حماميز
06-04-2010, 08:24 PM
أطلقت حملة ميثاق
مع المعلم
وربطت الأقوال بالأفعال
متى تصبح مهنة المعلم
من المهن الشـاقـة؟
كتب : سمير العاسمي
عندماتبنت جمعية المعلمين «ميثاق مع المعلم» خلال فترةالحملات الانتخابية لمجلس الامة في يونيو ومايو الماضيين ، ودعت اليه المرشحين للتوقيع على الميثاق والذي يحملهم مسؤولية العمل على تحقيق مطالب المعلم الرئيسية فيحالة فوزهم في الانتخابات، لم تكن هذه الحملة مرتبطة بغايات وأهداف ومصالح خاصة ، ولم تكن مجرد شعارات جوفاء ، بل كان هدفهاجادا وبناء لوضع المعلم في المكانة اللائقة له ، والتي يستحقها فعلا ، وهي جهود كبيرة من الجمعية، وتعد بادرة إيجابية، وتخفف من معاناة المعلم وما يواجهه في يومه الدراسي من أعباء ومتاعب لا حصر لها، وفي ظل غياب قانون يحميه.
وكانقد وقع على الميثاق عدد كبير من المرشحين فيما فازمنهم في الانتخابات كل من د.هادي الحويلة ومبارك الخرينج وسعدون حمادالعتيبي وخالد الطاحوس وشعيب المويزري الرشيدي ودليهي الهاجري وعسكرالعنزي وفلاح الصواغ ومخلدالعازمي وسعد زنيفر العازمي وحسين الحريتي وحسين مزيد المطيري وخالدالعدوة.
اجتماع
ومنذ أيام عقدت لجنة »ميثاق مع المعلم« المنبثقة عن الجمعية اجتماعها الاول برئاسة عضو مجلس ادارة الجمعية عبدالرحمن الجاسر وذلك بهدف متابعة آخر مستجدات ما تم في شأن مشروع »ميثاق مع المعلم« .
وقال رئيس لجنة الميثاق عبدالرحمن الجاسر إن الاجتماع وضع آلية عمل جديدة بهدف تحريك الساحة البرلمانية للوقوف على مطالبات المعلم وفقا لما جاء في الميثاق ومن ابرزها ادراج مهنة التعليم ضمن المهن الشاقة واقرار قانون مزاولة المهنة «حماية المعلم» وتكويت الوظائف الاشرافية والمطالبة ببدل طبيعة عمل للموجه الفني، الى جانب اقرار بدل 300دينار لمن أمضى في المهنة 30 عاما، وتحسين اوضاع المعلمين والمعلمات اصحاب الشهادات العليا والماجستير والدكتوراه، وتخصيص جلسة في مجلس الامة لمناقشة القضية التعليمية في البلاد وذلك ضمن الفصل التشريعي الاول لمجلس الامة 2009.
واضاف ان آلية العمل التي اقرتها اللجنة وضعت في اعتبارها دعوة المعلمين والمعلمات للمشاركة الفعلية في تعزيز دور اللجنة وتكثيف الجهود وحشدالامكانات وعلى جميع الأصعدة لتحقيق الهدف المنشود والمشروع من الميثاق.
وذكرالجاسر ان اللجنة ستقوم بتكثيف نشاطها عبر وسائل الصحافة والاعلام وتوجيه رسائل الى اعضاء مجلس الامة خاصة الذين وقعوا على الميثاق الى جانب تنظيم ندوات ولقاءات مفتوحة مع اعضاء مجلس الامة ومع القيادات التربوية وتوجيه رسائل هاتفية الى الأعضاء.
واضاف ان اللجنة المشكلة لميثاق مع المعلم تضم كلا من عضوي مجلس الادارة بدر المطيري وجاسم العازمي الى جانب محمد الخالديوموسى بوطفرة وعبدالحميد الخالدي وفالح الفضلي وعبدالله المهيني.
رفض حكومي
إن الاقتراح بقانون لاعتبار مهنة التعليم من المهن الشاقة سبق وقدم عدة مرات في اكثر من دور انعقاد للمجلس، لكنه كان في كل مرة يواجه برفض من الحكومة ومعارضة شديدة منها ، بحجة أن التكلفة المالية لهذا القانون ستكون كبيرة وستولد فراغا كبيرا نتيجة التقاعد المبكر الذي يتضمنه مشروع القانون.
جهود
إن الجهود الكبيرة التي تبذلها جمعية المعلمين يجب أن يساندها دعم نيابي ،وخصوصا النواب الذين وقعوا على الميثاق إلى جانب وزارة التربية ممثلة بالوزيرة د. موضي الحمود، التي نعتقد جازمين أنهاتؤيد كل ما يصب في مصلحةالمعلم ، وأن تبدأ مرحلة جديدة من العمل والتنسيق والتشاور لطرح هذا الاقتراح تحت قبة البرلمان ، للتصويت عليه ، وإقراره .
مطالب نيابية
وكان عدد كبير من النواب قد أبدى استغرابه من عدم اعتبار مهنة التعليم من المهن الشاقة وطالبوا بإقراره ، فقد أكد النائب حسين مزيد أن المعلم هو الركيزةالأساسية للعملية التعليمية وان معيار نجاح السياسة التعليمية هو رهن بأداء المعلم حيث إن كافة البحوث والدراسات التربوية أجمعت على ضرورةالاهتمام بالمعلمين باعتبارهم الأساس لكافةاستراتيجيات وخطط التطوير .
