عبير الورد
02-07-2008, 10:39 AM
سنلجأ إلى المحكمة الدستورية في حال عدم إنصافنا
سعدون الحبيجان-جريدة الجريدة -7\2\2008
اتحاد المدارس الخاصة أكد عزمه زيادة الرسوم الدراسية من 10 إلى 15 في المئة، اعتبارا من العام المقبل، مؤكدا تعرضه للخسائر المادية منذ عامين، وتراكم الديون عليه، لارتفاع سكن المدرسين الذي تتحمله المدارس.
اعلن اتحاد المدارس الخاصة عزمه زيادة الرسوم الدراسية للمدارس التي تدرس المناهج البريطانية والأميركية والفرنسية بحدود 10 إلى 15% من العام الدراسي المقبل 2009-2008، على أن تحدد كل مدرسة نسبة الزيادة التي ترغب فيها.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقد في مدرسة الكويت الإنكليزية ظهر أمس برئاسة صاحب المدرسة محمد السداح، وحضور رئيس الاتحاد عمر الغرير وأصحاب المدارس الأجنبية، وقاموا باستعراض المعوقات المالية التي تواجههم والضغوطات التي تشهدها ادارات المدارس من المدرسين، مطالبين بضرورة موافقة وزارة التربية على زيادة الرسوم بعد تجميدها في العامين السابقين بقرار من وزير التربية وزير التعليم العالي السابق، الامر الذي أضر بمصالحهم والتزاماتهم المالية.
من جانبه، ذكر محمد السداح أن اجتماعا مماثلا عقد في وقت سابق لبحث أمور المدارس في ما يتعلق بالأقساط التي تتقاضاها المدارس، وتحديد التباحث بشأن قرار وزير التربية السابق بتجميد زيادة الرسوم لحين النظر فيها، وكانوا يعتقدون انها ستنتهي بمجرد ان تنتهي اللجان من دراستها، وتحديد نسب جديدة في ضوء ارتفاع سعر العملات الاوروبية وزيادة رواتب المدرسين.
وقال ان مطالبهم هي اطلاق حرية تحديد الرسوم الدراسية أسوة بما هو معمول به في الأنشطة الاقتصادية، كالحضانات الخاصة والعيادات والمستشفيات والمعاهد، مشيرا إلى انه تم نشر نداء إلى القيادة السياسية العليا في البلاد، وتوقعوا ردة فعل من وزارة التربية، لكنهم لم يجدوا أي ردة فعل، الأمر الذي دعاهم الى عقد هذا الاجتماع لإقرار ما يرونه مناسبا.
وأردف قائلا نحن كأصحاب مدارس نتعرض لخسارة منذ عامين، وتتراكم علينا الديون، ونتعرض لضغوط من المدرسين، إضافة إلى ارتفاع سكن المدرسين، الذي تتحمله المدارس، ولا يوجد عاقل يوافق على الاستمرار في الخسارة، وانه في حال استمرار هذا الوضع ستزيد الخسائر، وانه ليس من المعقول أنه في ظل كل هذه الزيادات يطلب من المدارس تجميد الزيادات، لافتا إلى أن هذا غير منطقي وغير مقبول على الإطلاق في الوقت الذي نرى فيه ان كل المؤسسات الاقتصادية الأخرى تزيد من أسعار خدماتها، داعيا إلى ضرورة تحديد المواقف، واقرار موقف موحد من أصحاب المدارس من خلال إعلان زيادة الرسوم من 10 إلى 15%، ابتداءً من العام الدراسي المقبل، وتترك نسبة الزيادة لكل مدرسة تحددها، بحيث لا تقل عن 10%، ولاتزيد على 15%، مؤكدا أن هذا الحق دستوري وقانوني لهم، وليس من حق وزارة التربية منع هذا الحق عنهم، مشيرا الى ان القرار الوزاري رقم 67/46601 بشأن نظام التعليم الخاص «لايوجد فيه أي إشارة إلى ان من حق وزارة التربية ان تنظم أو تحدد الأقساط المدرسية».
