الصريح
10-01-2011, 10:42 PM
عداد: مريـم بـنـدق
بحسب البرنامج، من المقرر ان يكون سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد قد وصل البلاد فجر اليوم ليرأس عند الثانية عشرة والنصف اجتماع مجلس الوزراء.
كشفت ذلك مصادر سياسية رفيعة لـ «الأنباء»، موضحة ان المجلس سينتهي من إجراءات إحالة قانوني هيئة مكافحة الفساد والذمة المالية الى مجلس الأمة. وعما إذا كان سيتم تضمين قانون الكشف عن الذمة المالية «بند الأثر الرجعي للتطبيق» من عدمه، أفادت المصادر بأن ذلك سيتضح ذلك اليوم. وأعلنت المصادر ان المجلس سيبدأ مناقشة المطالبات المالية المقدمة من بعض العاملين في الجهات الحكومية «بلا استثناء سنناقش جميع المطالب وسيُقر المستحق منها فقط»، مؤكدة ان لمجلس الخدمة المدنية الصلاحية الكاملة في النظر في هذا الملف.
وردا على سؤال حول كادر المعلمين، أجابت: ستتضمن المناقشات بعض التعديلات التي تراها الحكومة ضرورية على كادر المعلمين والتي من شأنها التمهيد للتوصل الى موافقة الحكومة، فتعديلات كادر المعلمين تجُب «البونص». وأوضحت المصادر ان ميزانية الكادر المقدم من جمعية المعلمين تبلغ 231 مليون دينار، وهي تكلفة باهظة جدا تستوجب إعادة النظر في البدلات والمكافآت الموضوعة الآن حتى يتسنى للحكومة الموافقة عليها. وأكدت المصادر ان موقف وزير التربية ووزير التعليم العالي أحمد المليفي إيجابي جدا لصالح إقرار كادر المعلمين، وهو بحسب ما انفردت بنشره «الأنباء» الثلاثاء 20 سبتمبر الماضي تحت عنوان «المليفي للمعلمين: أبشروا بالكادر»، ليس ضد المعلمين، فهو متمسك بحقوقهم بل طالب بإقرار كادر المعلمين بعد الموافقة على كادر النفط. وطالبت المصادر بتفهم مختلف حيثيات الموضوع للتوصل الى معالجة ترضي جميع الأطراف، محذرة من أن التشدد في المواقف قد ينعكس سلبا ومن الممكن ان يؤدي ليس فقط الى عرقلة إقرار الكادر بل يمهد لإقرار «البونص».
وفي التفاصيل فقد كشفت مصادر سياسية رفيعة لـ «الأنباء» عن ان مجلس الوزراء سيبدأ اعتبارا من جلسته الاعتيادية المقررة اليوم والتي يرأسها سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد – من المقرر ان يكون قد وصل البلاد فجر اليوم – مناقشة بعض التعديلات التي تراها الحكومة ضرورية على كادر المعلمين والتي من شأنها التمهيد للتوصل الى الموافقة الحكومية، على أن يستتبع ذلك استكمال مناقشة التعديلات المطلوبة على مدى الجلسات المقبلة للانتهاء من بلورة الشكل النهائي لها قبل الجلسة الافتتاحية لمجلس الأمة المقررة 52 الجاري.
واوضحت المصادر ان ميزانية الكادر المقدم من جمعية المعلمين تبلغ 231 مليون دينار وهي تكلفة باهظة جدا تستوجب اعادة النظر في البدلات والمكافآت الموضوعة الآن حتى يتسنى للحكومة الموافقة عليها.
موقف المليفي
واكدت المصادر ان موقف وزير التربية ووزير التعليم العالي احمد المليفي ايجابي جدا لصالح اقرار كادر المعلمين.
وهو بحسب ما انفردت بنشره «الأنباء» الثلاثاء 20 سبتمبر الماضي تحت عنوان «المليفي للمعلمين: أبشروا بالكادر» ليس ضد المعلمين بل متمسك بحقوقهم بل طالب باقرار كادر المعلمين بعد الموافقة على كادر النفط. وطالبت المصادر بتفهم مختلف حيثيات الموضوع للتوصل الى معالجة ترضي جميع الاطراف، محذرة من ان التشدد في المواقف قد ينعكس سلبا ومن الممكن ان يؤدي ليس فقط الى عرقلة اقرار الكادر بل ويمهد لاقرار «البونص»، مشددة على القول ان التعديلات على كادر المعلمين تجُب «البونص».