وقال مزيد إن نهوض الأمم لا يأتي إلا بالتسلح بالعلم والذي يكون ميدانه المؤسسات التربوية التي تستنزف بها جهود يبذلها حاملي رسائل التعليم وهم المعلمون مطالبا الحكومة وعلى رئسها رئيس مجلس الوزراءالشيخ ناصر المحمد الاهتمام بقضايا المعلمين العديدة والتي بدأت تستشري بينصفوف ممتهني هذه المهنة السامية والتي عكستها قلة اهتمام الدولة بقضاياهموأهمها رفع الكادر وإقرار ضم مهنة التعليم ضمن المهن الشاقة وتعديل قوانين الخدمة .
واستغرب مزيد عدم إدراج مقترح المهن الشاقة من ضمن أولويات عمل السلطتين وهو القانون الذي سيساهم في حالة استقرار المعلمين الذين يتجاوز عددهم الـ 80ألفا مؤكداً أن من بين القضايا المهمة قانون حمايةالمعلم وإقرار كادرالإداريين والاختصاصيين في المدارس، وهم الذين يبذلون جهوداً جبارة في بناء أجيال المستقبل للدولة مشدداً على أن قضاياالتعليم لا بد أن تتصدرأجندة الحكومة والمجلس معاً لأهميتها البالغة كون انعكاسها الإيجابي سيعودعلى نهضة الدولة وتنميتها البشرية، وهي التنميةالحقيقية للحاق بركب الحضارة معربا عن أمله بأن يتم إدراج قضاياالمعلمين من ضمن أولوياتالسلطتين للمرحلة المقبلة وأن يتم عبرها إقرارالقوانين الجاذبة والتيتهدف لاستقرار هذه المهنة.
من جهته تقدم النائب خالد السلطان باقتراح برغبة بشأن طلبات الإحالة للتقاعد من الكويتيين والوافدين من مختلف التخصصات التعليمية ونص الاقتراح على مايلي :اعتبار مهمة التدريس من المهن الشاقة لما لها من أهمية في اعداد النشءالصالح ، ورفع كادر التدريس بما لا يقل عن 200 - 300 دينار كل تخصص على حدة وذلك ترغيبا للعمل بسلك التدريس، وذلك بعد عزوف اعداد كبيرة من العمل بهذه المهنة، ومما يؤكد ذلك رغبة اعداد كبيرة من المعلمين بالتحويل للأعمال الإدارية، والسماح للمعلم - المعلمة بتقديم محاضراتهم والانتهاء من الاعمال المطلوبة منهم تنفيذها ثم الانصراف بعد ذلك ليتمكنوا من قضاء احتياجاتهم الاسرية مثل مواعيدالأطباء، متابعة مدارس الابناء.. الخ، ووضع لوائحوعقوبات لضبط سير العمل،تنفيذا لسياسة التكويت ومن باب أن المواطن الكويتي أولى وكذلك من منطلق «دهنا في مكبتنا» يجب أن تقتصر جميع الوظائف الاشرافية والتوجيه الفني على الكويتيين فقط، وكان العذر الدائم عدم توافر الخبرة لدى الكويتيين فكيف يعقل ان تتوافر الخبرة لدى الشخص دون ان يخوض غمارالتجرية؟! ، وتعيين هيئة إدارية تكون من مهام عملها حضور حصص الاحتياط بدلا من المعلم، والقيام بمناوبات آخر الدوام، وبين الحصص وفي الفرص ..الخ، وتعيين سكرتيرة في كل قسم علمي لكي تقوم بأعمال الطباعة وادخال الدرجات ومساعدة المعلمات في تجهيز الادوات اللازمة للحصص وسيساعد تعيين الهيئة الادارية والسكرتارية المعلم في اداء عمله الحقيقي ألا وهوالتدريس، كما أن تعيين الهيئة الادارية والسكرتارية من شأنه توفير فرص عمل للشباب الكويتي وكذلك توفيرا للمبالغ الطائلة التي تصرف كبدل بطالة للباحثين عن العمل.
بدوره قال عضو مجلس الامة وعضو اللجنة التعليمية د.حسن جوهر إن مستوى التعليم في الكويت في انحدار ملحوظ وأحد اسباب هذا الانحدارهو عدم الاهتمام الكافي بالمعلم ومهنة التدريس، واضاف ان الاقتراح بقانون لاعتبار التدريس من المهن الشاقة سبق وقدم عدة مرات في اكثر من دورانعقاد للمجلس، ولكنه كان في كل مرة يواجه برفض حكومي ومعارضة شديدة من قبل الحكومة، وأكمل بأننانحترم وجهة نظر الحكومة ولكنها مبنية على معلومات وتصورات غير دقيقة، حيثترى الحكومة ان التكلفة المالية لهذا القانونستكون كبيرة وستولد فراغاكبيرا نتيجة التقاعد المبكر الذي يتضمنه مشروع القانون، وقال د.جوهر انهناك امتيازات مالية كبيرة ستخصص للمعلم المستمرفي عمله، مما يجعلهم يواصلون العطاء والاستمرار في وظائفهم للاستفادة من هذه الامتيازات. واشارالى ان كل المؤشرات المتعلقة بمستوى التعليم في الكويت تؤكد تراجع وانحدارمستواه الى مستويات غير مسبوقة، ونحن نلاحظ زيادة في تعاقد وزارة التربية مع معلمين من الخارج كل عام وهذه ظاهرة غير سليمة وتدل على عزوف الشباب الكويتي عن هذه المهنة المقدسة بسبب كثرة الاعباء فيها وتدني الاهتمام والامتيازات لهذه المهنة السامية. وأكمل أن الهدف من مشروع قانون اعتبارالتدريس من المهن الشاقة هو اعطاء مهنة التدريس الاهتمام المطلوب من قبل الدولة حتى يتمكن المعلمون والمعلمات من أداء دورهم التربوي الكبير، غيران الاعتراض الحكومي على هذا المشروع مسجل وموثق اكثر من مرة، وبالتاليف عملية ادراجه ضمن جدول اعمال المجلس وطرحه للتصويت تتطلب الانتهاء من دراسته من قبل اللجنة المختصة ومن ثم عرضه على اللجنة التعليمية،ثم بعد ذلك يتطلب عرضه بصفة الاستعجال والتي تتطلب موافقةالاغلبية العادية فيحال عدم اعتراض الحكومة، أما في حال اعتراض الحكومة، فالامر يحتاج الى أغلبية الثلثين، وطمأن د.جوهر جموع المعلمينوالمعلمات بأن هناك عدداكبيرا من اعضاء مجلس الامة ممن لديهم قناعات راسخة بأهمية هذا القانون ودوره في النهوض بمستوى التعليم في الكويت، مشيراالى ان المؤشرات الحالية تؤكد وجود الاغلبية المطلوبة.
