حماميز
06-18-2011, 10:33 PM
كتب: سمير العاسمي
في ظل ما شهده الميدان من حالة تخبط وارتباك ووصولها إلى الصحافة قبل المدارس
نشرات «التربية» ..
من يصدق من؟
بعض النشرات تحتاج إلى مذكرة تفسيرية لفهم فحواها
مما يؤسف له في وزارة التربية أن بعض النشرات والتعاميم التي تصدرها تحتاج إلى نشرات وتعاميم أخرى توضيحية «مذكرة تفسيرية» ليتسنى للإدارات المدرسية والمعلمين فهم فحوى هذه النشرات والمراد من مضمونها، في حين يتسبب بعضها في إحداث حالة من الارتباك في الميدان التربوي.
فقد عممت الوزارة يوم 7 يونيو الجاري نشرة صادرة عن القطاع الإداري إلى المناطق التعليمية صادرة يوم 5 يونيو الجاري حول تطبيق تعميم ديوان الخدمة المدنية بشأن منح بدل سكن لأعضاء الهيئة التعليمية من الذكور والإناث غير الكويتيين، وذلك لغير المتمتعين بسكن حكومي اعتبارا من 1 / 4 / 2011، وجاء فيها:
بالاشارة الى الموضوع أعلاه، وحيث ان الوزارة بصدد تنفيذ ما جاء في التعميم المشار اليه، يرجى من أعضاء الهيئة التعليمية بمختلف المناطق التعليمية ضرورة التقدم لإدارة الموارد البشرية مبنى رقم 2 ـ مراقبة الشؤون الوظيفية ـ قسم الترقيات والعلاوات بـ «صالة المراجعين» اعتبارا من 1 / 6 / 2011 مصطحبين معهم المستندات التالية:
الذكور: ـ كتاب طلب صرف بدل سكن من مركز العمل. ـ كتاب إخلاء السكن الحكومي من إدارة المساكن بالوزارة لمن يتمتعون بسكن حكومي. ـ شهادة لمن يهمه الأمر باسم الزوجة تفيد عدم تقاضيها بدل سكن من جهة حكومية، وذلك لتفادي ازدواجية الصرف.
الإناث: ـ كتاب طلب صرف بدل سكن من مركز العمل. ـ كتاب إخلاء السكن الحكومي من إدارة المساكن بالوزارة لمن يتمتعون بسكن حكومي. ـ شهادة لمن يهمه الأمر باسم الزوج تفيد عدم تقاضيه بدل سكن جهة حكومية، وذلك لتفادي ازدواجية الصرف.
توضيح
هذه النشرة منذ أن صدرت من القطاع الإداري وقبل أن تصل إلى المدارس، وربما إلى المناطق، كانت قد وصلت إلى صحيفة «الأنباء»، التي تلقفتها على الفور ونشرتها، وهذا بالطبع حق من حقوقها واجتهاد متميز وسبق صحفي مشروع انفردت به، وبعد ذلك كانت النشرة قد وصلت إلى إدارات المدارس يوم 13 يونيو، حيث قامت المدارس بتعميم النشرة على المعلمين الوافدين، الذين هرع قسم كبير منهم إلى إحضار المطلوب منهم والذهاب إلى إدارة الموارد البشرية في وزارة التربية لتقديم الأوراق التي جاءت في التعميم، إلا أن موظفي الموارد البشرية أخبروهم أن هذه الأوراق لا حاجة لها، وأن هذه المستندات مطلوبة فقط وتخص من تعمل زوجته في وزارة التربية أو في جهات حكومية أخرى، وما كان من هذه الصحيفة إلا أن وضحت في يوم 8 يونيو النقاط التالية:
النقطة الأولى: ان هذا الخبر جاء من مضمون نشرة صحيحة ومعتمدة ومعممة على أركان الوزارة، والتي ننشر صورة ضوئية منها احتراما وتقديرا وحرصا على علاقة الثقة المتبادلة بين «الأنباء» وقرائها بصفة عامة والمعلمين والمعلمات بصفة خاصة، وهم الأعزاء على قلوبنا جدا والذين نضعهم في حدقة العين ونعمل يوميا ـ ويشهد الله ـ بأقصى طاقتنا وجهودنا لتحقيق السبق الصحافي الذي يرضيهم ويعزز الثقة بيننا وفق مبادئ المصداقية والمهنية الراقية التي تضع علينا فرضا ارتضيناه تقديرا لاختيارهم «الأنباء» الجريدة الأولى والمفضلة لديهم لمتابعة قضايا وأخبار وزارة التربية، ويقتضي منا ذلك تقديم المعلومة الدقيقة والصحيحة ـ وهذا حق مطلق للقراء ـ اعتمادا على تصريحات المسؤولين التربويين الذين يتمتعون بدرجات عالية من الشفافية او وفق المستندات التي نحصل عليها بعد اعتمادها وتعميمها على أركان الوزارة. والنقطة الثانية: اننا لا نتضايق من التعليقات والمقترحات التي تنهال على موقعنا على الإنترنت بل نرحب بالمزيد منها لأنها ببساطة دلالة على التفضيل والتجاوب والارتباط المهني والنفسي بين القراء و«الأنباء» وهذا من شأنه أيضا مساعدتنا على تلبية مقترحاتهم والإسراع في البحث عن المعلومة التي يطلبونها.
