عبدالله المطيري
06-10-2008, 05:27 AM
هل أعضاء مجلس الإدارة متطوعون أم موظفون لهم أجر؟
عندما يذهب رئيس جمعية المعلمين الكويتية الى تونس او الرباط او صنعاء او القاهرة لحضور اجتماع اتحاد المعلمين العرب، وعندما يتكئ هو الوفد المرافق له في احد فنادق بيروت ويرسلون العنان للخطابات التربوية الملتزمة والتي تطوف بكل القضايا ابتداء من ترسيخ الهوية في المناهج التربوية وحتى تحسين المخرجات وتأهيل المعلمين لمتابعة قضايا العصر، عندما يلتقي رئيس جمعية المعلمين الكويتية بزملائه من نقباء المعلمين العرب في اية عاصمة عربية هل يقول لهم ان عدد الاعضاء العاملين المسددين اشتراكاتهم والذين يحق لهم الانتخاب في الجمعية العمومية او حتى حضورها هل يقول لهم ان عددهم 3 آلاف معلم فقط لا غير من بين 30 الف معلم كويتي؟، وهل يعلم الاستاذ الرئيس ان نقيب معلمي مصر مثلا يتحدث باسم مليون و200 الف معلم ونقيب سوريا يتحدث باسم 200 الف معلم وكذلك الجزائر والسودان وتونس.
وهل يقول لهم ان الجمعية تملك وتدير قرطاسية وادارة لنشر المذكرات والكتب الخارجية واعطاء الدروس الخصوصية تحت مسمى مجموعات التقوية؟، وهل يقول لهم ان الجمعية تدير حماما نسائيا يقدم خدماته و«مجرد الدخول» مقابل 17 دولارا، وهل يقول لهم ان جمعية المعلمين الكويتية لم تعد مجرد جمعية في سياق مؤسسات المجتمع المدني بل تم تطويرها لتصبح ذات طابع تجاري، اذ ان نشاط طباعة وتوزيع المذكرات وملازم الامتحانات لطلبة الكويت (340 الف طالب) في كل المواد الدراسة من المقر الرئيسي في الدسمة والمقرين الفرعيين في الجهراء والاحمدي وان هذا النشاط بلغت حساباته اكثر من 500 الف دينار في الفصل الدراسي الواحد. ناهيك عن ارباح بيع الادوات المدرسية وحمامات البخار النسائية.
شكوى
الموجهون العموميون للمواد الدراسية لا يكفون عن الشكوى من التأثير السيئ والسلبي للكتب الخارجية والمذكرات والملزمات التي تقوم بطباعتها وتوزيعها جمعية المعلمين، وخصوصا ايام الاختبارات نظرا لانها تتعارض مع المبادئ التربوية القائمة على التعلم الذاتي وان التوسع في هذا النشاط من شأنه ان يقضي على جهود وزارة التربية واهدافها التربوية، حيث ان هذه المذكرات والملزمات تعمل على تقليص الملكات الذاتية والابداع الشخصي للمتعلمين وتعتمد على اسلوب التلقين والحفظ والاستظهار، الا ان الجمعية تسير في الاتجاه المضاد وتقوم بطباعة مذكرات وملزمات وكتب وامتحانات وتوزعها وفق «خدمة التوصيل مجاناً.. على الطلاب مقابل ثلاثة دنانير للمذكرة مع العلم ان العام الدراسي نصفان ولكل نصف كتاب ومذكرة وملزمة والتوصيل مجاناً ولتذهب التربية واهدافها الى الجحيم.
دروس
من جهة اخرى، تقوم الجمعية بتنظيم دروس خصوصية تحت مسمى مجموعات تقوية ولها فيها نوعان «عادية وخاصة»، حيث في الخاصة يقل عدد الطلاب ويتم اختيارهم وفق مستوى معين بعد اجتياز اختبارات معينة، وهذه رسومها اكثر من العادية.. طبعاً يتم كل ذلك دونما رقابة او اشراف من وزارة التربية، التي تعتبر الجهة الوحيدة المسؤولة عن طبيعة المناهج ونظم التقويم للطلاب الدارسين ضمن مدارسها او المدارس المشرفة عليها في الصف الخاص، مع العلم بأن الوزارة نفسها لديها برنامج لرعاية المتعلمين (فائقين – ومتعثرين) تحت اشرافها ويخضع لمراقبتها فنياً وادارياً وتساهم في جزء من تمويله.
