moalma
01-21-2008, 08:15 PM
مسلم البراك :لن أثق في وزيرة التربية ... إلى أن يقضي الله أمرا كان مفعولا
كتب خالد المطيري وداهم القحطاني |الراي
قال النائب مسلم البراك في تصريح للصحافيين أمس في مجلس الأمة، رداً على سؤال حول ما تردد عن ضغوطات تمارس على النواب لتغيير مواقفهم من طلب طرح الثقة في وزيرة التربية وزيرة التعليم العالي نورية الصبيح «في الحقيقة ليس لي أي علاقة في هذه الضغوطات إذ لم يحدثنا أي أحد فيها ولكننا نسمع مثل هذا الكلام وهو أمر لا اعتقد بأنه مقبول». وأضاف: «إذا كان مثل هذا الكلام صحيحا، ويبدو ان فيه صحة، فإن من غير المقبول ان يقبل أي نائب ان تمارس عليه اي ضغوط بأي شكل من الأشكال لمنعه من ممارسة دوره الرقابي فهذا الدور الرقابي يجب ان نعتز به». وبين البراك «اما ان يكون النائب مقتنعا أو غير مقتنع وبالتالي يمارس دوره الرقابي وفق هذا الاقتناع ونحن وكلنا سمعنا بين فترة وفترة عن ضغوط تمارس من الحكومة على النواب ففي ذلك باعتقادي اساءة كبيرة للعمل النيابي وللدستور لانني اعرف ان النائب وعندما يتراجع عن موقف معين فانه يتراجع لان هناك مقابلا معينا ولذلك وفقا لهذه المعادلة فستخلق تفسيرات كثيرة لدى الناس وسيصل الأمر الى الناس التي تبدأ بفقد ثقتها بهذه المؤسسة وهو الامر الخطير الذي لا يمكن ان نقبله بأي حال من الأحوال». ورداً على سؤال حول سبب تسميته لمراجعة النائب لموقفه تراجعا مقابل ثمن بالرغم من ان اللائحة الداخلية جعلت مدة 8 أيام أو أكثر بين جلسة الاستجواب وجلسة التصويت على طلب طرح الثقة من أجل مراجعة كل نائب لما طرح ذكر البراك «لا... لا... بلا شك ان قضية مراجعة 8 أيام هي مطلوبة لاعادة وجهة النظر او تكوين موقف ولكن إذا انت كنائب كونت موقفا وأعلنت عنه فلماذا التراجع... وكيف تبينت حقائق جديدة؟ فالحقائق تتبين في جلسة طرح الثقة وانا هنا اتحدث عن الاستجوابات بشكل عام». وأضاف: «اذا كان هناك رأي او موقف وتم الاعلان عنه حقنا في هذه الجزئية تكون الحلقة المفقودة خصوصا حينما تكون هناك ضغوط تمارس على النواب وهو الأمر الذي لا نرغبه فالتراجع بعد اعلان الموقف مسبقا سيضع علامات استفهام كثيرة ليست بالتأكيد في صالح الديموقراطية». ورداً على سؤال حول الملف الذي تقدمت به كتلة العمل الشعبي لرئيس الوزراء حول القضية التعليمية قال «هناك ملاحظات احيلت للحكومة عبر الأخ حسن جوهر والى الآن لم تصل ردود والدكتور حسن من يتابع هذا الملف لكنه ايضا ملف متضخم وفيه كثير من التجاوزات... وانا شخصيا إذا سألتني فانني اشك بقدرة الوزيرة على عمل شيء حيال هذا الملف لان الوزيرة جزء من هذا الخلل». وردا على سؤال حول سبب عدم تضمين هذا الملف بتجاوزاته في الاستجواب الذي قدم للوزيرة ذكر البراك «هناك من أعلن عن استجواب الوزيرة وقضية الاعلان عن الاستجواب جعلتنا لا نخلق حالة من التسابق وما لدينا كان تجاوزات نتمنى ازالتها وبما ان الاستجواب قدم فقد رأينا ان قضية الجامعة والتعليم التطبيقي بحاجة الى تخصيص وقت خاص لها وبالتالي بما ان هناك استجوابا تم الاعلان عنه وهناك قضية اخرى يستحق ان يفرد لها وضع معين تمت احالة هذا الامر... ونحن نتمنى حل هذه التجاوزات ككتلة ولكني شخصيا اشك في ذلك لان الوزيرة اعتبرها جزءاً من الخلل الذي يحصل في جامعة الكويت وهيئة التطبيقي». وقال «ثق بالله لو لم يكن هناك استجواب للوزيرة لكان الاخ حسن جوهر قد ذهب لابعد مدى في هذا الاتجاه ولكن الآن والى ان تتم معالجة هذا الملف من الجانب الرقابي فانه يهمنا ازالة هذه التجاوزات ما نريده فالاستجواب بالنسبة لنا ليس بغاية بل وسيلة للوصول إلى الاصلاح... فإذا تمت ازالة هذه التجاوزات خلال هذه الفترة فكان بها واذا لم يتم ذلك فإننا نكون قد اقمنا الحجة على الحكومة وعلى وزيرة التربية... ولكنني شخصياً