والثالثة: استجابة لهذه النداءات والتعليقات والمقترحات علمت «الأنباء» من مصادرها ان الوزارة قررت التالي:
- المعلمون الذكور الذين يتقاضون الآن بدل السكن البالغ 60 دينارا سيتم إيداع فرق الزيادة البالغ 90 دينارا لهم مباشرة وتلقائيا دون الحاجة الى مراجعة الوزارة.
- المعلمون الذين لا يحصلون على بدل السكن البالغ 60 دينارا حاليا بسبب حصول زوجاتهم عليه من جهة حكومية اخرى ويرغبون في إلغاء حق الزوجة مقابل حصولهم على البدل الذي ارتفع الى 150 دينارا فهؤلاء مطلوب منهم ملء نموذج التعديل طبقا لقرار ديوان الخدمة المدنية.
- المعلمات سواء اللاتي يسكن في سكن الوزارة وغيرهن سيتم وضع ضوابط لكيفية المراجعة والتسجيل.
- المعلمون الجدد سيوضع لهم بدل السكن تلقائيا.
وأعلنت المصادر عن إيقاف المراجعات التي نصت النشرة على انها تبدأ اعتبارا من 1 الجاري الى ان تقوم الوزارة بالانتهاء من الضوابط المحددة ونشرها على موقع الوزارة. ونعد قراءنا الأعزاء بنشر هذه الضوابط فور انتهاء الوزارة منها. هذا وعد وعهد منا.
..وتعميم آخر
ولم يكن هذا التعميم هو الوحيد الذي أثار جدلا واسعا في الميدان التربوي، وسبب حالة من الارتباك خلال الأيام القليلة الماضية، فقد نشرت صحيفة «الأنباء» أيضا في 9 يونيو الجاري تعميما صادرا من مكتب الوكيل المساعد للشؤون المالية وممهورا بتوقيع وختم وكيلة وزارة التربية تماضر السديراوي، حول تسوية أوضاع المدارس ماليا بعد نهاية دوام العاملين فيها، حيث حدد القرار أن نهاية دوام رياض الأطفال في 9 يونيو مع العلم أنه ووفقا للقرار رقم «1» ينتهي في 16 يونيو ، والمرحلة الابتدائية في 16 يونيو مع أنه ينتهي في 23 يونيو ، والمتوسطة في 23 يونيو مع أنه ينتهي في 30 يونيو ، ، وما كان من كثير من المعلمين والمعلمات إلا أن استجابوا مع هذا القرار ، الأمر الذي دفع ببعض المعلمات في مرحلة رياض الأطفال على وجه الخصوص إلى الانقطاع عن العمل بحجة أن العام الدراسي انتهى في الوقت الذي توافد فيه المعلمون والمعلمات إلى إداراتهم المدرسية للتأكيد على تقديم موعد إجازاتهم وفقا لما جاء في التعميمات المنشورة ، وقد أدى ذلك إلى حدوث ربكة واسعة في الوقت الذي تأخرت فيه الوزارة في بيان موقفها من كل ذلك حيث أصدرت بيانا متأخرا وضحت فيه أن لا تعديل على موعد بدء العطلة الصيفية، وأن الدوام مستمر كما هو معمول به في القرار رقم واحد وعلى الإدارات المدرسية الالتزام بالمواعيد.