فهل يحق لجمعية المعلمين بوصفها جمعية نفع عام ضمن سياق منظمات المجتمع المدني، هل يحق لها القيام بتنظيم انشطة ذات طبيعة تجارية؟
هذا اولاً، وثانياً هل من حقها التعدي على صلاحيات وزارة التربية في تنظيم الفصول الدراسية وطباعة الكتب والمذكرات والملزمات المتعلقة بالمناهج الدراسية في المراحل المختلفة ابتدائي ومتوسط وثانوي؟! ولماذا تنهمك الجمعية في مثل هذه الانشطة وتنأى عن عملها الاساسي المتعلق برعاية المعلمين اجتماعياً ومهنياً وثقافياً من خلال حمايتهم وتوفير الملاءمة المهنية وتطوير كفاءاتهم والمطالبة بتحسين اوضاعهم المالية والاجتماعية والثقافية والرياضية؟
لماذا لا تقوم الجمعية بتنظيم منتديات ثقافية وفنية وادبية ورياضية ودورات تدريبية يستقدم لها خبراء ذو كفاءة وسمعة محترمة عوضاً عن استقدام الخطباء والوعاظ والفقهاء وكأنها احد اجنحة وزارة الاوقاف وجمعيات الاصلاح ومسلمي آسيا وافريقيا والحفاظ على التراث وليست جمعية ونقابة مهنية تهتم بشؤون المنتسبين اليها فنياً واجتماعياً وثقافياً؟!!
منتسبون
واين جموع المعلمين من الخدمات المفترضة لجمعيتهم؟!! ان عدد المعلمين ذوي العضوية العاملة المسددين للاشتراكات لا يتجاوز 3 آلاف معلم حسب تصريح لمدير الجمعية وهم الذين استفادوا من بطاقة الدفع المسبق ذات التخفيضات الهائلة التي تصل الى 60 في المائة في بعض الاحيان وذلك بالتعاون مع اكثر من خمسين شركة ومطعما ومتنزها ترفيهيا.. هذه الشركات نفسها يسيل لعباها للوصول الى كتل بشرية في جمعيات او مؤسسات رسمية لتعطيهم اكثر من ذلك ومعظم المعلمين يعلمون ذلك، ولهذا عزفوا لحن الانخراط الجارف في انشطة الجمعية وابتعدوا عنها وعن انشطتها، حتى يقضي الله امرا كان مفعولا!
أين القانون؟
ويبدو – والله اعلم – ان وزارة التربية ومنذ عهد بعيد مرتاحة للجمعية واهتمامات الجبهة المسيطرة عليها، حيث ان قادة العمل النقابي بمثل هذا الافق من الوعي والاهتمام بالقضايا المعنية من شأنهم ان يرفعوا عن كاهل الجهة الرسمية كثيرا من الاعباء بخصوص اوضاع العاملين لديها، فالمعلمون وفقا للسلم الجديد وتوحيد نظام الثانوي اصبح العبء المهني عليهم خارج صفوف الطلاب كبيرا وضخما بسبب اعمال التصحيح والاعداد للامتحانات ناهيك عن الاعمال الاشرافية والادارية اثناء الدوام، وذلك كله في غياب معايير واضحة قانونية ومالية للتعامل مع المعلمين، وكيف لا والقانون المقترح من قبل جمعية المعلمين لحماية المعلم يقترح عقوبات مخففة في حق المعتدين من اولياء الامور، عقوبات اقل من الواردة في قانون الجزاء العام بشأن الجنح والجنايات، حيث لا تزيد العقوبة عن 500 دينار وستة اشهر حبسا وايهما في حالة ضرب المعلم!
