حماميز
01-22-2011, 12:57 AM
ما الذي يحكم العلاقة
بين التربية وجمعية المعلمين؟
كتب سمير العاسمي:
هناك نظرة لدى البعض أن جمعية المعلمين الكويتية تسعى دائما في مواقفها في كثير من القضايا التربوية المطروحة على الساحة التربوية، والمستجدة، إلى التصعيد والإثارة، بهدف غايات وأهداف أخرى لا علاقة لها بهذه القضايا، بل إنها ترفض لمجرد الرفض ولأغراض انتخابية وسياسية بحتة، متسائلين عما يحكم العلاقة بين وزارة التربية وجمعية المعلمين ، وسبب حالة الشد والجذب بين هذين الطرفين المعنيين أولا وأخيرا بالمسيرة التربوية في الكويت، وهل هذه الحالة ظاهرة صحية أم أن وراءها ماوراءها؟
في البداية لو أجرينا قراءة سريعة للعلاقة بين الوزارة والجمعية، على امتداد تاريخ الجمعية، لرأينا أن الجمعية تركز في مواقفها وبياناتها وتوجهاتها على دعم المسيرة التربوية، وكثيرا ما أكدت، وفي أكثر من مناسبة أنها والوزارة وجهان لعملة واحدة، بل إن العلاقة بينهما هي من الثوابت والضروريات الحتمية، والمسلم بها، كما أن التعاون بينهما يتجاوز ذلك إلى كونه غاية نبيلة وهدفا منشودا تتطلبه رسالة التربية.
تجارب سابقة
ومما يلاحظ أن هناك تجارب عديدة أثبتت أن غياب التنسيق والتشاور وتبادل وجهات النظر بين الوزارة والجمعية هي التي تسبب الأزمات التربوية بينهما، بل هناك الكثير من الإنجازات التربوية التي تحققت، رغم الاختلاف وحساسية بعض هذه القضايا، كانت ثمرة طبيعية للرغبة المتبادلة لإيجاد حلول على أسس منطقية لما يواجه الميدان التربوي وجموع المعلمين والمعلمات.
والشواهد على هذه الإنجازات كثيرة، والتي جاءت نتيجة التعاون المثمر والبناء الذي كان يسود العلاقة بين الطرفين في معظم الأحوال، نذكر منها على سبيل المثال تطبيق عام الدمج بعد التحرير مباشرة، وكادر المعلمين، وإقرار العلاوة التشجيعية، وقضية إجازات الحج، وإجازة الأمومة...إلخ، وقضايا أخرى ساخنة، تم حلها وإنجازها بالتعاون الجاد والهادف لتحقيق الأهداف والغايات المنشودة لصالح المعلمين والمعلمات والميدان التربوي برمته.
أمثلة
وللتوضيح أكثر يلاحظ على مدى الوزارات المتعاقبة أنه كانت هناك بعض المواقف وحالات من الشد والجذب بين الوزارة والجمعية، فعلى سبيل المثال ماحدث أيام تولي الوزير أنور النوري وزارة التربية حول الإجازة الصيفية، ومع الوزير سعدون البدر في عام الدمج، والوزير المرحوم د.أحمد الربعي في إقرار تعليم اللغة الإنجليزية للمرحلة الابتدائية، ود. عبد العزيز الغانم حول قضية التعيينات، ود. مساعد الهارون في قضية دوام شهر رمضان، ود. يوسف الإبراهيم في مناهج التربية الإسلامية، والوزيرة نورية الصبيح في تعيين القيادات التربوية النسائية وإطالة الدوام، كل هذه الأمثلة نذكرها، وغيرها كثير، نذكرها لندلل على أن خلاف الجمعية مع وزراء التربية، لم يكن في يوم من الأيام مرتبطا بأشخاصهم، بل كان مرتبطا بالقرار التربوي وأثره في مصلحة الميدان أولا وأخيرا، ورغم تلك الاختلافات فقد تحققت إنجازات دون أن يكون الاختلاف عائقا أمام تحقيقها.
حقبة د. الحمود
ونأتي إلى حقبة وزيرتنا الدكتورة موضي الحمود، فمنذ توليها حقيبة « التربية» رحبت جمعية المعلمين بهذا الاختيار، كما طالبت منذ البداية أن تصدر قراراتها وفق رؤية واضحة وخطوات مدروسة، مشيرة إلى أن هناك فجوة واضحة تعاني منها الوزارة في التعاطي مع واقعها وخططها ، وغياب الاستراتيجية طويلة المدى التي من شأنها أن تنفذ وتطبق بصرف النظر عن تعاقب الوزراء.
