قيثارة
05-01-2010, 01:24 PM
من المؤتمرات التربوية التي حضرتها والتي وجدت فيها الفائدة الكبيرة كانت بعنوان ((التعليم الجامع ..طريق المستقبل))...وهذا النوع من التعليم هو مشروع تعمل به حاليا المنظمات الدولية
متعاونة مع حكومات الدول لتطبيقه على أرض الواقع...وهذا تلخيص للموضوع علشاانكم..
تعريف "التعليم الجامع
كان مفهوم التعليم الجامع محصورا بشكل أساسي فى مجموعة الطلبة الذين
يصنفون على أنهم أصحاب احتياجات خاصة، مثل ذوى الإعاقات الجسدية والعقلية أو
اللاجئين ونحوهم. وكانت المداخل والإجراءات المطبقة فى هذا المجال ذات طبيعية
علاجية وتصحيحية، وذلك من خلال إنشاء مؤسسات تعليمية خاصة لهذه الفئات، مما
يتسبب فى استمرار مشكلات هؤلاء الطلبة وزيادة عزلتهم. ولقد تطور مفهوم "التعليم
الجامع" فى السنوات الأخيرة، بحيث اتسع نطاقه ليشمل جميع الطلبة الذين يعانون من
ظروف صحية أو اجتماعية أو ثقافية أو سياسية أو اقتصادية، تحرمهم من فرص
الالتحاق بالتعليم أو إكماله، أو تجعل ما يوفر لهم من تعليم ذا نوعية لا تلبى
احتياجاتهم من المعرفة وإتقان المهارات الأساسية اللازمة للحياة الكريمة.
حول مفهوم التعليم الجامع
يحظى مفهوم التعليم الجامع(inclusive education)باهتمام متزايد، حيث يشكل أساس عمليات
الإصلاح التربوي في كل من الدول النامية والمتقدمة. وقد ارتبط مفهوم التعليم الجامع فيما
مضى بالطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة كالطلاب ذوي الإعاقات الجسدية أوالعقلية إلي جانب اللاجئين.
وكانت المداخل والإجراءات المطبقة في هذا المجال ذات طبيعةعلاجية وتصحيحية،
وذلك من خلال إنشاء بنى ومسارات ومدارس خاصة لهذه الفئة من
الطلاب، تؤدي في النهاية إلى زيادة عزلتها وانفصالها عن باقي الطلاب.
ولكن منذ التسعينيات، طرأ على أهداف ومضامين مفهوم التعليم الجامع تغير جذري،
ويرجع ذلك في الأساس إلى إدراك حقيقة أن نماذج الدمج التقليدية لم تستجيب لتوقعات الطلاب
واحتياجاتهم المتنوعة. فيبدو أن الأشكال والطرق المختلفة للإقصاء تقلل من قدرة الأنظمة
التعليمية على توفير فرص تعليمية فعالة. فمن جهة، يبدو واضحا كيف أن عوامل الرسوب
والتقدم في السن والتسرب تتفاعل معا بحيث تؤدي إلى الإقصاء. وتشير الدراسات التجريبية
بوضوح إلى أن الطالب الذي يرسب في العام الدراسي الأول تزداد احتمالات تسربه في المرحلة
الثانوية، والسبب الأساس لذلك هو الممارسات التربوية التي تعتمد على القهر والقمع. ومن جهةأخرى، ينطوي الإقصاء،
كما ورد في المؤتمر الدولي للتربية( 2004)على غياب القدرات المهنية والاجتماعية إلى جانباستحالة الوصول إلى المعرفة الضرورية التي تؤهل الفرد
لممارسة المواطنة المستقلة والمسئولة.