اشك في ان لدى الوزيرة القدرة على ازالة الخلل والقيام بالإصلاح. وعن السبب في شكه في عدم قدرة الوزيرة على الاصلاح وهو احد مقدمي طلب طرح الثقة في الوزيرة ذكر «هذا السؤال يؤكد كلامي فشكي يكون في قدرتها على معالجة ملف التعليم العالي ولكن في ما يتعلق بهذا الاستجواب فأنا شخصياً وقعت طلب طرح الثقة وتحدثت وبالتأكيد سأصوت مع طلب طرح الثقة كما انني سأذهب إلى ابعد من ذلك فشخصيا سأتعامل مع وزيرة التربية في قضية العارضية على انها وزيرة منزوعة الثقة كما فعلنا مع محمود النوري عندما كان وزيراً للمالية». وعن رأيه في طرح قضية الولاية العامة لمنصب الوزير في مسألة طرح الثقة قال البراك «هذا الكلام كنا نسمعه منذ البداية ومنذ ان تقدم سمو الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد طيب الله ثراه بمرسوم الحقوق السياسية للمرأة حيث كنا نسمع فتاوى كثيرة تتحدث بأن عضوية مجلس الأمة هي من الولاية العامة وهو الأمر الذي ولد لدينا قناعات، فالنائب يملك صلاحيات ضخمة حسب الدستور توصله إلى الولاية العامة فهو يقوم بعمل منفرد يؤدي بالتالي إلى عمل مجموع واغلبية النواب يملكون ان يردوا قراراً اصدره سمو أمير البلاد حفظه الله وبالتالي عضو مجلس الأمة دوره خطير جداً من خلال الصلاحيات الممنوحة له وفق الدستور». وبين «ان اعضاء في مجلس الأمة عند مناقشة حقوق المرأة السياسية ناقشوا مسألة الولاية العامة وبالتالي كل نائب يتحرك وفق قناعاته ومسؤولياته». ورداً على سؤال حول تأييده لطرح الثقة في الوزيرة من باب الولاية العامة أم بسبب الاستجواب قال «نحن لم نصل إلى هذا الأمر فأنا كان لي رأي في هذه المسألة في حينها... اما في المطروح الآن فقضية العارضية وهتك عرض الأطفال وهذه المأساة التي تعاني منها الأسر الكويتية الآن وطريقة واسلوب تعاطي وزيرة التربية مع هذه القضية جعلتني اطرح الثقة فيها ولن اثق فيها بعد الآن إلى ان يقضي الله امراً كان مفعولاً».
كتب خالد المطيري وداهم القحطاني |الراي
قال النائب مسلم البراك في تصريح للصحافيين أمس في مجلس الأمة، رداً على سؤال حول ما تردد عن ضغوطات تمارس على النواب لتغيير مواقفهم من طلب طرح الثقة في وزيرة التربية وزيرة التعليم العالي نورية الصبيح «في الحقيقة ليس لي أي علاقة في هذه الضغوطات إذ لم يحدثنا أي أحد فيها ولكننا نسمع مثل هذا الكلام وهو أمر لا اعتقد بأنه مقبول». وأضاف: «إذا كان مثل هذا الكلام صحيحا، ويبدو ان فيه صحة، فإن من غير المقبول ان يقبل أي نائب ان تمارس عليه اي ضغوط بأي شكل من الأشكال لمنعه من ممارسة دوره الرقابي فهذا الدور الرقابي يجب ان نعتز به». وبين البراك «اما ان يكون النائب مقتنعا أو غير مقتنع وبالتالي يمارس دوره الرقابي وفق هذا الاقتناع ونحن وكلنا سمعنا بين فترة وفترة عن ضغوط تمارس من الحكومة على النواب ففي ذلك باعتقادي اساءة كبيرة للعمل النيابي وللدستور لانني اعرف ان النائب وعندما يتراجع عن موقف معين فانه يتراجع لان هناك مقابلا معينا ولذلك وفقا لهذه المعادلة فستخلق تفسيرات كثيرة لدى الناس وسيصل الأمر الى الناس التي تبدأ بفقد ثقتها بهذه المؤسسة وهو الامر الخطير الذي لا يمكن ان نقبله بأي حال من الأحوال». ورداً على سؤال حول سبب تسميته لمراجعة النائب لموقفه تراجعا مقابل ثمن بالرغم من ان اللائحة الداخلية جعلت مدة 8 أيام أو أكثر بين جلسة الاستجواب وجلسة التصويت على طلب طرح الثقة من أجل مراجعة كل نائب لما طرح ذكر البراك «لا... لا... بلا شك ان قضية مراجعة 8 أيام هي مطلوبة لاعادة وجهة النظر او تكوين موقف ولكن إذا انت كنائب كونت موقفا وأعلنت عنه فلماذا التراجع... وكيف تبينت حقائق جديدة؟ فالحقائق تتبين في جلسة طرح الثقة وانا هنا اتحدث عن الاستجوابات بشكل عام». وأضاف: «اذا كان هناك رأي او موقف وتم الاعلان عنه حقنا في هذه الجزئية تكون الحلقة المفقودة خصوصا حينما تكون هناك ضغوط تمارس على النواب وهو الأمر الذي لا نرغبه فالتراجع بعد اعلان الموقف مسبقا سيضع علامات استفهام كثيرة ليست بالتأكيد في صالح الديموقراطية». ورداً على سؤال حول الملف الذي تقدمت به كتلة العمل الشعبي لرئيس الوزراء حول القضية التعليمية قال «هناك ملاحظات احيلت للحكومة عبر الأخ حسن جوهر والى الآن لم تصل ردود والدكتور حسن من يتابع هذا الملف لكنه ايضا ملف متضخم وفيه كثير من التجاوزات... وانا شخصيا إذا سألتني فانني اشك بقدرة الوزيرة على عمل شيء حيال هذا الملف لان الوزيرة جزء من هذا الخلل». وردا على سؤال حول سبب عدم تضمين هذا الملف بتجاوزاته في الاستجواب الذي قدم للوزيرة ذكر البراك «هناك من أعلن عن استجواب الوزيرة وقضية الاعلان عن الاستجواب جعلتنا لا نخلق حالة من التسابق وما لدينا كان تجاوزات نتمنى ازالتها وبما ان الاستجواب قدم فقد رأينا ان قضية الجامعة والتعليم التطبيقي بحاجة الى تخصيص وقت خاص لها وبالتالي بما ان هناك استجوابا تم الاعلان عنه وهناك قضية اخرى يستحق ان يفرد لها وضع معين تمت احالة هذا الامر... ونحن نتمنى حل هذه التجاوزات ككتلة ولكني شخصيا اشك في ذلك لان الوزيرة اعتبرها جزءاً من الخلل الذي يحصل في جامعة الكويت وهيئة التطبيقي». وقال «ثق بالله لو لم يكن هناك استجواب للوزيرة لكان الاخ حسن جوهر قد ذهب لابعد مدى في هذا الاتجاه ولكن الآن والى ان تتم معالجة هذا الملف من الجانب الرقابي فانه يهمنا ازالة هذه التجاوزات ما نريده فالاستجواب بالنسبة لنا ليس بغاية بل وسيلة للوصول إلى الاصلاح... فإذا تمت ازالة هذه التجاوزات خلال هذه الفترة فكان بها واذا لم يتم ذلك فإننا نكون قد اقمنا الحجة على الحكومة وعلى وزيرة التربية... ولكنني شخصياً اشك في ان لدى الوزيرة القدرة على ازالة الخلل والقيام بالإصلاح. وعن السبب في شكه في عدم قدرة الوزيرة على الاصلاح وهو احد مقدمي طلب طرح الثقة في الوزيرة ذكر «هذا السؤال يؤكد كلامي فشكي يكون في قدرتها على معالجة ملف التعليم العالي ولكن في ما يتعلق بهذا الاستجواب فأنا شخصياً وقعت طلب طرح الثقة وتحدثت وبالتأكيد سأصوت مع طلب طرح الثقة كما انني سأذهب إلى ابعد من ذلك فشخصيا سأتعامل مع وزيرة التربية في قضية العارضية على انها وزيرة منزوعة الثقة كما فعلنا مع محمود النوري عندما كان وزيراً للمالية». وعن رأيه في طرح قضية الولاية العامة لمنصب الوزير في مسألة طرح الثقة قال البراك «هذا الكلام كنا نسمعه منذ البداية ومنذ ان تقدم سمو الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد طيب الله ثراه بمرسوم الحقوق السياسية للمرأة حيث كنا نسمع فتاوى كثيرة تتحدث بأن عضوية مجلس الأمة هي من الولاية العامة وهو الأمر الذي ولد لدينا قناعات، فالنائب يملك صلاحيات ضخمة حسب الدستور توصله إلى الولاية العامة فهو يقوم بعمل منفرد يؤدي بالتالي إلى عمل مجموع واغلبية النواب يملكون ان يردوا قراراً اصدره سمو أمير البلاد حفظه الله وبالتالي عضو مجلس الأمة دوره خطير جداً من خلال الصلاحيات الممنوحة له وفق الدستور». وبين «ان اعضاء في مجلس الأمة عند مناقشة حقوق المرأة السياسية ناقشوا مسألة الولاية العامة وبالتالي كل نائب يتحرك وفق قناعاته ومسؤولياته». ورداً على سؤال حول تأييده لطرح الثقة في الوزيرة من باب الولاية العامة أم بسبب الاستجواب قال «نحن لم نصل إلى هذا الأمر فأنا كان لي رأي في هذه المسألة في حينها... اما في المطروح الآن فقضية العارضية وهتك عرض الأطفال وهذه المأساة التي تعاني منها الأسر الكويتية الآن وطريقة واسلوب تعاطي وزيرة التربية مع هذه القضية جعلتني اطرح الثقة فيها ولن اثق فيها بعد الآن إلى ان يقضي الله امراً كان مفعولاً».