إطالة الدوام من جديد

وصف النائب د.فيصل المسلم الوضع التعليمي في الكويت بـ«المريض» لعدم اهتمام الحكومة به وان مسؤولية تردي الأوضاع التعليمية والتربوية هي من صنع الحكومة، موضحا ان الاهمال طال المعلم والطالب قبل المناهج والمباني، اضافة الى أمور أخرى، مبيناً أن مهنة التعليم أصبحت اليوم من المهن الطاردة في ظل تفشي الصراع بين قيادات وزارة التربية وان بعضهم تكملة عدد لا أكثر ولا أقل.

واضاف المسلم في الندوة الجماهيرية التي نظمتها جمعية المعلمين الكويتية مساء أمس الأول تحت شعار «نعم للتمهين والمزاولة ولا للإطالة» ان الحكومة «فاقدة الإحساس» لرفضها إقرار قانون حماية المعلم الذي طرح في مجلس الأمة عام 2003 في الوقت الذي أهدرت كرامات وسمعة كثير من المعلمين والمعلمات في المدارس خلال هذه الفترة، وتم الاعتداء عليهم في مقار أعمالهم مستغرباً تماطل الحكومة في إقرار القانون طوال هذه المدة فيما أقرت خطة التنمية في يوم وليلة ورصدت لها ميزانية قدرت بـ37 مليار دينار.

وبين أن تصنيف التعليم ضمن المهن الشاقة أمر لا جدال حوله وهو مطلب مشروع، مستغربا تناقض القيادات التربوية في هذا الملف من خلال اعتبار هذا المطلب أولوية ضرورية وفق تصريح وكيلة الوزارة حول هذا الشأن فيما رفضت وزيرة التربية وزيرة التعليم العالي د. موضي الحمود هذا التصنيف، مستندة إلى بعض المبررات التي أعلنتها في وقت سابق.وعن آلية تحويل المعلمين إلى العمل الإداري أكد المسلم أنها شروط تعجيزية وغير منطقية إذ لا تتم إلا بعد مرور 10 سنوات على مزاولة المهنة أو أن يكون المعلم ذا تقدير ضعيف أو من الفاسدين إدارياً وتربوياً، داعياً إلى عدم إلزام من لا يرغب بمهنة التعليم في التدريس بشكل قصري لما سيترتب على هذا الإلزام من أمور سلبية ستنعكس على مستقبل الطلبة ومستوى تعليمهم.

إنصاف المعلم ضرورة

من جهته نفى د.حسن جوهر وجود أي مكانة للتعليم أو المعلم في الخطط الإستراتيجية للدولة في جميع سياسات الحكومات المتعاقبة، مطالباً بإنصاف المعلم ومنحه كامل حقوقه، ومن ثم تهديده بإطالة الدوام المدرسي وإخفاء تقاريره السرية عنه والتي شبهها بالملف النووي جراء هذا الحرص والتكتم مستنكراً في الوقت نفسه حرمان المعلم من الأعمال الممتازة في حال أدائه فريضة الحج، مبيناً عدم ثقته بإحصائيات الحكومة والأرقام التي تكشف عنها في معظم القضايا رغم أن تقارير البنك الدولي تؤكد أن ساعات العمل في الكويت مطابقة للمواصفات العالمية.واضاف جوهر ان الاهتمام بتقرير بلير حول الأوضاع التربوية وتقديسه يعتبر وصمة عار في جبين الكويت حكومة ووزارة ومؤسسات ستظل تعيش عقدة الخواجة حتى رمقها الأخير، معرباً عن أسفه في الإذعان لهذا التقرير ممزوجاً بالسمع والطاعة لمقدمه وحامل لوائه رغم كثير من المطالبات والمقترحات التي نادى بها أهل الميدان التربوي طوال السنوات الفائتة وكأن الكويت تخلو من الوطنيين الصادقين والغيورين على مقدرات وطنهم ومستوى الخدمات التي تقدم فيه.

بدوره خاطب النائب د.جمعان الحربش الحضور قائلا: «وزارتكم غارقة بالفساد الإداري والعبث، خاصة بعد إخفاء نتائج مقابلات مديري العموم، الخاصة بتسكين الشواغر الوظيفية في بعض المناطق التعليمية، متسائلاً: أين النتائج والقرارات؟ ولماذا تضعف الوزيرة أمام تدخلات النواب؟

وشدد الحربش على ضرورة انتهاج الوزارة مبدأ الشفافية والوضوح في تعاملها مع المجتمع، وتطرق إلى القضية المحورية في الندوة وهي إطالة اليوم الدراسي متسائلاً هل الأزمة تكمن في مدة اليوم الدراسي، أم في تبسيط المناهج وتطوير المعلم والتخفيف من أعباء العمل الإداري الشاق الملقى على عاتقه ومحاولة خلق بيئة جاذبة دون ظلم أو تعسّف أو تدخلات؟ معرباً عن أسفه في تسرب كثير من الكفاءات التعليمية من هذا الحقل بعد غياب العدالة والمساواة واتجاه كثير من المعلمين إلى وزارات أخرى في الدولة ومنها وزارة الأوقاف.