ولفتت الجمعية، وقتها، إلى أنه من الضروري إعادة النظر وتصحيح المسار، وعدم الانفراد بالقرار التربوي، والبعد عن الاجتهاد الشخصي البحت دون الرجوع لأصحاب الميدان وأهل الاختصاص.
وكان للقاء الحمود الأول مع رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية المعلمين أثره في الجمعية، فقد رحبت د.الحمود بطرحها الإيجابي، وتأكيدها على أن للجمعية دورها الكبير والحيوي في الكثير من المشاريع التطويرية التي طرحتها الوزارة، متفهمة كل مطالب الجمعية ورؤيتها الكاملة التي قدمت إليها.
يد التعاون
ويضاف إلى كل ماسبق أن الجمعية، وفي كل بياناتها ومواقفها، كانت تركز على ضرورة تأمين الاستقرار للميدان التربوي، ومد يد التعاون والوقوف إلى جانب الوزارة، ووضع استراتيجية واضحة المعالم وثابتة، بل وكانت تذكر أنها تكن للوزيرة الحمود كل التقدير والاحترام، ولا تقلل من مساعيها الجادة والحثيثة للتطوير وإصلاح التعليم.
نقاط الاختلاف
وبعد ذلك، كانت نقاط الاختلاف بين الوزارة والجمعية من النوع الذي يمكن احتواؤه، إلى أن تصاعد الموقف في قضية إطالة الدوام المدرسي يوم الثلاثاء 25 دقيقة، وإصرار الوزيرة الحمود على تنفيذ الإطالة رغم ما قدمته الجمعية من ملاحظات سلبية على الإطالة، وتحذير الوزارة من الوقوع في الفخ، وما صاحب ذلك من تداعيات، إلى جانب انتقاد الجمعية لغياب التعليم عن البرنامج الحكومي وخطة التنمية والمطالبة بجعله أولوية، حيث إن قضية التعليم لم تتم صياغتها بالشكل المنشود والمأمول، ولا تتوافق مع الواقع التربوي والميدان، مطالبة بإعادة إعادة النظر في تشكيل المجلس الأعلى للتعليم، وفصل الحقيبة الوزارية لوزارة التربية عن وزارة التعليم العالي، وتفعيل دور المركز الوطني لتطوير التعليم، وأن يكون لوزارة التربية النصيب الأكبر في دعم ميزانيتها السنوية، وإقرار القانون الخاص بتمهين التعليم باعتباره من المهن الشاقة، وقانون حماية المعلم، وإقرار المشاريع المقترحة المعنية بتحسين مستوى الرواتب من خلال رفع معدلات الكادر وتأمين البدلات والحوافز المشجعة سواء للمعلمين الكويتيين أو للمعلمين الوافدين، وأن توضع عملية التكويت في الاعتبار الأول، مع توفير الحوافز المناسبة لجذب الكفاءات العلمية الوطنية في التخصصات التي تقل فيها نسبة الكويتيين، والمناهج، ورفض مشروع خصخصة التعليم وإطالة اليوم المدرسي.
.. وانتقادات أخرى
وانتقدت الجمعية أيضا سياسة التضليل، التي اتبعتها الوزارة في قضيتي الإطالة والبرنامج الحكومي، وتقديم صورة وردية للوضع التربوي وكأن التعليم يسير على مايرام، مطالبة الوزارة بوضع الأمور في نصابها الصحيح وتقديم الحقائق كما هي وعلى صورتها الحقيقية، مما تسبب في ضياع بعض الحقوق.