تساؤلات
وبناء على ماسبق نطرح عددا من التساؤلات:
- كيف تصل القرارات وتسرب النشرات والتعاميم إليها قبل أن تصل إلى الميدان التربوي؟
- مثل هذه القرارات والنشرات لها أهمية كبيرة، وتحتاج إلى تدقيق وتمحيص قبل اتخاذها، فكيف ترتكب فيها مثل هذه الأخطاء؟
- هل الميدان التربوي مناط به تنفيذ قرارات ونشرات منشورة في الصحف، وهل مطلوب منه العمل بها والالتزام بما جاء في مضمونها؟
- هل ماينشر في الصحف من قرارات ونشرات يعتبر معتمدا ورسميا، ومن يصدق المعنيون بها؟
- لمصلحة من يتم تسريب قرارات ونشرات قبل أن تصل إلى المدارس؟
- هل هناك ازدواجية في اتخاذ القرار التربوي، وهو أمر معني بالدرجة الأولى بالقيادات التربوية العليا في الوزارة؟
- لماذا يفعل القرار الذي صدر في عهد وزير التربية الأسبق د.عادل الطبطبائي، بأن أي شيء ينشر في الصحف ينبغي أن يكون عن طريق العلاقات العامة والإعلام التربوي في الوزارة؟
هذه التساؤلات نضعها في عهدة الوزارة، والهدف أولا وأخيرا تنظيم العمل في وزارة التربية، وتجنب الميدان التربوي حالة الارتباك التي تسببه مثل هذه القرارات.
مجرد تساؤلات
طرحت تساؤلات عديدة حول حقيقة ما يحدث في الوزارة فيما يخص التضارب في التصريحات ونشر التعميمات، فهناك من فسر ذلك على أنه نتيجة طبيعية للصراع القائم بين بعض القيادات التربوية ووجود فجوة واسعة ما بين اثنين من الوكلاء في المبنى رقم (1) ، وهناك أيضا من فسر ذلك على ضوء التخبط المستمر الذي تمارسه الوزارة منذ عهد الوزيرة السابقة د . موضي الحمود وإن ما يحدث حاليا هو استكمال لذلك ولا غرابة فيه .
سبق صحفي
متعارف عليه أن السبق والإنفراد بالنشر هو حق مهني مشروع في العرف الصحفي والإعلامي بل ربما يكون هو ما يميز أي وسيلة إعلامية عن غيرها ، خاصة إن كان لهذا السبق مصداقيته ودلائله المؤكدة والموثقة، وما نشرته الزميلة «الأنباء» من تعميمات وإن كانت قد أربكت الميدان إلا أنه في أي حال من الأحوال يمثل سبقا صحافيا مميزا ومشروعا ، وقد حرصت كل الحرص على تأكيد مصداقيتها بنشر صور عن التعميمات نفسها كي تضع الأمور في موقعها الصحيح دون أي تجن أو تأويل
في ظل ما شهده الميدان من حالة تخبط وارتباك ووصولها إلى الصحافة قبل المدارس
نشرات «التربية» ..
من يصدق من؟
بعض النشرات تحتاج إلى مذكرة تفسيرية لفهم فحواها
مما يؤسف له في وزارة التربية أن بعض النشرات والتعاميم التي تصدرها تحتاج إلى نشرات وتعاميم أخرى توضيحية «مذكرة تفسيرية» ليتسنى للإدارات المدرسية والمعلمين فهم فحوى هذه النشرات والمراد من مضمونها، في حين يتسبب بعضها في إحداث حالة من الارتباك في الميدان التربوي.
فقد عممت الوزارة يوم 7 يونيو الجاري نشرة صادرة عن القطاع الإداري إلى المناطق التعليمية صادرة يوم 5 يونيو الجاري حول تطبيق تعميم ديوان الخدمة المدنية بشأن منح بدل سكن لأعضاء الهيئة التعليمية من الذكور والإناث غير الكويتيين، وذلك لغير المتمتعين بسكن حكومي اعتبارا من 1 / 4 / 2011، وجاء فيها:
بالاشارة الى الموضوع أعلاه، وحيث ان الوزارة بصدد تنفيذ ما جاء في التعميم المشار اليه، يرجى من أعضاء الهيئة التعليمية بمختلف المناطق التعليمية ضرورة التقدم لإدارة الموارد البشرية مبنى رقم 2 ـ مراقبة الشؤون الوظيفية ـ قسم الترقيات والعلاوات بـ «صالة المراجعين» اعتبارا من 1 / 6 / 2011 مصطحبين معهم المستندات التالية:
الذكور: ـ كتاب طلب صرف بدل سكن من مركز العمل. ـ كتاب إخلاء السكن الحكومي من إدارة المساكن بالوزارة لمن يتمتعون بسكن حكومي. ـ شهادة لمن يهمه الأمر باسم الزوجة تفيد عدم تقاضيها بدل سكن من جهة حكومية، وذلك لتفادي ازدواجية الصرف.