بحسب البرنامج، من المقرر ان يكون سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد قد وصل البلاد فجر اليوم ليرأس عند الثانية عشرة والنصف اجتماع مجلس الوزراء.
كشفت ذلك مصادر سياسية رفيعة لـ «الأنباء»، موضحة ان المجلس سينتهي من إجراءات إحالة قانوني هيئة مكافحة الفساد والذمة المالية الى مجلس الأمة. وعما إذا كان سيتم تضمين قانون الكشف عن الذمة المالية «بند الأثر الرجعي للتطبيق» من عدمه، أفادت المصادر بأن ذلك سيتضح ذلك اليوم. وأعلنت المصادر ان المجلس سيبدأ مناقشة المطالبات المالية المقدمة من بعض العاملين في الجهات الحكومية «بلا استثناء سنناقش جميع المطالب وسيُقر المستحق منها فقط»، مؤكدة ان لمجلس الخدمة المدنية الصلاحية الكاملة في النظر في هذا الملف.
وردا على سؤال حول كادر المعلمين، أجابت: ستتضمن المناقشات بعض التعديلات التي تراها الحكومة ضرورية على كادر المعلمين والتي من شأنها التمهيد للتوصل الى موافقة الحكومة، فتعديلات كادر المعلمين تجُب «البونص». وأوضحت المصادر ان ميزانية الكادر المقدم من جمعية المعلمين تبلغ 231 مليون دينار، وهي تكلفة باهظة جدا تستوجب إعادة النظر في البدلات والمكافآت الموضوعة الآن حتى يتسنى للحكومة الموافقة عليها. وأكدت المصادر ان موقف وزير التربية ووزير التعليم العالي أحمد المليفي إيجابي جدا لصالح إقرار كادر المعلمين، وهو بحسب ما انفردت بنشره «الأنباء» الثلاثاء 20 سبتمبر الماضي تحت عنوان «المليفي للمعلمين: أبشروا بالكادر»، ليس ضد المعلمين، فهو متمسك بحقوقهم بل طالب بإقرار كادر المعلمين بعد الموافقة على كادر النفط. وطالبت المصادر بتفهم مختلف حيثيات الموضوع للتوصل الى معالجة ترضي جميع الأطراف، محذرة من أن التشدد في المواقف قد ينعكس سلبا ومن الممكن ان يؤدي ليس فقط الى عرقلة إقرار الكادر بل يمهد لإقرار «البونص».
وفي التفاصيل فقد كشفت مصادر سياسية رفيعة لـ «الأنباء» عن ان مجلس الوزراء سيبدأ اعتبارا من جلسته الاعتيادية المقررة اليوم والتي يرأسها سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد – من المقرر ان يكون قد وصل البلاد فجر اليوم – مناقشة بعض التعديلات التي تراها الحكومة ضرورية على كادر المعلمين والتي من شأنها التمهيد للتوصل الى الموافقة الحكومية، على أن يستتبع ذلك استكمال مناقشة التعديلات المطلوبة على مدى الجلسات المقبلة للانتهاء من بلورة الشكل النهائي لها قبل الجلسة الافتتاحية لمجلس الأمة المقررة 52 الجاري.
واوضحت المصادر ان ميزانية الكادر المقدم من جمعية المعلمين تبلغ 231 مليون دينار وهي تكلفة باهظة جدا تستوجب اعادة النظر في البدلات والمكافآت الموضوعة الآن حتى يتسنى للحكومة الموافقة عليها.
موقف المليفي
واكدت المصادر ان موقف وزير التربية ووزير التعليم العالي احمد المليفي ايجابي جدا لصالح اقرار كادر المعلمين.
وهو بحسب ما انفردت بنشره «الأنباء» الثلاثاء 20 سبتمبر الماضي تحت عنوان «المليفي للمعلمين: أبشروا بالكادر» ليس ضد المعلمين بل متمسك بحقوقهم بل طالب باقرار كادر المعلمين بعد الموافقة على كادر النفط. وطالبت المصادر بتفهم مختلف حيثيات الموضوع للتوصل الى معالجة ترضي جميع الاطراف، محذرة من ان التشدد في المواقف قد ينعكس سلبا ومن الممكن ان يؤدي ليس فقط الى عرقلة اقرار الكادر بل ويمهد لاقرار «البونص»، مشددة على القول ان التعديلات على كادر المعلمين تجُب «البونص».