«المعلمين»: إعلان المليفي تأييد 60% للبونص لا يستند إلى دراسة

[الصريح]

طالبت جمعية المعلمين وزير التربية ووزير التعليم العالي أحمد المليفي ببيان واضح لحقيقة ما ادعاه خلال اجتماعه الخميس الماضي بمديري ومديرات رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية من أن نسبة 60% من المعلمين والمعلمات تؤيد بدعة «البونص»، وما جاء أيضا في مطالبته لمديري المدارس بإقناع النواب بهذا «البونص»، مشيرة في بيان لها الى أن مسلسل التضليل الذي يقوده الوزير المليفي، وهو الرجل القانوني والوزير المؤتمن على وزارة مسؤولة عن غرس القيم والمفاهيم الحميدة، وصل إلى ذروته ولدرجة باتت تسيء لشخصه ومكانته ومصداقيته في ظل الأسلوب المبتذل لتسويق «البونص» والأرقام والنسب الوهمية التي أشار إليها دون أي سند أو دراسة، وجملة التناقضات والمبررات المثيرة للسخط التي طرحها وهي التي جاءت جميعها كمحاولة يائسة لإيجاد أي مخارج مقنعة للمأزق الذي وضع نفسه فيه دون أي مبرر. وقالت الجمعية في بيانها شديد اللهجة ان كافة المؤشرات تؤكد أن الوزير المليفي يقود الوزارة إلى كارثة حقيقية لكونه بعيدا كل البعد عن فهم وإدراك الواقع التربوي ومتطلباته، وهذا ما تؤكده ممارساته التي اختلطت فيها كل الأوراق ما بين مسؤولياته كوزير وما بين وضعه كنائب أو مرشح سابق، مضيفة ان الوزير المليفي أغفل في اجتماعه مع القيادات التربوية أهم وأبرز القضايا التربوية الهامة وبات همه الوحيد التسويق لبدعة «البونص» وإلى موضوع الفلاش ميموري ومسائل أخرى في حين أن قضايا النقص في الاستعدادات للعام الدراسي والمعوقات التي تعاني منها الإدارات المدرسية وحقوق المعلمين والمعلمات المغتصبة من قبل ديوان الخدمة المدنية، إلى جانب حالة اللااستقرار وضبابية الرؤى في العديد من الخطط والبرامج التربوية، لم تكن لها أي أولوية في طرحه، بل إنه راح وفي سابقة تعد الأولى من نوعها على مستوى الوزارة وبقية الوزارات يطالب قياداته والعاملين في وزارته بالمساهمة في عملية التضليل التي مورست أيضا أمام مجلس الوزراء، للعمل والسعي على إقناع النواب بشأن مشروع شخصي جاء على هيئة بدعة تتعارض مع كل الأهداف التربوية والوطنية النبيلة من «كادر المعلمين» بفلسفته الرامية في دعم وتعزيز المسيرة التربوية بشكل عام وعلى الاستقرار النفسي لأهل الميدان بشكل خاص وتشجيع الكوادر الوطنية على العمل في مجال التعليم وهي المسألة التي طالما تم التأكيد عليها كاستراتيجية مستقبلية. وتساءلت الجمعية في بيانها حول موقف الوزير المليفي من ديوان الخدمة المدنية الذي أقر زيادات لشرائح مهنية عديدة دون أي فرض أو قيد ودون أن توضع بدعة «البونص» كمعيار وأساس لهذه الزيادات أو أن يقوم الوزير المعني بكل شريحة من هذه الشرائح باستهواء الحضور الإعلامي والبهرجة الكلامية لطرح المبررات الواهية والنظريات الهشة والسعي المفتعل لدغدغة المشاعر والتكسب المغلف. وجددت الجمعية في بيانها التأكيد على الفشل الذريع لمعايير «البونص» والتي تتناقض جميعها مع كل الأهداف النبيلة من كادر المعلمين وفلسفته، مشيرة الى أن مسلسل المعايير إذ مر وشمل العديد من المراحل والبنود المثيرة للجدل والدهشة، إلا أن ما جاء في حصول المعلم الضعيف على نسبة من «البونص» يمثل حالة من التخبط والتناقض اللامعقول مهنيا وتربويا، بل جاءت لتؤكد أن أهداف الكادر وفلسفته تعطي كل ذي حق حقه وفقا للوائح والنظم والضوابط المعتمدة والمعمول بها. واختتمت الجمعية بيانها مطالبة الوزير المليفي بضرورة إعادة النظر في كل ممارساته وحساباته التي بات تأثيرها السلبي واضحا على مصداقيته التي وضعت على المحك وفي مدى قدرته على قيادة وزارة تقع على كاهلها مسؤوليات وطنية جسام، وقدرته أيضا كمحام على الدفاع عن قضية مشروعة تمس أهم شريحة تعمل فيها، كما طالبت الجمعية جموع المعلمين والمعلمات باستكمال مشوار البذل والعمل لتحقيق الأهداف المنشودة في «كادر المعلمين» وبما يتوافق مع حقوقهم ومكتسباتهم المشروعة والمستحقة والتي لا يمكن لأحد المزايدة عليها أو التضليل في شأنها، فيما أكدت في الوقت نفسه ان ثقتها بيوم الحسم في 25 اكتوبر المقبل من قبل نواب المواقف الثابتة باتت مضاعفة، مشيرة الى أن قناعات النواب بمن فيهم بعض النواب الذين لم يحضروا جلسة يوم 27 يونيو الماضي باتت أكبر بكثير مما كانت عليه في السابق بعد التأكد من الممارسات التي تكال بمكيالين من قبل الوزير المليفي في شأن «البونص» وفي ظل التخبطات غير المسبوقة لتسويقه والتي وصلت إلى درجة لا يمكن تصورها وتتعارض جملة وتفصيلا مع متطلبات الواقع التربوي، وتعكس حقيقة الحالة المؤسفة التي وصلت إليها الوزارة.