محاور استجواب وزيرة التربية نورية الصبيح

[Editor]

قبل البدء بعرض محاور الاستجواب وتداعيته نقدم عرض سريع وموجز لعهد الوزيرة نورية الصبيح

- صدر في قصر السيف: يوم الاحد 6 من ربيع الاول 1428ه الموافق: 25 من مارس 2007
مرسوم بتشكيل الحكومة برئاسة سمو الشيخ ناصر المحمد الاحمد الصباح، وتضم 15 وزيرا، بينهم وزيرتان، وهي الحكومة ال 24 في تاريخ الكويت، وكانت احدى الوزيرتان-15 نورية صبيح براك الصبيح وزيرا للتربية ووزيرا للتعليم العالي.صدر

- نورية الصبيح تؤدي القسم الدستورية وحاول بورمية منع الصبيح من أداء قسمها من خلال 'التشويش' عليها باستخدام 'تون' عال برع في استخدامه أكثر من مرة، غير ان تصميم الوزيرة وتدخل رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي حالا دون تنفيذ مشروعه. إذ مجرد ان قالت 'أقسم بالله' حتى قاطعها وقوفا النائب بورمية، مطالبا بنقاط نظام، ومارس العدوة مناوشات جانبية لكنها واصلت اداء القسم بطلاقة وتصميم، لا توقف، ولا فواصل وبصوت عال حتى يسمع كل من في القاعة. ومن دون ان تلتفت الى مصدر التشويش، ساعدها حزم الرئيس الخرافي الذي ضرب بمطرقته بشدة، طالبا من بورمية الجلوس والتوقف عن المقاطعة.

- http://www.alqabas.com.kw/Final/NewspaperWebsite/NewspaperBackOffice/ArticlesPictures/27-3-2007//259148_080006_small.jpg

تتقلد نورية المنصب وأول تصريحاتها

'نحن في وزارة التربية سنكون عناصر بناء.. لا عناصر هدم، وسندرس الاوضاع في الوزارة ولن يكون هناك اي قرار غير مدروس، اختيار الاشخاص للمرحلة القادمة ستكون هادئة لإعطاء فرصة للعناصر العاملة في وزارة التربية ان تنتج وتبدي رأيها ووجهة نظرها، حيث من حقها ان تعمل في اجواء نفسية ووظيفية هادئة.
ولن ندخل في تفاصيل ما سنقوم به لأنه سابق لأوانه، لأننا نفضل ان نقول عملنا على ان نقول سنعمل. واكدت ان وزارة التربية ستشهد في المرحلة القادمة فترة استقرار نفسي ووظيفي، وان ايدي كل الموظفين في وزارة التربية بدءا من وكيل الوزارة الى الوكلاء المساعدين والمديرين والمراقبين والموظفين الذين سيكونون عناصر عون لي للعمل في وزارة التربية.
وقالت: انني لا أزال اعمل بعقلية المعلمة والمديرة ولا اشعر بتغيير في اي شيء، فأنا نورية الصبيح التي خرجت من الوزارة ونفسها التي عادت، وليس عندي احساس بتغيير موقعي وكل الموظفين يحسون هذا الاحساس نفسه لأنهم اخواني واخواتي.
كذلك سنقوم بمساعدة الوكيل والوكلاء المساعدين والمعنيين بوضع آلية للعمل والتعامل مع كل القضايا، وسنعمل على تطوير التعليم بقضايا وجوانب مختلفة لا بد ان يكون للمدارس وللمناطق التعليمية والتواجيه الفنية دور فاعل مع الاخوة الوكلاء المساعدين ومديري الادارات لتطوير التعليم.


- ثم تتوالى الاحداث حتى يقوم الدكتور سعد الشريع بتقديم هذا الاستجواب

[Editor]

