بطالة كويتية وعمالة زائدة
[COLOR="RoyalBlue"]
من المفارقات العجيبة في الكويت التي أصبحت «بلد العجائب والغرائب» أن يعاني المجتمع من بطالة وطول فترات الانتظار لخريجي الجامعة والمعاهد من الشباب الكويتي في الوقت الذي تزداد فيه أعداد العمالة الأجنبية في مختلف مؤسسات الدولة الحكومية يوما بعد يوم، ولو كانت المسألة مرتبطة بتخصصات نادرة لوظائف لا يوجد من بين الكويتيين من يسد الفراغ فيها لكان الأمر مقبولا، فلطالما عانينا من هذا الأمر وهناك العديد من الأشقاء والأصدقاء من مختلف دول العالم ساهموا في مسيرة بناء الكويت منذ نشأتها فقدموا للكويت الكثير ولا ينكر فضلهم إلا جاحد.
غير أن المسألة اليوم لم تعد بهذه الصورة، فالمؤسسات الأكاديمية في البلاد باتت تخرج سنويا آلاف الشباب الكويتي المؤهل والقادر على حمل المسؤولية والعمل والإنتاج بنفس الكفاءة إن لم يكن أفضل من بعض الوافدين مع احترامنا الشديد لهم، والمرء يستغرب حقا عندما يذهب لإنجاز بعض المعاملات في مختلف الوزارات أو الدوائر الحكومية عندما يشاهد موظفين من أي جنسية أخرى يعملون في وظائف عادية جدا لا تتطلب مهارة أو تخصصا نادرا، منها أعمال إدارية يستطيع أي شخص القيام بها، فلماذا لا تكون الأولوية في التعيين فيها للكويتيين وأين الحكومة من قانون «التكويت» والإحلال؟
مرة أخرى نحن لسنا ضد أشخاص أو جنسيات معينة ولا ننكر فضل الوافدين علينا، ولكن شباب البلد العاطلين عن العمل أولى بهذه الوظائف من غيرهم، ولسنا نجد أي مبرر للحكومة عندما نشاهد هذه الأعداد من الموظفين الوافدين في وظائف يمكن أن يشغلها شباب الكويت، حتى وإن قيل ان هناك «علاقات والتزامات دولية» تقف وراء هذه المسألة.
توظيف الشباب قضية اجتماعية في غاية الأهمية والخطورة أيضا، فهي ترتبط ببناء أسرة وتساهم في الاستقرار الاجتماعي لأبناء الوطن، أما العلاقات الديبلوماسية والمجاملات مع الدول الأخرى فينبغي ألا تكون على حساب مصلحة الكويت والمجتمع الكويتي، ثم إن هناك الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية الذي يقوم بدور كبير في تقديم المساعدات و«المجاملات» إلى مختلف دول العالم، إضافة إلى الهبات والعطايا الكريمة التي تقدم إلى كل زائر من «كبار الشخصيات» فلا تزاحموا المواطنين على أرزاقهم.
المواطن الكويتي اليوم بات غريبا في وطنه، وأصبح مطحونا ومثقلا بكل هذه الهموم والمشكلات التي تتراكم دون حلول واقعية، فكل شيء أصبح في انحدار، التعليم والصحة والخدمات وحتى التوظيف، ولا صعود إلا للأسعار، فماذا تنتظر الحكومة والمجلس حتى تتوقف عجلة الصراع الدائر بينهما ويتفرغان للعمل والانجاز؟! «ارحمونا خلاص ملينا هواش وجدال حتى على عطلة راس السنة»![/COLOR]
