كتب سمير العاسمي: استقرار «التربية» بين الواقع والحلم
كتب سمير العاسمي:
مجلة المعلم
بعد أن تعاقب عليها عشرة وزراء بعد التحرير
استقرار «التربية»
بيــن الواقــــع والحــــلم
لا تزال وزارة التربية منذ أكثر من عشرين عاما، وتحديدا بعد تحرير الكويت من الغزو العراقي الغاشم، تعاني من حالة عدم الاستقرار والهدوء والثبات، وكأن هذه الوزارة قدر لها أن تشهد الكثير من الأزمات، أزمة تلو أخرى، وعقبة وراء عقبة، حتى إنها في كثير من الأحيان تتوه في خضم هذه الأحوال المتردية، فتعيش حالة من التوهان والتخبط، فتتعجل في اتخاذ القرار التربوي تارة، وتتراجع عنه تارة أخرى، أو أنها تنساه ولا تعيره أي اهتمام بعد أن تكون قد قطعت شوطا من العناد والمكابرة والمضي في التنفيذ، دون أن تأبه لرأي الميدان التربوي، ولا لأي جهة أخرى تقدم لها النصح والمشورة.
ولكي نكون منصفين أكثر، فإن القضايا التربوية ليست كلها تعاني مما ذكرنا، إلا أن أغلبها يكون كذلك، وهو مالا نريده لميداننا التربوي.
سبعة وزراء.. واستقرار
فمنذ خمسين عاما على استقلال البلاد، وهي عمر حكومات الكويت المستقلة منذ العام 1961 وحتى الآن، كانت وزارة التربية خلالها محط الأنظار وشأنا عاما يهم جميع أبناء الكويت، فإذا كان هذه الوزارة مستقرة وتسير في الاتجاه الصحيح كان تعليمنا كذلك، وسارت المسيرة التربوية بتميز وعلى مايراد لها من التقدم والهدوء والتطوير.
وخلال فترة ما قبل التحرير، أي منذ العام 1961 وحتى العام 1990، يلاحظ أن وزارة التربية كانت تتمتع بكثير من الثبات والسلاسة في تسيير دفة الأمور والقضايا التربوية، بعيدة كل البعد عن الضغوطات والمهاترات أيا كانت، علما أن هذه الفترة الطويلة، والتي استمرت 29 عاما من الاستقلال إلى الغزو العراقي، لم يتعاقب على هذه الوزارة إلا سبعة وزراء فقط، فلم يكن الميدان التربوي خلالها يعاني من أزمة في اختيار القيادات التربوية، ولا في الوظائف الإشرافية، ولا في المناهج التعليمية، ولا حتى في الحقوق المكتسبة للمعلمين والمعلمات من الكويتيين والوافدين، من حيث البدلات والترقيات والعلاوات والترشح للوظائف الإشرافية.....إلخ، ومع ذلك كانت الأجيال التي تتخرج في ذلك الوقت تختلف اختلافا كليا عما هو الآن.
لا أزمات
وكان يلاحظ على وزارة التربية أنها تؤدي دورها بثبات واطمئنان وكما ينبغي لها، دون منغصات، أو تردد في القرار التربوي، فتحقق أهدافها دون أي إثارة أو تضليل، وبعيدا عن افتعال الأزمات المتلاحقة كما هو حاصل خلال العقدين الماضيين، أي فترة مابعد التحرير.
وللإنصاف، لا يمكن لنا أن ندعي أن فترة الـ 29 عاما، كانت أشبه ماتكون بالمدينة الفاضلة، وحالة من الكمال، التي لا يأتيها الباطل، أو أنها خالية من أي منغصات أو عقبات تعترض خطط وقضايا تلك الوزارات السبعة المتلاحقة، لكننا يمكن لنا أن ندعي، وعن حق، أن كل ما يعترض تلك الوزارات كان يعالج على الفور، فلا تترك عبثا لتتراكم وتترك آثارها السلبية على الميدان التربوي وعلى منتسبيه من معلمين ومعلمات وطلاب وطالبات، وحتى كأولياء أمور.
عشرة وزراء بلا استقرار
وجاءت فترة الغزو العراقي الغاشم للكويت وما بعدها، فطال وزارة التربية ما طالها من تداعيات هذا الغزو الصدامي البائد، وترك أثره الواضح فيها، بدءا بعام الدمج وما خلفه من آثار، مرورا بما شهده العالم من تغيرات جذرية وأحداث الحادي عشر من سبتمبر، وانتهاء بما يعتري عالمنا العربي من ثورات شعبية في عدد من الدول، كل ذلك ترك أثره المباشر أو غير المباشر على الكويت عموما، وعلى وزارة التربية بشكل خاص.
