bodalal
03-06-2008, 11:28 PM
تعودنا من حكومتنا " الرشيدة " عندما تصدر قرارات ذات تأثير مباشر على المواطن – مع أن كل القرارات لها تأثير على المواطن – مثل إغلاق البقالات أو إزالة المخيمات أو الديوانيات وغيرها أن تكون صارمة و " حادة " في بداية الأمر، وتجعلك تصريحات المسئولين فيها تشعر وكأنك في بلد يفرض القانون هيبته ولا مجال للتهاون أو التراجع وكأننا في دولة أوربية. ولكن ما أن تبدأ حكومتنا الرشيدة بتطبيق تلك القرارات حتى يفاجئ المواطن بصفعة قوية على الوجه من يد الحكومة لتقول له " اصحى يا مواطن.. انت في الكويت "! إذ لا يكون التطبيق حينها إلا على الفقير الذي تستأسد عليه الحكومة وتمارس عليه " هيبة القانون " إلى أن تصطدم بأول " راس كبير " ممن حباهم الله القوة لوقف القانون باتصال هاتفي واحد.
في كل عام تقريباً تصدر الحكومة قرارات صارمة بإزالة التعديات على أملاك الدولة و " يلعلع " المسئولين بأنهم جادون هذه المرة ولا مجال للتراجع، ولكنها في الحقيقة لا تنفذ شيئاً مما تقول وسرعان ما تتراجع بعد أن تهدم جرافاتها بعض الديوانيات والحدائق المنزلية لبعض المواطنين المساكين أو " الضحايا " ثم تتوقف استجابة للضغوط النيابية، فما ذنب هؤلاء المواطنين أن تهدم ديوانياتهم وحدائقهم دون غيرهم؟
نتمنى أن تكون الحكومة جادة وصارمة في تطبيق أي قانون حتى وإن كان خطأ من وجهة نظر البعض، نتمنى أن تكون الحكومة قوية لدرجة كافية لفرض هيبة القانون على الجميع دون تمييز، وإذا كانت الحكومة جادة هذه المرة بإزالة الديوانيات المخالفة فعليها أن تثبت جديتها وتفرض قوتها وتبدأ بمخالفات أصحاب " الرؤوس الكبيرة "، أن تبدأ من فوق وتنزل وليس العكس. وإلا فإنها لن تفعل سوى ترسيخ الطبقية والثنائية بين المواطنين وتكرس لمفهوم " فوق القانون" و " وتحت القانون " . ثم إن مخالفات الفريق الأول ( فوق القانون ) أكبر بكثير من مخالفات المواطنين من ذوي الدخول المحدودة، فهؤلاء يستطيعون بكل سهولة أن يعيدوا بناء ديوانياتهم من جديد في حال تراجع الحكومة عن تطبيق القانون، بينما المواطن الفقير ممن تبدأ الحكومة به دائماً لا يسعه ذلك، فهو أصلاً وضع كل ما يملك واقترض من هنا ومن هناك لبناء الديوانية أو الحديقة.
نعلم أن مثل هذا الكلام لن يعجب الكثيرين، وأول ما سوف نسمع من الحكومة بأنه لا يوجد فرق أو تمييز بين المواطنين، ولكنها مقولة يعرفها الكويتيون تماماً ولا يصدقونها. فإذا كانت الحكومة جادة هذه المرة، وهذا ما نتمناه، فعليها أن تبدأ من فوق وهي تعرف تماماً أين يقع هذا الـ " فوق ". وإلا فإن كانت الحكومة ، كالعادة، ستتوقف بعد فترة بسيطة فالأفضل أن لا تبدأ بهذه الحملة من الأساس ولا " تفشل نفسها وتصير الصكة براس الفقير "، وأن تتفرغ لأمور أهم من إزالة مكان يجد فيه المواطن ملاذاً للتنفيس عن غضبه من أداء الحكومة وجمودها!
في كل عام تقريباً تصدر الحكومة قرارات صارمة بإزالة التعديات على أملاك الدولة و " يلعلع " المسئولين بأنهم جادون هذه المرة ولا مجال للتراجع، ولكنها في الحقيقة لا تنفذ شيئاً مما تقول وسرعان ما تتراجع بعد أن تهدم جرافاتها بعض الديوانيات والحدائق المنزلية لبعض المواطنين المساكين أو " الضحايا " ثم تتوقف استجابة للضغوط النيابية، فما ذنب هؤلاء المواطنين أن تهدم ديوانياتهم وحدائقهم دون غيرهم؟
نتمنى أن تكون الحكومة جادة وصارمة في تطبيق أي قانون حتى وإن كان خطأ من وجهة نظر البعض، نتمنى أن تكون الحكومة قوية لدرجة كافية لفرض هيبة القانون على الجميع دون تمييز، وإذا كانت الحكومة جادة هذه المرة بإزالة الديوانيات المخالفة فعليها أن تثبت جديتها وتفرض قوتها وتبدأ بمخالفات أصحاب " الرؤوس الكبيرة "، أن تبدأ من فوق وتنزل وليس العكس. وإلا فإنها لن تفعل سوى ترسيخ الطبقية والثنائية بين المواطنين وتكرس لمفهوم " فوق القانون" و " وتحت القانون " . ثم إن مخالفات الفريق الأول ( فوق القانون ) أكبر بكثير من مخالفات المواطنين من ذوي الدخول المحدودة، فهؤلاء يستطيعون بكل سهولة أن يعيدوا بناء ديوانياتهم من جديد في حال تراجع الحكومة عن تطبيق القانون، بينما المواطن الفقير ممن تبدأ الحكومة به دائماً لا يسعه ذلك، فهو أصلاً وضع كل ما يملك واقترض من هنا ومن هناك لبناء الديوانية أو الحديقة.
نعلم أن مثل هذا الكلام لن يعجب الكثيرين، وأول ما سوف نسمع من الحكومة بأنه لا يوجد فرق أو تمييز بين المواطنين، ولكنها مقولة يعرفها الكويتيون تماماً ولا يصدقونها. فإذا كانت الحكومة جادة هذه المرة، وهذا ما نتمناه، فعليها أن تبدأ من فوق وهي تعرف تماماً أين يقع هذا الـ " فوق ". وإلا فإن كانت الحكومة ، كالعادة، ستتوقف بعد فترة بسيطة فالأفضل أن لا تبدأ بهذه الحملة من الأساس ولا " تفشل نفسها وتصير الصكة براس الفقير "، وأن تتفرغ لأمور أهم من إزالة مكان يجد فيه المواطن ملاذاً للتنفيس عن غضبه من أداء الحكومة وجمودها!