قال الله سبحانه وتعالى في محكم آياته 'إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب' (هود ـ آية 88)، وامتثالا لقوله تعالى: 'إنا عرضنا الأمانة على السموات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان انه كان ظلوما جهولا' (الأحزاب ـ آية 72).
واهتداء بمبادئ ديننا الحنيف وشريعته السمحاء وتمسكا بنهج ودأب من سبقنا، وبتصميم لا يقبل ترف الإخفاق والتراجع، كان التداعي لحماية المنظومة التعليمية مزيدا من استمرار التراجع، ومزيدا من الانهيار الذي تتحمل وزره بالتأكيد وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي، فهي مسؤولة منذ سنوات طويلة عندما كانت الوكيلة المساعدة للتعليم العام عن الإخفاقات المتتالية وآخرها الكارثة التعليمية التي كشف عنها التقرير الذي أعلنه البنك الدولي منذ 40 يوما حول مستوى مهارات القراءة لدى طلبة الصف الرابع الابتدائي في الكويت، والذي شارك فيها قرابة أربعة آلاف طالب وطالبة من مدارس وزارة التربية حيث تقهقرت الكويت لتأتي في المرتبة 43 بين 45 دولة مشاركة في مهارات الاستيعاب والقراءة.
وطرح الشريع سؤالا في بداية صحيفة الاستجواب شرح خلاله أسباب تقديمه لهذا الاستجواب كالتالي: عندما يكون 65% في المائة من تعداد سكان الكويت دون سن 25 عاما، هذه الثروة البشرية التي لا نملك سواها كمصدر بديل للدخل قبل وبعد النفط ترعاها وتتحمل مسؤوليتها، تربية وتعليما، وزارة التربية والتعليم التي تقودها عقلية أزاحت قيم التسامح والعدل والمساواة، وجعلت من تصفية الحسابات مسؤولية، ومن الثأر قيمة ومن اتهام التربويين بالجاسوسية شعارا، ومن محاربة قيادات الوزارة نهجا، ومن إذكاء الصراعات مع الروابط التعليمية هدفا، ومن إصلاح منظومة التعليم تصريحات هوائية، ومن وزارة التربية من أقصاها لأدناها مسرحا لحرب تخوض من اجلها معركة لتحريرها، ومن تضليل مجلس الأمة أسلوبا سياسيا ومن إهانة نواب الأمة شجاعة، ومن التهكم على المؤسسة التشريعية قناعة ومن تجاوز القوانين واللوائح قاعدة ومن انتهاك نصوص الدستور وسيلة.
هنا يكون الاستجواب استحقاقا وحيدا لا نملك إزاءه ترف الاختيار، وحقا علينا كنواب للأمة خوفا على النشء وأجيال المستقبل من ان يتسرب إليهم هاجس الخوف والصراع الذي تفشى في وزارة مدار نشأتها هو التربية، وعلى الرغم من ذلك يقف على رأس الوزارة من يستخدم مصطلحات الاختطاف والجاسوسية ويكيل الاتهامات للتربويين، فالتربية والتعليم هي رسالة عظيمة لا تناط إلا بأصحاب الهمم والنفوس الوثابة وهما في هذه الحياة الشعلة المضيئة وفي هذا البلد المنهل المعطاء وعلى من يتحملون تلك المسؤولية الجسيمة ان يكونوا مثالا لعلماء الأمة، علما وخلقا وإرشادا وعقيدة، من هنا نقول للوزيرة: نعم الوزارة اختطفت لكن من هو المختطف الحقيقي.. الذي جعل للمزورين مكانة ودورا في حمل أمانة التربية ومن الكذب والتضليل قيمة والتدليس السياسي نهجا؟
ولقد أقمنا أركان هذه المساءلة عندما تأكد لنا فيما يشبه اليقين ان السيدة وزير التربية وزير التعليم العالي تمارس منهجية في التضليل والتدليس السياسي مع سبق الإصرار، ليس فقط مع أعضاء مجلس الأمة، وإنما مع الشعب.
كما ان الوزيرة وهي تدير أخطر مرفق في البلد (التعليم) تصدر قراراتها كأنها تدير وحدة في إدارة، لاتدرك شيئا عما يحدث في وزارتها، فالقرارات عشوائية غير مدروسة ومتسرعة ومتناقضة، وما تقوله مساء تنفيه صباحا.
ويأتي هذا الاستجواب ليدق ناقوس الخطر إلى مواضع أصابتها شظايا هذا الانفلات الأخلاقي في وزارة التربية والتعليم العالي والذي يؤدي إلى كوارث على المجتمع ومحاولة نحر قيمه وثوابته، من خلال نشر فوضى الانحلال في البنية الفكرية للطلاب والطالبات، وصولا إلى تدمير مقومات المجتمع على المدى البعيد فضلا عن كونها تشكل استفزازا لمشاعر المواطنين واستنفارا لعداوتهم، خصوصا إذا انزلقت سياسة السيدة الوزيرة إلى درك التدليس السياسي والإسفاف والإهمال كما هو مشاهد الآن.
ومنذ ان شرفنا بأمانة نيابة الأمة فإن مسؤوليات الكويت هي قدرنا الذي عاهدنا الله جميعا على القيام به، والحس بالمسؤولية هو نور سلوكنا وممارستنا مهما كان موقعنا، ومهما كانت أعمالنا، وعلى الرغم من ان حمل الأمانة مهمة تنوء بها الجبال غير أن لنا من إيماننا بالله العلي القدير، ثم بهذا الوطن الغالي، ما يدفعنا لأن نكون الأيدي المتكافلة البناءة، وان نكون أصوات الحق والعدل والمساواة وهذا كان دافعنا الأول إلى هذا الاستجواب الذي جاء مع المقدمة في 4 محاور.. وخاتمة نسأل الله العون في عرض الأمانة وتبليغ الرسالة.
المحور الأول
التهكم على المؤسسة التشريعية وتضليل نواب الأمة وإهدار مبدأ التعاون بين السلطتين
دأب سمو رئيس مجلس الوزراء على جعل الهدف الاستراتيجي لحكومته هو بناء علاقة ثقة مع مجلس الأمة، وتحقيق التعاون البناء المثمر بين السلطتين منذ الخطاب الأميري الأول لعهده في فبراير 2006 وحرص سموه على تكرار ذلك في كل خطاب أميري مع كل دور انعقاد لمجلس الأمة الموقر حتى في برنامج الحكومة الذي احالته أخيرا الى السلطة التشريعية، مما يجعل هذا الهدف الراسخ بنص المادة 50 من الدستور ركيزة من ركائز السياسة العامة للحكومة وتنص المادة 130 من الدستور على أن 'يتولى كل وزير الاشراف على شؤون وزارته ويقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها كما يرسم اتجاهات الوزراء ويشرف على تنفيذها'، وعلى الرغم من ذلك أمعنت وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي على ضرب عرض الحائط بالسياسة العامة للحكومة من خلال القيام بالممارسات الآتية:
1ـ اتهام مجلس الأمة بتجاوز صلاحياته وخرق الدستور: أليس غريبا أن يكون أحد أعضاء الحكومة المعنية بتحقيق هدف بناء علاقة ثقة مع مجلس الأمة هو من يتصدى لتلك السياسة التي وضعها ويعمل على تنفيذها مجلس الوزراء..؟! مع السيدة الوزيرة لايكون الأمر مستبعدا أبدا(مقابلة سيادتها مع صحيفة القبس في 3 ديسمبر 2007 عدد 12395 )حيث قالت وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي نصا: 'ولكن الاشكالية التي تحصل هذه الأيام أن بعض النواب يريدون محاسبة الوزير على قيامه بممارسات تعد من صلب عمل الوزير، ويصبح الأمر هنا تداخلا بين السلطات وخرقا للدستور'، وتابعت السيدة الوزيرة نصا: 'فقد تعرضت منذ أن توليت زمام الأمور في التربية لكم هائل من الضغوط من قبل نواب يطالبونني بترقية شخص معين واقالة آخر، فقد وصلت آلية التدخل في أمور الوزارة الى هذه المرحلة، واني مستعدة لذكر الأسماء في الزمان والمكان المناسبين وهذه رسالة ليس فقط للنواب بل للمجتمع الكويتي ككل، واني كوزيرة أقول اننا وصلنا الى هذه المرحلة الصعبة في العمل الوزاري، فالبعض يهددنا اذا لم ننصع لرغباتهم بأنهم سيقفون ضدنا، وأؤكد أن هؤلاء قلة قليلة من أعضاء مجلس الأمة، فهم الذين يثيرون الضجة في الاعلام'.
وتمعن الوزيرة من قناة الغمز في اهانة المؤسسة الديموقراطية عندما تقول في موضع آخر في المقابلة نفسها: 'المشكلة أن الوزراء لا يعطون الفرصة الكافية لاصلاح المشاكل التي تعاني منها وزاراتهم، وهذه المعضلة لا تنسب الى عهد سمو رئيس الحكومة الشيخ ناصر المحمد، بل الى فترة ما بعد الغزو، اذ درجت العادة على انتقاد النواب للوزراء منذ توليهم الحقائب الوزارية، فينتقدون أداءهم ويطالبونهم بحل المشاكل القابعة في وزاراتهم بأسرع وقت ممكن والا فسيحالون للاستجواب والمطالبة باستقالاتهم'.
ومن الواضح أن تلك النفسية العدائية التي تكنها وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي لمجلس الأمة وليدة قناعة لدى سيادتها وهناك العديد من الوقائع التي تكشف عن عداء السيدة الوزيرة للمؤسسة الديموقراطية بل حملت مسؤولية تردي الوضع التعليمي الى وجود مجلس الأمة من الأساس.
لذا، من البديهيات أن من لا يؤمن بالمؤسسة الديموقراطية ولا دورها ويحملها مسؤولية واعاقة الاصلاح التعليمي لا يستحق أن يكون مشاركا في الممارسة الديموقراطية ولا يصلح أن يكون أداة من أدوات الحكومة في تنفيذ سياستها العامة أو عنصرا محققا للتعاون بين السلطتين.
2ـ التهكم على أعضاء مجلس الأمة: فبعد اطلاق السيدة الوزيرة سلسلة اتهامات لأعضاء مجلس الأمة من أول سطر-في مقابلة مع صحيفة القبس (عدد 12395) -حتى أخرها قالت عندما سألها محرر الصحيفة ما صحة الأخبار التي تؤكد أن بعض النواب يعقدون اجتماعات داخل الوزارة مع بعض القياديين؟ قالت الوزيرة 'نعم يعقدون اجتماعات، ويقوم القياديون بمد هؤلاء النواب بأوراق ومعلومات لاضعاف موقف الوزيرة، ولكني شخصيا كان لي رد على كل سؤال شفوي وجه الي. ولا مشكلة لي مع ذلك. المشكلة أن لا شيء ملموسا على شكاوى النواب'. وتتابع السيدة الوزيرة نصا: 'والقضية الأخطر أن كل مقصر في أي وزارة يكون علاقة طيبة مع نائب معين عبر 'تمشية' معاملاته حتى لو كانت مخالفة، بالمقابل لو احتاج لهذا النائب مستقبلا اذا ما أحيل هذا المقصر الى التحقيق، أو صدر بحقه قرار نقله من مركز عمله، أو حرم من مكافأة الأعمال الممتازة، فيلجأ هذا المقصر الى النائب في أي شيء يحتاجه وهنا وجه الخطورة'.
هكذا، بمنتهى البساطة تتهم السيدة الوزيرة نواب الأمة بالدفاع عن الموظفين المقصرين في وزارات الدولة وأنهم السبب في تفشي الفساد والتقصير الوظيفي وحماية المتجاوزين وكأن المؤسسة التشريعية أصبحت هي المدانة والمسؤولة عن حماية الفساد والتجاوزات في وزارات الدولة!.
السيدة الوزيرة في حوارها مع 'القبس' المشار اليه عمدت الى التفريق بين نواب الأمة فاعتبرت بعض النواب متعاونين يقدرون مصالح البلاد بينما البعض الأخر يعيق عمل الوزير الاصلاحي ويستغل الاعلام ليثير ضجة ضد أي وزير يرفض توقيع 'لا مانع' تخصه وتلك التفرقة بين نواب الأمة تبدد ثقة هؤلاء الأعضاء في السيدة الوزيرة.
3ـ اخفاء الحقائق وعدم التعاون مع مجلس الأمة: تضليل النواب وحجب المعلومات أصبح نهجا في أجندة الوزيرة، والبرهان الساطع على ذلك مجموعة من الوقائع التي لاتحتمل أي اجتهادات بخلاف معني واحد هو حجب الحقائق عن أعضاء مجلس الأمة، وذلك على النحو التالي:
واقعة استقالة مدير المركز الوطني لتطوير التعليم د.غازي الرشيدي، حيث قالت وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي نصا في مضبطة جلسة 7 نوفمبر 2007 : 'استقالة د. غازي الرشيدي غير مسببة للعلم يعني ومستعدة أجيبها أوريها أستاذ عبدالله عكاش، اللي حصل أولا هو مارس عمله بشهر 11 لا خاطبوا الديوان ولا طلعوا له قرار مدير مركز أيام الوزير السابق وأنا بحثت وسألت شلون مارس من دون قرار من الوزير؟! قالوا ماندري! طلب مني أخاطب الديوان أصرف له رواتب من شهر 11 وقلت له دكتور اعذرني أنا أستحي أكتب للديوان.