تساؤلات:
فكيف يمكن كسر حلقة الإقصاء المفرغة التي يرجع سببها الأساس إلى معدلات الرسوب
والتسرب في السنوات الأولى من التعليم الابتدائي؟
كيف يمكن تناول العلاقة بين زيادة معدلاتالالتحاق بالتعليم الثانوي والنموذج
النخبوي الحالي الذي يعاقب المحرومين؟ إلى أي حد نحترم
ونشجع ونتسامح مع تنوع الأطفال داخل المدرسة كطريقة لتحقيق مزيد من الدمج؟ ما الأشكال
والمضامين، الصريحة والضمنية، التي تغذي الإقصاء الاجتماعي والتربوي؟ ما العلاقة بين
المنهج القائم على تبني وجهة نظر أحادية وعمليات الإقصاء؟ هل التوقعات المنخفضة للمعلمين
ومديري المدارس تؤثر في نتائج التعلم الخاصة بالطلاب؟
لقد تطور مفهوم التعليم الجامع ليعني أن جميع الأطفال ينبغي أن يخضعوا لأساليب
متشابهة في التعليم والتعلم (مدارس التعليم العام) بصرف النظر عن خلفياتهم الاجتماعية
والثقافية وأيضا الفروق التي توجد بينهم في القدرات والمهارات. وهكذا يكون التركيز منصبا
على التكامل وعلى توفير فرص متساوية للالتحاق بنفس النوع من التعليم.
إن تهيئة الظروف والفرص للجميع هي التي تشكل أساس المفهوم الديمقراطي لجودة
التعليم الذي تضمنه بوضوح إعلان اليونسكو الذي جاء فيه أن "مبدأ التعليم للجميع لا يمكن
تحقيقه بدون تحسين الجودة". والتعليم الجامع يمكن أن يشكل استراتيجية أساسية لمواجهة
التحديات الكبيرة التي تفرضها أهداف مشروع التعليم للجميع .
وتشير بعض هذه الأهداف إلى الحاجة إلى:
1. اتباع مدخل يعتمد على حقوق الإنسان، يكون أكثر حزما بحيث يتضمن ممارسة حق
التعليم والتمتع به.
2. تبني نظرة أفضل للتعليم باعتباره مصلحة عامة، ويقع على عاتق الحكومات في
الأساس، وهي مسئولة عن تقديمه والالتزام بتوفير الموارد المالية والظروف والفرص
الملائمة لذلك.
3. إعداد أجندة شاملة واضحة وصريحة للتغيير التعليمي وإصلاح السياسة التعليمية، على
أن تكون مرتبطة بتشجيع وتسهيل حق الحصول على تعليم عالي الجودة تتحقق فيه
شروط المساواة ولا يكون مدفوعا بالأجندات والمطالب والمصالح التجارية الخاصة
بالقائمين على توفيره.
التعليم الجامع وطبيعة المجتمع:
ومن المنظور المجتمعي، فإن التعليم الجامع يرتبط بشكل واضح بالمناقشات الدائرة حول
نوع المجتمع الذي نعيش فيه ومدى سلامته ونوع الديمقراطية التي نرغب في تحقيقها (علاقة
متبادلة بين التعليم والمجتمع). إنه يعتمد علي النظرة التي ترى التعليم باعتباره سياسة اجتماعية
تضع الأسس اللازمة للتنمية العادلة للمجتمع على المدى البعيد.
وفي ضوء هذا المنظور الواسع، فإن بعض القضايا الأساسية حول التعليم الجامع ترتبط
بما يلي:
1. تعليم الطلاب المعاقين وذوي صعوبات التعلم.
2. محاربة الفقر والتهميش، والعزل المرتبط بالجنس، والإقصاء المرتبط بمرض الإيدز.
3. الاعتبارات الخاصة بالتنوع الثقافي والتعددية الثقافية باعتبارهما حقًا يجب إقراره وأيضا
باعتبارهما سياقًا تعليميًا.
4. صيانة حقوق الأقليات والمهاجرين والسكان غير الأصليين.
5. تأثيرات الكوارث الطبيعية والحروب على السكان.
6. تجاوز الحدود الرقمية الحالية الفاصلة بين المجموعات.
ومن المنظور التعليمي، فإن إستراتيجية التعليم الجامع تتضمن النظر بعين الاعتبار إلى
خصوصية كل طفل ومراهق، بحيث يتم إتاحة الفرص التعليمية الحقيقية لهم طوال حياتهم. كما
تهتم تلك الإستراتيجية بطرق التواصل بين المعلمين والطلاب وكيفية قيام هذه العلاقة على
التقارب والتفاهم والتعاطف المتبادل واحترام التنوع والاختلاف، إلى جانب خلق الظروف
المناسبة لإتاحة فرص تعليمية دائمة للجميع. ويلعب الجانب المعرفي من التعليم دورا رئيسا في
تحقيق التعليم الجامع حيث يساعد الأطفال على إدراك وظائفهم المعرفية التي يمكن أن
تساعدهم على الفهم بصورة أكبر والتعلم بصورة أفضل.
