عبير الورد
08-21-2008, 02:16 PM
مصادر رفيعة حددت أول رمضان لخروج الصبيح والغنيم والشمالي من الحكومة
ناصر المحمد أدرك أن وقت التغيير قد حان لمعالجة الخلل وتفادي "طوفان" الاستجوابات
كتب- عايد العنزي- السياسة 21-8-2008:
على وقع المعارك الكلامية والسجالات السياسية شبه اليومية الدائرة حالياً على الساحة والانقسام الحاد الذي تشهده البلاد على خلفية مشروع مصفاة النفط الرابعة, وتنازع المصالح بين قوى كبرى ومتنفذة, وعلى طريق تنفيذ "خطة شاملة للانقاذ الوطني" علمت "السياسة" ان سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد بصدد احداث تعديل وزاري موسع في صفوف اعضاء حكومته مطلع شهر رمضان سيشمل عدداً من الوزراء الذين ثبت يقينا انهم ليسوا وزراء المرحلة المقبلة وغير قادرين على تلبية متطلباتها ومواكبة متغيراتها.
وكشفت مصادر رفيعة المستوى ان التغيير الحكومي المرتقب سيتوج باجراءات "ضخمة واستثنائية" يرجح ان يكون من بينها تعديل الدستور لاحداث "التوازن المفقود" بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ومعالجة "الاختلال في الموازين".
وحول ملامح التعديل المنتظر قالت المصادر انه "بات في حكم المؤكد خروج كل من وزيرة التربية وزيرة التعليم العالي نورية الصبيح ووزير المواصلات عبدالرحمن الغنيم ووزير المالية مصطفى الشمالي الذي لا يرغب بالاستمرار في الحكومة في ضوء الظروف والمعطيات الراهنة التي تكبل العمل السياسي والوطني وتعوق انطلاقه الى افاق ارحب".
على حد قول المصادر التي اكدت في السياق ذاته ان الحكومة باتت "مهلهلة" وتعاني الكثير من "الضعف والتهرؤ" في عدد من الحقائب, مشيرة الى ان سمو رئيس الوزراء اصبح يشعر بذلك ويلمسه بوضوح, الأمر الذي كرس القناعة بان وقت التغيير قد حان لسد الثغرات والدفع بدماء جديدة في شرايين الحكومة, ومعالجة مواطن الضعف والخلل التي تتسبب في ارباكها وتعطيل عملها خصوصاً في مواجهة الهجمة النيابية العنيفة التي بلغت ذروتها في الآونة الاخيرة".
ونبهت المصادر الى ان خروج وزيري التربية والمواصلات هو "اجراء وقائي واستباقي" بعد دخولهما "دائرة الاستهداف النيابي" على النحو الذي تؤكده كثافة الاسئلة البرلمانية الموجهة اليهما, والمعلومات المؤكدة عن عزم اكثر من نائب الوصول بالمساءلة السياسية لهما الى ابعد مدى".
وعودة الى "تعديل الدستور" الذي قالت المصادر: "ان اشارة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ د.محمد الصباح الى ضرورته خلال لقائه مع قناة "العربية" لم تكن عابرة ولا عفوية, بل "مقصودة" وهي بمثابة "اشارة البدء" بالنظر الى اليقين الراسخ الذي استقر في اذهان الكثيرين من المسؤولين وصناع القرار بأن "تعديل الدستور بات يشكل مخرجاً من الازمة الخانقة التي تعانيها البلاد ومطلباً ملحاً ولا مناص منه".
المصادر اعادت التذكير بما شهدته البلاد من تطورات سياسية خلال السنوات الاخيرة وبينها حل مجلس الامة مرتين وخلال اقل من عامين وتشكيل اربع حكومات, واستدركت قائلة: "ان أياً من هذه الاجراءات لم تفض الى احداث التغيير المطلوب, وفيما كان يعول على كل منها ان يحدث ثغرة في جدار الافق السياسي المسدود لم تكن النتائج بمستوى الامال والتطلعات المنشودة".
واذ اكدت المصادر ان التعديل لن يمس بسقف الحريات اللهم الا تكريس المزيد من الحقوق وتوسيع هامش الحريات العامة قالت: "ان الحكومة تسعى خلال المرحلة الحالية الى حشد وتعبئة النواب المؤيدين للتعديل في مسعى يستهدف عدم فتح الباب لتعديل المادة الثانية تحديداً التي يرغب عدد كبير من النواب ذوي التوجهات الاسلامية بتعديلها ويعملون لذلك منذ وقت طويل".