أما النائب محمد هايف فقد قال ان التعليم اكبرمشروع استثماري بشري يجب على الدولة ان تركز عليه وتستثمره بشكل كبير كون عوائده تعد أجيالا للمستقبل، موضحا انه يجب ان يتم دعم التعليم عبر إقراره كمهنة شاقة حتى لا تكون طاردة، حيث كثيرا ما نرى تحول المعلمين نتيجةالتعب والإرهاق من طبيعة هذه المهنة الى وظائف إدارية.
وأضاف انهمن الواجب دعم هذه المهنة حتى يستمر التعليم ويتمتهيئة كل السبل لهم سواء ماديا او نفسيا، مشيرا الى ان هذا القرار سيشجع الاستمرار في البقاء بهذه المهنة وتكون جاذبة.
ولفت هايف كذلك الى أهمية دعم مهنة الاختصاصي الاجتماعيوإقرار كادر خاص لها حتى يتم تفعيل هذه المهنة بشكل سليم ومطلوب، وذلك لندرة الكوادر الوطنية العاملة بهذه المهنة، موضحا انها شق اخر لتوفير كل السبل في محيط المدرسة لتوفيرالجهود لتحقيق الغايةالمطلوبة من العلم والتعلم.
من جانبه، اكد النائب مبارك الوعلان ان اعتبارالتعليم من المهن الشاقة اقل ما يمكن أداؤه لتكريم المعلمين العاملين في وزارة التربية كون كل المميزات التي أقرت لا ترتقي للمجهودالمبذول لوظائف المعلمين.
واكد الوعلان انه يدعم اي مقترح يقدم لضم مهنةالتعليم للمهن الشاقة لتحقيق الاستقرار الوظيفي من جهة للعاملين في سلك التدريس ولتعزيز مهنتهم السامية كونهم بناة المعرفة وحاملي لواء العلم،متمنيا ان يتم الاستعجال في مناقشة هذا المقترح واقراره بتوافق حكومي- نيابي لحفظ مكانة المعلمين.
من جانبه أكد النائب د. محمدالهطلاني دعمه وتأييده لمقترح تصنيف مهنة التعليم ضمن المهن الشاقة، وضمهامن خلال التعديل على قانون التأمينات الاجتماعية،الذي تقدم به النائب رجاحجيلان في اقتراح من شأنه أن ينصف العاملين في هذاالمجال.
وأضاف د.الهطلاني ان مهنة التعليم من المهن الشاقة التيتتطلب جهداً بدني اًوذهنياً متواصلاً بحيث يبذل المعلمون ذلك ويكون ذاانعكاس سلبي على صحتهم،موضحاً أنه لا بد من انصافهم بتصنيف مهنتهم منالمهن الشاقة التي تتيح لهم التقاعد المبكر.
وقال الهطلاني إن انصاف المعلمين لابد أن يكون من أولويات الحكومة لما يؤدونه من رسالة عظيمة في العملية التعليمية، تقوم على أساس بذل الجهد والتفاني في العمل، مؤكدا أن انصافهم يأتي بضم مهنتهم إلى المهن الشاقة، متمنياً أن تتبنى وزيرة التربية دعم هذا المقترح الذي يحظى بدعم وتأييد نيابي.
وكان النائب عسكر العنزي قد قدم اقتراحاً برغبة جاء فيه: لا يزال مجتمعنا مستورداً للمعلمين من مختلف الجنسيات ويتكبدفي هذا الاستيراد الكثير ، من دون ايلاء عملية انتاج وتأهيل وتجيب مهنةالتدريس لشبابنا وإعطائها الاهتمام المستحق.
ويلاحظ ان التحوط من المعاناة ومشقة التدريس، وايثار المهن المحدودةالمسؤوليات يلعب دوراًكبيراً في عزوف الشباب الكويتي عن الانخراط بسلك التدريس بالمعدلات المنشودة والتي تتناسب مع اهتمام المجتمع بتطوير نظامه التعليمي وسعيه لوضع المدرسة الكويتية في مصاف مدارس الدول المتقدمة.
ورغم اننا نحفظ لمهنة التعليم اجلالا كبيرا في خطاباتنا الرسمية،لكننا لا نترجم هذاالاحتفاء النظري إلى واقع، ونظراً لانه من بين أهم المعايير التي يمكن بهاقياس نجاحا في تطوير نظامنا التعليمي ان يحدث حراكا مطردا وملموسا تنحسرمعه حالة عزوف الشباب الكويتي عن الاشتغال بالتعليم، وان تتغير مؤشراتاحداثيات الاحصاءات بانتظام وسنويا، لتعبر عن زيادة في عدد المعلمين توازي الاطراد في الكثافة السكانية، نظرا لكل ما سبق،يجب ان تلعب وزارة التربية دورا محوريا في مكافحة حالة الهروب من الاشتغالب التعليم، عبر اعتبار مهنة التدريس من المهن الشاقة، ما سيترتب عليه توجه كثيرون من الشباب إلى مهنة التدريس بإرادة مختلفة.