وفي الجلسة التالية بعد أسبوعين في 20 نوفمبر عندما كذب بعض الاخوة الأعضاء في مجلس الأمة كلام الوزيرة في الجلسة السابقة وطالبوها باعتذار واضح لا لبس فيه، لكن السيدة الوزيرة قالت حسب نص المضبطة: 'قالوا فلان استقال قلت انا أن استقالته غير مسببة، لكني قعدت معاه أنا ما عبت بالريال ولا قلت غازي الرشيدي سيئ والمضبطة موجودة ولا قلت سبب استقالته هي...أنا قلت أعتقد انه كان يطلب فرق والمجلس التعليمي ما يبي فرق، وأمس المجلس الأعلى للتعليم عرضت عليه الموضوع مره ثانية وقال ما نبي فرق محلية، وزارة التربية هي دائما تجيب من الجامعة ومن الهيئة نبي فرق من خارج الكويت تقيم التعليم لنا.. هذا اللي أنا قلته، قلت يمكن الدكتور غازي لسبب انا ما وافقنا له على تشكيل فرق بسبب ان ما وافقنا له على الاستعانة ببعض الأشخاص ما صرفنا له الكادر اللي اهوه مخاطبين احنا الديوان فيه، قلت هذا الكلام بس، ما قلت ان سبب استقالته ما صرفنا له فلوس.
الى هذا الحد بلغت مراوغة الوزيرة أمام أعضاء مجلس الأمة؟! فما قالته في مضبطة 7 نوفمبر هو رواية متكاملة الأركان تعكس يقينا واضحا لديها بما نطقت به من أنها (خاطبت د. غازي الرشيدي وجها لوجه)، حيث 'طلب منها مكافأة مالية لنفسه وألح عليها للضغط على ديوان الخدمة المدنية'، وانها رفضت، وفي المضبطة التالية تحرف السيدة الوزيرة يقينها وتقول انها اعتقدت عندما أخبروها باستقالة د. غازي الرشيدي (لأنها لم تقابله) أنه استقال لأنه يريد الحصول على مكافأة مالية... والسؤال هل الى هذا الحد ترى السيدة الوزيرة أن الاخوة أعضاء مجلس الأمة لا يدركون حجم التضليل الذي مارسته عليهم؟ اضافة الى ذلك مجرد قول الوزيرة انها اعتقدت بأن استقالة د. غازي بهدف الحصول على مكافأة مالية تؤكد أن السيدة الوزيرة لاتدري شيئا عما يدور في وزاراتها؟ فسيادتها تصدر قراراتها بالتخمين فتعزل وكيلا بالتخمين دون أن تتأكد على وجه اليقين بعدم تعاونه وتجمد آخر وترقي مزورا بالتخمين، ألا يستدعي ذلك أن نسأل كيف تتعامل السيدة الوزيرة مع مئات الآلاف من الطلاب والطالبات وأولياء الأمور والمعلمين والمعلمات وأساتذة الجامعات والموظفين وقيادات الوزارة، فهل تقود كل هؤلاء بالتخمين؟!
الوزيرة في مضبطة 7 نوفمبر قالت أيضا: لقد جلست مع د. غازي الرشيدي وأكدت له دعمي له ودعمي للمركز الوطني لتطوير التعليم، وهذا يخالف جميع تصريحات السيدة الوزيرة، بل يؤكد تعمدها تضليل نواب الأمة لأنها ذكرت أيضا في المضبطة نفسها بل في المداخلة نفسها، أنها خاطبت الأخ معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء لتطلب منه رسميا بنقل تبعية المركز من تحت اشراف وزارة التربية ووزارة التعليم العالي الى أي جهة أخرى، فهل المطلوب ياسيادة الوزيرة أن يكون المركز الوطني لتطوير التعليم تابعا مثلا لوزارة الاشغال العامة أو المطافئ؟!
الوزيرة في مضبطة 7 نوفمبر 2007 اتهمت الوكلاء وقيادات الوزارة بعدم التعاون معها على الرغم من أنها أبلغت مجلس الأمة في 11 سبتمبر الماضي من خلال الرد على سؤال للأخ العضو مسلم البراك عندما سألها اذا كان هناك تجاوز من الوكلاء فردت السيدة الوزيرة نصا كما هو ثابت في البند رقم 5 من أجابتها عن السؤال رقم 247: 'يعمل الاخوة الوكلاء كفريق عمل واحد، وكل قطاع يكمل الآخر وفق الاختصاصات المحددة ويعرض على مجلس الوكلاء جميع الأمور المتعلقة بسير عمل الوزارة والكل متفهم لذلك' هكذا تراوغ السيدة الوزيرة أعضاء مجلس الأمة فأصبحت تقول شيئا ثم تروي نقيضه ولم يمض 50 يوما على اشادتها بالوكلاء وعملهم كفريق واحد حتى اتهمتهم بالجاسوسية.
في حربها مع الوكلاء حسب اعترافها رسمت سيناريو محكما لحجب الحقائق عن مجلس الأمة حتى ترتب ماتخطط له من السيطرة على مقاليد الوزارة لأنها جاءت في 4/9/2007 في سياق ردها على سؤال للنائب عبد الله عكاش رقم 242 فذكرت نصا 'بل اننا نفينا كل ما أشيع حول العداء وتصفية الحسابات وأكدنا أن هذه الأمور غير واردة اطلاقا في حساباتنا كتربويين فلا يوجد بيننا عداء أو تصفية حسابات وكل ما يقال حول ذلك هي شائعات نربأ بأنفسنا عنها'، هنا انتهي الاقتباس من كلام السيدة الوزيرة في ردها على سؤال برلماني مثبت، وتأتي بعدها ولم يمض شهران وتعلن على الملأ بوجود لوبيات وجواسيس داخل الوزارة وتحالفات بين بعض القيادات وبعض النواب، أليس هذا التصريح 'التربوي!' يؤكد عداء السيدة الوزيرة لأركان الوزارة وقيامها بتصفية الحسابات؟!
أمعنت الوزيرة في عدم التعاون مع مجلس الأمة من خلال تجاهل الرد على الأسئلة البرلمانية في المواعيد الدستورية واللائحية ( المادة 99 من الدستور والمواد 121 -122 -123 -124 من اللائحة الداخلية) ومنها سؤال للأخ العضو أحمد الشحومي ولم تجب معاليها منذ 7 يوليو 2007 وسؤال للأخ العضو د. علي العمير منذ 5 يوليو 2007 بشأن تداول معلومات عن نشر المذهب الحداثي الذي يناهض شريعتنا الاسلامية وقيم وتقاليد المجتمع، وسؤال للأخ العضو د. حسن جوهر منذ 16 مايو 2007حول اشتغال قيادي في التعليم التطبيقي في القطاع الخاص، وسؤال للأخ العضو مسلم البراك منذ 16 مايو الماضي وحمل رقم 6448 ويضاف لتلك الأسئلة عشرات الأسئلة لم تجب عنها الوزيرة في المواعيد اللائحية، أهكذا يكون التعاون بين السلطتين واحترام الدستور واللائحة الداخلية لمجلس الأمة الموقر؟!.