نقاط التقاء وتفاهم
ورغم نقاط الاختلاف التي ذكرت إلا أن الجمعية كثيرا ما التقت رؤيتها مع رؤية الوزارة في قضايا تربوية مهمة، وسجلت للوزارة تفهمها في موقفها منها، مشيدة بتعاون الوزارة في ذلك، كتأييدها ووقوفها الكامل مع إقرار قانون حماية المعلم وتطبيق الرخصة المهنية وإدراج مهنة التعليم ضمن المهن الشاقة، إلى جانب ما أكدته من أن الوزارة وضعت ضمن أولوياتها الأوضاع المادية للمعلمين وسعيها لزيادة الكادر المعلمين غير الكويتيين، معتبرة أن هذه المواقف والمبادرات للوزيرة ربما فتحت المجال والأبواب الموصدة لتحقيق غايات وتطلعات طال انتظارها، بل إن هذه المواقف والمبادرات كان لها تأثيرها ووقعها لدى الجمعية في إزالة كل الهواجس والتخوفات من موقف متردد وضعيف قد تمارسه الوزارة، كما أشادت الجمعية بخطة التكويت في الوزارة، وقرارها في مشروع تمهين التعليم، والإشادة بالقرار الوزاري رقم ( 40 / 2010)، الذي أصدرته وزيرة التربية د.موضي الحمود والقاضي بإضافة مديري المدارس الخاصة إلى الفئات المحددة بقرار صرف مكافآت أعضاء لجان تصحيح امتحانات النقل من الصف السادس إلى الثاني عشر، وإعلان د. الحمود تعيين الطلبة غير محددي الجنسية «البدون» من خريجي الجامعة العربية المفتوحة للعمل في الوزارة كمعلمين، والإشاد أيضا بتجربة قناة إثراء التعليمية، معتبرة أنها خطوة في الاتجاه الصحيح، ووقوفها إلى جانب الوزارة في استعدادات العام الدراسي ومواجهة وباء أنفونزا الخنازير، وقضايا أخرى غيرها.
كلمة أخيرة
إن ما ينبغي التأكيد عليه، من خلال بيانات ومواقف الجمعية، أن الجمعية رسالتها واضحة، ولا تحتاج إلى أن تكون عرضة للتشكيك والتأويل، وهي مبنية على تعزيز المسيرة التربوية ومكتسبات المعلمين والمعلمات ومعالجة قضاياهم، وإصلاح الخلل أينما وجد وبشفافية كاملة مع ضرورة الحرص على تقديم المشورة والدراسات والمشاريع والتوصيات التي من شأنها أن تحقق الغايات المنشودة، وهو ما يحكم العلاقة بين الوزارة والجمعية، علما أن الجمعية تمد يد التعاون للوزارة، وللوزيرة الحمود نفسها، وفق أطر واضحة وموضوعية وفق شفافية تقوم على المصداقية في تشخيص الواقع كما هو.
السهلي: لا خصومة بيننا وبين «التربية».. وغايتنا إصلاح التعليم
كان رئيس جمعية المعلمين الكويتية عايض السهلي قد نفى في تصريح سابق له وجود أي خصومة بين الجمعية ووزارة التربية، مؤكدا أنهما يعملان في قارب واحد من أجل إصلاح التعليم، مشددا على أن الجمعية لم ولن تكون مختطفة من قبل أي تيار، فرسالتها تنحصر في دعم المسيرة التربوية ومعالجة قضاياها وهمومها.
وأكد السهلي في أن من يعتبر مواقف الجمعية من الوزارة هي نوع من الخصومة فهو صاحب أفق ضيق لا يدرك ولا يعي المسؤوليات الملقاة على عاتق الجمعية، وشدد على أن الجمعية تدعم كل الخطوات الايجابية التي تبادر بها الوزارة، وفي الوقت نفسه تنتقدها على كل قرار سلبي أو لا يصب في مصلحة العملية التربوية، او يسبب أعباء إضافية على المعلمين.
واضاف إن الجمعية تسعى الى تعزيز دورها محليا وعربيا وعالميا، مؤكدا أن الجمعية غير مسيسة ولا تدار من الخارج، وأبوابها مفتوحة دائما للجميع وهدفها دعم المسيرة التربوية.
وحول اللجنة التنسيقية بين الجمعية والوزارات قال: هذه اللجنة التي تشكلت منذ عام 2003 تقريبا مرت بالكثير من المراحل والمنعطفات على امتداد الوزراء السابقين، وهذه اللجنة تنبثق اهميتها من خلال تعزيز مجالات التنسيق والتشاور ما بين الجمعية والوزارة لمعالجة القضايا ولتعزيز جميع الخطط والبرامج التربوية، خصوصا ان الجمعية اذ تشارك في هذه اللجنة فانها تمثل بذلك رأي اهل الميدان مما يتيح الفرصة لنقل الصورة الواضحة للوزارة حول رؤية المعينين بالشكل الأساسي في العملية التربوية وهم المعلمون والمعلمات والادارات المدرسية.
وأن أي قرار سيتخذ من الوزارة مرورا عن طريق اللجنة فسيكون بلا شك مستوفيا لجميع المتطلبات.