إن التغيير التعليمي الذي ينطوي عليه التعليم الجامع يتطلب تفكيرا جماعيا وعملا
جماعيا حول مفهوم العدل الاجتماعي، والاعتقادات المرتبطة بإمكانيات التعلم الخاصة بكل
طالب، والأطر النظرية التي تبقي على الممارسات الجيدة للتعليم والتعلم، إلى جانب اعتماد رؤية
شاملة للمنهج تحتوى علي العمليات والنتائج.
خلاصة القول، فإن التعليم الجامع يضم أربعة عناصر أساسية:
1. يعتبر في الأساس عملية بحث عن أنسب الطرق التي يمكن من خلالها الاستجابة للتنوع،
إلى جانب محاولة التعرف على كيفية التعلم من الاختلافات والتباينات.
2. يرتبط باستخدام إستراتيجيات متعددة لتشجيع الإبداع لدي الطلاب وقدرتهم على التعامل
مع المشكلات وحلها.
3. يتضمن حق الطفل في الالتحاق بالمدرسة، والتعبير عن رأيه، والحصول على خبرات
تعليمية جيدة والحصول على نتائج تعليمية قيمة.
4. يتضمن المسئولية الأخلاقية التي تدفع إلى إعطاء الأولوية إلى الأطفال الذين يتعرضون
لخطر التهميش والإقصاء عن المدرسة، إلى جانب الأطفال الذين يحصلون على نتائج
تعليمية منخفضة.
*التعليم الجامع: المداخل والمجال والمحتوى:
• يقدم مفهوم التعليم الجامع أساسا تبنى عليه الاستراتيجيات والمضامين اللازمة
لممارسة المواطنة اعتمادا على العدالة الاجتماعية والسعادة الجماعية. وكمدخل للتعليم
يعتمد على حقوق الإنسان، فإن التعليم الجامع يتجسد بصورة قوية في أهداف "التعليم
للجميع".
• هدف التعليم الجامع هو ضمان ليس فقط دمج جميع الأطفال في التعليم، بل أيضا دمج
جميع المواطنين في المجتمع. وهذا يعكس تحولا في العلاقات الاجتماعية مبدأ
العدالة الاجتماعية.
• يمكن النظر إلى التعليم الجامع من منظور بعيد المدى: فأطفال اليوم هم آباء الغد.
وإذا استفاد هؤلاء الأطفال جميعهم من التعليم الجامع، فمن الأرجح أن يتقدم مجتمعنا
نحو مزيد من المساواة والعدالة والديمقراطية.
* التعليم الجامع: السياسات العامة:
- يعد دور الحكومة في تطوير سياسات التعليم الجامع دورا حيويا لا يمكن الإستغناء
عنه. وينبغي أن يتضمن هذا الدور تخطيط السياسات بصورة تتسم بالتناغم
والإستمرارية، وتوفير الدعم المالي المستمر، وتطوير القدرات في مستويات متعددة
من النظام التعليمي، وزيادة مشاركة الجهات غير الحكومية، إلى جانب تحمل
المسئولية أمام الجماهير.
• لا ينبغي فهم تطوير سياسات التعليم الجامع على أنها مجموع المبادرات والجهود
الموجهة لخدمة مجموعات يتم استهدافها بشكل محدد. بل على العكس، يجب أن
ينصب التركيز على تسهيل توفير الفرص التعليمية الفعالة لكل طفل في مدارس
التعليم العام إلى جانب مراعاة واحترام تفرده وخصوصيته.
• يجب أن تعتمد سياسات وبرامج التعليم الجامع على مدخل تكاملي متجاوز للقطاعات
كوسيلة فعالة لتطوير إطار اقتصادي واجتماعي شامل.
* التعليم الجامع: الأنظمة والعلاقات والتحولات:
• إن تعريف المنهج بصورة واسعة مع وضوح التركيز على الممارسات التي تتم داخل
المدرسة وحجرات الدراسة من شأنه أن يتيح فرصا لكل طفل للتعلم والآداء بصورة
جيدة في المدرسة (خطط التعلم التي تستجيب لتنوع الطلاب والدعم التعليمي المعتمد
على التدخل المبكر).