أسئلة
في الختام هناك مجموعة من الاسئلة لابد من طرحها على امل ان تكون هناك اجابة عنها:
هل اعضاء مجلس ادارة الجمعية متطوعون ام موظفون لهم اجر؟
كيف تكون الجمعية عضوا في اتحاد المعلمين العرب وهناك 20 الف معلم عربي بلا خدمات نقابية في الكويت؟
أليست الجمعية مخطوفة من قبل تيار سياسي معين يقدم خدماته على معيار الولاء والائنتماء؟
لماذا لم يتجاوز عدد اعضاء الجمعية العمومية في الجمعية المسددين لاشتراكاتهم 3 آلاف معلم اذا كان عدد المعلمين الكويتيين نحو 30 الف معلم؟
عباس منصور
جريدة القبس
منقول
عندما يذهب رئيس جمعية المعلمين الكويتية الى تونس او الرباط او صنعاء او القاهرة لحضور اجتماع اتحاد المعلمين العرب، وعندما يتكئ هو الوفد المرافق له في احد فنادق بيروت ويرسلون العنان للخطابات التربوية الملتزمة والتي تطوف بكل القضايا ابتداء من ترسيخ الهوية في المناهج التربوية وحتى تحسين المخرجات وتأهيل المعلمين لمتابعة قضايا العصر، عندما يلتقي رئيس جمعية المعلمين الكويتية بزملائه من نقباء المعلمين العرب في اية عاصمة عربية هل يقول لهم ان عدد الاعضاء العاملين المسددين اشتراكاتهم والذين يحق لهم الانتخاب في الجمعية العمومية او حتى حضورها هل يقول لهم ان عددهم 3 آلاف معلم فقط لا غير من بين 30 الف معلم كويتي؟، وهل يعلم الاستاذ الرئيس ان نقيب معلمي مصر مثلا يتحدث باسم مليون و200 الف معلم ونقيب سوريا يتحدث باسم 200 الف معلم وكذلك الجزائر والسودان وتونس.
وهل يقول لهم ان الجمعية تملك وتدير قرطاسية وادارة لنشر المذكرات والكتب الخارجية واعطاء الدروس الخصوصية تحت مسمى مجموعات التقوية؟، وهل يقول لهم ان الجمعية تدير حماما نسائيا يقدم خدماته و«مجرد الدخول» مقابل 17 دولارا، وهل يقول لهم ان جمعية المعلمين الكويتية لم تعد مجرد جمعية في سياق مؤسسات المجتمع المدني بل تم تطويرها لتصبح ذات طابع تجاري، اذ ان نشاط طباعة وتوزيع المذكرات وملازم الامتحانات لطلبة الكويت (340 الف طالب) في كل المواد الدراسة من المقر الرئيسي في الدسمة والمقرين الفرعيين في الجهراء والاحمدي وان هذا النشاط بلغت حساباته اكثر من 500 الف دينار في الفصل الدراسي الواحد. ناهيك عن ارباح بيع الادوات المدرسية وحمامات البخار النسائية.
شكوى
الموجهون العموميون للمواد الدراسية لا يكفون عن الشكوى من التأثير السيئ والسلبي للكتب الخارجية والمذكرات والملزمات التي تقوم بطباعتها وتوزيعها جمعية المعلمين، وخصوصا ايام الاختبارات نظرا لانها تتعارض مع المبادئ التربوية القائمة على التعلم الذاتي وان التوسع في هذا النشاط من شأنه ان يقضي على جهود وزارة التربية واهدافها التربوية، حيث ان هذه المذكرات والملزمات تعمل على تقليص الملكات الذاتية والابداع الشخصي للمتعلمين وتعتمد على اسلوب التلقين والحفظ والاستظهار، الا ان الجمعية تسير في الاتجاه المضاد وتقوم بطباعة مذكرات وملزمات وكتب وامتحانات وتوزعها وفق «خدمة التوصيل مجاناً.. على الطلاب مقابل ثلاثة دنانير للمذكرة مع العلم ان العام الدراسي نصفان ولكل نصف كتاب ومذكرة وملزمة والتوصيل مجاناً ولتذهب التربية واهدافها الى الجحيم.
دروس
من جهة اخرى، تقوم الجمعية بتنظيم دروس خصوصية تحت مسمى مجموعات تقوية ولها فيها نوعان «عادية وخاصة»، حيث في الخاصة يقل عدد الطلاب ويتم اختيارهم وفق مستوى معين بعد اجتياز اختبارات معينة، وهذه رسومها اكثر من العادية.. طبعاً يتم كل ذلك دونما رقابة او اشراف من وزارة التربية، التي تعتبر الجهة الوحيدة المسؤولة عن طبيعة المناهج ونظم التقويم للطلاب الدارسين ضمن مدارسها او المدارس المشرفة عليها في الصف الخاص، مع العلم بأن الوزارة نفسها لديها برنامج لرعاية المتعلمين (فائقين – ومتعثرين) تحت اشرافها ويخضع لمراقبتها فنياً وادارياً وتساهم في جزء من تمويله.