بين التربية وجمعية المعلمين؟
كتب سمير العاسمي:
هناك نظرة لدى البعض أن جمعية المعلمين الكويتية تسعى دائما في مواقفها في كثير من القضايا التربوية المطروحة على الساحة التربوية، والمستجدة، إلى التصعيد والإثارة، بهدف غايات وأهداف أخرى لا علاقة لها بهذه القضايا، بل إنها ترفض لمجرد الرفض ولأغراض انتخابية وسياسية بحتة، متسائلين عما يحكم العلاقة بين وزارة التربية وجمعية المعلمين ، وسبب حالة الشد والجذب بين هذين الطرفين المعنيين أولا وأخيرا بالمسيرة التربوية في الكويت، وهل هذه الحالة ظاهرة صحية أم أن وراءها ماوراءها؟
في البداية لو أجرينا قراءة سريعة للعلاقة بين الوزارة والجمعية، على امتداد تاريخ الجمعية، لرأينا أن الجمعية تركز في مواقفها وبياناتها وتوجهاتها على دعم المسيرة التربوية، وكثيرا ما أكدت، وفي أكثر من مناسبة أنها والوزارة وجهان لعملة واحدة، بل إن العلاقة بينهما هي من الثوابت والضروريات الحتمية، والمسلم بها، كما أن التعاون بينهما يتجاوز ذلك إلى كونه غاية نبيلة وهدفا منشودا تتطلبه رسالة التربية.
تجارب سابقة
ومما يلاحظ أن هناك تجارب عديدة أثبتت أن غياب التنسيق والتشاور وتبادل وجهات النظر بين الوزارة والجمعية هي التي تسبب الأزمات التربوية بينهما، بل هناك الكثير من الإنجازات التربوية التي تحققت، رغم الاختلاف وحساسية بعض هذه القضايا، كانت ثمرة طبيعية للرغبة المتبادلة لإيجاد حلول على أسس منطقية لما يواجه الميدان التربوي وجموع المعلمين والمعلمات.
والشواهد على هذه الإنجازات كثيرة، والتي جاءت نتيجة التعاون المثمر والبناء الذي كان يسود العلاقة بين الطرفين في معظم الأحوال، نذكر منها على سبيل المثال تطبيق عام الدمج بعد التحرير مباشرة، وكادر المعلمين، وإقرار العلاوة التشجيعية، وقضية إجازات الحج، وإجازة الأمومة...إلخ، وقضايا أخرى ساخنة، تم حلها وإنجازها بالتعاون الجاد والهادف لتحقيق الأهداف والغايات المنشودة لصالح المعلمين والمعلمات والميدان التربوي برمته.
أمثلة
وللتوضيح أكثر يلاحظ على مدى الوزارات المتعاقبة أنه كانت هناك بعض المواقف وحالات من الشد والجذب بين الوزارة والجمعية، فعلى سبيل المثال ماحدث أيام تولي الوزير أنور النوري وزارة التربية حول الإجازة الصيفية، ومع الوزير سعدون البدر في عام الدمج، والوزير المرحوم د.أحمد الربعي في إقرار تعليم اللغة الإنجليزية للمرحلة الابتدائية، ود. عبد العزيز الغانم حول قضية التعيينات، ود. مساعد الهارون في قضية دوام شهر رمضان، ود. يوسف الإبراهيم في مناهج التربية الإسلامية، والوزيرة نورية الصبيح في تعيين القيادات التربوية النسائية وإطالة الدوام، كل هذه الأمثلة نذكرها، وغيرها كثير، نذكرها لندلل على أن خلاف الجمعية مع وزراء التربية، لم يكن في يوم من الأيام مرتبطا بأشخاصهم، بل كان مرتبطا بالقرار التربوي وأثره في مصلحة الميدان أولا وأخيرا، ورغم تلك الاختلافات فقد تحققت إنجازات دون أن يكون الاختلاف عائقا أمام تحقيقها.
حقبة د. الحمود
ونأتي إلى حقبة وزيرتنا الدكتورة موضي الحمود، فمنذ توليها حقيبة « التربية» رحبت جمعية المعلمين بهذا الاختيار، كما طالبت منذ البداية أن تصدر قراراتها وفق رؤية واضحة وخطوات مدروسة، مشيرة إلى أن هناك فجوة واضحة تعاني منها الوزارة في التعاطي مع واقعها وخططها ، وغياب الاستراتيجية طويلة المدى التي من شأنها أن تنفذ وتطبق بصرف النظر عن تعاقب الوزراء.