[Editor]

المحور الثاني
تجاوزات ومخالفات إدارية وقانونية
حدث ولا حرج عن التجاوزات الإدارية والقانونية في وزارتي التربية والتعليم العالي حتى أصبحنا نعيش 'زمن قوانين الوزيرة الخاصة' بعد أن أعطت القوانين اجازة طويلة المدى فتأشيرة واحدة من الوزيرة أقوى من أي قانون أصدره مجلس الأمة وصدق عليه حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه، كما أصبح في زمن قوانين الوزيرة أن المزورين هم الذين يحملون أمانة التربية وأمانة التعليم، أتدرون يا قضاة الأمة ما جريمة التزوير؟ انها جريمة ماسة بالشرف والاعتبار يفقد مرتكبها أهلية ممارسة السياسة والترشيح للانتخابات إلا إذا رد إليه اعتباره فهل ترضون أن يكون من بين المسؤولين عن تربية وتعليم أبنائكم مزورون؟ هناك عشرات الوقائع التي تزكم الأنوف من التجاوزات الصارخة إداريا وقانونيا نسوق منها بعض الأمثلة ونترك الحكم لضمير نواب الأمة:
1 - إهدار قيم التربية والتعليم وتعريض مستقبل البلاد للخطر والضياع: ليس هناك خط أحمر في هذا البلد يفوق المساس بمستقبل هذا البلد وتعريض ثروتها البشرية للضياع، لكن للأسف أن الوزيرة تجاوزت كل الخطوط الحمر وضربت الدستور في مقتل بانتهاك المادة السابعة 'العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع والتعاون والتراحم صلة وثقي بين المواطنين'، والمادة الثامنة 'تصون الدولة دعامات المجتمع وتكفل الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص، والمادة 29 'الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين'، فالسيدة الوزيرة التي ترفع شعار الإصلاح وتراوغ به المواطنين مثلما تراوغ مجلس الأمة الموقر أوصلت المنظومة التعليمية إلى الدرك الأسفل ليس من اليوم وإنما منذ أن كانت الوكيل المساعد للتعليم العام، حيث احترفت تجاوز القوانين وانتهاك القيم التربوية وليس الأمر قاصرا على تصعيد المزورين وعديمي الكفاءة ليحملوا أمانة التربية والتعليم في هذا البلد، وإنما وصل الأمر أحيانا نسف مستقبل أجيال بقرارات عشوائية وتخبط إداري، وليس أدل على ذلك من كارثة ثانوية الرابية مسائي بنات، ففي الوقت التي تفرغت الوزيرة لحربها في تحرير وزارة التربية من الأعداء كانت مدرسة ثانوية الرابية بنات تشهد فضيحة تعليمية بكل المقاييس، حيث علقت نتائج الامتحانات بأسماء الطالبات الناجحات في الصف الحادي عشر (الثالث الثانوي) وانتقالهن إلى الصف الثاني عشر (الرابع الثانوي) وبالفعل عندما بدأ العام الدراسي الجديد انتظمت الطالبات في الصف الثاني عشر وكانت المفاجأة المدوية أن الإدارة أبلغتهن أنهن راسبات وعليهن العودة إلى الصف الحادي عشر، هل يمكن أن يحدث هذا في أي بلد بالعالم، أي إصلاح هذا الذي يتباكى عليه المتباكون ، ويفزع من أجله المرجفون، هل هناك إهمال يفوق هذا الإهمال الذي يمس بشكل مباشر مستقبل طلاب وطالبات الكويت.. فهكذا بجرة قلم تضيع سنة دراسية فأين الوزيرة من تلك الجريمة؟! أم انها مشغولة بحرب الوكلاء ومطاردة الجواسيس؟
2 - حماية ومكافأة المزورين: لا يمكن أن نصدق أن يحدث هذا في وزارة التربية والتعليم حيث أسندت إلى الموظفين المزورين مهمة حمل أمانة التربية والتعليم، وهو ما فعلته الوزيرة التي لم تكتف بمخالفة النصوص الدستورية قاطعة الدلالة في شأن المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص والقوانين واللوائح، وإنما فرضت حماية على الموظفين الذين ارتكبوا مخالفات جسيمة بعضها يعد تزويرا في محررات رسمية وكافأتهم، ومنها واقعة رئيسة قسم التعاقد(ه .ي. أ) وهي موظفة تحظى بمكانة خاصة لدى الوزيرة بإصدارها -أي رئيسة قسم التعاقد - شهادة لمن يهمه الأمر لوافد تفيد بقيام الوزارة بالتعاقد معه براتب 400 دينار على الرغم من انه لم يصدر قرار بتعيين هذا الشخص الذي قدم طلبا للتوظيف ورفضت جهات الاختصاص طلبه بسبب سنه الكبير لكن الموظفة (ه.ي.أ) المسنودة من الوزيرة أصدرت له الشهادة وهذه الواقعة تعد تزويرا في محرر رسمي، وبدلا من قيام الوزيرة بمعاقبة الموظفة وإحالتها إلى النيابة العامة منحتها مكافأة وأصرت على إدراجها ضمن احد الوفود المسافرة للتعاقدات الخارجية رغم أنف الوكيل المساعد للشؤون الإدارية، بل إن الوزيرة كالت المديح لهذه الموظفة المزورة للمحرر الرسمي وذلك في معرض ردها على السؤال رقم 247 للأخ العضو مسلم البراك .
3 - اختبأت الوزيرة خلف صلاحياتها في الترقية والتعيين والعزل لنسف المبادئ الدستورية والملزمة بتكريس العدل والمساواة وتكافؤ الفرص بل انتهكت القيد المفروض على صلاحيتها وهو الالتزام بقاعدة الأقدم والأكفأ وفق أحكام محكمة التمييز المتواترة، حيث لا يجوز لجهة الإدارة تجاهل الأقدم إلا إذا كان هناك الأكفأ وإذا تساوى المرشحون للترقية من حيث الكفاءة فلا مناص هنا من الالتزام بقاعدة الأقدم ( محكمة التمييز الطعن 103، 104، 105 لسنة 1986 تجاري جلسة 18 /2 /1987) وقامت الوزيرة بترقية الأحدث وعديمي الكفاءة على حساب الأقدم والأكفأ بل من ثارت حولهم الشبهات والقرائن على التزوير وخيانة الأمانة وهو ما فعلته في غالبية قراراتها نذكر منها الآتي:
الواقعة التي جسدت انحرافا كاملا لسلطة القرار الإداري هي ترقية الموظف (د. أ) من مدير إدارة الأنشطة التربوية في منطقة العاصمة التعليمية إلى وكيل مساعد للأنشطة الطلابية رغم سقوطه 3 مرات في اختبار الترقي لمدير عام بمعرفة الوزيرة نفسها، حيث كانت عضوا في لجان الاختيار، فضلا عن اتهامه في شكوى رسمية بخيانة الأمانة، حيث قدم فواتير بشراء هدايا لحفلة المتقاعدين بمبالغ تفوق قيمتها الحقيقة بمراحل ورفع قيمة الهدية الواحدة من (2.5 إلى 40 دينارا) حسب ما جاء في الشكوى، ورغم ذلك حفظت التحقيق بشأن هذا الموظف وقالت تأشيراتها الماسية:أن الأمر يتعلق بتكريم معنوي وليس ماديا.. فهل السرقة في قاموس الوزيرة غير مهمة في حفلات التكريم؟! وهل هذا هو الدرس الأخلاقي الأول الذي تقدمه الوزيرة للتربويين والطلاب والطالبات؟. تلك الجريمة تمت تحت إشراف كامل من السيدة الوزيرة مع سبق الإصرار والترصد، لأنه قبل ترشيح الموظف (د.أ) إلى منصب الوكيل المساعد للأنشطة الطلابية كشفت صحيفة 'عالم اليوم' في عددها رقم 264 والصادر بتاريخ 19/11/2007 قصة التزوير، ورغم ذلك واصلت الوزيرة عنادها السياسي حتى على حساب الدستور والقوانين والقيم الأخلاقية ونفذت ما أرادته ونصبت (د.أ) وكيلا ليكون مسؤولا عن الأنشطة الطلابية، فماذا سيقدم خلاف فنون تجاوز القوانين وتحريف الحقائق مثلما حرف القيمة الحقيقة لهدايا المتقاعدين وفق ما جاء في الشكوى الرسمية المقدمة للوزارة.
