moalma
08-27-2007, 09:00 PM
ألعاب جنسية للأطفال في أسواق الكويت!
http://www.alraialaam.com/27-08-2007/ie5/local.htm#01
تحقيق عماد خضر : يرفضها العقل والمنطق والعادات والتقاليد والدين وتحاربها الدولة... ورغم ذلك تنتشر مثل «النار في الهشيم» في شوارعنا، وتتوغل إلى بيوتنا وتشكل وتسيطر على عقول واذهان اطفالنا.
انها «العاب الجنس» الاليكترونية، التي تتداولها السيديهات في المحلات والشوارع، او المواقع المختلفة على شبكة الانترنت.
من المسؤول عن انتشارها، هل الدولة وغياب اجهزتها عن مراقبة الاسواق؟، ربما يكون الامر ليس كذلك لانه يوميا نسمع عن ضبط مئات او آلاف الـ «سي. دي» المنسوخة والمخالفة، هل هو غياب الرقابة الاسرية على الابناء؟ ربما لا يكون الامر كذلك في معظم الاحيان، حيث لا يتصور احد، ان يغفل الاب او تغفل الام عن مراقبة طفلها الصغير ومتابعة العابه.
هناك «شيء خطأ» لان الظاهرة تزداد وتنتشر وتتوغل وتهدد بظهور جيل يحمل العديد من الامراض النفسية، او الرغبة في ممارسة الشذوذ، والعلاقات الجنسية غير الزوجية، وربما اعتداء الطفل على شقيقته جنسيا.
الامر جد خطير، حيث ينذر بتحول جيل اسلامي عربي بأكمله إلى جيل متغرب يكره ثقافته الاصيلة ويشيع الفاحشة في داخله، فمن يقود هذه «الحرب القذرة» على المجتمع واطفاله؟ ... وهل يمكن ان نظل صامتين، واضعين رؤوسنا مثل «النعام» في التراب وقت الخطر.
«الراي» تدق آلاف وملايين الاجراس، فالخطر ليس موجها لرجال السياسة او الاقتصاد او حتى حدود الدول، وانما خطر يتعرض له اعز ما نملك ... اطفالنا جيل المستقبل.
في البداية التقينا عددا من الاسر وتحدثنا مع الاباء والامهات لمعرفة طريقة مراقبتهم لعملية شراء وممارسة ابنائهم للالعاب المختلفة حيث تحدث الينا رب الاسرة ابراهيم احمد يوسف والذي اوضح «ان مراقبته لابنائه تبدأ منذ شرائهم الالعاب حيث يحرص على النزول معهم شخصيا لشراء العابهم وينتقي منها الالعاب الجيدة المفيدة لهم والتي تنمي عندهم الحس الثtقافي والذكائي».
وقال «ان رقابته على ابنائه في المنزل تكون بطريقة غير مباشرة وتعتمد على التفاهم وتبادل الاراء والافكار والابتعاد تماما عن استعمال العنف والقسوة معهم حيث اجلس مع ابنائي والعب معهم بالعابهم»، لافتا الى «ان بهذه الطريقة يستطيع الاقتراب من ابنائه ومن افكارهم وما يدور بداخلهم ويستطيع ايضا حثهم على ممارسة لعبة معينة وترك لعبة اخرى».
واضاف انه «يحث ابناءه لممارسة العاب معينة كالسباحة وكرة القدم وكل الالعاب التي تزيد لياقتهم البدنية».
واشار يوسف إلى انه «لابد من ممارسة الاب والام اسلوبا خاصا في حالة ملاحظة احد الابناء وهو يمارس هذه الالعاب الخارجه بان يتحاوروا مع الابن ويشاركوه بطريقة غير مباشرة وغير ملحوظة وبدون ان يشعر الابن نفسه ويحاولون إثناء هذا الابن للابتعاد عن ممارسة هذه اللعبة»، مشددا على «ضرورة الابتعاد عن استعمال العنف مع الابناء والذي قد يدفعهم إلى العند والبحث عن منافذ اخرى لممارسة وجلب هذه الالعاب».
اما رب الاسرة عدنان العنزي فشدد «على ضرورة زرع الوازع الديني عند الابناء من الصغر، وبشكل يصنع سياجا حاميا لهم ويبعدهم عن ممارسة اي شيء خارج»، موضحا «ان زوجته مدرسة التربية الاسلامية تلعب هذا الدور مع ابنائه في المنزل»، ولافتا «بان مؤهل الام الدراسي وتخصصها في انماط التربية الدينية يفيد بشكل واضح في كيفية تربية الابناء وتحصينهم بشكل او بآخر من ممارسة مثل هذه الامور الخارجه من العاب او غيره».