تهميش التعليم كارثة

ووصف النائب د.محمد هايف المطيري تهميش قضية التعليم بالكارثة، في الوقت الذي تتطور فيه الأمم وترتقي عبر هذا المنفذ، وطالب بمساواة معلمي التربية مع معلمي التطبيقي من حيث الامتيازات والكوادر المالية، متسائلاً: «لا أدري كيف تقبل وزارة التربية بمثل هذا الظلم، «مبيناً أن الإدارات الفاسدة لا تنصف المظلوم وترفض قول الحق ودائماً ما تكون قراراتها تعسفية وغير عادلة

فيما قال النائب د.محمد الحويلة إن مطالب الجمعية بالمشروعة ووعد بتبنيها في قبة البرلمان لترى النور على حد وصفه وتحقق للمعلم الاستقرار الوظيفي، لافتاً إلى معاناة المعلمين الكبيرة في الميدان التربوي وما تصاحبها من أمراض كثيرة وهموم انتشرت بين هذه الشريحة المهمة في المجتمع.

وذكر النائب خالد العدوة أن المباني المدرسية شيّدت على هيئة معتقلات وسجون تفتقر إلى أبسط أنواع الراحة النفسية، معرباً عن أسفه في تجاهل أصحاب القرار لهذه القضية التي تعتبر بوابة الوصول نحو التقدم والازدهار.

من جانبه رفض الوكيل المساعد للتعليم النوعي في وزارة التربية محمد الكندري هجوم المتحدثين في الندوة على وزارة التربية، واستغرب تصنيف الأمراض والاعتداءات ضمن خانة التعليم فقط فيما يتعرض لها الأطباء والمحامون وحتى رجال الأمن، مبيناً أن الوزارة تعمل بكل طاقمها وطاقتها وأنجزت كثيراً من المشاريع التربوية خاصة وأن أي من المسؤولين في وزارة التربية لم يطالب بإطالة اليوم الدراسي.

وأوضح أن عدد الموظفين في وزارة التربية يفوق الـ80 ألف موظف وموظفة، ومن الطبيعي أن تظهر الأمراض في صفوفهم بشكل أكبر معترفاً ببعض الأخطاء البسيطة التي لا تتجاوز نسبتها الـ 3 % وفق ما ذكر والتي تظهر كبيرة في ظل كثرة عدد الموظفين وضخامة العمل التربوي.[color="red"][u]فيما أكدت الوكيلة المساعدة للتعليم العام منى اللوغاني تشكيل الفرق واللجان لدراسة جميع مطالب الجمعية وإعداد التوصيات حولها، مبينة أن الوزارة حريصة على أن تكون قريبة من الميدان التربوي في أجواء ديموقراطية يكون الهدف منها مصلحة الطالب والمعلم وأقطاب المنظومة التعليمية كافة.[/u][/color]

بدوره رفض رئيس جمعية المعلمين الكويتية عايض السهلي مزايدة البعض على وطنية مسؤولي الجمعية والتي لم تسع يوما للوقوف في طريق التطور والتقدم، مبينا اننا سنقف وقفة جادة لرفض الإطالة التي ليست مرتبطة مع المنظومة التعليمية كلياً.واستغرب السهلي عدم مشاركة وكيلة وزارة التربية تماضر السديراوي في هذه الندوة بصفتها المعنية في الدرجة الأولى عن التصاريح التي أطلقتها بهذا الخصوص ورفض جميع المبررات التي يدعيها البعض لإطالة اليوم الدراسي وقال «لو كانت الأسباب مقنعة لكان السهلي وأعضاء جمعيته أول من يصوّتون على القرار «مبيناً أن الجمعية ومنذ نشأتها أخذت على عاتقها مخاطبة العقول والابتعاد عن دغدغة المشاعر فيما يصرح بعض القياديين حول مشاريع البرنامج الحكومي وهو يجهل طبيعة البرنامج وما يتضمن.

جريدة الرؤية
الجمعة, 16 أبريل 2010
علي الفرحان

من جديد تعود أزمة إطالة الدوام ...ترى من المستفيد من إثارة هذا الموضوع بين فترة وأخرى ؟

وهل هي أزمة حقيقية أم مفتعلة ؟

وما الأهداف الحقيقية للإطالة سواء كان الأمر مفتعل أو واقع لامحالة ؟

وأخيرا ...تمنيت على منى اللوغاني لو سكتت ولم تشارك .

للأسف عودتنا الوزارة على سوء الظن بها

فلا يعقل أن يعلن طرف واحد فقط الموضوع ويطرحه وكأنه سيطبق غدا وبقية من في الوزارة في صمت مطبق .

من هم أعضاء اللجنة المشكلة لدراسة الموضوع ؟ وكم عددهم ؟ وما المدة التي استغرقوها للدراسة والبحث والاقتراحات ؟

لم تم اختيار هذا الوقت بالذات من قبل الوزارة لتسريب هذا الخبر ؟ ولم تم اختيار هذا الوقت بالذات من قبل الجمعية للرد ؟

وهل سيترتب على التطبيق صفقات وعمولات ؟خاصة ان هناك وجبات سيتم توزيعها على الطلبة ؟