Editor
04-05-2007, 01:12 PM
كتب:د. عبدالله محارب
في ظل هذا العدد الهائل من الجامعات في أقطار العالم المختلفة، تصدر أعداد أكثر من هؤلاء من الشهادات الجامعية متعددة المستوى (دبلومات،وشهادات جامعية وشهادات للدراسات العليا في الماجستير والدكتوراه)، وصار الآن من السهل على كل انسان ان يستخرج لنفسه الشهادة التي يريد دون ان يكلف نفسه عناء الدراسة والتعليم والبحث، أذكر انني في إحدى الدواوين قلت لأحد الحاضرين يحمل لقب (دكتور)، ولا يخجل من طريقة حصوله عليها (سمعت أنك حصلت على الشهادة بخمسة وعشرين دولارا، قال: والله غير صحيح بل كانت بمائة وخمسين دولارا)، وهكذا أصبح لقب (دكتور) هدفا في ذاته يبذل فيه الغالي والنفيس في سبيل الحصول عليه، ولكن أين المعادلات في هذا الأمر؟
ان نظام المعادلات في الكويت نظام مضحك، يتعامل مع المجتمع ومؤسساته في هذا العصر كما كانت تتعامل معه الأجهزة الحكومية في مطلع الستينات، وربما لا يتصور الانسان ان المعادلة لأية شهادة صادرة من خارج الكويت تتم وفق نظام اداري بحت لا علاقة به بحقيقة العلوم المذكورة في الشهادة، ولا بمستوى المؤسسة المانحة للشهادة من الناحية الأكاديمية، نظام يقوم على تصديق كل ما يقوله صاحب الشهادة، متجاهلا الأهمية القصوى للجانب العلمي والأكاديمي، ففي الوقت الذي يطلب فيه كل نظام للمحاسبة المالية كل المستندات والوثائق للتأكد من حقوق الانسان المالية، الا ان حقوقه العلمية والأكاديمية يتم البت فيها دون أي تثبت.
قد يبدو هذا الكلام غريبا على القارئ العزير، لكن أرجو ان يتسع صدره لما سوف أشرحه في السطور التالية:
ان نظام المعادلة في الكويت يقوم على ارسال الشهادة لوزارة التعليم العالي، ولادارة معادلة الشهادات فيها التي تراجع اسم الجامعة اذا كانت من الجامعات المعترف فيها (وكلمة المعترف فيها تخضع كذلك في كثير من الأحيان للعرف أو لاعتراف الدولة التي تتبعها الجامعة) ثم تراجع شهادة الثانوية العامة التي دخل منها الطالب هذه الجامعة إذا كانت من الشهادات المعترف بها، ثم تحسب عدد السنوات التي قضاها الطالب في هذه الجامعة حتى حصل على الإجازة الجامعية، وعادة لا ينبغي أن تقل هذه السنوات عن أربع فإذا تحقق ذلك فإن شهادته سوف تتم معادلتها.
هذا كل ما تفعله ادارة المعادلات في وزارة التعليم العالي، وهو عمل جيد، وتشكر عليه، ولكنه خاص بناحية إدارية وتتبع زمني ليس إلا، أما المستوى الأكاديمي وثقل المواد العلمية المدونة في الشهادة وحقيقتها فإن هذا ليست مما يدخل في اختصاص هذه الادارة، انها تراجع قضايا ومسائل ليس لها علاقة بمنطوق هذه الشهادة وأعني بها الموضوعات التي درسها حامل هذه الشهادة، والتي أهلته لأن يكون متخصصا ومؤهلا في ميدان علمي معين.
إن هذا الجانب المهم الذي لا تتم المعادلة إلا به، والذي هو في الحقيقة لب المعادلة وأساسها، هذا الجانب يجب أن تقوم به مؤسسة جامعية لها قدرات علمية وأكاديمية ذات مستوى عال، وليست في الكويت كلها مؤسسة لها هذه الامكانيات إلا جامعة الكويت، وكان ينبغي أن تؤسس إدارة خاصة في الجامعة لها اتصال بالأقسام العلمية في الكليات، تحال إليها من وزارة التعليم العالي الشهادات المطلوبة معادلتها، وبناء على نوع المواد الوارد ذكرها في الشهادة يتم تكوين لجان علمية من الأساتذة المتخصصين لمراجعة هذه المواد، وأن يرفق مع الشهادة دليل الجامعة في السنة التي حصل عليها الطالب على الشهادة، مع تفصيل كامل وموزع حسب الأسابيع والأشهر لموضوعات كل مادة، ونسخ عن المحتويات العلمية لكل مادة »الكتب والمذكرات« يراجع كل ذلك ويتم على أساسه إجازة الشهادة أو رفضها.
