bodalal
04-16-2008, 01:59 PM
أصدرت الحكومة " الرشيدة " عدة قوانين بعد حل مجلس الأمة
منها إعادة وجبات الافطار للمرحلة الابتدائية .. ومنها دعم الأعلاف .. وهي قوانين جيدة ، لكنها تثير علامة استفهام !
شخصيا كتبت عن هموم المواطنين من مربي الماشية من غلاء الأعلاف أكثر من 20 مرة .. منذ أربع سنوات ..
نقلت مناشدات من عدة أشخاص للحكومة تطالب بدعم الأعلاف .. والحكومة لم تكن تهتم على الاطلاق
فجأة .. تذكرت الحكومة معاناة هؤلاء البشر !!!
المهم .. كتبت مقال عن هالموضوع ... لم ينشر بعد :)
***
فجأة بدأت الحكومة تتحرك وتصدر عدة قرارات " في صالح المواطنين " وكأنها تريد أن تقول للناس بأنها كانت مكبلة بقيود مجلس الأمة وتوحي لنا بأن أسباب الجمود وتوقف عجلة التنمية والقرارات التي من شأنها بناء الكويت هي وجود البرلمان. واضح أن الحكومة لا تهتم بمصلحة المواطن ولا بناء الوطن وتقدمه بل محاربة أهم امتيازات المجتمع الكويتي وأهم إنجازاته على الإطلاق، والتشويش على الناس وإيهامهم بأن مجلس الأمة هو أساس كل الفساد والتراجع.
لكنها حركة مكشوفة يا حكومة، فما الذي كان يعيق الحكومة عن دعم الأعلاف أثناء وجود البرلمان؟ ومن الذي كان يقف ضد تقديم وجبات صحية لأطفالنا في المدارس؟! لتسمي لنا الحكومة نائباً واحداً كان معترضا على هذه القرارات الحيوية أو غيرها حتى نصدق أن مجلس الأمة هو سبب الخراب. وإلا لماذا لم تبادر الحكومة لإصدار مثل هذه القوانين أثناء وجود مجلس الأمة وتتعاون " فعلاً " لا قولاً مع النواب، لماذا تنسحب الحكومة من جلسة زيادة الخمسين دينار وتماطل في صرف زيادة الـ 120 وتخذل المعاقين وتوقع أكبر عقد شراء طائرات للخطوط الجوية الكويتية " بعد خصخصتها " ليتسلمها أصحاب رؤوس الأموال جاهزة و على 24 قيراط من " كيس الدولة " ؟!!
واضح من اختلال ميزان الحكومة خلال وجود البرلمان وغيابه أن الهدف ليس الإصلاح وليس مصلحة المواطن وإنما النيل من " الديمقراطية".
على المواطن أن يعي جيداً أن مصلحته الحقيقية هي في وجود مجلس الأمة، فهو الضمانة الأساسية للدفاع عنه وعن مستقبل أبنائه.وأن لا ينجرف وراء الأحاديث التي تروج للقول بأن المجلس هو سبب تعطيل المصالح وبمجرد غيابه تنفست الكويت الصعداء. فعلى الرغم من السلبيات الكثيرة في مجلس الأمة، وتخاذل بعض النواب وسعيهم للتكسب الشخصي على حساب الوطن، إلا أن وجود هذا الصرح الديمقراطي الشامخ يبقى هو الأساس لمستقبل الكويت وخيرها. وربما يكون هذا دافعا لنا جميعا لمراجعة أنفسنا وإعادة حساباتنا عندما نقف أمام صناديق الاقتراع لنختار من يمثلنا لا من يمثل علينا.
منها إعادة وجبات الافطار للمرحلة الابتدائية .. ومنها دعم الأعلاف .. وهي قوانين جيدة ، لكنها تثير علامة استفهام !
شخصيا كتبت عن هموم المواطنين من مربي الماشية من غلاء الأعلاف أكثر من 20 مرة .. منذ أربع سنوات ..
نقلت مناشدات من عدة أشخاص للحكومة تطالب بدعم الأعلاف .. والحكومة لم تكن تهتم على الاطلاق
فجأة .. تذكرت الحكومة معاناة هؤلاء البشر !!!
المهم .. كتبت مقال عن هالموضوع ... لم ينشر بعد :)
***
فجأة بدأت الحكومة تتحرك وتصدر عدة قرارات " في صالح المواطنين " وكأنها تريد أن تقول للناس بأنها كانت مكبلة بقيود مجلس الأمة وتوحي لنا بأن أسباب الجمود وتوقف عجلة التنمية والقرارات التي من شأنها بناء الكويت هي وجود البرلمان. واضح أن الحكومة لا تهتم بمصلحة المواطن ولا بناء الوطن وتقدمه بل محاربة أهم امتيازات المجتمع الكويتي وأهم إنجازاته على الإطلاق، والتشويش على الناس وإيهامهم بأن مجلس الأمة هو أساس كل الفساد والتراجع.
لكنها حركة مكشوفة يا حكومة، فما الذي كان يعيق الحكومة عن دعم الأعلاف أثناء وجود البرلمان؟ ومن الذي كان يقف ضد تقديم وجبات صحية لأطفالنا في المدارس؟! لتسمي لنا الحكومة نائباً واحداً كان معترضا على هذه القرارات الحيوية أو غيرها حتى نصدق أن مجلس الأمة هو سبب الخراب. وإلا لماذا لم تبادر الحكومة لإصدار مثل هذه القوانين أثناء وجود مجلس الأمة وتتعاون " فعلاً " لا قولاً مع النواب، لماذا تنسحب الحكومة من جلسة زيادة الخمسين دينار وتماطل في صرف زيادة الـ 120 وتخذل المعاقين وتوقع أكبر عقد شراء طائرات للخطوط الجوية الكويتية " بعد خصخصتها " ليتسلمها أصحاب رؤوس الأموال جاهزة و على 24 قيراط من " كيس الدولة " ؟!!
واضح من اختلال ميزان الحكومة خلال وجود البرلمان وغيابه أن الهدف ليس الإصلاح وليس مصلحة المواطن وإنما النيل من " الديمقراطية".
على المواطن أن يعي جيداً أن مصلحته الحقيقية هي في وجود مجلس الأمة، فهو الضمانة الأساسية للدفاع عنه وعن مستقبل أبنائه.وأن لا ينجرف وراء الأحاديث التي تروج للقول بأن المجلس هو سبب تعطيل المصالح وبمجرد غيابه تنفست الكويت الصعداء. فعلى الرغم من السلبيات الكثيرة في مجلس الأمة، وتخاذل بعض النواب وسعيهم للتكسب الشخصي على حساب الوطن، إلا أن وجود هذا الصرح الديمقراطي الشامخ يبقى هو الأساس لمستقبل الكويت وخيرها. وربما يكون هذا دافعا لنا جميعا لمراجعة أنفسنا وإعادة حساباتنا عندما نقف أمام صناديق الاقتراع لنختار من يمثلنا لا من يمثل علينا.