وقال: «ان الرقابة على الابناء خصوصا في سن المراهقة تكون صعبة ويبرز دور الوازع الديني وزرعه داخل الابناء ليصنع الرقابة الذاتية الواقية لديهم»، مضيفا «بانه من المحبب ربط مكافآت الابناء عند اجادتهم في مواقف معينة بجوائز دينية كالحرص على اداء العمره عند التفوق في مرحلة تعليمية معينة وغيرها من الامور».
ونادى العنزي «بضرورة تغيير بعض الاوضاع التي اعتبرها محفزة لممارسة الابناء لهذه الالعاب الجنسية مثل منع الاختلاط بين الشباب والفتيات، وايضا عدم وضع مدرسات للابناء الذكور في المرحلة الابتدائية من التعليم، إلى جانب ضرورة وضع رقابة على برامج التلفزيون والستالايت، بالاضافة إلى ضرورة منع البرامج التي تتحدث بطريقة او اخرى عن الجنس لانها مدعاة لخراب النفوس والبيوت»، متمنيا «ان يقوم مقدموا هذه البرامج الجنسية بفتح عيادات خاصة لهم لعلاج هذه القضايا والابتعاد عن الفضائيات»، وموجها شكره لوزارة التربية لمنعها كتاب «المنهج الجنسي» على المرحلة الثانوية، ومؤكدا انه «اذا اتبعنا هذه الخطوات سيتم الحد من اقبال الابناء على هذه الالعاب الجنسية».
وقال رب الاسرة مرزوق هادي العجمي: «ان بعض افلام الكارتون المقدمة في التلفزيون تحث الاطفال على امور جنسية ففي احدى الافلام الكارتونية تجد شخصية كارتونية ممسكة باخرى في وضع مخل بالاداب وغير لائق مما يدفع الطفل للتساؤل والاستفسار».
واضاف «انه لابد من معرفة اصدقاء الابناء والتحقق منهم ومن اخلاقهم لان «الصاحب ساحب» كما يقال والطفل يقلد إلى حد كبير لتصرفات زميله ومن يلعب معه».
وناشد جميع الجهات ضرورة حماية الاجيال الصاعدة التي سيبنى عليها المجتمع والمستقبل».
اما ربة الاسرة فتحية ابراهيم القبندي فقالت انه «لابد من الابتعاد عن ثقافة الاعتماد الكلي والجزئي على الخادمات في رقابة الابناء والعابهم في المنازل والتي اعتادت عليها الكثير من الاسر في الكويت لان الخادمة ربما لا تستطيع تحديد نوعية اللعبة المناسبة للطفل»، مشددة على «ضرورة تنمية قدرات الطفل الذهنية والحسية في مراحل ما قبل الروضة من عمر عام إلى اربعة اعوام وذلك بتزويدهم بالقصص المصورة وحثهم على ممارسة الالعاب التربوية».
واكدت «ان رقابة الاسرة على الابناء لا تكفي لمنع ممارستهم لمثل هذه الالعاب الجنسية ولابد من رقابة حازمة من الجهات الرسمية خصوصا على الباعة البنغاليين وغيرهم والذين ينتشرون في الكويت ويبيعون هذه الالعاب على الارصفة وفي الطرقات باسعار زهيدة تغري الاطفال من الجنسين على الوقوف واقتناء هذه الالعاب»، مشيرة الى «انها تحرص ان يقرأ ابناؤها احدى المجلات التي تتضمن تحقيقات حول الاعتداءات الجنسية حتى يكتسبوا خبرات ومعلومات حول هذا الامر كنوع من التثقيف وذلك لانه قد يكون هناك نوع من الحرج بين الام وابناؤها في ايضاح هذه الامور»، لافتة «الى انه يأتي هنا دور الاب في كسر هذا الحرج وافهام الابناء كل الحيثيات في هذه القضايا».
اما ربة الاسرة ابتسام ابراهيم دنبوه فتمنت «ان تحجب الجهات الرسمية المختصة في منع جميع العاب الاطفال الموجودة على C.D او D.V.D والبلاستيشن وذلك لانها مضرة بعيون الاطفال وتسبب لهم ارتباكا عصبيا يدفعهم للعنف».
وقالت «اذا لوحظ ممارسة احد الابناء لمثل هذه الالعاب الجنسية فلابد ان تنزل الام لمستوى ابنها وبنتها وتحاورها بلغتها لمحاولة منع الطفل او الطفلة من ممارسة هذه الالعاب»، ومشددة على «ضرورة تضافر جهود الاب والام في مثل هذه الحالات حتى يكون هناك طرف متعاطف مع الطفل وطرف شديد معه حتى لا ينفلت الطفل لمشاكل اكبر».