فقد تعاقب على وزارة التربية منذ التحرير وحتى الآن (2011) عشرة وزراء، حيث تولى الدكتور سليمان البدر في أبريل 1991 أول حقيبة للتربية بعد التحرير، وتلاه المرحوم الدكتور أحمد الربعي (1992)، ثم الدكتور عبدالله يوسف الغنيم (1996)، ثم الدكتور عادل الصبيح بالوكالة (1998)، ثم الدكتور عبد العزيز الغانم (1998)، ثم الدكتور يوسف الابراهيم (1999)، ثم الدكتور مساعد الهارون (2001)، ثم الدكتور رشيد الحمد (2003)، ثم الدكتور عادل الطبطبائي (2006)، ثم نورية الصبيح (2007)، وأخيرا الدكتورة موضي الحمود (2009) وحتى الآن.
مقارنة
وخلال هذه الوزارات المتعاقبة بوزرائها العشرة، حيث يعد هذا العدد كبيرا مقارنة مع سبعة وزراء خلال منذ بداية الاستقلال وحتى التحرير، ساد الميدان التربوي حالة من عدم الاستقرار في كثير من القضايا التربوية، وقد يكون مرد هذه الحالة إلى كثرة تغيير الوزراء الذين تعاقبوا على وزارة التربية، فكانت فترة بقائهم في المنصب غير كافية للإنجاز والتقييم، باستثناء حقبة المرحوم د.أحمد الربعي، فكان كل وزير يأتي يحمل أجندة خاصة، قد تكون مضامينها إيجابية، إلا أن آلية التطبيق كانت تواجه بعراقيل لأسباب شتى، قد يكون في مقدمتها تجاهل أهل الميدان وعدم استشارتهم، لأنهم يمثلون لب العملية التعليمية، أو أن هؤلاء الوزراء لم يأخذوا فرصتهم في آلية تطبيق أجنداتهم، إذ سرعان ما كانت تتغير الوزارة ويتغير الوزير، وتضيع الخطط والأجندات هباء منثورا، ثم يأتي وزير جديد وينطلق كسلفه من نقطة الصفر، إلا أن رياح التغيير تأتي لتحطم ما بدأه.
مآخذ
ومما يؤخذ أيضا على الوزارات المتلاحقة أنها لم تكن تواجه قضاياها بشفافية، ولم تضع لها رؤية واضحة المعالم، بل كانت الضبابية والالتفاف على القرارات هو ما يحكمها، فلم يأت وزير خلال هذه الوزارات ويطرح رؤيته ومايعانيه التعليم باستثناء د.الربعي، إلى حد ما، ومافعله من تعديلات وتغييرات في هيكل وزارة التربية، ويسجل له أيضا موقفه من كادر المعلمين، الذي أقر أنه يحتاج إلى فزعة، فكان لجمعية المعلمين أن حملت هذا الكادر على عاتقها، وبذلت جهودا كبيرة في فزعتها، حتى تحقق الكادر وأصبح أمرا واقعا.
الاستراتيجية التربوية
ولم تشفع الاستراتيجية التربوية 2025، التي وضعت كحل لحالة عدم الاستقرار وثبات الخطط التربوية وعدم تغييرها بتغير الوزراء، لوزارة التربية أن تخرج من حالتها، فبعد مطالبات عديدة بها، وإقرارها فعلا، إلا أن التطبيق لم يكن بالمستوى المأمول فضاعت الاستراتيجية في دهاليز المفاهيم الخاطئة، والتفسيرات المغايرة، وضاعت معها كثير من الآمال المعلقة، التي كانت تنظر إليها على أنها طوق النجاة لتخليص التعليم مما علق به من رواسب وأمراض وإنقاذه من براثن المزاجيات والاجتهادات والآراء الفردية، وها هي الاستراتيجية باتت في طي النسيان ولا نكاد نتذكر بعض بنودها.
سيد الموقف
بعد هذا كله، وبعد اطلاع وزارة التربية على تجارب دول أخرى للإصلاح من بلير إلى سنغافورة إلى كوريا، لا يزال عدم الاستقرار هو سيد الموقف، والأمثلة على ذلك كثيرة من قضايا لا تزال عالقة، قد يكون أبرزها جعل التعليم أولوية، والتعليم الإلكتروني، والمناهج التعليمية، وإطالة الدوام المدرسي، وكادر المعلمين الكويتيين، ورفع رواتب المعلمين الوافدين، وكثرة حالات الغياب بين الطلبة، والتعليم الإلكتروني....إلخ، وربما في مرات لاحقة سنعرضها بالتفصيل.
خلاصة القول إن تعليمنا لن يسير في طريق الإصلاح مالم نبدأ نعيش حالة الاستقرار أمرا واقعا، ولا تبقى أحلاما تراود كل المعنيين بالشأن التربوي، وهذا يحتاج إلى من جديد إلى شفافية ورؤية واضحة بعيدا عن الارتجال في اتخاذ القرار والمحسوبيات والضغوط، فهل تفعلها وزارتنا وتخطو هذه الخطوة الإصلاحية؟
