moalma
02-23-2009, 05:30 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الإدارة فنون ،، ولها مواصفات عديدة يجب أن تكون متوفرة لمن يسعى لأن يكون مديرا ،، والأمر يكون بمواصفات مضاعفة
إن كان مديرا لهيئة هدفها تربوي قبل أن يكون الهدف تعليمي ..!
وزارتنا العتيدة اقتصرت على أن يطلق عليها اسم وزارة التربية ولم تضاف إليها كلمة التعليم ، على اعتبار إن
هدفها الأساسي هو التربية قبل كل شيء ،،
بصفتي مديرة لهيئة تربوية أسعى لأن أطبق جميع ما تكوّن لدي من مخزون تربوي في تلك الهيئة مع ما أنعمني به الله من مواصفات
القيادة التي يفتقر إليها بعض المدراء ،، فليس كل مدير قائد ..!!
لعل من أهم المواصفات التي يجب أن تكون لدى المدير هو قدرته على المتابعة الدقيقة لكل مجريات العمل ،،
ولكل ما يرد إليه ويصادره من كتب خاصة بـ مجال العمل ..
لأنه ارتضى أن يكون مسؤولا عن رعيّة فوجب عليه أن يكون عادلا مع رعيته وعدم التّساهل مهما كانت الدوافع في أي أمر نتوق لأن تعم من
وراءه المصلحة العامة والسعي لظهور جيل ناجح ارتكز واعتاد على الأمانة في كل سبل الحياة ..
وعلى ذلك ومن خلال متابعتي تصادفني بعض الأخطاء التي تصدر من العاملين في تلك المؤسسة سواء كانت من المعلمات أو الموظفات أو
العاملات أوحتى ضباط الأمن في تلك الهيئة التي أعني بها بالطبع المدرسة ..
وأعظم تلك الأخطاء تلك التي تكون متعمّدة خاصة إن كان هناك أسلوب المجاملة متّبع في طريقة العمل ..!
سأكون أكثر توضيحا ولكن بعد قراءة مقال استوقفني للكاتب محمد الخالدي في جريدة الأنباء ..
كالتالي :
الشؤون القانونية بوزارة التربية
محمد الخالدي
وصلتني شكوى من بعض المعلمين حول الشؤون القانونية بوزارة التربية يشرحون فيها معاناتهم مع هذه الإدارة التي يفترض
أن تكون ملاذا لهم، يلجأون إليها عندما يتعرضون للظلم والإجحاف من بعض المسؤولين، إلا أن بعض القائمين على هذا القطاع الإداري المهم أصبحوا هم أنفسهم
مصدرا للظلم وضياع الكثير من حقوق المعلمين والعاملين حتى تحولت بعض مكاتب الشؤون القانونية إلى مراكز للفساد والرشوة.
يروي بعض المعلمين حكايات غريبة عن الشؤون القانونية بوزارة التربية أشبه بالحكايات الخيالية التي نراها في الأفلام، فمن يصدق أن هناك «شبكة»
أو عصابة بمعنى أدق من بعض الموظفين في الشؤون القانونية في وزارة التربية نفسها أو في بعض المناطق التعليمية ترتبط وتتعاون مع بعض المحامين عديمي الضمير حيث
ينسقون ويعملون معا بكل همة ونشاط للتزوير في بعض المحاضر القانونية وإخفاء بعض الأوراق الرسمية من بعض الملفات تنفيذا لطلبات أو أوامر بعض المحامين
مقابل «رشوة» يسمونها عبثا «نسبة من الأتعاب»؟!
وزارة التربية أصبحت تعج بالمخالفات والمظالم حتى وصلت الدعاوى المرفوعة في المحاكم الإدارية والتظلمات المقدمة إلى لجنة العرائض والشكاوى في
مجلس الأمة بالآلاف، كل ذلك بسبب الفساد الذي استشرى في قطاع الشؤون القانونية سواء في بعض المناطق التعليمية أو الوزارة نفسها، والأمر يصبح أكثر رعبا
والصورة أكثر قتامة عندما تتحول الجهة التي يفترض فيها العدل والإنصاف إلى «طرف فاسد» في الخصومات والشكاوى وتميل فيها كفة الميزان إلى من يدفع أكثر.