واضافت دنبوه «ان رقابة الجهات الرسمية على العاب الاطفال الخارجه لا تكفي ولابد من شحذ الهمم لبذل دور رقابي اكبر، مطالبة بضرورة تغيير انماط تربية بعض الاسر لابنائها حيث ان بعض الآباء والامهات يتركون ابناءهم وبناتهم يمارسون هذه الالعاب من دون رقابة رغبة في الهائهم والتخلص من ازعاجهم وصراعهم اليومي داخل المنزل دون درايه».
وقالت دنبوه «انها لا تؤيد دخول الانترنت للاطفال في البيوت وتركهم يستعملونه دون رقيب»، ومشددة على «ضرورة توفير ما يسمى بـ «الشات العائلي» الذي يكون تحت رقابة الاسرة بمختلف افرادها إذا كان لا مفر من دخول الانترنت للبيوت، واستعمال الاطفال له».
ربة الاسرة عائشة عيسى يحيى العتال قالت: «الكويت تنعم بمجتمع اسلامي ولابد من احترام عاداته وتقاليده بمراجعة الجهات المختصة لالعاب الاطفال الموجودة على C.D او D.V.D فحتى الالعاب العادية منها وليس الجنسية تحتوي على ملابس خارجه لابطال هذه الالعاب وتتضمن الفاظا وحركات منافية للآداب العامة».
وتطرقت العتال الى جزئية اخرى حيث «طالبت بضرورة ان تكون المواد الخام المصنوع منها العاب الاطفال آمنه ولا مضار منها»، لافتة «الى انه توافرت في فترة من الفترات العاب اطفال مستوردة من الخارج وكانت مصنوعة من مادة بلاستيكية ومطاطية اتضح انها تسبب سرطان الجلد للاطفال».
واوضح مدير ادارة حماية المستهلك في وزارة التجارة والصناعة منصور ناجي النزهان «ان الادارة قامت في عام 2006 بحملة تفتيشية على محلات بيع العاب الـ (C.D) في محافظة حولي بناء على معلومات سرية وردت اليهم من مصادر خاصة عن وجود عمليات بيع لنسخ مصنفات مقلدة تشمل العاب «Games» على سيديهات وبالفعل توجه فريق من الادارة وتم ضبط «94» الف «C.D» منسوخ ومقلد»، مشيرا الى «ان المفاجأة كانت في ضبط سيديهات تتضمن العابا مخلة بالاداب للاطفال ففي احدى هذه الالعاب تكون جائزة الطفل الفائز بمرحلة معينة في اللعبة «معاشرة امرأة جنسيا».
وقال النزهان «انه في لعبة اخرى تكون جائزة الطفل الفائز في مرحلة معينة من مراحلها «التصويب على امرأة»، لافتا الى انه في لعبة ثالثة يقوم الطفل باللعب فعليا مع «امرأة عارية».
واضاف: «ان ادارة حماية المستهلك قامت بتحريز المضبوطات واحالتها بمحضر ضبط الواقعة إلى النيابة التجارية لاتخاذ الاجراءات القانونية تجاه المخالفين والمضبوطات، منوها بان العقوبة في هذه الحالات تكون اتلاف المضبوطات جميعها، بالاضافة الى الغرامة المالية والسجن او احدى هاتين العقوبتين»، ومؤكدا ان الهدف الرئيسي من بيع هذه الالعاب هو الربح السريع على حساب الاخلاق والتربية.
واوضح النزهان «ان التجار المخالفين اصحاب هذه الالعاب تجار عرب من المقيمين في الكويت وتجار اسيويون يعملون في المجال نفسه»، ولافتا إلى ان النسخ وتقليد المصنفات غالبا ما يقوم به افراد من الاسيويين.
واشار الى «ان هذه هي اول مرة تضبط فيها ادارة حماية المستهلك في وزارة التجارة والصناعة هذه النوعية من العاب الاطفال المخلة بالآداب»، موضحا «ان هناك تنسيقا بين ادارة حماية المستهلك ووزارة الاعلام في شأن المصنفات الفنية لانه ليس من طبيعة عمل وزارة التجارة الكشف عن مضمون المصنف الفني كونه يحتوي مواد مخلة بالآداب، او غيره وانما يتم التعامل معها كمصنفات مقلده ومنسوخة»، منوها بان العاب الاطفال المخلة بالآداب ضبطتها الادارة بالمصادفة».