كلام جرايد
ناصر المحمد أدرك أن وقت التغيير قد حان لمعالجة الخلل وتفادي "طوفان" الاستجوابات
كتب- عايد العنزي- السياسة 21-8-2008:
على وقع المعارك الكلامية والسجالات السياسية شبه اليومية الدائرة حالياً على الساحة والانقسام الحاد الذي تشهده البلاد على خلفية مشروع مصفاة النفط الرابعة, وتنازع المصالح بين قوى كبرى ومتنفذة, وعلى طريق تنفيذ "خطة شاملة للانقاذ الوطني" علمت "السياسة" ان سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد بصدد احداث تعديل وزاري موسع في صفوف اعضاء حكومته مطلع شهر رمضان سيشمل عدداً من الوزراء الذين ثبت يقينا انهم ليسوا وزراء المرحلة المقبلة وغير قادرين على تلبية متطلباتها ومواكبة متغيراتها.
وكشفت مصادر رفيعة المستوى ان التغيير الحكومي المرتقب سيتوج باجراءات "ضخمة واستثنائية" يرجح ان يكون من بينها تعديل الدستور لاحداث "التوازن المفقود" بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ومعالجة "الاختلال في الموازين".
وحول ملامح التعديل المنتظر قالت المصادر انه "بات في حكم المؤكد خروج كل من وزيرة التربية وزيرة التعليم العالي نورية الصبيح ووزير المواصلات عبدالرحمن الغنيم ووزير المالية مصطفى الشمالي الذي لا يرغب بالاستمرار في الحكومة في ضوء الظروف والمعطيات الراهنة التي تكبل العمل السياسي والوطني وتعوق انطلاقه الى افاق ارحب".
على حد قول المصادر التي اكدت في السياق ذاته ان الحكومة باتت "مهلهلة" وتعاني الكثير من "الضعف والتهرؤ" في عدد من الحقائب, مشيرة الى ان سمو رئيس الوزراء اصبح يشعر بذلك ويلمسه بوضوح, الأمر الذي كرس القناعة بان وقت التغيير قد حان لسد الثغرات والدفع بدماء جديدة في شرايين الحكومة, ومعالجة مواطن الضعف والخلل التي تتسبب في ارباكها وتعطيل عملها خصوصاً في مواجهة الهجمة النيابية العنيفة التي بلغت ذروتها في الآونة الاخيرة".
ونبهت المصادر الى ان خروج وزيري التربية والمواصلات هو "اجراء وقائي واستباقي" بعد دخولهما "دائرة الاستهداف النيابي" على النحو الذي تؤكده كثافة الاسئلة البرلمانية الموجهة اليهما, والمعلومات المؤكدة عن عزم اكثر من نائب الوصول بالمساءلة السياسية لهما الى ابعد مدى".
وعودة الى "تعديل الدستور" الذي قالت المصادر: "ان اشارة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ د.محمد الصباح الى ضرورته خلال لقائه مع قناة "العربية" لم تكن عابرة ولا عفوية, بل "مقصودة" وهي بمثابة "اشارة البدء" بالنظر الى اليقين الراسخ الذي استقر في اذهان الكثيرين من المسؤولين وصناع القرار بأن "تعديل الدستور بات يشكل مخرجاً من الازمة الخانقة التي تعانيها البلاد ومطلباً ملحاً ولا مناص منه".
المصادر اعادت التذكير بما شهدته البلاد من تطورات سياسية خلال السنوات الاخيرة وبينها حل مجلس الامة مرتين وخلال اقل من عامين وتشكيل اربع حكومات, واستدركت قائلة: "ان أياً من هذه الاجراءات لم تفض الى احداث التغيير المطلوب, وفيما كان يعول على كل منها ان يحدث ثغرة في جدار الافق السياسي المسدود لم تكن النتائج بمستوى الامال والتطلعات المنشودة".
واذ اكدت المصادر ان التعديل لن يمس بسقف الحريات اللهم الا تكريس المزيد من الحقوق وتوسيع هامش الحريات العامة قالت: "ان الحكومة تسعى خلال المرحلة الحالية الى حشد وتعبئة النواب المؤيدين للتعديل في مسعى يستهدف عدم فتح الباب لتعديل المادة الثانية تحديداً التي يرغب عدد كبير من النواب ذوي التوجهات الاسلامية بتعديلها ويعملون لذلك منذ وقت طويل".
كلام جرايد