هذه القضية نوجهها إلى وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي نورية الصبيح ونحن لا ندري إن كانت تعلم أو لا تعلم بما يحدث في إدارات الشؤون القانونية في المناطق
التعليمية أو الوزارة من فساد، نناشدها أن تبحث في هذا الموضوع وتخصص له جزءا من اهتمامها وتعمل على تفكيك «شبكة» الفساد هذه التي تساهم
بتلك الأفعال المشينة في هدم ما تبقى من صرح التعليم.
انتهى
http://www.alanba.com.kw/AbsoluteNMN.../?a=44181&z=93
مما أثار انتباهي في هذا المقال كيف لإدارة يفترض أن تكون منبر العدل في الوزارة كالإدارة القانونية في الوزارة أن تضم عناصر لا هم
لها سوى المصالح الشخصية ،،، وتعمل في صرح تربوي سمته الأخلاق بالأساس ؟؟
لا أّنكر أنه صادفني بعض من هذه التّلاعبات من بعض المعلمات اللاتي لهم قرابة في تلك الإدارت ،، وسعين للأسف في تزوير أوراق رسمية
وتم بفضل الله الكشف عن هذه التلاعبات بواسطتي لمتابعتي الدّقيقة للحروف وطريقة كتابتها وحتى لون القلم المكتوب به وتاريخ
كل ورقة تصدر ومطابقة ذلك بحضور الموظفة من عدم حضورها !!
وهنا لا أريد أن أضيف على مقال الكاتب شيئا فهو واضح أمامكم مدى التّلاعب في تلك الإدارة التي لا أعلم والله كيفية اختيار
الموظفين فيها وعلى أي أساس تسند لهم هذه الأعمال ؟؟
فهل الرّقابة انعدمت إلى هذه الدّرجة في بلد لم يبخل علينا أبدا ؟؟!!
وهل أصبح أسلوب "من يدفع أكثر " هو السائد في جميع الوزارات ؟؟
ومن سيئتأصل تلك الأطراف الفاسدة في تعاملاتنا اليومية ؟؟
ومنا إلى وزيرة التربية الأستاذة نورية الصبيح
وشكرا
الإدارة فنون ،، ولها مواصفات عديدة يجب أن تكون متوفرة لمن يسعى لأن يكون مديرا ،، والأمر يكون بمواصفات مضاعفة
إن كان مديرا لهيئة هدفها تربوي قبل أن يكون الهدف تعليمي ..!
وزارتنا العتيدة اقتصرت على أن يطلق عليها اسم وزارة التربية ولم تضاف إليها كلمة التعليم ، على اعتبار إن
هدفها الأساسي هو التربية قبل كل شيء ،،
بصفتي مديرة لهيئة تربوية أسعى لأن أطبق جميع ما تكوّن لدي من مخزون تربوي في تلك الهيئة مع ما أنعمني به الله من مواصفات
القيادة التي يفتقر إليها بعض المدراء ،، فليس كل مدير قائد ..!!
لعل من أهم المواصفات التي يجب أن تكون لدى المدير هو قدرته على المتابعة الدقيقة لكل مجريات العمل ،،
ولكل ما يرد إليه ويصادره من كتب خاصة بـ مجال العمل ..
لأنه ارتضى أن يكون مسؤولا عن رعيّة فوجب عليه أن يكون عادلا مع رعيته وعدم التّساهل مهما كانت الدوافع في أي أمر نتوق لأن تعم من
وراءه المصلحة العامة والسعي لظهور جيل ناجح ارتكز واعتاد على الأمانة في كل سبل الحياة ..
وعلى ذلك ومن خلال متابعتي تصادفني بعض الأخطاء التي تصدر من العاملين في تلك المؤسسة سواء كانت من المعلمات أو الموظفات أو
العاملات أوحتى ضباط الأمن في تلك الهيئة التي أعني بها بالطبع المدرسة ..
وأعظم تلك الأخطاء تلك التي تكون متعمّدة خاصة إن كان هناك أسلوب المجاملة متّبع في طريقة العمل ..!
سأكون أكثر توضيحا ولكن بعد قراءة مقال استوقفني للكاتب محمد الخالدي في جريدة الأنباء ..