ووجه النزهان نصائحه للاسر والعائلات «بضرورة مراقبة الاطفال عند شرائهم للالعاب المختلفة والحرص على شراء النسخ الاصلية من هذه الالعاب لانها تحظى بمراقبة وعرض على الجهات الرقابية»، مطالبا «الاباء والامهات بضرورة مراقبة اطفالهم ايضا بعد شراء اللعبة او الـ «C.D» الخاص بلعبة معينة فيما إذا كان هذا المصنف غير اصلي من عدمه فاذا كان اصليا ابقوا عليه واذا كان غير ذلك فعليهم تسليمه للادارة لاتخاذ اللازم».
وطمأن النزهان جميع افراد المجتمع الكويتي بان ادارة حماية المستهلك تحرص على ازالة اي مصنفات او سلع مقلده من الاسواق وتسهر دائما على حماية اهالي الكويت. وبيّن «ان المصنفات المقلدة او الالعاب المقلدة لها مضار عديدة فمنها مضار على الاقتصاد الوطني حيث يدفع المستثمرين الا جانب او الموجودين في الكويت إلى النفور من السوق الكويتي لعدم توافر حقوق الملكية الفكرية فيه، إلى جانب احراج دولة الكويت امام المنظمات العالمية في شأن عدم احترامها للاتفاقيات الموقعة حول الملكية الفكرية، وايضا افتقاد المنتجات المقلدة للجودة وضررها الصحي على المستهلكين لها في بعض الادوية المقلدة «كالفياغرا» و«قطع غيار السيارات» وبعض «المأكولات» و«الماكياجات» و«العطور» و«الدهون»، بالاضافة الى ضياع اموال المستهلك ظنا منه انه اشترى منتجا رخيصا مع انه لو فكر قليلا سيجد انه سيشتري بعد فترة نفس المنتج الاصلي وتضيع عليه القيمة المادية للمنتج المقلد الذي اشتراه بنقود قليلة».
وقــال مــديــر ادارة المصنــفـات الفـنية فـي وزارة الاعــلام قــناص العـــدواني: «ان ادارة المصنفــات الفنــية تــراقب العــاب الاطفال
«p.s2/psp/x Box 360/Ds/pc/p.53» طبقا لقانون المطبوعات والنشر رقم 3 لسنة 2006 والذي حدد معايير وضوابط معينة لالعاب الاطفال السابقة حيث يمنع دخول وتداول العاب الاطفال المتضمنة على مخالفة للعقيدة الاسلامية، او اساءة للكويت والدول الشقيقة، او مخالفات للآداب العامة «كالتعري والاباحية - الالفاظ البذيئة»، وايضا المشتملة على عنف مبالغ فيه او المشتملة على المخدرات والاساءة للشباب».
واضاف: «ان وزارة الاعلام تشكل فرق تفتيش متخصصة للرقابة الدورية على المحلات التجارية لضبط ايقاع اسواق العاب الاطفال»، لافتا الى «انه في حال وجود مخالفات يتم احالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة وتتراوح العقوبة ما بين الغرامة المالية واغلاق المحل مع سحب الترخيص».
واوضح «ان العاب الاطفال المخلة بالآداب او الجنسية تتسرب إلى داخل البلاد اما عن طريق التهريب بطرق غير مشروعة او عن طريق تحميلها من على شبكة الانترنت حيث يتم نسخها بكميات كبيرة بعيدا عن اعين الجهات الرسمية ثم يتم بيعها في الاسواق»، مطالبا «بضرورة تضافر جهات «الداخلية او الجمارك او الاعلام» للقضاء على هذه الالعاب المخلة حماية لاطفال الكويت». وشدد العدواني على «ضرورة وضع آلية محددة للسيطرة على شبكة الانترنت حيث يتم تحميل الالعاب المخلة من عليها دون ضابط ولا رابط حاليا ويمارس الاطفال الالعاب المخلة عليها مباشرة on Line»، مؤكدا «ان ادارة المصنفات الفنية تبذل قصارى جهدها لضبط هذه الالعاب المخلة».
وحول تطوير اداء ادارة المصنفات الفنية الفعلي لضبط اسواق العاب الاطفال بيّن العدواني: «ان الادارة قامت بتوفير خط ساخن «Hot Line» هو: 4810873 لتلقي شكاوى المواطنين سواء فيما يتعلق بالرقابة على المصنفات الفنية او حماية الملكية الفكرية»، منوها بان «الادارة بصدد انشاء موقع لها في «سوق الجمعة» لضبط كل ما هو مخالف لقانون المطبوعات او المصنفات الفنية في هذا السوق». وقال: «انه نظرا للتوسع في عمل ادارة المصنفات الفنية فإن هناك حاجة لزيادة عدد المفتشين واخضاعهم لدورات تدريبية في مجال القرصنة وحقوق الملكية الفكرية فضلا عن الاستعانة بعدد من موظفي وزارة الاعلام الجامعيين للتعاون مع ادارة المصنفات في عملية التفتيش».
http://www.alraialaam.com/27-08-2007/ie5/local.htm#01
تحقيق عماد خضر : يرفضها العقل والمنطق والعادات والتقاليد والدين وتحاربها الدولة... ورغم ذلك تنتشر مثل «النار في الهشيم» في شوارعنا، وتتوغل إلى بيوتنا وتشكل وتسيطر على عقول واذهان اطفالنا.
