عبير الورد
06-14-2009, 07:59 PM
الاحد 14 يونيو 2009 ,21 جمادى الثانية 1430
خالد الدوسري - جريدة الجريدة
المعلمون الكويتيون في الخاص يشتكون المماطلة في صرف بدلاتهم
كشفت مصادر مطلعة أن عددا من أعضاء الهيئة التعليمية الكويتية، العاملين في المدارس الخاصة يعتزمون تقديم شكوى جديدة إلى وزيرة التربية وزيرة التعليم العالي د. موضي الحمود، وإلى اللجنة التعليمية بمجلس الأمة لعدم تطبيق وزارة التربية حتى الآن قرار مجلس الوزراء رقم 53 الصادر عام 2005 القاضي بمنحهم البدلات والمكافآت ذاتها التي تمنح لنظرائهم من العاملين في المدارس الحكومية.
واضافت المصادر أن وزارة التربية مازالت تماطل في صرف هذه المكافآت على الرغم من أن القرار طلب من «التربية» صرف هذه البدلات من ميزانيتها، لافتة إلى أن «التربية» صرفت بعد صدور القرار لفئة قليلة، ثم توقفت بعد ذلك لأسباب غير معروفة وهو الأمر الذي دفع عددا من المعلمين الكويتيين في القطاع الخاص إلى التوجه للقضاء لإجبار الوزارة على صرف مستحقاتهم منذ صدور القرار وحتى الآن.
واستغربت المصادر مماطلة مسؤولي «التربية» في صرف هذه البدلات على الرغم من صدور قرار من مجلس الوزراء بصرفها للجميع، وبقدر ما يصرف للمعلمين العاملين في القطاع الحكومي، مؤكدة أن العديد من المعلمين الذين توجهوا إلى القطاع الخاص عادوا مجددا إلى الحكومة للتفاوت بين مرتبي الحكومة والقطاع الخاص، وايضا لقلة عدد الساعات الدراسية إذا ما قورن بالقطاع الخاص!
خالد الدوسري - جريدة الجريدة
المعلمون الكويتيون في الخاص يشتكون المماطلة في صرف بدلاتهم
كشفت مصادر مطلعة أن عددا من أعضاء الهيئة التعليمية الكويتية، العاملين في المدارس الخاصة يعتزمون تقديم شكوى جديدة إلى وزيرة التربية وزيرة التعليم العالي د. موضي الحمود، وإلى اللجنة التعليمية بمجلس الأمة لعدم تطبيق وزارة التربية حتى الآن قرار مجلس الوزراء رقم 53 الصادر عام 2005 القاضي بمنحهم البدلات والمكافآت ذاتها التي تمنح لنظرائهم من العاملين في المدارس الحكومية.
واضافت المصادر أن وزارة التربية مازالت تماطل في صرف هذه المكافآت على الرغم من أن القرار طلب من «التربية» صرف هذه البدلات من ميزانيتها، لافتة إلى أن «التربية» صرفت بعد صدور القرار لفئة قليلة، ثم توقفت بعد ذلك لأسباب غير معروفة وهو الأمر الذي دفع عددا من المعلمين الكويتيين في القطاع الخاص إلى التوجه للقضاء لإجبار الوزارة على صرف مستحقاتهم منذ صدور القرار وحتى الآن.
واستغربت المصادر مماطلة مسؤولي «التربية» في صرف هذه البدلات على الرغم من صدور قرار من مجلس الوزراء بصرفها للجميع، وبقدر ما يصرف للمعلمين العاملين في القطاع الحكومي، مؤكدة أن العديد من المعلمين الذين توجهوا إلى القطاع الخاص عادوا مجددا إلى الحكومة للتفاوت بين مرتبي الحكومة والقطاع الخاص، وايضا لقلة عدد الساعات الدراسية إذا ما قورن بالقطاع الخاص!