من جانبه، أكد رئيس اتحاد المدارس الأجنبية عمر الغرير ضرورة إعطاء الحرية للمدارس الخاصة في تحديد نسب الزيادة على الرسوم، ملمحا إلى ان هناك خطوات عملية يقوم بها الاتحاد في الوقت الحالي في ما يخص تجميد الزيادات، وتحديدا مع اللجنة التعليمية في مجلس الامة، معلنا أنه من حقهم اللجوء إلى المحكمة الدستورية، في حال لم يتوافق القانون الجدي المنتظر صدوره مع مصالح مدارسهم، داعيا جميع أصحاب المدارس الأجنبية إلى اتخاذ موقف موحد وحاسم، حتى يستطيع الاتحاد ان يتصدى لهذا الأمر.
من جانبها، قالت د.حنان المطوع ان الامر يحتاج إلى آلية محددة للتعامل مع هذه القضية، ويجب على الجميع ان يتشارك فيها للتعامل من خلالها مستقبلا، داعية إلى ضرورة وضع حد للتدخل في الأمور الإدارية لمدارسهم.
وقالت نورة الغانم ان ما وصلنا إليه الآن هو نتيجة مواقفنا السلبية، وعدم الإحساس بأهمية وجود الاتحاد، وانه يشكل قوة لمواجهة المشاكل التي تتعرض لها مدارسهم، مشيرة إلى ضرورة وجود الوحدة بين أصحاب المدارس، ويجب عليهم اتخاذ موقف جماعي حاسم، خصوصا بعد ان بدأت مدارسنا تشهد استقالات جماعية من المدرسين بسبب عدم زيادة رواتبهم.
واتفق الجميع في نهاية الاجتماع على ان تقوم كل مدرسة برفع كتاب إلى الاتحاد بطلب الزيادة، ومن ثم يتولى الاتحاد المسؤولية من خلال رفع كتاب الى وزارة التربية، للمطالبة بإقرار الزيادات التي تم تحديدها، وهي 10% كحد ادنى و15% كحد أقصى.
الله يعين المواطن ...الغلاء صار بعبع يهاجمه حتى في التعليم
سعدون الحبيجان-جريدة الجريدة -7\2\2008
اتحاد المدارس الخاصة أكد عزمه زيادة الرسوم الدراسية من 10 إلى 15 في المئة، اعتبارا من العام المقبل، مؤكدا تعرضه للخسائر المادية منذ عامين، وتراكم الديون عليه، لارتفاع سكن المدرسين الذي تتحمله المدارس.
اعلن اتحاد المدارس الخاصة عزمه زيادة الرسوم الدراسية للمدارس التي تدرس المناهج البريطانية والأميركية والفرنسية بحدود 10 إلى 15% من العام الدراسي المقبل 2009-2008، على أن تحدد كل مدرسة نسبة الزيادة التي ترغب فيها.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقد في مدرسة الكويت الإنكليزية ظهر أمس برئاسة صاحب المدرسة محمد السداح، وحضور رئيس الاتحاد عمر الغرير وأصحاب المدارس الأجنبية، وقاموا باستعراض المعوقات المالية التي تواجههم والضغوطات التي تشهدها ادارات المدارس من المدرسين، مطالبين بضرورة موافقة وزارة التربية على زيادة الرسوم بعد تجميدها في العامين السابقين بقرار من وزير التربية وزير التعليم العالي السابق، الامر الذي أضر بمصالحهم والتزاماتهم المالية.
من جانبه، ذكر محمد السداح أن اجتماعا مماثلا عقد في وقت سابق لبحث أمور المدارس في ما يتعلق بالأقساط التي تتقاضاها المدارس، وتحديد التباحث بشأن قرار وزير التربية السابق بتجميد زيادة الرسوم لحين النظر فيها، وكانوا يعتقدون انها ستنتهي بمجرد ان تنتهي اللجان من دراستها، وتحديد نسب جديدة في ضوء ارتفاع سعر العملات الاوروبية وزيادة رواتب المدرسين.