هذا الاقتراح الذي ذكرته ليس من عندياتي ولكنه مجموعة إجراءات تتبعها كثير من الدول، قد يرد على البعض بأن إدارة المعادلات تستأنس بالقوائم التي ترسلها المكاتب الثقافية في الدول العربية والأجنبية حول الجامعات المعترف فيها، ولكن هذه القوائم غير ملزمة للجهات العلمية في الكويت فبعضها موضوع لأغراض تجارية بحتة، ولا يمكن الوثوق بما ورد فيها على إطلاقه، كما أنه ليس في طاقة المكاتب الثقافية تتبع مستويات كل جامعة، وسيل الجامعات الخاصة الجديدة لا ينقطع، وفي الدول الأجنبية تضع تلك القوائم مؤسسات تجارية لا يمكن الوثوق بها أيضا يمكن أن يقال أن هذا أمر مكلف للوقت والمال، ولهذا فإنه لا يمنع أن تؤخذ رسوم معادلة تغطي تكاليف هذه الاجتماعات لتلك اللجان العلمية، علما بأن كل شهادة قد تدخل عدة لجان، بهذه الطريقة وحدها نضمن إيقاف سيل المعادلات غير الصحيحة التي تصدر من وزارة التعليم العالي.
إن كثيرا من الشهادات قد تمت معادلتها في وزارة التعليم العالي وذلك للتغطية على خطأ إداري أدى إلى الحاق أعداد من الطلاب الكويتيين في جامعة غير معترف بها ولكي تتخلص الوزارة من الحرج ومن المسؤولية قررت معادلة تلك الشهادات لهؤلاء الطلاب فقط، ثم منعت القبول لمن بعدهم.
ينبغي أن تتم معالجة هذا الأمر بأسرع صورة ممكنة حماية ورعاية للمستوى الأكاديمي والعلمي للباحثين الكويتيين والمؤسسات التعليمية الجامعية.
الوطن
تاريخ النشر: الخميس 5/4/2007
في ظل هذا العدد الهائل من الجامعات في أقطار العالم المختلفة، تصدر أعداد أكثر من هؤلاء من الشهادات الجامعية متعددة المستوى (دبلومات،وشهادات جامعية وشهادات للدراسات العليا في الماجستير والدكتوراه)، وصار الآن من السهل على كل انسان ان يستخرج لنفسه الشهادة التي يريد دون ان يكلف نفسه عناء الدراسة والتعليم والبحث، أذكر انني في إحدى الدواوين قلت لأحد الحاضرين يحمل لقب (دكتور)، ولا يخجل من طريقة حصوله عليها (سمعت أنك حصلت على الشهادة بخمسة وعشرين دولارا، قال: والله غير صحيح بل كانت بمائة وخمسين دولارا)، وهكذا أصبح لقب (دكتور) هدفا في ذاته يبذل فيه الغالي والنفيس في سبيل الحصول عليه، ولكن أين المعادلات في هذا الأمر؟
ان نظام المعادلات في الكويت نظام مضحك، يتعامل مع المجتمع ومؤسساته في هذا العصر كما كانت تتعامل معه الأجهزة الحكومية في مطلع الستينات، وربما لا يتصور الانسان ان المعادلة لأية شهادة صادرة من خارج الكويت تتم وفق نظام اداري بحت لا علاقة به بحقيقة العلوم المذكورة في الشهادة، ولا بمستوى المؤسسة المانحة للشهادة من الناحية الأكاديمية، نظام يقوم على تصديق كل ما يقوله صاحب الشهادة، متجاهلا الأهمية القصوى للجانب العلمي والأكاديمي، ففي الوقت الذي يطلب فيه كل نظام للمحاسبة المالية كل المستندات والوثائق للتأكد من حقوق الانسان المالية، الا ان حقوقه العلمية والأكاديمية يتم البت فيها دون أي تثبت.
