آخـــر الـــمـــشـــاركــــات

مشاهدة تغذيات RSS

اخبار ومقالات

خصخصة التعليم بقلم خالد السالم

تقييم هذا المقال
لما كان التعليم هو عماد تقدم الشعوب فقد نصت المادة (13) من الباب الثاني من دستور دولة الكويت على أن «التعليم ركن أساسي لتقدم المجتمع، تكفله الدولة وترعاه». ورغم هذا فإننا نأسى لما نراه من انحدار واضح لمستوى التعليم بالكويت ويرجع هذا لعدة أسباب أهمها تناقص دور الأسرة من حيث متابعة المستوى التعليمي للأبناء، واختلاف اهتمامات الجيل الحالي عن الأجيال السابقة نتيجة تعدد وسائل الترفيه، كذلك انخفاض مستوى المعلم الذي لم يتم إعداده الإعداد اللازم وعدم إلمام الكثير منهم بالأساليب التربوية إلى جانب كثافة أعداد الطلبة داخل الفصول عما سبق. ولهذه الأسباب وغيرها فقد أقدم الكثير من أولياء الأمور على نقل أبنائهم إلى مدارس التعليم الخاص أملا في الحصول على مستوى تعليمي وتربوي أفضل، وكانت نتيجة هذا التدفق على المدارس الخاصة تكدسها إلى درجة عدم قدرتها على استيعاب جميع الأعداد التي تقدمت للالتحاق بها. وقد لفت انتباهي أنه وفي أحد اللقاءات التلفزيونية صرح أحد مسؤولي وزارة التربية أن الدولة تتكفل بدفع 2000 دينار للطالب الواحد خلال العام، ولنا أن تتخيل حجم الميزانية التي تخصصها الدولة لصالح التعليم العام، في المقابل لنا أيضا أن ننزعج من حجم المبالغ التي ينفقها أولياء الأمور على أبنائهم بالمدارس الخاصة حيث تتراوح مصاريف العام الدراسي ما بين 300 دينار إلى 4000 دينار بالعام الواحد حسب نوع المدرسة. وهنا نتساءل لماذا لا تقوم الدولة بتقديم دعم لأولياء الأمور ممن لديهم أبناء بالتعليم الخاص على أن يتم تقنين الأمر باتباع ما يلي: - يتم صرف مبلغ بحد أقصى 2000 دينار لطلاب المدارس الخاصة (أسوة بما يتم صرفه على طلاب المدارس الحكومية) وتدفع مباشرة من الوزارة إلى المدرسة شرط اجتياز الطالب للسنة الدراسية. - لا يحق لولي الأمر المطالبة بفارق المصاريف سواء أكانت بالزيادة أو النقصان. - تقوم الوزارة بسداد المصاريف الدراسية لطالب المدارس الخاصة بعد مرور 4 سنوات على التحاقه بالمدرسة ضمانا لعدم نزوح جميع طلبة المدارس الحكومية إلى المدارس الخاصة لعدم قدرة المدارس الخاصة على استيعاب كافة الأعداد وأيضا حفاظا على التعليم الحكومي من التسرب. ونرى أنه من خلال تطبيق هذا المقترح سوف يتحقق التالي: - تخفيض الضغط الواقع على وزارة التربية. - تنشيط الاقتصاد بزيادة أعداد طلبة التعليم الخاص. - تحقيق مبدأ المساواة والعدالة بين المواطنين. - تنوع مصادر التعليم مما يخلق منافسة من شأنها رفع المستوى التعليمي لأبنائنا وانعكاس ذلك على مستقبل الكويت.


جريدة الوطن
الكلمات الدلالية (Tags): لا يوجد إضافة/ تعديل الكلمات الدلالية
التصانيف
مقالات

التعليقات