في إطار تنفيذ الوزيرة أجندتها الخاصة جدا في تقريب المقربين منها بغض النظر عن الشبهات المثارة حولهم ليحملوا شعلة التربية والتعليم بعيدا عن عيون الوكيل والوكلاء المساعدين ( تجاهلت مشورة هؤلاء في غالبية القرارات ) حيث نسفت الوزيرة قرار مجلس الخدمة المدنية رقم ( 5/86 ) ففي 3 ابريل 2007 أعلنت الوزارة عن شغل وظيفة مدير ادارة الموارد البشرية بقطاع الشؤون الادارية واشترط الاعلان أن يكون المتقدم لشغل هذه الوظيفة حاصلا على الشهادة الجامعية مع خبرة في مجال العمل لا تقل عن 12 سنة، ورغم أن السيدة الوزيرة لم يكن قد مضى على توليها الحقيبة الوزارية 28 يوما فانها كشفت عن سياستها الجديدة في مخالفة أي قانون لا يحقق ما تصبو اليه، فأصدرت في 24 ابريل 2007 قرارا بتعيين 'ر خ ع أ' مديرا لادارة الموارد البشرية بالرغم من أن المذكور لم يحصل على شهادة جامعية بالمخالفة للشروط التي حددها الاعلان، كما تجاهلت الوزيرة الاعلان كلية وأسقطت حقوق من تقدموا للوظيفة وحرمتهم من حقهم الدستوري والقانوني في المنافسة على الوظيفة وفق مبادئ العدل والمساواة وتكافؤ الفرص المنصوص عليها في الدستور, والمخالفة الثالثة التي وقعت فيها الوزيرة في هذه الواقعة أنها خالفت قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 5/1986 الذي يقضي بتخفيض درجة الموظف الوظيفية اذ نقل للعمل في غير مجال تخصصه .
(4) -فضيحة أخرى تعود وقائعها الى 7 فبراير 2007، عندما حققت الادارة القانونية في وزارة التربية مع الموجه الفني في الوزارة 'أ.م.ط. ذ '، الذي اعترف شخصيا وبخط يده بكل التهم المنسوبة اليه، لاسيما بالتقصير في عمله واساءته لبعض مديري المدارس، فتم اصدار قرار بفصله من الوزارة بتاريخ 7/2/2007، أي في عهد الوزير السابق.
ومع تسلم نورية الصبيح حقيبة التربية، كتب الموجه الفني (أ.م.ط. ذ )، رسالة بتاريخ 2/4/2007 يعترف فيها بجريمته ويطلب عودته للعمل، فاستجابت الوزيرة وطلبت من الشؤون القانونية بتاريخ 4/9/2007 اعادة الموجه 'المزور ' للعمل واعتبار قرار الفصل كأنه لم يكن، وألغت كل القرارات الصادرة بحقه، بل وطلبت أيضا منحه جميع الاجازات الدورية، اضافة الى أن الوزيرة طلبت أن تحسب رواتبه عن هذه العطلة، واعتبرت أيضا انقطاع 'المزور' عن عمله انقطاعا مبررا ولا يخضع لنظام الخدمة المدنية، ضاربة عرض الحائط بالقوانين وأحكام قضائنا الشامخ،فقضاء محكمة التمييز أرسى مبدأ مهما وهو 'الأجر مقابل العمل'.
تقول محكمة التمييز عن واقعة مماثلة تماما لحالة الموجه الفني بأنه 'يجوز للموظف المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به من قرار فصله من دون أن يكون له الحق بالمطالبة براتبه عن فترة فصله من الخدمة '. وفي المبدأ أن 'الأجر مقابل العمل، فليس للموظف المطالبة بمرتبه خلال مدة ابعاده عن وظيفته، اذا هو لم يؤد خلالها أي عمل ولا وجه للمحاجة بأن الحكم اذ قضى بالغاء قرار الفصل، فانه يعني عدم مشروعية القرار المذكور، .
(الطعن رقم 76 لسنة 1986 تجاري جلسة 31/12/1986)
(5) مخالفة القوانين واللوائح : دأبت الوزيرة على مخالفة القوانين واللوائح غير معنية بالنتائج الخطيرة المترتبة على هذا النهج الخطير وهناك عشرات الوقائع على ارتكاب السيدة الوزيرة مخالفات قانونية جسيمة منها:
أصدر مجلس الوزراء في اجتماعه رقم 22/2004 بتاريخ 15 أغسطس 2004 قراره رقم 913 بشأن ضوابط الاستعانة بالمتقاعدين ومن تلك الضوابط ضرورة عرض طلبات الاستعانة بالمتقاعدين على ديوان الخدمة المدنية للتأكد من حقيقة حاجة الوزارة لخدمات المتقاعدين المتخصصة والنادرة، ومن أبرز الضوابط أيضا عدم ممارسة المتقاعد أي سلطات اشرافية أو منحه اختصاصات باصدار قرارات أو صرف مبالغ مالية أو اصدار شيكات، وبالرغم من وضوح قرار مجلس الوزراء مثل وضوح الشمس في رابعة النهار فان الوزيرة لم تر ذلك وأصرت على انتهاك قرار مجلس الوزراء لدرجة العبث فقررت تعيين بعض الوكلاء المساعدين والموظفين المتقاعدين كمستشارين وأعضاء في المكتب الفني، لكن الطامة الكبرى هي تعيين الوزيرة للسيد 'ع.ا' رئيسا للمكتب الفني وهي وظيفة فنية اشرافية بامتياز، بالمخالفة الصريحة لقرار مجلس الوزراء، وتمادت الوزيرة في مخالفتها فأسندت الى رئيس المكتب الفني صلاحيات باصدار قرارات ومخاطبة ادارات في الوزارة .
تواصلت مخالفات الوزيرة القانونية: حيث قامت بتعيين موظف متقاعد 'م ج أ' يحمل شهادة ما دون الثانوية العامة مستشارا في المكتب الفني، لكن الكارثة الكبرى أن هذا المستشار صاحب الشهادة المتوسطة هو صاحب مدرسة خاصة ورئيس مجلس ادارة شركة تعليمية، ورغم ذلك لم تعر الوزيرة لتضارب المصالح، بل أظهرت الوزيرة اصرارا على انتهاك قاعدة منع تضارب المصالح من خلال تعيينها هذا المتقاعد ( م ج أ) عضوا في لجنة اعداد المشروع الخاص بالمدارس الخاصة، تلك الواقعة تؤكد لأي مرتاب أن الوزيرة تتخذ قرارات عشوائية ولا ترعى مصالح الحقيبة الوزارية التي تحمل أمانة مسؤوليتها بقسم غليظ أدته أمام حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه .
تابعت الوزيرة مخالفة القوانين واللوائح في جرأة تحسد عليها وضربت عرض الحائط بقرارات الخدمة المدنية ومجلس الوكلاء الذي تفتخر بأنه عقد 18 اجتماعا منذ توليها الوزارة وحتى سبتمبر الماضي، لكن وضح أن قرارات مجلس الوكلاء تذهب ادراج الرياح في مواجهة تأشيرة الوزيرة الماسية، وبهذه التأشيرة السحرية ضربت عرض الحائط بكتاب الوكيل المساعد للشؤون الادارية الذي يكشف عن مخالفة قانونية صارخة تمثلت في قبول طلبات تعيين ل 100 موظف قبل الاعلان عن تلك الوظائف في الصحف المحلية حسب قرارات ديوان الخدمة المدنية، ورغم أن الوكيل المساعد للشؤون الادارية طالب بايقاف جميع الطلبات فورا فالوزيرة وكعادتها تحدت الجميع والقانون بتأشيرة 'لا مانع' من قبول الطلبات المتوافرة بالوزارة واذا لم تكف يتم الاعلان اللازم، هكذا أصبح القانون عند الوزيرة أدنى من تأشيرة بقلمها، لكن ما حدث يشكل مخالفة واهدارا لمبدأ المساواة في شغل الوظائف الذي نص عليه الدستور.