• ينبغي أن يعكس عمل النظام التعليمي المرونة والتنوع من حيث حضور الطلاب،
وفرص التعلم، والمحتوى، وبيئة التعلم، وممارسات التدريس، إلى جانب استخدام
التكنولوجيا من أجل تلبية احتياجات المتعلمين بشكل ناجح.
• ينبغي تحسين الإنتقال من وإلى مستويات النظام التعليمي المختلفة؛ كالإنتقال، على
سبيل المثال، من مرحلة الطفولة المبكرة إلى التعليم الإبتدائي. كما ينبغي تطوير
خطوط عريضة وأطر عامة مشتركة للمنهج في علاقته بالتعليم الإلزامي.
* التعليم الجامع: المتعلمون والمعلمون:
• ينبغي أن يكون التعليم الجامع مرتكزا حول المتعلم، كما ينبغي أن يكون مرادفا
للتعليم ذى الجودة العالية. ويجب ان تكون توقعاتنا مرتفعة بالنسبة لجميع الأطفال
حتى نشجعهم على التطوير الذاتي.
• ينبغي إشراك الطلاب في عملية تطوير المنهج لضمان تلبية احتياجاتهم المختلفة؛
فالمنهج الذي تصممه الأجيال السابقة قد يتضمن تحيزات لإمكانيات وقدرات التعلم
الخاصة بفئة معينة من الطلاب. ويحتاج الأمر إلى مراعاة البعد الثقافي للمعلم، كما
يجب أن ينظر إلى التعليم الجامع باعتباره استراتيجية أساسية للنظام التعليمي.
• يجب النظر للتعليم الجامع باعتباره مكونا أساسيا ومهما في التنمية المهنية للمعلمين.
وهنا يجب تناوله، على وجه الخصوص، باعتباره موضوعا عاما ومشتركا يمس كل
مكونات مناهج إعداد المعلم وليس باعتباره منهجا خاصا ومنفصلا لإعداد المعلم.
وينبغي أن يصبح المعلمون قادرون على تطوير المنهج بصورة تعاونية على مستوى
المدرسة من خلال صياغة مداخل خاصة تناسب توقعات واحتياجات طلابهم.
وتقبلووووو فااائق التقدير..
متعاونة مع حكومات الدول لتطبيقه على أرض الواقع...وهذا تلخيص للموضوع علشاانكم..
تعريف "التعليم الجامع
كان مفهوم التعليم الجامع محصورا بشكل أساسي فى مجموعة الطلبة الذين
يصنفون على أنهم أصحاب احتياجات خاصة، مثل ذوى الإعاقات الجسدية والعقلية أو
اللاجئين ونحوهم. وكانت المداخل والإجراءات المطبقة فى هذا المجال ذات طبيعية
علاجية وتصحيحية، وذلك من خلال إنشاء مؤسسات تعليمية خاصة لهذه الفئات، مما
يتسبب فى استمرار مشكلات هؤلاء الطلبة وزيادة عزلتهم. ولقد تطور مفهوم "التعليم
الجامع" فى السنوات الأخيرة، بحيث اتسع نطاقه ليشمل جميع الطلبة الذين يعانون من
ظروف صحية أو اجتماعية أو ثقافية أو سياسية أو اقتصادية، تحرمهم من فرص
الالتحاق بالتعليم أو إكماله، أو تجعل ما يوفر لهم من تعليم ذا نوعية لا تلبى
احتياجاتهم من المعرفة وإتقان المهارات الأساسية اللازمة للحياة الكريمة.
حول مفهوم التعليم الجامع
يحظى مفهوم التعليم الجامع(inclusive education)باهتمام متزايد، حيث يشكل أساس عمليات
الإصلاح التربوي في كل من الدول النامية والمتقدمة. وقد ارتبط مفهوم التعليم الجامع فيما
مضى بالطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة كالطلاب ذوي الإعاقات الجسدية أوالعقلية إلي جانب اللاجئين.
وكانت المداخل والإجراءات المطبقة في هذا المجال ذات طبيعةعلاجية وتصحيحية،
وذلك من خلال إنشاء بنى ومسارات ومدارس خاصة لهذه الفئة من
الطلاب، تؤدي في النهاية إلى زيادة عزلتها وانفصالها عن باقي الطلاب.