انها «العاب الجنس» الاليكترونية، التي تتداولها السيديهات في المحلات والشوارع، او المواقع المختلفة على شبكة الانترنت.
من المسؤول عن انتشارها، هل الدولة وغياب اجهزتها عن مراقبة الاسواق؟، ربما يكون الامر ليس كذلك لانه يوميا نسمع عن ضبط مئات او آلاف الـ «سي. دي» المنسوخة والمخالفة، هل هو غياب الرقابة الاسرية على الابناء؟ ربما لا يكون الامر كذلك في معظم الاحيان، حيث لا يتصور احد، ان يغفل الاب او تغفل الام عن مراقبة طفلها الصغير ومتابعة العابه.
هناك «شيء خطأ» لان الظاهرة تزداد وتنتشر وتتوغل وتهدد بظهور جيل يحمل العديد من الامراض النفسية، او الرغبة في ممارسة الشذوذ، والعلاقات الجنسية غير الزوجية، وربما اعتداء الطفل على شقيقته جنسيا.
الامر جد خطير، حيث ينذر بتحول جيل اسلامي عربي بأكمله إلى جيل متغرب يكره ثقافته الاصيلة ويشيع الفاحشة في داخله، فمن يقود هذه «الحرب القذرة» على المجتمع واطفاله؟ ... وهل يمكن ان نظل صامتين، واضعين رؤوسنا مثل «النعام» في التراب وقت الخطر.
«الراي» تدق آلاف وملايين الاجراس، فالخطر ليس موجها لرجال السياسة او الاقتصاد او حتى حدود الدول، وانما خطر يتعرض له اعز ما نملك ... اطفالنا جيل المستقبل.
في البداية التقينا عددا من الاسر وتحدثنا مع الاباء والامهات لمعرفة طريقة مراقبتهم لعملية شراء وممارسة ابنائهم للالعاب المختلفة حيث تحدث الينا رب الاسرة ابراهيم احمد يوسف والذي اوضح «ان مراقبته لابنائه تبدأ منذ شرائهم الالعاب حيث يحرص على النزول معهم شخصيا لشراء العابهم وينتقي منها الالعاب الجيدة المفيدة لهم والتي تنمي عندهم الحس الثtقافي والذكائي».
وقال «ان رقابته على ابنائه في المنزل تكون بطريقة غير مباشرة وتعتمد على التفاهم وتبادل الاراء والافكار والابتعاد تماما عن استعمال العنف والقسوة معهم حيث اجلس مع ابنائي والعب معهم بالعابهم»، لافتا الى «ان بهذه الطريقة يستطيع الاقتراب من ابنائه ومن افكارهم وما يدور بداخلهم ويستطيع ايضا حثهم على ممارسة لعبة معينة وترك لعبة اخرى».
واضاف انه «يحث ابناءه لممارسة العاب معينة كالسباحة وكرة القدم وكل الالعاب التي تزيد لياقتهم البدنية».
واشار يوسف إلى انه «لابد من ممارسة الاب والام اسلوبا خاصا في حالة ملاحظة احد الابناء وهو يمارس هذه الالعاب الخارجه بان يتحاوروا مع الابن ويشاركوه بطريقة غير مباشرة وغير ملحوظة وبدون ان يشعر الابن نفسه ويحاولون إثناء هذا الابن للابتعاد عن ممارسة هذه اللعبة»، مشددا على «ضرورة الابتعاد عن استعمال العنف مع الابناء والذي قد يدفعهم إلى العند والبحث عن منافذ اخرى لممارسة وجلب هذه الالعاب».
اما رب الاسرة عدنان العنزي فشدد «على ضرورة زرع الوازع الديني عند الابناء من الصغر، وبشكل يصنع سياجا حاميا لهم ويبعدهم عن ممارسة اي شيء خارج»، موضحا «ان زوجته مدرسة التربية الاسلامية تلعب هذا الدور مع ابنائه في المنزل»، ولافتا «بان مؤهل الام الدراسي وتخصصها في انماط التربية الدينية يفيد بشكل واضح في كيفية تربية الابناء وتحصينهم بشكل او بآخر من ممارسة مثل هذه الامور الخارجه من العاب او غيره».