كالتالي :
الشؤون القانونية بوزارة التربية
محمد الخالدي
وصلتني شكوى من بعض المعلمين حول الشؤون القانونية بوزارة التربية يشرحون فيها معاناتهم مع هذه الإدارة التي يفترض
أن تكون ملاذا لهم، يلجأون إليها عندما يتعرضون للظلم والإجحاف من بعض المسؤولين، إلا أن بعض القائمين على هذا القطاع الإداري المهم أصبحوا هم أنفسهم
مصدرا للظلم وضياع الكثير من حقوق المعلمين والعاملين حتى تحولت بعض مكاتب الشؤون القانونية إلى مراكز للفساد والرشوة.
يروي بعض المعلمين حكايات غريبة عن الشؤون القانونية بوزارة التربية أشبه بالحكايات الخيالية التي نراها في الأفلام، فمن يصدق أن هناك «شبكة»
أو عصابة بمعنى أدق من بعض الموظفين في الشؤون القانونية في وزارة التربية نفسها أو في بعض المناطق التعليمية ترتبط وتتعاون مع بعض المحامين عديمي الضمير حيث
ينسقون ويعملون معا بكل همة ونشاط للتزوير في بعض المحاضر القانونية وإخفاء بعض الأوراق الرسمية من بعض الملفات تنفيذا لطلبات أو أوامر بعض المحامين
مقابل «رشوة» يسمونها عبثا «نسبة من الأتعاب»؟!
وزارة التربية أصبحت تعج بالمخالفات والمظالم حتى وصلت الدعاوى المرفوعة في المحاكم الإدارية والتظلمات المقدمة إلى لجنة العرائض والشكاوى في
مجلس الأمة بالآلاف، كل ذلك بسبب الفساد الذي استشرى في قطاع الشؤون القانونية سواء في بعض المناطق التعليمية أو الوزارة نفسها، والأمر يصبح أكثر رعبا
والصورة أكثر قتامة عندما تتحول الجهة التي يفترض فيها العدل والإنصاف إلى «طرف فاسد» في الخصومات والشكاوى وتميل فيها كفة الميزان إلى من يدفع أكثر.
هذه القضية نوجهها إلى وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي نورية الصبيح ونحن لا ندري إن كانت تعلم أو لا تعلم بما يحدث في إدارات الشؤون القانونية في المناطق
التعليمية أو الوزارة من فساد، نناشدها أن تبحث في هذا الموضوع وتخصص له جزءا من اهتمامها وتعمل على تفكيك «شبكة» الفساد هذه التي تساهم
بتلك الأفعال المشينة في هدم ما تبقى من صرح التعليم.
انتهى
http://www.alanba.com.kw/AbsoluteNMN.../?a=44181&z=93
مما أثار انتباهي في هذا المقال كيف لإدارة يفترض أن تكون منبر العدل في الوزارة كالإدارة القانونية في الوزارة أن تضم عناصر لا هم
لها سوى المصالح الشخصية ،،، وتعمل في صرح تربوي سمته الأخلاق بالأساس ؟؟
لا أّنكر أنه صادفني بعض من هذه التّلاعبات من بعض المعلمات اللاتي لهم قرابة في تلك الإدارت ،، وسعين للأسف في تزوير أوراق رسمية
وتم بفضل الله الكشف عن هذه التلاعبات بواسطتي لمتابعتي الدّقيقة للحروف وطريقة كتابتها وحتى لون القلم المكتوب به وتاريخ
كل ورقة تصدر ومطابقة ذلك بحضور الموظفة من عدم حضورها !!
وهنا لا أريد أن أضيف على مقال الكاتب شيئا فهو واضح أمامكم مدى التّلاعب في تلك الإدارة التي لا أعلم والله كيفية اختيار
الموظفين فيها وعلى أي أساس تسند لهم هذه الأعمال ؟؟
فهل الرّقابة انعدمت إلى هذه الدّرجة في بلد لم يبخل علينا أبدا ؟؟!!
وهل أصبح أسلوب "من يدفع أكثر " هو السائد في جميع الوزارات ؟؟
ومن سيئتأصل تلك الأطراف الفاسدة في تعاملاتنا اليومية ؟؟
ومنا إلى وزيرة التربية الأستاذة نورية الصبيح
وشكرا