ولفتت الجمعية، وقتها، إلى أنه من الضروري إعادة النظر وتصحيح المسار، وعدم الانفراد بالقرار التربوي، والبعد عن الاجتهاد الشخصي البحت دون الرجوع لأصحاب الميدان وأهل الاختصاص.
وكان للقاء الحمود الأول مع رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية المعلمين أثره في الجمعية، فقد رحبت د.الحمود بطرحها الإيجابي، وتأكيدها على أن للجمعية دورها الكبير والحيوي في الكثير من المشاريع التطويرية التي طرحتها الوزارة، متفهمة كل مطالب الجمعية ورؤيتها الكاملة التي قدمت إليها.
يد التعاون
ويضاف إلى كل ماسبق أن الجمعية، وفي كل بياناتها ومواقفها، كانت تركز على ضرورة تأمين الاستقرار للميدان التربوي، ومد يد التعاون والوقوف إلى جانب الوزارة، ووضع استراتيجية واضحة المعالم وثابتة، بل وكانت تذكر أنها تكن للوزيرة الحمود كل التقدير والاحترام، ولا تقلل من مساعيها الجادة والحثيثة للتطوير وإصلاح التعليم.
نقاط الاختلاف
وبعد ذلك، كانت نقاط الاختلاف بين الوزارة والجمعية من النوع الذي يمكن احتواؤه، إلى أن تصاعد الموقف في قضية إطالة الدوام المدرسي يوم الثلاثاء 25 دقيقة، وإصرار الوزيرة الحمود على تنفيذ الإطالة رغم ما قدمته الجمعية من ملاحظات سلبية على الإطالة، وتحذير الوزارة من الوقوع في الفخ، وما صاحب ذلك من تداعيات، إلى جانب انتقاد الجمعية لغياب التعليم عن البرنامج الحكومي وخطة التنمية والمطالبة بجعله أولوية، حيث إن قضية التعليم لم تتم صياغتها بالشكل المنشود والمأمول، ولا تتوافق مع الواقع التربوي والميدان، مطالبة بإعادة إعادة النظر في تشكيل المجلس الأعلى للتعليم، وفصل الحقيبة الوزارية لوزارة التربية عن وزارة التعليم العالي، وتفعيل دور المركز الوطني لتطوير التعليم، وأن يكون لوزارة التربية النصيب الأكبر في دعم ميزانيتها السنوية، وإقرار القانون الخاص بتمهين التعليم باعتباره من المهن الشاقة، وقانون حماية المعلم، وإقرار المشاريع المقترحة المعنية بتحسين مستوى الرواتب من خلال رفع معدلات الكادر وتأمين البدلات والحوافز المشجعة سواء للمعلمين الكويتيين أو للمعلمين الوافدين، وأن توضع عملية التكويت في الاعتبار الأول، مع توفير الحوافز المناسبة لجذب الكفاءات العلمية الوطنية في التخصصات التي تقل فيها نسبة الكويتيين، والمناهج، ورفض مشروع خصخصة التعليم وإطالة اليوم المدرسي.
.. وانتقادات أخرى
وانتقدت الجمعية أيضا سياسة التضليل، التي اتبعتها الوزارة في قضيتي الإطالة والبرنامج الحكومي، وتقديم صورة وردية للوضع التربوي وكأن التعليم يسير على مايرام، مطالبة الوزارة بوضع الأمور في نصابها الصحيح وتقديم الحقائق كما هي وعلى صورتها الحقيقية، مما تسبب في ضياع بعض الحقوق.