قد يبدو هذا الكلام غريبا على القارئ العزير، لكن أرجو ان يتسع صدره لما سوف أشرحه في السطور التالية:
ان نظام المعادلة في الكويت يقوم على ارسال الشهادة لوزارة التعليم العالي، ولادارة معادلة الشهادات فيها التي تراجع اسم الجامعة اذا كانت من الجامعات المعترف فيها (وكلمة المعترف فيها تخضع كذلك في كثير من الأحيان للعرف أو لاعتراف الدولة التي تتبعها الجامعة) ثم تراجع شهادة الثانوية العامة التي دخل منها الطالب هذه الجامعة إذا كانت من الشهادات المعترف بها، ثم تحسب عدد السنوات التي قضاها الطالب في هذه الجامعة حتى حصل على الإجازة الجامعية، وعادة لا ينبغي أن تقل هذه السنوات عن أربع فإذا تحقق ذلك فإن شهادته سوف تتم معادلتها.
هذا كل ما تفعله ادارة المعادلات في وزارة التعليم العالي، وهو عمل جيد، وتشكر عليه، ولكنه خاص بناحية إدارية وتتبع زمني ليس إلا، أما المستوى الأكاديمي وثقل المواد العلمية المدونة في الشهادة وحقيقتها فإن هذا ليست مما يدخل في اختصاص هذه الادارة، انها تراجع قضايا ومسائل ليس لها علاقة بمنطوق هذه الشهادة وأعني بها الموضوعات التي درسها حامل هذه الشهادة، والتي أهلته لأن يكون متخصصا ومؤهلا في ميدان علمي معين.
إن هذا الجانب المهم الذي لا تتم المعادلة إلا به، والذي هو في الحقيقة لب المعادلة وأساسها، هذا الجانب يجب أن تقوم به مؤسسة جامعية لها قدرات علمية وأكاديمية ذات مستوى عال، وليست في الكويت كلها مؤسسة لها هذه الامكانيات إلا جامعة الكويت، وكان ينبغي أن تؤسس إدارة خاصة في الجامعة لها اتصال بالأقسام العلمية في الكليات، تحال إليها من وزارة التعليم العالي الشهادات المطلوبة معادلتها، وبناء على نوع المواد الوارد ذكرها في الشهادة يتم تكوين لجان علمية من الأساتذة المتخصصين لمراجعة هذه المواد، وأن يرفق مع الشهادة دليل الجامعة في السنة التي حصل عليها الطالب على الشهادة، مع تفصيل كامل وموزع حسب الأسابيع والأشهر لموضوعات كل مادة، ونسخ عن المحتويات العلمية لكل مادة »الكتب والمذكرات« يراجع كل ذلك ويتم على أساسه إجازة الشهادة أو رفضها.
هذا الاقتراح الذي ذكرته ليس من عندياتي ولكنه مجموعة إجراءات تتبعها كثير من الدول، قد يرد على البعض بأن إدارة المعادلات تستأنس بالقوائم التي ترسلها المكاتب الثقافية في الدول العربية والأجنبية حول الجامعات المعترف فيها، ولكن هذه القوائم غير ملزمة للجهات العلمية في الكويت فبعضها موضوع لأغراض تجارية بحتة، ولا يمكن الوثوق بما ورد فيها على إطلاقه، كما أنه ليس في طاقة المكاتب الثقافية تتبع مستويات كل جامعة، وسيل الجامعات الخاصة الجديدة لا ينقطع، وفي الدول الأجنبية تضع تلك القوائم مؤسسات تجارية لا يمكن الوثوق بها أيضا يمكن أن يقال أن هذا أمر مكلف للوقت والمال، ولهذا فإنه لا يمنع أن تؤخذ رسوم معادلة تغطي تكاليف هذه الاجتماعات لتلك اللجان العلمية، علما بأن كل شهادة قد تدخل عدة لجان، بهذه الطريقة وحدها نضمن إيقاف سيل المعادلات غير الصحيحة التي تصدر من وزارة التعليم العالي.
إن كثيرا من الشهادات قد تمت معادلتها في وزارة التعليم العالي وذلك للتغطية على خطأ إداري أدى إلى الحاق أعداد من الطلاب الكويتيين في جامعة غير معترف بها ولكي تتخلص الوزارة من الحرج ومن المسؤولية قررت معادلة تلك الشهادات لهؤلاء الطلاب فقط، ثم منعت القبول لمن بعدهم.
ينبغي أن تتم معالجة هذا الأمر بأسرع صورة ممكنة حماية ورعاية للمستوى الأكاديمي والعلمي للباحثين الكويتيين والمؤسسات التعليمية الجامعية.
الوطن
تاريخ النشر: الخميس 5/4/2007