الإناث: ـ كتاب طلب صرف بدل سكن من مركز العمل. ـ كتاب إخلاء السكن الحكومي من إدارة المساكن بالوزارة لمن يتمتعون بسكن حكومي. ـ شهادة لمن يهمه الأمر باسم الزوج تفيد عدم تقاضيه بدل سكن جهة حكومية، وذلك لتفادي ازدواجية الصرف.
توضيح
هذه النشرة منذ أن صدرت من القطاع الإداري وقبل أن تصل إلى المدارس، وربما إلى المناطق، كانت قد وصلت إلى صحيفة «الأنباء»، التي تلقفتها على الفور ونشرتها، وهذا بالطبع حق من حقوقها واجتهاد متميز وسبق صحفي مشروع انفردت به، وبعد ذلك كانت النشرة قد وصلت إلى إدارات المدارس يوم 13 يونيو، حيث قامت المدارس بتعميم النشرة على المعلمين الوافدين، الذين هرع قسم كبير منهم إلى إحضار المطلوب منهم والذهاب إلى إدارة الموارد البشرية في وزارة التربية لتقديم الأوراق التي جاءت في التعميم، إلا أن موظفي الموارد البشرية أخبروهم أن هذه الأوراق لا حاجة لها، وأن هذه المستندات مطلوبة فقط وتخص من تعمل زوجته في وزارة التربية أو في جهات حكومية أخرى، وما كان من هذه الصحيفة إلا أن وضحت في يوم 8 يونيو النقاط التالية:
النقطة الأولى: ان هذا الخبر جاء من مضمون نشرة صحيحة ومعتمدة ومعممة على أركان الوزارة، والتي ننشر صورة ضوئية منها احتراما وتقديرا وحرصا على علاقة الثقة المتبادلة بين «الأنباء» وقرائها بصفة عامة والمعلمين والمعلمات بصفة خاصة، وهم الأعزاء على قلوبنا جدا والذين نضعهم في حدقة العين ونعمل يوميا ـ ويشهد الله ـ بأقصى طاقتنا وجهودنا لتحقيق السبق الصحافي الذي يرضيهم ويعزز الثقة بيننا وفق مبادئ المصداقية والمهنية الراقية التي تضع علينا فرضا ارتضيناه تقديرا لاختيارهم «الأنباء» الجريدة الأولى والمفضلة لديهم لمتابعة قضايا وأخبار وزارة التربية، ويقتضي منا ذلك تقديم المعلومة الدقيقة والصحيحة ـ وهذا حق مطلق للقراء ـ اعتمادا على تصريحات المسؤولين التربويين الذين يتمتعون بدرجات عالية من الشفافية او وفق المستندات التي نحصل عليها بعد اعتمادها وتعميمها على أركان الوزارة. والنقطة الثانية: اننا لا نتضايق من التعليقات والمقترحات التي تنهال على موقعنا على الإنترنت بل نرحب بالمزيد منها لأنها ببساطة دلالة على التفضيل والتجاوب والارتباط المهني والنفسي بين القراء و«الأنباء» وهذا من شأنه أيضا مساعدتنا على تلبية مقترحاتهم والإسراع في البحث عن المعلومة التي يطلبونها.
والثالثة: استجابة لهذه النداءات والتعليقات والمقترحات علمت «الأنباء» من مصادرها ان الوزارة قررت التالي:
- المعلمون الذكور الذين يتقاضون الآن بدل السكن البالغ 60 دينارا سيتم إيداع فرق الزيادة البالغ 90 دينارا لهم مباشرة وتلقائيا دون الحاجة الى مراجعة الوزارة.
- المعلمون الذين لا يحصلون على بدل السكن البالغ 60 دينارا حاليا بسبب حصول زوجاتهم عليه من جهة حكومية اخرى ويرغبون في إلغاء حق الزوجة مقابل حصولهم على البدل الذي ارتفع الى 150 دينارا فهؤلاء مطلوب منهم ملء نموذج التعديل طبقا لقرار ديوان الخدمة المدنية.
- المعلمات سواء اللاتي يسكن في سكن الوزارة وغيرهن سيتم وضع ضوابط لكيفية المراجعة والتسجيل.
- المعلمون الجدد سيوضع لهم بدل السكن تلقائيا.
وأعلنت المصادر عن إيقاف المراجعات التي نصت النشرة على انها تبدأ اعتبارا من 1 الجاري الى ان تقوم الوزارة بالانتهاء من الضوابط المحددة ونشرها على موقع الوزارة. ونعد قراءنا الأعزاء بنشر هذه الضوابط فور انتهاء الوزارة منها. هذا وعد وعهد منا.