وانطلاقا مما سبق، فانني اقترح ان تعتبر مهنة التدريس من المهن الشاقة، ويستحق العاملون في مهنة التدريس جميع المميزات التي ينالها المنضوون تحت مظلة القوانين التي تنظم عمل المهن الشاقة.
منجهته، أيد النائب د.بادي الدوسري هذا المقترح قائلا إن التعليم رسالة قبلان يكون مهنة لأن الانسان «المعلم» يحمل رسالةالعلم ويوصلها الى الطلاب بكل امانة.
وقال إن المعلم يبذل جهدا بدنيا جبارا داخل وخارج المدرسة، مشددا على ضرورة دعم كل المعلمين في كل قضاياهم وتوفيرسبل الراحة لهم ومعالجة قضية رواتبهم المتدنية والمشاكل الادارية التي يعانون منها.
واضاف الدوسري: يجب ان تتطور المناهج وفق متطلبات العصرواستخدام التكنولوجياالمتطورة مستشهدا بالمملكة البريطانية التي تحيل المعلم الى النواحي الادارية بعد 10 سنوات من التدريس، مؤكدا ان هذاالاقتراح اذا قدم في هذاالدور سأصوت معه.
كلمة أخيرة
إن إقرار مثل هذا القانون سيصب في النهاية لمصلحة العملية التعليمية ويساهم بشكل كبير في إعلاء شأن مهنة التعليم ووضعها في المكان الأنسب ، فمهنة التعليم من المهن التي تتطلب جهدابدنيا شاقا، وذلك لتنوع اعمال المعلمين بين التدريس والاشراف والمراقبة ومتابعة الطلبة سواء في الساحات والفصولوكذلك احتياجها لعم لبدني والوقوف ساعات طويلة ، كما أننا نعتقد جازمين أن غالبية النواب ، إن لم يكن جلهم ، لا يعارضون إقرار مثل هذا القانون ،إلى جانب تأييد وزيرةالتربية د.الحمود له ،ودعم جمعية المعلمين، فإذاكانت كل هذه الإشارات الإيجابية تعد بوادر خير لولادة مثل هذا القانون فأين الخلل إذن؟ ومتى يمكن له أن يرى النور؟
وعـــــــــــــــــــــــــــــود
أما وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي د.موضي الحمود فإنها قالت منذ أن تسلمت حقيبة
«التربية»إنها ستدعم موضوع تعزيز مكانة المعلم الاجتماعية والمادية مؤكدة وقوفهاالكبير الى جانب هذه القضية باعتبار أن المعلم هوالركن الاساسي للعمليةالتربوية واحد اضلاع المثلث «المنهج المعلم الطالب»مشددة على اهمية تطويرالمعلم وتنمية قدراته الشخصية والفنية، كما أن د.الحمود كشفت انه لا يوجدما يمنع من مناقشة هذا المقترح اذا عرض على اللجان البرلمانية المختصة. واوضحت ان مهنة التعليم من المهن المفصلية التي «نقدرهاونجلّها» وأنه لا بد اولا ان يتم الاطلاع على القانون المقدم واخذ رأي المختصين وبحثه لمعرفة مدى استفادة المعلمين والمعلمات منه.
أما وزيرة التربيةالسابقة نوريه الصبيح ، فقد أعلن رئيس اللجنةالتعليمية البرلمانية آنذاك الدكتور فيصل المسلم أن وزيرة التربية ووزيرةالتعليم العالي نورية الصبيح تؤيد اعتبار مهنة التعليم من المهن الشاقة وسيتم إقراره خلال دور الانعقادالحالي ، وقال المسلم : إن الحكومة مطالبة بإعطاءالمعلم الكويتي مكانته التي يستحقها، لإسهامه في بناء ثقافة وأخلاقالمجتمع ، مشيرا إلى أن اقلما يمكن أن يكرم به المعلم اعتبار مهنته ضمن المهن الشاقة.
كشــــف رئيس جمعية المعلمين عايض السهلي ان الحملة التي تطلقها الجمعية تأتي لأهمية تكريم المعلم واقرار قوانين حمايت هوانصافه، موضحا ان اعضاءالجمعية التقوا الوزيرة الحمود التي ابدتاستعدادها وتبنيها لمثل هذه الاقتراحات التي تساهم في دعم المعلمين وتعزيزمكانتهم. ولفت السهلي الى ان 20 نائبا حاليين سبق ان وقّعوا على دعم ميثاق المعلم الذي قدم لهم اثناء حملاتهم الانتخابية.
واستعرض السهلي بعض البنود والمحاور التي دونتهاالجمعية في وثيقة مطالبها التي قدمت نسخة منها الى الوزيرة مشددا على بعض الملفات العالقة والتي منها المناهج وقانون حماية المعلم وتصنيف التعليم ضمن المهن الشاقة ومكافآت العاملين في اللجان ومعاناة الموجهين في المناطق التعليمية واجازة الحج للمعلمين والتربويين ودورها في حرمانهم من مكافآت الاعمال الممتازة اضافة الى تدني نسبة الدرجتين أ، ب التي حددهما ديوان الخدمة المدنية بواقع 10 في المئة فقط لوزارة التربية.
وأشارالسهلي الى أن قانون حماية المعلمين الذي حظي بموافقة اكثر من 40 نائبا في البرلمان وايدته اللجنة التعليمية ووزارة التربية لم ير النور حتى اللحظة.