وقال: «ان الرقابة على الابناء خصوصا في سن المراهقة تكون صعبة ويبرز دور الوازع الديني وزرعه داخل الابناء ليصنع الرقابة الذاتية الواقية لديهم»، مضيفا «بانه من المحبب ربط مكافآت الابناء عند اجادتهم في مواقف معينة بجوائز دينية كالحرص على اداء العمره عند التفوق في مرحلة تعليمية معينة وغيرها من الامور».
ونادى العنزي «بضرورة تغيير بعض الاوضاع التي اعتبرها محفزة لممارسة الابناء لهذه الالعاب الجنسية مثل منع الاختلاط بين الشباب والفتيات، وايضا عدم وضع مدرسات للابناء الذكور في المرحلة الابتدائية من التعليم، إلى جانب ضرورة وضع رقابة على برامج التلفزيون والستالايت، بالاضافة إلى ضرورة منع البرامج التي تتحدث بطريقة او اخرى عن الجنس لانها مدعاة لخراب النفوس والبيوت»، متمنيا «ان يقوم مقدموا هذه البرامج الجنسية بفتح عيادات خاصة لهم لعلاج هذه القضايا والابتعاد عن الفضائيات»، وموجها شكره لوزارة التربية لمنعها كتاب «المنهج الجنسي» على المرحلة الثانوية، ومؤكدا انه «اذا اتبعنا هذه الخطوات سيتم الحد من اقبال الابناء على هذه الالعاب الجنسية».
وقال رب الاسرة مرزوق هادي العجمي: «ان بعض افلام الكارتون المقدمة في التلفزيون تحث الاطفال على امور جنسية ففي احدى الافلام الكارتونية تجد شخصية كارتونية ممسكة باخرى في وضع مخل بالاداب وغير لائق مما يدفع الطفل للتساؤل والاستفسار».
واضاف «انه لابد من معرفة اصدقاء الابناء والتحقق منهم ومن اخلاقهم لان «الصاحب ساحب» كما يقال والطفل يقلد إلى حد كبير لتصرفات زميله ومن يلعب معه».
وناشد جميع الجهات ضرورة حماية الاجيال الصاعدة التي سيبنى عليها المجتمع والمستقبل».
اما ربة الاسرة فتحية ابراهيم القبندي فقالت انه «لابد من الابتعاد عن ثقافة الاعتماد الكلي والجزئي على الخادمات في رقابة الابناء والعابهم في المنازل والتي اعتادت عليها الكثير من الاسر في الكويت لان الخادمة ربما لا تستطيع تحديد نوعية اللعبة المناسبة للطفل»، مشددة على «ضرورة تنمية قدرات الطفل الذهنية والحسية في مراحل ما قبل الروضة من عمر عام إلى اربعة اعوام وذلك بتزويدهم بالقصص المصورة وحثهم على ممارسة الالعاب التربوية».
واكدت «ان رقابة الاسرة على الابناء لا تكفي لمنع ممارستهم لمثل هذه الالعاب الجنسية ولابد من رقابة حازمة من الجهات الرسمية خصوصا على الباعة البنغاليين وغيرهم والذين ينتشرون في الكويت ويبيعون هذه الالعاب على الارصفة وفي الطرقات باسعار زهيدة تغري الاطفال من الجنسين على الوقوف واقتناء هذه الالعاب»، مشيرة الى «انها تحرص ان يقرأ ابناؤها احدى المجلات التي تتضمن تحقيقات حول الاعتداءات الجنسية حتى يكتسبوا خبرات ومعلومات حول هذا الامر كنوع من التثقيف وذلك لانه قد يكون هناك نوع من الحرج بين الام وابناؤها في ايضاح هذه الامور»، لافتة «الى انه يأتي هنا دور الاب في كسر هذا الحرج وافهام الابناء كل الحيثيات في هذه القضايا».
اما ربة الاسرة ابتسام ابراهيم دنبوه فتمنت «ان تحجب الجهات الرسمية المختصة في منع جميع العاب الاطفال الموجودة على C.D او D.V.D والبلاستيشن وذلك لانها مضرة بعيون الاطفال وتسبب لهم ارتباكا عصبيا يدفعهم للعنف».
وقالت «اذا لوحظ ممارسة احد الابناء لمثل هذه الالعاب الجنسية فلابد ان تنزل الام لمستوى ابنها وبنتها وتحاورها بلغتها لمحاولة منع الطفل او الطفلة من ممارسة هذه الالعاب»، ومشددة على «ضرورة تضافر جهود الاب والام في مثل هذه الحالات حتى يكون هناك طرف متعاطف مع الطفل وطرف شديد معه حتى لا ينفلت الطفل لمشاكل اكبر».