..وتعميم آخر
ولم يكن هذا التعميم هو الوحيد الذي أثار جدلا واسعا في الميدان التربوي، وسبب حالة من الارتباك خلال الأيام القليلة الماضية، فقد نشرت صحيفة «الأنباء» أيضا في 9 يونيو الجاري تعميما صادرا من مكتب الوكيل المساعد للشؤون المالية وممهورا بتوقيع وختم وكيلة وزارة التربية تماضر السديراوي، حول تسوية أوضاع المدارس ماليا بعد نهاية دوام العاملين فيها، حيث حدد القرار أن نهاية دوام رياض الأطفال في 9 يونيو مع العلم أنه ووفقا للقرار رقم «1» ينتهي في 16 يونيو ، والمرحلة الابتدائية في 16 يونيو مع أنه ينتهي في 23 يونيو ، والمتوسطة في 23 يونيو مع أنه ينتهي في 30 يونيو ، ، وما كان من كثير من المعلمين والمعلمات إلا أن استجابوا مع هذا القرار ، الأمر الذي دفع ببعض المعلمات في مرحلة رياض الأطفال على وجه الخصوص إلى الانقطاع عن العمل بحجة أن العام الدراسي انتهى في الوقت الذي توافد فيه المعلمون والمعلمات إلى إداراتهم المدرسية للتأكيد على تقديم موعد إجازاتهم وفقا لما جاء في التعميمات المنشورة ، وقد أدى ذلك إلى حدوث ربكة واسعة في الوقت الذي تأخرت فيه الوزارة في بيان موقفها من كل ذلك حيث أصدرت بيانا متأخرا وضحت فيه أن لا تعديل على موعد بدء العطلة الصيفية، وأن الدوام مستمر كما هو معمول به في القرار رقم واحد وعلى الإدارات المدرسية الالتزام بالمواعيد.
تساؤلات
وبناء على ماسبق نطرح عددا من التساؤلات:
- كيف تصل القرارات وتسرب النشرات والتعاميم إليها قبل أن تصل إلى الميدان التربوي؟
- مثل هذه القرارات والنشرات لها أهمية كبيرة، وتحتاج إلى تدقيق وتمحيص قبل اتخاذها، فكيف ترتكب فيها مثل هذه الأخطاء؟
- هل الميدان التربوي مناط به تنفيذ قرارات ونشرات منشورة في الصحف، وهل مطلوب منه العمل بها والالتزام بما جاء في مضمونها؟
- هل ماينشر في الصحف من قرارات ونشرات يعتبر معتمدا ورسميا، ومن يصدق المعنيون بها؟
- لمصلحة من يتم تسريب قرارات ونشرات قبل أن تصل إلى المدارس؟
- هل هناك ازدواجية في اتخاذ القرار التربوي، وهو أمر معني بالدرجة الأولى بالقيادات التربوية العليا في الوزارة؟
- لماذا يفعل القرار الذي صدر في عهد وزير التربية الأسبق د.عادل الطبطبائي، بأن أي شيء ينشر في الصحف ينبغي أن يكون عن طريق العلاقات العامة والإعلام التربوي في الوزارة؟
هذه التساؤلات نضعها في عهدة الوزارة، والهدف أولا وأخيرا تنظيم العمل في وزارة التربية، وتجنب الميدان التربوي حالة الارتباك التي تسببه مثل هذه القرارات.
مجرد تساؤلات
طرحت تساؤلات عديدة حول حقيقة ما يحدث في الوزارة فيما يخص التضارب في التصريحات ونشر التعميمات، فهناك من فسر ذلك على أنه نتيجة طبيعية للصراع القائم بين بعض القيادات التربوية ووجود فجوة واسعة ما بين اثنين من الوكلاء في المبنى رقم (1) ، وهناك أيضا من فسر ذلك على ضوء التخبط المستمر الذي تمارسه الوزارة منذ عهد الوزيرة السابقة د . موضي الحمود وإن ما يحدث حاليا هو استكمال لذلك ولا غرابة فيه .
سبق صحفي
متعارف عليه أن السبق والإنفراد بالنشر هو حق مهني مشروع في العرف الصحفي والإعلامي بل ربما يكون هو ما يميز أي وسيلة إعلامية عن غيرها ، خاصة إن كان لهذا السبق مصداقيته ودلائله المؤكدة والموثقة، وما نشرته الزميلة «الأنباء» من تعميمات وإن كانت قد أربكت الميدان إلا أنه في أي حال من الأحوال يمثل سبقا صحافيا مميزا ومشروعا ، وقد حرصت كل الحرص على تأكيد مصداقيتها بنشر صور عن التعميمات نفسها كي تضع الأمور في موقعها الصحيح دون أي تجن أو تأويل