ولكن منذ التسعينيات، طرأ على أهداف ومضامين مفهوم التعليم الجامع تغير جذري،
ويرجع ذلك في الأساس إلى إدراك حقيقة أن نماذج الدمج التقليدية لم تستجيب لتوقعات الطلاب
واحتياجاتهم المتنوعة. فيبدو أن الأشكال والطرق المختلفة للإقصاء تقلل من قدرة الأنظمة
التعليمية على توفير فرص تعليمية فعالة. فمن جهة، يبدو واضحا كيف أن عوامل الرسوب
والتقدم في السن والتسرب تتفاعل معا بحيث تؤدي إلى الإقصاء. وتشير الدراسات التجريبية
بوضوح إلى أن الطالب الذي يرسب في العام الدراسي الأول تزداد احتمالات تسربه في المرحلة
الثانوية، والسبب الأساس لذلك هو الممارسات التربوية التي تعتمد على القهر والقمع. ومن جهةأخرى، ينطوي الإقصاء،
كما ورد في المؤتمر الدولي للتربية( 2004)على غياب القدرات المهنية والاجتماعية إلى جانباستحالة الوصول إلى المعرفة الضرورية التي تؤهل الفرد
لممارسة المواطنة المستقلة والمسئولة.
تساؤلات:
فكيف يمكن كسر حلقة الإقصاء المفرغة التي يرجع سببها الأساس إلى معدلات الرسوب
والتسرب في السنوات الأولى من التعليم الابتدائي؟
كيف يمكن تناول العلاقة بين زيادة معدلاتالالتحاق بالتعليم الثانوي والنموذج
النخبوي الحالي الذي يعاقب المحرومين؟ إلى أي حد نحترم
ونشجع ونتسامح مع تنوع الأطفال داخل المدرسة كطريقة لتحقيق مزيد من الدمج؟ ما الأشكال
والمضامين، الصريحة والضمنية، التي تغذي الإقصاء الاجتماعي والتربوي؟ ما العلاقة بين
المنهج القائم على تبني وجهة نظر أحادية وعمليات الإقصاء؟ هل التوقعات المنخفضة للمعلمين
ومديري المدارس تؤثر في نتائج التعلم الخاصة بالطلاب؟
لقد تطور مفهوم التعليم الجامع ليعني أن جميع الأطفال ينبغي أن يخضعوا لأساليب
متشابهة في التعليم والتعلم (مدارس التعليم العام) بصرف النظر عن خلفياتهم الاجتماعية
والثقافية وأيضا الفروق التي توجد بينهم في القدرات والمهارات. وهكذا يكون التركيز منصبا
على التكامل وعلى توفير فرص متساوية للالتحاق بنفس النوع من التعليم.
إن تهيئة الظروف والفرص للجميع هي التي تشكل أساس المفهوم الديمقراطي لجودة
التعليم الذي تضمنه بوضوح إعلان اليونسكو الذي جاء فيه أن "مبدأ التعليم للجميع لا يمكن
تحقيقه بدون تحسين الجودة". والتعليم الجامع يمكن أن يشكل استراتيجية أساسية لمواجهة
التحديات الكبيرة التي تفرضها أهداف مشروع التعليم للجميع .
وتشير بعض هذه الأهداف إلى الحاجة إلى:
1. اتباع مدخل يعتمد على حقوق الإنسان، يكون أكثر حزما بحيث يتضمن ممارسة حق
التعليم والتمتع به.
2. تبني نظرة أفضل للتعليم باعتباره مصلحة عامة، ويقع على عاتق الحكومات في
الأساس، وهي مسئولة عن تقديمه والالتزام بتوفير الموارد المالية والظروف والفرص
الملائمة لذلك.
3. إعداد أجندة شاملة واضحة وصريحة للتغيير التعليمي وإصلاح السياسة التعليمية، على
أن تكون مرتبطة بتشجيع وتسهيل حق الحصول على تعليم عالي الجودة تتحقق فيه
شروط المساواة ولا يكون مدفوعا بالأجندات والمطالب والمصالح التجارية الخاصة
بالقائمين على توفيره.