واضافت دنبوه «ان رقابة الجهات الرسمية على العاب الاطفال الخارجه لا تكفي ولابد من شحذ الهمم لبذل دور رقابي اكبر، مطالبة بضرورة تغيير انماط تربية بعض الاسر لابنائها حيث ان بعض الآباء والامهات يتركون ابناءهم وبناتهم يمارسون هذه الالعاب من دون رقابة رغبة في الهائهم والتخلص من ازعاجهم وصراعهم اليومي داخل المنزل دون درايه».
وقالت دنبوه «انها لا تؤيد دخول الانترنت للاطفال في البيوت وتركهم يستعملونه دون رقيب»، ومشددة على «ضرورة توفير ما يسمى بـ «الشات العائلي» الذي يكون تحت رقابة الاسرة بمختلف افرادها إذا كان لا مفر من دخول الانترنت للبيوت، واستعمال الاطفال له».
ربة الاسرة عائشة عيسى يحيى العتال قالت: «الكويت تنعم بمجتمع اسلامي ولابد من احترام عاداته وتقاليده بمراجعة الجهات المختصة لالعاب الاطفال الموجودة على C.D او D.V.D فحتى الالعاب العادية منها وليس الجنسية تحتوي على ملابس خارجه لابطال هذه الالعاب وتتضمن الفاظا وحركات منافية للآداب العامة».
وتطرقت العتال الى جزئية اخرى حيث «طالبت بضرورة ان تكون المواد الخام المصنوع منها العاب الاطفال آمنه ولا مضار منها»، لافتة «الى انه توافرت في فترة من الفترات العاب اطفال مستوردة من الخارج وكانت مصنوعة من مادة بلاستيكية ومطاطية اتضح انها تسبب سرطان الجلد للاطفال».
واوضح مدير ادارة حماية المستهلك في وزارة التجارة والصناعة منصور ناجي النزهان «ان الادارة قامت في عام 2006 بحملة تفتيشية على محلات بيع العاب الـ (C.D) في محافظة حولي بناء على معلومات سرية وردت اليهم من مصادر خاصة عن وجود عمليات بيع لنسخ مصنفات مقلدة تشمل العاب «Games» على سيديهات وبالفعل توجه فريق من الادارة وتم ضبط «94» الف «C.D» منسوخ ومقلد»، مشيرا الى «ان المفاجأة كانت في ضبط سيديهات تتضمن العابا مخلة بالاداب للاطفال ففي احدى هذه الالعاب تكون جائزة الطفل الفائز بمرحلة معينة في اللعبة «معاشرة امرأة جنسيا».
وقال النزهان «انه في لعبة اخرى تكون جائزة الطفل الفائز في مرحلة معينة من مراحلها «التصويب على امرأة»، لافتا الى انه في لعبة ثالثة يقوم الطفل باللعب فعليا مع «امرأة عارية».
واضاف: «ان ادارة حماية المستهلك قامت بتحريز المضبوطات واحالتها بمحضر ضبط الواقعة إلى النيابة التجارية لاتخاذ الاجراءات القانونية تجاه المخالفين والمضبوطات، منوها بان العقوبة في هذه الحالات تكون اتلاف المضبوطات جميعها، بالاضافة الى الغرامة المالية والسجن او احدى هاتين العقوبتين»، ومؤكدا ان الهدف الرئيسي من بيع هذه الالعاب هو الربح السريع على حساب الاخلاق والتربية.
واوضح النزهان «ان التجار المخالفين اصحاب هذه الالعاب تجار عرب من المقيمين في الكويت وتجار اسيويون يعملون في المجال نفسه»، ولافتا إلى ان النسخ وتقليد المصنفات غالبا ما يقوم به افراد من الاسيويين.
واشار الى «ان هذه هي اول مرة تضبط فيها ادارة حماية المستهلك في وزارة التجارة والصناعة هذه النوعية من العاب الاطفال المخلة بالآداب»، موضحا «ان هناك تنسيقا بين ادارة حماية المستهلك ووزارة الاعلام في شأن المصنفات الفنية لانه ليس من طبيعة عمل وزارة التجارة الكشف عن مضمون المصنف الفني كونه يحتوي مواد مخلة بالآداب، او غيره وانما يتم التعامل معها كمصنفات مقلده ومنسوخة»، منوها بان العاب الاطفال المخلة بالآداب ضبطتها الادارة بالمصادفة».