مع المعلم
وربطت الأقوال بالأفعال
متى تصبح مهنة المعلم
من المهن الشـاقـة؟
كتب : سمير العاسمي
عندماتبنت جمعية المعلمين «ميثاق مع المعلم» خلال فترةالحملات الانتخابية لمجلس الامة في يونيو ومايو الماضيين ، ودعت اليه المرشحين للتوقيع على الميثاق والذي يحملهم مسؤولية العمل على تحقيق مطالب المعلم الرئيسية فيحالة فوزهم في الانتخابات، لم تكن هذه الحملة مرتبطة بغايات وأهداف ومصالح خاصة ، ولم تكن مجرد شعارات جوفاء ، بل كان هدفهاجادا وبناء لوضع المعلم في المكانة اللائقة له ، والتي يستحقها فعلا ، وهي جهود كبيرة من الجمعية، وتعد بادرة إيجابية، وتخفف من معاناة المعلم وما يواجهه في يومه الدراسي من أعباء ومتاعب لا حصر لها، وفي ظل غياب قانون يحميه.
وكانقد وقع على الميثاق عدد كبير من المرشحين فيما فازمنهم في الانتخابات كل من د.هادي الحويلة ومبارك الخرينج وسعدون حمادالعتيبي وخالد الطاحوس وشعيب المويزري الرشيدي ودليهي الهاجري وعسكرالعنزي وفلاح الصواغ ومخلدالعازمي وسعد زنيفر العازمي وحسين الحريتي وحسين مزيد المطيري وخالدالعدوة.
اجتماع
ومنذ أيام عقدت لجنة »ميثاق مع المعلم« المنبثقة عن الجمعية اجتماعها الاول برئاسة عضو مجلس ادارة الجمعية عبدالرحمن الجاسر وذلك بهدف متابعة آخر مستجدات ما تم في شأن مشروع »ميثاق مع المعلم« .
وقال رئيس لجنة الميثاق عبدالرحمن الجاسر إن الاجتماع وضع آلية عمل جديدة بهدف تحريك الساحة البرلمانية للوقوف على مطالبات المعلم وفقا لما جاء في الميثاق ومن ابرزها ادراج مهنة التعليم ضمن المهن الشاقة واقرار قانون مزاولة المهنة «حماية المعلم» وتكويت الوظائف الاشرافية والمطالبة ببدل طبيعة عمل للموجه الفني، الى جانب اقرار بدل 300دينار لمن أمضى في المهنة 30 عاما، وتحسين اوضاع المعلمين والمعلمات اصحاب الشهادات العليا والماجستير والدكتوراه، وتخصيص جلسة في مجلس الامة لمناقشة القضية التعليمية في البلاد وذلك ضمن الفصل التشريعي الاول لمجلس الامة 2009.
واضاف ان آلية العمل التي اقرتها اللجنة وضعت في اعتبارها دعوة المعلمين والمعلمات للمشاركة الفعلية في تعزيز دور اللجنة وتكثيف الجهود وحشدالامكانات وعلى جميع الأصعدة لتحقيق الهدف المنشود والمشروع من الميثاق.
وذكرالجاسر ان اللجنة ستقوم بتكثيف نشاطها عبر وسائل الصحافة والاعلام وتوجيه رسائل الى اعضاء مجلس الامة خاصة الذين وقعوا على الميثاق الى جانب تنظيم ندوات ولقاءات مفتوحة مع اعضاء مجلس الامة ومع القيادات التربوية وتوجيه رسائل هاتفية الى الأعضاء.
واضاف ان اللجنة المشكلة لميثاق مع المعلم تضم كلا من عضوي مجلس الادارة بدر المطيري وجاسم العازمي الى جانب محمد الخالديوموسى بوطفرة وعبدالحميد الخالدي وفالح الفضلي وعبدالله المهيني.
رفض حكومي
إن الاقتراح بقانون لاعتبار مهنة التعليم من المهن الشاقة سبق وقدم عدة مرات في اكثر من دور انعقاد للمجلس، لكنه كان في كل مرة يواجه برفض من الحكومة ومعارضة شديدة منها ، بحجة أن التكلفة المالية لهذا القانون ستكون كبيرة وستولد فراغا كبيرا نتيجة التقاعد المبكر الذي يتضمنه مشروع القانون.
جهود
إن الجهود الكبيرة التي تبذلها جمعية المعلمين يجب أن يساندها دعم نيابي ،وخصوصا النواب الذين وقعوا على الميثاق إلى جانب وزارة التربية ممثلة بالوزيرة د. موضي الحمود، التي نعتقد جازمين أنهاتؤيد كل ما يصب في مصلحةالمعلم ، وأن تبدأ مرحلة جديدة من العمل والتنسيق والتشاور لطرح هذا الاقتراح تحت قبة البرلمان ، للتصويت عليه ، وإقراره .
مطالب نيابية
وكان عدد كبير من النواب قد أبدى استغرابه من عدم اعتبار مهنة التعليم من المهن الشاقة وطالبوا بإقراره ، فقد أكد النائب حسين مزيد أن المعلم هو الركيزةالأساسية للعملية التعليمية وان معيار نجاح السياسة التعليمية هو رهن بأداء المعلم حيث إن كافة البحوث والدراسات التربوية أجمعت على ضرورةالاهتمام بالمعلمين باعتبارهم الأساس لكافةاستراتيجيات وخطط التطوير .