[Editor]

المحور الثالث
تراجع التعليم مع تفرغ الوزيرة لتصفية الحسابات مع قيادات الوزارة والروابط التعليمية والجامعة
ان الدولة قيادة وحكومة وبرلمانا جعلت من التعليم في هذه المرحلة القضية الأولى لنهضة البلاد، وهو ما اشار اليه صاحب السمو امير البلاد كما ان من الأهداف الاستراتيجية المتراكمة للحكومة إحداث نقلة في مخرجات التعليم لتواكب متطلبات المجتمع فضلا عن دعم المعلم وتعزيز البحث العلمي والتقني وعلاج اسباب الرسوب والتسرب خصوصا في الثانوية العامة، ورغم ان تلك الأهداف تشكل اجندة الاصلاح لمن يتولى حقيبة وزارة التربية والتعليم العالي فإن الوزيرة تركت اجندة اصلاح التعليم او على الأقل ايقاف تراجعه قبل انهياره، وهو ما كشف عنه تقرير البنك الدولي المشار اليه في مقدمة صحيفة الاستجواب من هبوط كارثي في معدلات استيعاب تلاميذ دولة الكويت، وتركت الوزيرة كل ذلك وتفرغت للصراعات وتصفية الحسابات وفق الحقائق التالية:
1 - صراعات الوزيرة مع جميع الهيئات والروابط التعليمية: ليس خافيا عن القاصي والداني صراعات الوزيرة مع جميع الهيئات والروابط التعليمية في التطبيقي والجامعة وجمعية المعلمين والمناطق التعليمية حيث نشرت وسائل الاعلام خلال الشهور الأخيرة سلسلة بيانات لجمعية المعلمين وجمعية اعضاء هيئة التدريس في الجامعة ورابطة اعضاء هيئة التدريس في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ورابطة معهد الكويت للأبحاث العلمية كل هذه الروابط تصف الوزيرة بالدكتاتورية والتعالي على رموز التربية والتعليم، وحذرت من كارثة محققة للتعليم حال استمرار سياستها. كما اتفقت تلك الروابط في بيانات متفرقة وفي بيان موحد لأول مرة في تاريخ دولة الكويت على ان الوزيرة جاءت لتصفية الحسابات مع العهد السابق، والمفارقة ان الوزيرة اقرت بنفسها عن خلافاتها مع قيادات الوزارة خلال مداخلاتها في جلسة مجلس الأمة في 7 نوفمبر 2007، وهو الأمر الذي ينذر بكارثة على التعليم فكيف نطمئن على العملية التعليمية التي ترعى اكثر من نصف مليون طالب وطالبة وغالبية قيادات وكوادر الوزارة تختلف مع الوزيرة.
2 - تصفية الحسابات داخل الوزارة: في مقابلة الوزيرة مع صحيفة 'القبس' المشار اليها انفا استخدمت الفاظا ومصطلحات لا تليق بالتربويين، وكالت الاتهامات لقيادات وأبناء الوزارة في مسلك غريب وشاذ للمشتغلين في الحقل التربوي، وجاء في عنوان الصحيفة على لسان الوزيرة 'التربية اختطفت وأعدتها الى اهلها'، 'خلقوا في اروقة الوزارة اعمال التجسس والتصيد واللوبيات'، وجاء في نص المقابلة الصحفية على لسان الوزيرة 'فالتربية خطفت لفترة ونجحت كوزيرة في اعادة الأمور الى نصابها، وأعدت التربية الى اهلها، وأنهيت انتداب كل شخص ليس في موقعه، لهذا لم يتقبلوا الأمر ببساطة، بل شكلوا 'لوبي'، وأحد الذين انهيت خدماتهم هو مفتاح انتخابي لأحد النواب، ويبلغه بصورة يومية بتفاصيل العمل في وزارة التربية'.
3 - الخلاف مع الوكلاء: لسنا في معرض الاقتراب من تحقيق اللجنة التعليمية البرلمانية في هذا الموضوع فنحن بصفتنا التربوية وقسمنا الدستوري كنواب للأمة لا يمكن ان نقترب من اسرار ما يدور داخل اللجنة بشأن هذا التحقيق، ولا يعنينا ما قد يسفر عنه سواء بادانة او تبرئة الوزيرة، لكن الحقيقة الماثلة وباعتراف الوزيرة نفسها ان هناك خلافا وعدم تعاون، واستدعى الأمر ان تواجه الوزيرة اركان وزارتها في تحقيق برلماني فكيف نطمئن على ابناء الكويت ونخبة الجسم التربوي في حالة صراع.. ونؤكد ان نتائج التحقيق البرلماني لن تغير من حقيقة الصراع الدائر في وزارة التربية والتعليم، وهو صراع ليس وليد اليوم ولا الأسابيع الأخيرة وانما منذ تولي الوزيرة منصبها، حيث عادت الى الوزارة وهدفها الثأر من عهد الوزير السابق وجعلت مدار صلاحياتها كوزيرة في الانتقام ولا نتعرض هنا لصلاحية الوزيرة في عزل وكيل الوزارة او تجميد بعض الوكلاء المساعدين ومديري المناطق التعليمية، وانما يهمنا هو كشف انحرافها بالسلطة وبصلاحياتها في اصدار القرار الاداري، وتصفية الحسابات بمنهجية منظمة، وفي هذا السياق كان اول تصريح للوزيرة عقب اداء القسم امام صاحب السمو امير البلاد المفدى: 'لم آت من اجل الانتقام او تصفية حسابات' ولم تمض الا ايام حتى اعادت الوزيرة تشكيل لجنة الاستعداد للعام الدراسي واستبعدت منها وكيل الوزارة المقال، وكان تعليق غالبية الصحف على هذا القرار ان الوزيرة بدأت تصفية الحسابات، وفي 29 ابريل 2007 اصدرت الوزيرة قرارا بتشكيل فريق عمل تربوي لتدارس اراء ومقترحات الميدان واستبعدت منه وكيل الوزارة والوكيل المساعد للتعليم العام، وهذا لم يحدث مع كل الوزراء السابقين. كما تجاهلت تعيين مديري المناطق التعليمية في فريق العمل التربوي لان الوزير السابق قام بتعيينهم في مناصبهم، وهناك عشرات من القرارات العشوائية ويكفي انها عندما عزلت وكيل الوزارة اعلنت ان السبب عدم تعاونه وبطء ايقاعه وبعد ذلك اتهمته ومعه اركان الوزارة بالتجسس وتسريب وثائق الوزارة الى الصحف والنواب.
4 - تدخل الوزيرة في استقلالية الجامعة العلمية والادارية، واهدار قرارات اللجان المختصة: نسفت الوزيرة اعمال لجان اختيار العمداء التي لم تأت على هواها حيث رفضت ترشيحات بعض اللجان وأصرت على اعادة تشكيلها لعدم موافقتها على اسماء المرشحين الذين اختارتهم اللجان، ومثال ذلك رفضها نتائج لجنة اختيار عميد كلية التربية، ورفضها تعيين المرشح الأول الحاصل على اعلى الأصوات وتمسكت باعادة تشكيل اللجنة لتأتي بالشخص الذي تريده من خلال التأثير على نتائجها، ولقد وافقها مدير الجامعة على ذلك بحجة وجود تظلم من احد الأساتذة الذين لم ترشحهم اللجنة، وهذا تدليس لان تظلم من لم ترشحه اللجنة لا يمنع من اعتماد نتائجها ويمكن للمتظلم اللجوء الى القضاء وبرهان ذلك ان الوزيرة امتنعت عن تطبيق ذلك في كليات اخرى ونفذت مخططها في كلية التربية فقط لوجود مصلحة للسيدة الوزيرة مع الشخص الذي فرضته قصرا وجبرا على الأكاديميين وهكذا تتعامل الوزيرة مع النخبة العلمية في البلد فهل يمكن الحديث بعد الآن عن اصلاح؟!