فهل يحق لجمعية المعلمين بوصفها جمعية نفع عام ضمن سياق منظمات المجتمع المدني، هل يحق لها القيام بتنظيم انشطة ذات طبيعة تجارية؟
هذا اولاً، وثانياً هل من حقها التعدي على صلاحيات وزارة التربية في تنظيم الفصول الدراسية وطباعة الكتب والمذكرات والملزمات المتعلقة بالمناهج الدراسية في المراحل المختلفة ابتدائي ومتوسط وثانوي؟! ولماذا تنهمك الجمعية في مثل هذه الانشطة وتنأى عن عملها الاساسي المتعلق برعاية المعلمين اجتماعياً ومهنياً وثقافياً من خلال حمايتهم وتوفير الملاءمة المهنية وتطوير كفاءاتهم والمطالبة بتحسين اوضاعهم المالية والاجتماعية والثقافية والرياضية؟
لماذا لا تقوم الجمعية بتنظيم منتديات ثقافية وفنية وادبية ورياضية ودورات تدريبية يستقدم لها خبراء ذو كفاءة وسمعة محترمة عوضاً عن استقدام الخطباء والوعاظ والفقهاء وكأنها احد اجنحة وزارة الاوقاف وجمعيات الاصلاح ومسلمي آسيا وافريقيا والحفاظ على التراث وليست جمعية ونقابة مهنية تهتم بشؤون المنتسبين اليها فنياً واجتماعياً وثقافياً؟!!
منتسبون
واين جموع المعلمين من الخدمات المفترضة لجمعيتهم؟!! ان عدد المعلمين ذوي العضوية العاملة المسددين للاشتراكات لا يتجاوز 3 آلاف معلم حسب تصريح لمدير الجمعية وهم الذين استفادوا من بطاقة الدفع المسبق ذات التخفيضات الهائلة التي تصل الى 60 في المائة في بعض الاحيان وذلك بالتعاون مع اكثر من خمسين شركة ومطعما ومتنزها ترفيهيا.. هذه الشركات نفسها يسيل لعباها للوصول الى كتل بشرية في جمعيات او مؤسسات رسمية لتعطيهم اكثر من ذلك ومعظم المعلمين يعلمون ذلك، ولهذا عزفوا لحن الانخراط الجارف في انشطة الجمعية وابتعدوا عنها وعن انشطتها، حتى يقضي الله امرا كان مفعولا!
أين القانون؟
ويبدو – والله اعلم – ان وزارة التربية ومنذ عهد بعيد مرتاحة للجمعية واهتمامات الجبهة المسيطرة عليها، حيث ان قادة العمل النقابي بمثل هذا الافق من الوعي والاهتمام بالقضايا المعنية من شأنهم ان يرفعوا عن كاهل الجهة الرسمية كثيرا من الاعباء بخصوص اوضاع العاملين لديها، فالمعلمون وفقا للسلم الجديد وتوحيد نظام الثانوي اصبح العبء المهني عليهم خارج صفوف الطلاب كبيرا وضخما بسبب اعمال التصحيح والاعداد للامتحانات ناهيك عن الاعمال الاشرافية والادارية اثناء الدوام، وذلك كله في غياب معايير واضحة قانونية ومالية للتعامل مع المعلمين، وكيف لا والقانون المقترح من قبل جمعية المعلمين لحماية المعلم يقترح عقوبات مخففة في حق المعتدين من اولياء الامور، عقوبات اقل من الواردة في قانون الجزاء العام بشأن الجنح والجنايات، حيث لا تزيد العقوبة عن 500 دينار وستة اشهر حبسا وايهما في حالة ضرب المعلم!
أسئلة
في الختام هناك مجموعة من الاسئلة لابد من طرحها على امل ان تكون هناك اجابة عنها:
هل اعضاء مجلس ادارة الجمعية متطوعون ام موظفون لهم اجر؟
كيف تكون الجمعية عضوا في اتحاد المعلمين العرب وهناك 20 الف معلم عربي بلا خدمات نقابية في الكويت؟
أليست الجمعية مخطوفة من قبل تيار سياسي معين يقدم خدماته على معيار الولاء والائنتماء؟
لماذا لم يتجاوز عدد اعضاء الجمعية العمومية في الجمعية المسددين لاشتراكاتهم 3 آلاف معلم اذا كان عدد المعلمين الكويتيين نحو 30 الف معلم؟
عباس منصور
جريدة القبس
منقول