وقال مزيد إن نهوض الأمم لا يأتي إلا بالتسلح بالعلم والذي يكون ميدانه المؤسسات التربوية التي تستنزف بها جهود يبذلها حاملي رسائل التعليم وهم المعلمون مطالبا الحكومة وعلى رئسها رئيس مجلس الوزراءالشيخ ناصر المحمد الاهتمام بقضايا المعلمين العديدة والتي بدأت تستشري بينصفوف ممتهني هذه المهنة السامية والتي عكستها قلة اهتمام الدولة بقضاياهموأهمها رفع الكادر وإقرار ضم مهنة التعليم ضمن المهن الشاقة وتعديل قوانين الخدمة .
واستغرب مزيد عدم إدراج مقترح المهن الشاقة من ضمن أولويات عمل السلطتين وهو القانون الذي سيساهم في حالة استقرار المعلمين الذين يتجاوز عددهم الـ 80ألفا مؤكداً أن من بين القضايا المهمة قانون حمايةالمعلم وإقرار كادرالإداريين والاختصاصيين في المدارس، وهم الذين يبذلون جهوداً جبارة في بناء أجيال المستقبل للدولة مشدداً على أن قضاياالتعليم لا بد أن تتصدرأجندة الحكومة والمجلس معاً لأهميتها البالغة كون انعكاسها الإيجابي سيعودعلى نهضة الدولة وتنميتها البشرية، وهي التنميةالحقيقية للحاق بركب الحضارة معربا عن أمله بأن يتم إدراج قضاياالمعلمين من ضمن أولوياتالسلطتين للمرحلة المقبلة وأن يتم عبرها إقرارالقوانين الجاذبة والتيتهدف لاستقرار هذه المهنة.
من جهته تقدم النائب خالد السلطان باقتراح برغبة بشأن طلبات الإحالة للتقاعد من الكويتيين والوافدين من مختلف التخصصات التعليمية ونص الاقتراح على مايلي :اعتبار مهمة التدريس من المهن الشاقة لما لها من أهمية في اعداد النشءالصالح ، ورفع كادر التدريس بما لا يقل عن 200 - 300 دينار كل تخصص على حدة وذلك ترغيبا للعمل بسلك التدريس، وذلك بعد عزوف اعداد كبيرة من العمل بهذه المهنة، ومما يؤكد ذلك رغبة اعداد كبيرة من المعلمين بالتحويل للأعمال الإدارية، والسماح للمعلم - المعلمة بتقديم محاضراتهم والانتهاء من الاعمال المطلوبة منهم تنفيذها ثم الانصراف بعد ذلك ليتمكنوا من قضاء احتياجاتهم الاسرية مثل مواعيدالأطباء، متابعة مدارس الابناء.. الخ، ووضع لوائحوعقوبات لضبط سير العمل،تنفيذا لسياسة التكويت ومن باب أن المواطن الكويتي أولى وكذلك من منطلق «دهنا في مكبتنا» يجب أن تقتصر جميع الوظائف الاشرافية والتوجيه الفني على الكويتيين فقط، وكان العذر الدائم عدم توافر الخبرة لدى الكويتيين فكيف يعقل ان تتوافر الخبرة لدى الشخص دون ان يخوض غمارالتجرية؟! ، وتعيين هيئة إدارية تكون من مهام عملها حضور حصص الاحتياط بدلا من المعلم، والقيام بمناوبات آخر الدوام، وبين الحصص وفي الفرص ..الخ، وتعيين سكرتيرة في كل قسم علمي لكي تقوم بأعمال الطباعة وادخال الدرجات ومساعدة المعلمات في تجهيز الادوات اللازمة للحصص وسيساعد تعيين الهيئة الادارية والسكرتارية المعلم في اداء عمله الحقيقي ألا وهوالتدريس، كما أن تعيين الهيئة الادارية والسكرتارية من شأنه توفير فرص عمل للشباب الكويتي وكذلك توفيرا للمبالغ الطائلة التي تصرف كبدل بطالة للباحثين عن العمل.
بدوره قال عضو مجلس الامة وعضو اللجنة التعليمية د.حسن جوهر إن مستوى التعليم في الكويت في انحدار ملحوظ وأحد اسباب هذا الانحدارهو عدم الاهتمام الكافي بالمعلم ومهنة التدريس، واضاف ان الاقتراح بقانون لاعتبار التدريس من المهن الشاقة سبق وقدم عدة مرات في اكثر من دورانعقاد للمجلس، ولكنه كان في كل مرة يواجه برفض حكومي ومعارضة شديدة من قبل الحكومة، وأكمل بأننانحترم وجهة نظر الحكومة ولكنها مبنية على معلومات وتصورات غير دقيقة، حيثترى الحكومة ان التكلفة المالية لهذا القانونستكون كبيرة وستولد فراغاكبيرا نتيجة التقاعد المبكر الذي يتضمنه مشروع القانون، وقال د.جوهر انهناك امتيازات مالية كبيرة ستخصص للمعلم المستمرفي عمله، مما يجعلهم يواصلون العطاء والاستمرار في وظائفهم للاستفادة من هذه الامتيازات. واشارالى ان كل المؤشرات المتعلقة بمستوى التعليم في الكويت تؤكد تراجع وانحدارمستواه الى مستويات غير مسبوقة، ونحن نلاحظ زيادة في تعاقد وزارة التربية مع معلمين من الخارج كل عام وهذه ظاهرة غير سليمة وتدل على عزوف الشباب الكويتي عن هذه المهنة المقدسة بسبب كثرة الاعباء فيها وتدني الاهتمام والامتيازات لهذه المهنة السامية. وأكمل أن الهدف من مشروع قانون اعتبارالتدريس من المهن الشاقة هو اعطاء مهنة التدريس الاهتمام المطلوب من قبل الدولة حتى يتمكن المعلمون والمعلمات من أداء دورهم التربوي الكبير، غيران الاعتراض الحكومي على هذا المشروع مسجل وموثق اكثر من مرة، وبالتاليف عملية ادراجه ضمن جدول اعمال المجلس وطرحه للتصويت تتطلب الانتهاء من دراسته من قبل اللجنة المختصة ومن ثم عرضه على اللجنة التعليمية،ثم بعد ذلك يتطلب عرضه بصفة الاستعجال والتي تتطلب موافقةالاغلبية العادية فيحال عدم اعتراض الحكومة، أما في حال اعتراض الحكومة، فالامر يحتاج الى أغلبية الثلثين، وطمأن د.جوهر جموع المعلمينوالمعلمات بأن هناك عدداكبيرا من اعضاء مجلس الامة ممن لديهم قناعات راسخة بأهمية هذا القانون ودوره في النهوض بمستوى التعليم في الكويت، مشيراالى ان المؤشرات الحالية تؤكد وجود الاغلبية المطلوبة.
