آخـــر الـــمـــشـــاركــــات

مشاهدة تغذيات RSS

control

المعلم الذي نريد!!

تقييم هذا المقال

هل فعلا أن التعليم هو مهنة من لا مهنة له ؟ هل فقد العامة الاحترام للمعلمين ؟ هل التعليم فعلا لا يدرس؟ وإنما هو فطرة في داخل الإنسان، إما أن توجد في داخله أو لا توجد؟ هل قضينا وقتا طويلا في التبصر في نظريات التعلم؟ وتجاهلنا ما يحدث داخل الغرف الصفية ؟ هل مناهجنا لها صلة بما يحدث بالعالم الخارجي؟ هل يجب علينا أن نحضر أجسادنا داخل الفصل ونترك عقولنا خارجه ؟ هل سمحنا لممثلي الديمقراطية التدخل في سير العملية التعليمية طالما هم من يقوموا بدفع رواتب المعلمين ؟ هل وهل وهل ................
اسئلة كثيرة تدور في أنفسنا ونحن نرى ما وصل إليه حال التعليم وما وصل إليه مستوى المعلمين، ولكي لا نيأس، قد تكون الإجابة على هذه التساؤلات هو من دفع بنا إلى المطالبة بالتغيير والتغيير إلى الأفضل وإلى رفع مستوى المعايير في اختيار المعلمين وفي تدريبهم على مستوى عالٍ من الجودة يسمح لهم بالافتخار كونهم معلمين ويسمح لطلابنا المضي قدما في عالم سريع التطور كثير المطالب.
في عام 1812 اكتشف المجتمع الإنجليزي أن بعضا ممن تقدموا للإلتحاق بمهنة التدريس بالمرحلة الإبتدائية لا يقدرون على القراءة والكتابة وعلى الفور قرر المجتمع القوي ضرورة حصول من يرغب في التدريس على شهادة دراسية تؤهله للعمل بتلك المهنة بعد اجتياز الإمتحانات اللازمة للحصول على المؤهل على أن يعمل تحت الإختبار لفترة من الزمن . وبعد هذا التقرير بأكثر من قرن من الزمن ،عام 1981 نشر تقرير في بريطانيا ظهر فيه أن ربع المدرسين حديثي التعيين الذين يدخلون الفصول التعليمية لا يعرفون ماذا يفعلون وغير مدربين لمسؤولياتهم المهنية ، كما كانت شكوى احدى المعلمات أن التركيز على نظريات التعلم أبعدنا عما يحدث في العالم الخارجي وأن الكتب والمناهج الدراسية مملة ولا تمت بصلة لإهتمامات الطلاب .
تساقُط العالم الإقتصادي وارتفاع اسعار النفط والتضخم الإقتصادي في الثمانينات أثر في بريطانيا كما أثر في العالم ككل ، وكشف الغطاء عن سوء التعليم وسوء استعداد الجيل لمواجهة هذا التحول الخطير وكانت بمثابة جرس الإنذار الذي انطلق لنسلط النظر على تدريب المعلمين ، فكان الحل بعد تغير الحزب الحاكم في بريطانيا في انشاء مجلس الإعتماد الأكاديمي لتعليم المعلمين ووضع معايير وشروط لتطبيق هذه المعايير الذي أدى بدوره إلى تغير كثير من القوانين والكثير من التفويضات . ومن القوانين والشروط المثيرة للانتباه هي أن من يقوم بعملية تدريب المعلمين يكون معلما يمتلك خبرة ميدانية لا من أصحاب البحوث النظريات والبحوث لأن كما يقولون أن أهل مكة أدرى بشعابها ، فحاجة المعلم الجديد إلى من يقف بجواره في الميدان وفي الغرف الصفية أكثر تحديدا ليدله على الواقع العملي وكيفية مواجهة المشاكل اليومية التى لا تعلمها النظريات والبحوث .
كان إنشاء مكتب لمراقبة المعايير في بريطانيا كان له الأثر الفعال في المحافظة على جودة المعايير المقدمة من قبل وكالة تدريب المعلمين وتحول التعليم من مهنة إلى تدريب فني . المراقبة الشديدة والتفتيش والتدقيق النظامي على مؤسسات تدريب المعلمين جعلها تتشدد في رفع جودة المعايير وفي حالة ثبت أن المعهد أو القسم يظهر أي ضعف في دوراته يسحب منه الترخيص وأن مسؤولية تدريب المعلمين لا تحتكر على التعليم العالي فقط وإنما يقدم هذه الدورات من يجد في نفسه القدرة على تقديم الأفضل في ظل معايير عالية الجودة حددت مسبقا .
كما هو الحال في جميع الدول ، إن السياسة العامة للدولة تؤثر على السياسة التعليمية وتدريب المعلمين والرؤيا والهدف من التعليم ، وإن كان هناك خلاف ظهر بين الإحتراف والمعايير الذي أظهره الخلاف السياسي ولكنهما في الأصل مرتبطين في بعضهما البعض ، فتحديد المعايير للمهنة سواء من قبل أصحاب المهنة أنفسهم أو من السياسيين تظل المعايير عالية الجودة مطلب عالمي ، فالتدريب الجيد سيظهر على المعلم وسيشهده الطالب والمجتمع ككل. فالسياسة ستظل أهم مقومات التغير في طريقة إعداد المعلم وحصول التربويين على احترام العامة لجذب الشباب الكفء للمهنة لننهي مقولة
" any fool can teach " .
وسيظل السؤال قائم : ما هي نوعية المعلومات والمهارات التى يحتاج إليها المعلمين في الأعوام القادمة ؟ هو محور التغير في أجندة تدريب المعلمين وتطويرهم في المستقبل .
-------------------
بقلم: أ. ناهدة الغربللي
المصغرات المرفقة الصور المرفقة  
الكلمات الدلالية (Tags): لا يوجد إضافة/ تعديل الكلمات الدلالية
التصانيف
غير مصنف

التعليقات