وقال ان مطالبهم هي اطلاق حرية تحديد الرسوم الدراسية أسوة بما هو معمول به في الأنشطة الاقتصادية، كالحضانات الخاصة والعيادات والمستشفيات والمعاهد، مشيرا إلى انه تم نشر نداء إلى القيادة السياسية العليا في البلاد، وتوقعوا ردة فعل من وزارة التربية، لكنهم لم يجدوا أي ردة فعل، الأمر الذي دعاهم الى عقد هذا الاجتماع لإقرار ما يرونه مناسبا.
وأردف قائلا نحن كأصحاب مدارس نتعرض لخسارة منذ عامين، وتتراكم علينا الديون، ونتعرض لضغوط من المدرسين، إضافة إلى ارتفاع سكن المدرسين، الذي تتحمله المدارس، ولا يوجد عاقل يوافق على الاستمرار في الخسارة، وانه في حال استمرار هذا الوضع ستزيد الخسائر، وانه ليس من المعقول أنه في ظل كل هذه الزيادات يطلب من المدارس تجميد الزيادات، لافتا إلى أن هذا غير منطقي وغير مقبول على الإطلاق في الوقت الذي نرى فيه ان كل المؤسسات الاقتصادية الأخرى تزيد من أسعار خدماتها، داعيا إلى ضرورة تحديد المواقف، واقرار موقف موحد من أصحاب المدارس من خلال إعلان زيادة الرسوم من 10 إلى 15%، ابتداءً من العام الدراسي المقبل، وتترك نسبة الزيادة لكل مدرسة تحددها، بحيث لا تقل عن 10%، ولاتزيد على 15%، مؤكدا أن هذا الحق دستوري وقانوني لهم، وليس من حق وزارة التربية منع هذا الحق عنهم، مشيرا الى ان القرار الوزاري رقم 67/46601 بشأن نظام التعليم الخاص «لايوجد فيه أي إشارة إلى ان من حق وزارة التربية ان تنظم أو تحدد الأقساط المدرسية».
من جانبه، أكد رئيس اتحاد المدارس الأجنبية عمر الغرير ضرورة إعطاء الحرية للمدارس الخاصة في تحديد نسب الزيادة على الرسوم، ملمحا إلى ان هناك خطوات عملية يقوم بها الاتحاد في الوقت الحالي في ما يخص تجميد الزيادات، وتحديدا مع اللجنة التعليمية في مجلس الامة، معلنا أنه من حقهم اللجوء إلى المحكمة الدستورية، في حال لم يتوافق القانون الجدي المنتظر صدوره مع مصالح مدارسهم، داعيا جميع أصحاب المدارس الأجنبية إلى اتخاذ موقف موحد وحاسم، حتى يستطيع الاتحاد ان يتصدى لهذا الأمر.
من جانبها، قالت د.حنان المطوع ان الامر يحتاج إلى آلية محددة للتعامل مع هذه القضية، ويجب على الجميع ان يتشارك فيها للتعامل من خلالها مستقبلا، داعية إلى ضرورة وضع حد للتدخل في الأمور الإدارية لمدارسهم.
وقالت نورة الغانم ان ما وصلنا إليه الآن هو نتيجة مواقفنا السلبية، وعدم الإحساس بأهمية وجود الاتحاد، وانه يشكل قوة لمواجهة المشاكل التي تتعرض لها مدارسهم، مشيرة إلى ضرورة وجود الوحدة بين أصحاب المدارس، ويجب عليهم اتخاذ موقف جماعي حاسم، خصوصا بعد ان بدأت مدارسنا تشهد استقالات جماعية من المدرسين بسبب عدم زيادة رواتبهم.
واتفق الجميع في نهاية الاجتماع على ان تقوم كل مدرسة برفع كتاب إلى الاتحاد بطلب الزيادة، ومن ثم يتولى الاتحاد المسؤولية من خلال رفع كتاب الى وزارة التربية، للمطالبة بإقرار الزيادات التي تم تحديدها، وهي 10% كحد ادنى و15% كحد أقصى.
الله يعين المواطن ...الغلاء صار بعبع يهاجمه حتى في التعليم