أما النائب محمد هايف فقد قال ان التعليم اكبرمشروع استثماري بشري يجب على الدولة ان تركز عليه وتستثمره بشكل كبير كون عوائده تعد أجيالا للمستقبل، موضحا انه يجب ان يتم دعم التعليم عبر إقراره كمهنة شاقة حتى لا تكون طاردة، حيث كثيرا ما نرى تحول المعلمين نتيجةالتعب والإرهاق من طبيعة هذه المهنة الى وظائف إدارية.
وأضاف انهمن الواجب دعم هذه المهنة حتى يستمر التعليم ويتمتهيئة كل السبل لهم سواء ماديا او نفسيا، مشيرا الى ان هذا القرار سيشجع الاستمرار في البقاء بهذه المهنة وتكون جاذبة.
ولفت هايف كذلك الى أهمية دعم مهنة الاختصاصي الاجتماعيوإقرار كادر خاص لها حتى يتم تفعيل هذه المهنة بشكل سليم ومطلوب، وذلك لندرة الكوادر الوطنية العاملة بهذه المهنة، موضحا انها شق اخر لتوفير كل السبل في محيط المدرسة لتوفيرالجهود لتحقيق الغايةالمطلوبة من العلم والتعلم.
من جانبه، اكد النائب مبارك الوعلان ان اعتبارالتعليم من المهن الشاقة اقل ما يمكن أداؤه لتكريم المعلمين العاملين في وزارة التربية كون كل المميزات التي أقرت لا ترتقي للمجهودالمبذول لوظائف المعلمين.
واكد الوعلان انه يدعم اي مقترح يقدم لضم مهنةالتعليم للمهن الشاقة لتحقيق الاستقرار الوظيفي من جهة للعاملين في سلك التدريس ولتعزيز مهنتهم السامية كونهم بناة المعرفة وحاملي لواء العلم،متمنيا ان يتم الاستعجال في مناقشة هذا المقترح واقراره بتوافق حكومي- نيابي لحفظ مكانة المعلمين.
من جانبه أكد النائب د. محمدالهطلاني دعمه وتأييده لمقترح تصنيف مهنة التعليم ضمن المهن الشاقة، وضمهامن خلال التعديل على قانون التأمينات الاجتماعية،الذي تقدم به النائب رجاحجيلان في اقتراح من شأنه أن ينصف العاملين في هذاالمجال.
وأضاف د.الهطلاني ان مهنة التعليم من المهن الشاقة التيتتطلب جهداً بدني اًوذهنياً متواصلاً بحيث يبذل المعلمون ذلك ويكون ذاانعكاس سلبي على صحتهم،موضحاً أنه لا بد من انصافهم بتصنيف مهنتهم منالمهن الشاقة التي تتيح لهم التقاعد المبكر.
وقال الهطلاني إن انصاف المعلمين لابد أن يكون من أولويات الحكومة لما يؤدونه من رسالة عظيمة في العملية التعليمية، تقوم على أساس بذل الجهد والتفاني في العمل، مؤكدا أن انصافهم يأتي بضم مهنتهم إلى المهن الشاقة، متمنياً أن تتبنى وزيرة التربية دعم هذا المقترح الذي يحظى بدعم وتأييد نيابي.
وكان النائب عسكر العنزي قد قدم اقتراحاً برغبة جاء فيه: لا يزال مجتمعنا مستورداً للمعلمين من مختلف الجنسيات ويتكبدفي هذا الاستيراد الكثير ، من دون ايلاء عملية انتاج وتأهيل وتجيب مهنةالتدريس لشبابنا وإعطائها الاهتمام المستحق.
ويلاحظ ان التحوط من المعاناة ومشقة التدريس، وايثار المهن المحدودةالمسؤوليات يلعب دوراًكبيراً في عزوف الشباب الكويتي عن الانخراط بسلك التدريس بالمعدلات المنشودة والتي تتناسب مع اهتمام المجتمع بتطوير نظامه التعليمي وسعيه لوضع المدرسة الكويتية في مصاف مدارس الدول المتقدمة.
ورغم اننا نحفظ لمهنة التعليم اجلالا كبيرا في خطاباتنا الرسمية،لكننا لا نترجم هذاالاحتفاء النظري إلى واقع، ونظراً لانه من بين أهم المعايير التي يمكن بهاقياس نجاحا في تطوير نظامنا التعليمي ان يحدث حراكا مطردا وملموسا تنحسرمعه حالة عزوف الشباب الكويتي عن الاشتغال بالتعليم، وان تتغير مؤشراتاحداثيات الاحصاءات بانتظام وسنويا، لتعبر عن زيادة في عدد المعلمين توازي الاطراد في الكثافة السكانية، نظرا لكل ما سبق،يجب ان تلعب وزارة التربية دورا محوريا في مكافحة حالة الهروب من الاشتغالب التعليم، عبر اعتبار مهنة التدريس من المهن الشاقة، ما سيترتب عليه توجه كثيرون من الشباب إلى مهنة التدريس بإرادة مختلفة.
