإذن كتابي من الوزير ، ويستمر هذا الحظر حتى بعد انتهاء خدمة الموظف.
- ان يحتفظ لنفسه بأصول اية وثائق رسمية او صور منها سواء كانت اوراقا او شرائط تسجيل او اقلاما او غيرها مما تيعلق بالجهة التي يعمل بها ولو كانت خاصة بعمل كلف به شخصيا.