نقاط التقاء وتفاهم
ورغم نقاط الاختلاف التي ذكرت إلا أن الجمعية كثيرا ما التقت رؤيتها مع رؤية الوزارة في قضايا تربوية مهمة، وسجلت للوزارة تفهمها في موقفها منها، مشيدة بتعاون الوزارة في ذلك، كتأييدها ووقوفها الكامل مع إقرار قانون حماية المعلم وتطبيق الرخصة المهنية وإدراج مهنة التعليم ضمن المهن الشاقة، إلى جانب ما أكدته من أن الوزارة وضعت ضمن أولوياتها الأوضاع المادية للمعلمين وسعيها لزيادة الكادر المعلمين غير الكويتيين، معتبرة أن هذه المواقف والمبادرات للوزيرة ربما فتحت المجال والأبواب الموصدة لتحقيق غايات وتطلعات طال انتظارها، بل إن هذه المواقف والمبادرات كان لها تأثيرها ووقعها لدى الجمعية في إزالة كل الهواجس والتخوفات من موقف متردد وضعيف قد تمارسه الوزارة، كما أشادت الجمعية بخطة التكويت في الوزارة، وقرارها في مشروع تمهين التعليم، والإشادة بالقرار الوزاري رقم ( 40 / 2010)، الذي أصدرته وزيرة التربية د.موضي الحمود والقاضي بإضافة مديري المدارس الخاصة إلى الفئات المحددة بقرار صرف مكافآت أعضاء لجان تصحيح امتحانات النقل من الصف السادس إلى الثاني عشر، وإعلان د. الحمود تعيين الطلبة غير محددي الجنسية «البدون» من خريجي الجامعة العربية المفتوحة للعمل في الوزارة كمعلمين، والإشاد أيضا بتجربة قناة إثراء التعليمية، معتبرة أنها خطوة في الاتجاه الصحيح، ووقوفها إلى جانب الوزارة في استعدادات العام الدراسي ومواجهة وباء أنفونزا الخنازير، وقضايا أخرى غيرها.
كلمة أخيرة
إن ما ينبغي التأكيد عليه، من خلال بيانات ومواقف الجمعية، أن الجمعية رسالتها واضحة، ولا تحتاج إلى أن تكون عرضة للتشكيك والتأويل، وهي مبنية على تعزيز المسيرة التربوية ومكتسبات المعلمين والمعلمات ومعالجة قضاياهم، وإصلاح الخلل أينما وجد وبشفافية كاملة مع ضرورة الحرص على تقديم المشورة والدراسات والمشاريع والتوصيات التي من شأنها أن تحقق الغايات المنشودة، وهو ما يحكم العلاقة بين الوزارة والجمعية، علما أن الجمعية تمد يد التعاون للوزارة، وللوزيرة الحمود نفسها، وفق أطر واضحة وموضوعية وفق شفافية تقوم على المصداقية في تشخيص الواقع كما هو.
السهلي: لا خصومة بيننا وبين «التربية».. وغايتنا إصلاح التعليم
كان رئيس جمعية المعلمين الكويتية عايض السهلي قد نفى في تصريح سابق له وجود أي خصومة بين الجمعية ووزارة التربية، مؤكدا أنهما يعملان في قارب واحد من أجل إصلاح التعليم، مشددا على أن الجمعية لم ولن تكون مختطفة من قبل أي تيار، فرسالتها تنحصر في دعم المسيرة التربوية ومعالجة قضاياها وهمومها.
وأكد السهلي في أن من يعتبر مواقف الجمعية من الوزارة هي نوع من الخصومة فهو صاحب أفق ضيق لا يدرك ولا يعي المسؤوليات الملقاة على عاتق الجمعية، وشدد على أن الجمعية تدعم كل الخطوات الايجابية التي تبادر بها الوزارة، وفي الوقت نفسه تنتقدها على كل قرار سلبي أو لا يصب في مصلحة العملية التربوية، او يسبب أعباء إضافية على المعلمين.
واضاف إن الجمعية تسعى الى تعزيز دورها محليا وعربيا وعالميا، مؤكدا أن الجمعية غير مسيسة ولا تدار من الخارج، وأبوابها مفتوحة دائما للجميع وهدفها دعم المسيرة التربوية.
وحول اللجنة التنسيقية بين الجمعية والوزارات قال: هذه اللجنة التي تشكلت منذ عام 2003 تقريبا مرت بالكثير من المراحل والمنعطفات على امتداد الوزراء السابقين، وهذه اللجنة تنبثق اهميتها من خلال تعزيز مجالات التنسيق والتشاور ما بين الجمعية والوزارة لمعالجة القضايا ولتعزيز جميع الخطط والبرامج التربوية، خصوصا ان الجمعية اذ تشارك في هذه اللجنة فانها تمثل بذلك رأي اهل الميدان مما يتيح الفرصة لنقل الصورة الواضحة للوزارة حول رؤية المعينين بالشكل الأساسي في العملية التربوية وهم المعلمون والمعلمات والادارات المدرسية.
وأن أي قرار سيتخذ من الوزارة مرورا عن طريق اللجنة فسيكون بلا شك مستوفيا لجميع المتطلبات.