وانطلاقا مما سبق، فانني اقترح ان تعتبر مهنة التدريس من المهن الشاقة، ويستحق العاملون في مهنة التدريس جميع المميزات التي ينالها المنضوون تحت مظلة القوانين التي تنظم عمل المهن الشاقة.
منجهته، أيد النائب د.بادي الدوسري هذا المقترح قائلا إن التعليم رسالة قبلان يكون مهنة لأن الانسان «المعلم» يحمل رسالةالعلم ويوصلها الى الطلاب بكل امانة.
وقال إن المعلم يبذل جهدا بدنيا جبارا داخل وخارج المدرسة، مشددا على ضرورة دعم كل المعلمين في كل قضاياهم وتوفيرسبل الراحة لهم ومعالجة قضية رواتبهم المتدنية والمشاكل الادارية التي يعانون منها.
واضاف الدوسري: يجب ان تتطور المناهج وفق متطلبات العصرواستخدام التكنولوجياالمتطورة مستشهدا بالمملكة البريطانية التي تحيل المعلم الى النواحي الادارية بعد 10 سنوات من التدريس، مؤكدا ان هذاالاقتراح اذا قدم في هذاالدور سأصوت معه.
كلمة أخيرة
إن إقرار مثل هذا القانون سيصب في النهاية لمصلحة العملية التعليمية ويساهم بشكل كبير في إعلاء شأن مهنة التعليم ووضعها في المكان الأنسب ، فمهنة التعليم من المهن التي تتطلب جهدابدنيا شاقا، وذلك لتنوع اعمال المعلمين بين التدريس والاشراف والمراقبة ومتابعة الطلبة سواء في الساحات والفصولوكذلك احتياجها لعم لبدني والوقوف ساعات طويلة ، كما أننا نعتقد جازمين أن غالبية النواب ، إن لم يكن جلهم ، لا يعارضون إقرار مثل هذا القانون ،إلى جانب تأييد وزيرةالتربية د.الحمود له ،ودعم جمعية المعلمين، فإذاكانت كل هذه الإشارات الإيجابية تعد بوادر خير لولادة مثل هذا القانون فأين الخلل إذن؟ ومتى يمكن له أن يرى النور؟
وعـــــــــــــــــــــــــــــود
أما وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي د.موضي الحمود فإنها قالت منذ أن تسلمت حقيبة
«التربية»إنها ستدعم موضوع تعزيز مكانة المعلم الاجتماعية والمادية مؤكدة وقوفهاالكبير الى جانب هذه القضية باعتبار أن المعلم هوالركن الاساسي للعمليةالتربوية واحد اضلاع المثلث «المنهج المعلم الطالب»مشددة على اهمية تطويرالمعلم وتنمية قدراته الشخصية والفنية، كما أن د.الحمود كشفت انه لا يوجدما يمنع من مناقشة هذا المقترح اذا عرض على اللجان البرلمانية المختصة. واوضحت ان مهنة التعليم من المهن المفصلية التي «نقدرهاونجلّها» وأنه لا بد اولا ان يتم الاطلاع على القانون المقدم واخذ رأي المختصين وبحثه لمعرفة مدى استفادة المعلمين والمعلمات منه.
أما وزيرة التربيةالسابقة نوريه الصبيح ، فقد أعلن رئيس اللجنةالتعليمية البرلمانية آنذاك الدكتور فيصل المسلم أن وزيرة التربية ووزيرةالتعليم العالي نورية الصبيح تؤيد اعتبار مهنة التعليم من المهن الشاقة وسيتم إقراره خلال دور الانعقادالحالي ، وقال المسلم : إن الحكومة مطالبة بإعطاءالمعلم الكويتي مكانته التي يستحقها، لإسهامه في بناء ثقافة وأخلاقالمجتمع ، مشيرا إلى أن اقلما يمكن أن يكرم به المعلم اعتبار مهنته ضمن المهن الشاقة.
كشــــف رئيس جمعية المعلمين عايض السهلي ان الحملة التي تطلقها الجمعية تأتي لأهمية تكريم المعلم واقرار قوانين حمايت هوانصافه، موضحا ان اعضاءالجمعية التقوا الوزيرة الحمود التي ابدتاستعدادها وتبنيها لمثل هذه الاقتراحات التي تساهم في دعم المعلمين وتعزيزمكانتهم. ولفت السهلي الى ان 20 نائبا حاليين سبق ان وقّعوا على دعم ميثاق المعلم الذي قدم لهم اثناء حملاتهم الانتخابية.
واستعرض السهلي بعض البنود والمحاور التي دونتهاالجمعية في وثيقة مطالبها التي قدمت نسخة منها الى الوزيرة مشددا على بعض الملفات العالقة والتي منها المناهج وقانون حماية المعلم وتصنيف التعليم ضمن المهن الشاقة ومكافآت العاملين في اللجان ومعاناة الموجهين في المناطق التعليمية واجازة الحج للمعلمين والتربويين ودورها في حرمانهم من مكافآت الاعمال الممتازة اضافة الى تدني نسبة الدرجتين أ، ب التي حددهما ديوان الخدمة المدنية بواقع 10 في المئة فقط لوزارة التربية.
وأشارالسهلي الى أن قانون حماية المعلمين الذي حظي بموافقة اكثر من 40 نائبا في البرلمان وايدته اللجنة التعليمية ووزارة التربية لم ير النور حتى اللحظة.