التعليم الجامع وطبيعة المجتمع:
ومن المنظور المجتمعي، فإن التعليم الجامع يرتبط بشكل واضح بالمناقشات الدائرة حول
نوع المجتمع الذي نعيش فيه ومدى سلامته ونوع الديمقراطية التي نرغب في تحقيقها (علاقة
متبادلة بين التعليم والمجتمع). إنه يعتمد علي النظرة التي ترى التعليم باعتباره سياسة اجتماعية
تضع الأسس اللازمة للتنمية العادلة للمجتمع على المدى البعيد.
وفي ضوء هذا المنظور الواسع، فإن بعض القضايا الأساسية حول التعليم الجامع ترتبط
بما يلي:
1. تعليم الطلاب المعاقين وذوي صعوبات التعلم.
2. محاربة الفقر والتهميش، والعزل المرتبط بالجنس، والإقصاء المرتبط بمرض الإيدز.
3. الاعتبارات الخاصة بالتنوع الثقافي والتعددية الثقافية باعتبارهما حقًا يجب إقراره وأيضا
باعتبارهما سياقًا تعليميًا.
4. صيانة حقوق الأقليات والمهاجرين والسكان غير الأصليين.
5. تأثيرات الكوارث الطبيعية والحروب على السكان.
6. تجاوز الحدود الرقمية الحالية الفاصلة بين المجموعات.
ومن المنظور التعليمي، فإن إستراتيجية التعليم الجامع تتضمن النظر بعين الاعتبار إلى
خصوصية كل طفل ومراهق، بحيث يتم إتاحة الفرص التعليمية الحقيقية لهم طوال حياتهم. كما
تهتم تلك الإستراتيجية بطرق التواصل بين المعلمين والطلاب وكيفية قيام هذه العلاقة على
التقارب والتفاهم والتعاطف المتبادل واحترام التنوع والاختلاف، إلى جانب خلق الظروف
المناسبة لإتاحة فرص تعليمية دائمة للجميع. ويلعب الجانب المعرفي من التعليم دورا رئيسا في
تحقيق التعليم الجامع حيث يساعد الأطفال على إدراك وظائفهم المعرفية التي يمكن أن
تساعدهم على الفهم بصورة أكبر والتعلم بصورة أفضل.
إن التغيير التعليمي الذي ينطوي عليه التعليم الجامع يتطلب تفكيرا جماعيا وعملا
جماعيا حول مفهوم العدل الاجتماعي، والاعتقادات المرتبطة بإمكانيات التعلم الخاصة بكل
طالب، والأطر النظرية التي تبقي على الممارسات الجيدة للتعليم والتعلم، إلى جانب اعتماد رؤية
شاملة للمنهج تحتوى علي العمليات والنتائج.
خلاصة القول، فإن التعليم الجامع يضم أربعة عناصر أساسية:
1. يعتبر في الأساس عملية بحث عن أنسب الطرق التي يمكن من خلالها الاستجابة للتنوع،
إلى جانب محاولة التعرف على كيفية التعلم من الاختلافات والتباينات.
2. يرتبط باستخدام إستراتيجيات متعددة لتشجيع الإبداع لدي الطلاب وقدرتهم على التعامل
مع المشكلات وحلها.
3. يتضمن حق الطفل في الالتحاق بالمدرسة، والتعبير عن رأيه، والحصول على خبرات
تعليمية جيدة والحصول على نتائج تعليمية قيمة.
4. يتضمن المسئولية الأخلاقية التي تدفع إلى إعطاء الأولوية إلى الأطفال الذين يتعرضون
لخطر التهميش والإقصاء عن المدرسة، إلى جانب الأطفال الذين يحصلون على نتائج
تعليمية منخفضة.
*التعليم الجامع: المداخل والمجال والمحتوى:
• يقدم مفهوم التعليم الجامع أساسا تبنى عليه الاستراتيجيات والمضامين اللازمة
لممارسة المواطنة اعتمادا على العدالة الاجتماعية والسعادة الجماعية. وكمدخل للتعليم
يعتمد على حقوق الإنسان، فإن التعليم الجامع يتجسد بصورة قوية في أهداف "التعليم
للجميع".
• هدف التعليم الجامع هو ضمان ليس فقط دمج جميع الأطفال في التعليم، بل أيضا دمج
جميع المواطنين في المجتمع. وهذا يعكس تحولا في العلاقات الاجتماعية مبدأ
العدالة الاجتماعية.