ووجه النزهان نصائحه للاسر والعائلات «بضرورة مراقبة الاطفال عند شرائهم للالعاب المختلفة والحرص على شراء النسخ الاصلية من هذه الالعاب لانها تحظى بمراقبة وعرض على الجهات الرقابية»، مطالبا «الاباء والامهات بضرورة مراقبة اطفالهم ايضا بعد شراء اللعبة او الـ «C.D» الخاص بلعبة معينة فيما إذا كان هذا المصنف غير اصلي من عدمه فاذا كان اصليا ابقوا عليه واذا كان غير ذلك فعليهم تسليمه للادارة لاتخاذ اللازم».
وطمأن النزهان جميع افراد المجتمع الكويتي بان ادارة حماية المستهلك تحرص على ازالة اي مصنفات او سلع مقلده من الاسواق وتسهر دائما على حماية اهالي الكويت. وبيّن «ان المصنفات المقلدة او الالعاب المقلدة لها مضار عديدة فمنها مضار على الاقتصاد الوطني حيث يدفع المستثمرين الا جانب او الموجودين في الكويت إلى النفور من السوق الكويتي لعدم توافر حقوق الملكية الفكرية فيه، إلى جانب احراج دولة الكويت امام المنظمات العالمية في شأن عدم احترامها للاتفاقيات الموقعة حول الملكية الفكرية، وايضا افتقاد المنتجات المقلدة للجودة وضررها الصحي على المستهلكين لها في بعض الادوية المقلدة «كالفياغرا» و«قطع غيار السيارات» وبعض «المأكولات» و«الماكياجات» و«العطور» و«الدهون»، بالاضافة الى ضياع اموال المستهلك ظنا منه انه اشترى منتجا رخيصا مع انه لو فكر قليلا سيجد انه سيشتري بعد فترة نفس المنتج الاصلي وتضيع عليه القيمة المادية للمنتج المقلد الذي اشتراه بنقود قليلة».
وقــال مــديــر ادارة المصنــفـات الفـنية فـي وزارة الاعــلام قــناص العـــدواني: «ان ادارة المصنفــات الفنــية تــراقب العــاب الاطفال
«p.s2/psp/x Box 360/Ds/pc/p.53» طبقا لقانون المطبوعات والنشر رقم 3 لسنة 2006 والذي حدد معايير وضوابط معينة لالعاب الاطفال السابقة حيث يمنع دخول وتداول العاب الاطفال المتضمنة على مخالفة للعقيدة الاسلامية، او اساءة للكويت والدول الشقيقة، او مخالفات للآداب العامة «كالتعري والاباحية - الالفاظ البذيئة»، وايضا المشتملة على عنف مبالغ فيه او المشتملة على المخدرات والاساءة للشباب».
واضاف: «ان وزارة الاعلام تشكل فرق تفتيش متخصصة للرقابة الدورية على المحلات التجارية لضبط ايقاع اسواق العاب الاطفال»، لافتا الى «انه في حال وجود مخالفات يتم احالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة وتتراوح العقوبة ما بين الغرامة المالية واغلاق المحل مع سحب الترخيص».
واوضح «ان العاب الاطفال المخلة بالآداب او الجنسية تتسرب إلى داخل البلاد اما عن طريق التهريب بطرق غير مشروعة او عن طريق تحميلها من على شبكة الانترنت حيث يتم نسخها بكميات كبيرة بعيدا عن اعين الجهات الرسمية ثم يتم بيعها في الاسواق»، مطالبا «بضرورة تضافر جهات «الداخلية او الجمارك او الاعلام» للقضاء على هذه الالعاب المخلة حماية لاطفال الكويت». وشدد العدواني على «ضرورة وضع آلية محددة للسيطرة على شبكة الانترنت حيث يتم تحميل الالعاب المخلة من عليها دون ضابط ولا رابط حاليا ويمارس الاطفال الالعاب المخلة عليها مباشرة on Line»، مؤكدا «ان ادارة المصنفات الفنية تبذل قصارى جهدها لضبط هذه الالعاب المخلة».
وحول تطوير اداء ادارة المصنفات الفنية الفعلي لضبط اسواق العاب الاطفال بيّن العدواني: «ان الادارة قامت بتوفير خط ساخن «Hot Line» هو: 4810873 لتلقي شكاوى المواطنين سواء فيما يتعلق بالرقابة على المصنفات الفنية او حماية الملكية الفكرية»، منوها بان «الادارة بصدد انشاء موقع لها في «سوق الجمعة» لضبط كل ما هو مخالف لقانون المطبوعات او المصنفات الفنية في هذا السوق». وقال: «انه نظرا للتوسع في عمل ادارة المصنفات الفنية فإن هناك حاجة لزيادة عدد المفتشين واخضاعهم لدورات تدريبية في مجال القرصنة وحقوق الملكية الفكرية فضلا عن الاستعانة بعدد من موظفي وزارة الاعلام الجامعيين للتعاون مع ادارة المصنفات في عملية التفتيش».