• يمكن النظر إلى التعليم الجامع من منظور بعيد المدى: فأطفال اليوم هم آباء الغد.
وإذا استفاد هؤلاء الأطفال جميعهم من التعليم الجامع، فمن الأرجح أن يتقدم مجتمعنا
نحو مزيد من المساواة والعدالة والديمقراطية.
* التعليم الجامع: السياسات العامة:
- يعد دور الحكومة في تطوير سياسات التعليم الجامع دورا حيويا لا يمكن الإستغناء
عنه. وينبغي أن يتضمن هذا الدور تخطيط السياسات بصورة تتسم بالتناغم
والإستمرارية، وتوفير الدعم المالي المستمر، وتطوير القدرات في مستويات متعددة
من النظام التعليمي، وزيادة مشاركة الجهات غير الحكومية، إلى جانب تحمل
المسئولية أمام الجماهير.
• لا ينبغي فهم تطوير سياسات التعليم الجامع على أنها مجموع المبادرات والجهود
الموجهة لخدمة مجموعات يتم استهدافها بشكل محدد. بل على العكس، يجب أن
ينصب التركيز على تسهيل توفير الفرص التعليمية الفعالة لكل طفل في مدارس
التعليم العام إلى جانب مراعاة واحترام تفرده وخصوصيته.
• يجب أن تعتمد سياسات وبرامج التعليم الجامع على مدخل تكاملي متجاوز للقطاعات
كوسيلة فعالة لتطوير إطار اقتصادي واجتماعي شامل.
* التعليم الجامع: الأنظمة والعلاقات والتحولات:
• إن تعريف المنهج بصورة واسعة مع وضوح التركيز على الممارسات التي تتم داخل
المدرسة وحجرات الدراسة من شأنه أن يتيح فرصا لكل طفل للتعلم والآداء بصورة
جيدة في المدرسة (خطط التعلم التي تستجيب لتنوع الطلاب والدعم التعليمي المعتمد
على التدخل المبكر).
• ينبغي أن يعكس عمل النظام التعليمي المرونة والتنوع من حيث حضور الطلاب،
وفرص التعلم، والمحتوى، وبيئة التعلم، وممارسات التدريس، إلى جانب استخدام
التكنولوجيا من أجل تلبية احتياجات المتعلمين بشكل ناجح.
• ينبغي تحسين الإنتقال من وإلى مستويات النظام التعليمي المختلفة؛ كالإنتقال، على
سبيل المثال، من مرحلة الطفولة المبكرة إلى التعليم الإبتدائي. كما ينبغي تطوير
خطوط عريضة وأطر عامة مشتركة للمنهج في علاقته بالتعليم الإلزامي.
* التعليم الجامع: المتعلمون والمعلمون:
• ينبغي أن يكون التعليم الجامع مرتكزا حول المتعلم، كما ينبغي أن يكون مرادفا
للتعليم ذى الجودة العالية. ويجب ان تكون توقعاتنا مرتفعة بالنسبة لجميع الأطفال
حتى نشجعهم على التطوير الذاتي.
• ينبغي إشراك الطلاب في عملية تطوير المنهج لضمان تلبية احتياجاتهم المختلفة؛
فالمنهج الذي تصممه الأجيال السابقة قد يتضمن تحيزات لإمكانيات وقدرات التعلم
الخاصة بفئة معينة من الطلاب. ويحتاج الأمر إلى مراعاة البعد الثقافي للمعلم، كما
يجب أن ينظر إلى التعليم الجامع باعتباره استراتيجية أساسية للنظام التعليمي.
• يجب النظر للتعليم الجامع باعتباره مكونا أساسيا ومهما في التنمية المهنية للمعلمين.
وهنا يجب تناوله، على وجه الخصوص، باعتباره موضوعا عاما ومشتركا يمس كل
مكونات مناهج إعداد المعلم وليس باعتباره منهجا خاصا ومنفصلا لإعداد المعلم.
وينبغي أن يصبح المعلمون قادرون على تطوير المنهج بصورة تعاونية على مستوى
المدرسة من خلال صياغة مداخل خاصة تناسب توقعات واحتياجات طلابهم.
وتقبلووووو فااائق التقدير..