[Editor]

المحور الرابع
الاعتداء على ثوابت المجتمع وقيمه
قال الله تعالى في محكم آياته 'ان الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون' (النور - آية 19).
وقال تعالى 'الله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما'.(النساء - آية27).
وقال عز وجل 'ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق'. (البروج - آية 10).
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 'من سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها الى يوم القيامة'.
لقد نصت المادة العاشرة من الدستور على ما يلي: 'ترعى الدولة النشء وتحميه من الاستغلال وتقيه من الاهمال الأدبي والجسماني والروحي'.
لقد قصرت الوزيرة في عملها ولم تعد أهلا لتحمل المسؤولية التي أوكلها الدستور اليها كوزيرة للتربية وفقا للمادة العاشرة من الدستور.
ولأن قطاع التربية والتعليم يعد الركيزة الأساسية لبناء الأفراد والمجتمعات، فلقد كان وسيظل أهم السبل وأكثرها نجاعة لتكريس قيم المجتمع وثوابته، كما تشكل المنظومة التربوية جسر الانطلاقة الكبرى الى حيث نريد لمجتمعنا من تقدم اذا أحسنا اعداد النشء والأجيال المقبلة من خلال تسليحهم بالقيم والمبادئ الصالحة، الا أن الآونة الأخيرة شهدت طفرة داخل وزارة نورية الصبيح في الاتجاه المعاكس فانعكست انفلاتا أخلاقيا من حفلات طلابية واختلاط سافر في الجامعات والمدارس الخاصة، الى جرائم تمس صميم الأخلاق، وهذا التردي غير الأخلاقي هو افراز طبيعي لانشغال السيدة الوزيرة في ترتيب أوضاع وزاراتها الخاصة للمقربين منها بغض النظر عما يدور حولهم من شبهات، وهكذا وجد الطلاب والطالبات أنفسهم أمام فوضى ادارية، فالوزيرة مغيبة مشغولة بصراعاتها مع التربويين التي تنذر بعواقب وخيمة على العملية التعليمية برمتها ولا ينقصها سوى صب القليل من الزيت على وميض النار المختفي تحت الرماد حتى تفرز تداعيات ستصيب مستقبل أبنائنا في مقتل.
ان ما حدث خلال الأسابيع الأخيرة ليس مجرد أخطاء ادارية يعاقب عليها موظف، بل خطايا سياسية فادحة متتالية من الاختلاط السافر في المدارس والجامعات الخاصة الى الحفلات والمسابقات المختلطة للطلاب والطالبات داخل الكويت وخارجها، مرورا بالترويج للكتب الجنسية وتتويجا بحادثة الاعتداء الجنسي على تلاميذ مدرسة ابتدائية في العارضية.
وعليه، نستعرض 4 قضايا رئيسية ينطوي تحت كل واحدة منها العديد من الوقائع وجمعيها تؤكد بما يشبه اليقين أن وزارة التربية والتعليم ساهمت بالاهمال والفوضى الادارية في اشاعة الفحش وتدمير ثوابت المجتمع وقيمه وهو مايرتب مسؤولية سياسية مباشرة للسيدة الوزيرة على النحو التالي: (1)- الاختلاط: لم تبذل الوزيرة الجهد الكافي لتطبيق القانون الصادر من مجلس الأمة والموقع عليه من حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه، وانما تركت الحبل على الغارب خصوصا في الجامعات الخاصة، والذي صدر قبل انشاء هذه الجامعات وحرص على أهمية فصل الطلاب عن الطالبات في المباني، وأكد ذلك أعضاء اللجنة التعليمية البرلمانية حيث لاحظوا أن المباني لم تراع تطبيق قانون منع الاختلاط، وانما هناك تداخل بين الطلاب والطالبات رغم الحظر القانوني في هذا الصدد، ورغم أن الوزيرة أطلقت عشرات التعهدات في هذا الصدد أمام أعضاء مجلس الأمة بتطبيق القانون ولكن جميعها كعادة الوزيرة تعهدات كلامية لم تترجم على أرض الواقع، ونرى أن تساهل الوزيرة في تطبيق القانون أثمر هذا الانحلال الأخلاقي في المدارس والجامعات الخاصة.
بل وصل الأمر بوزارة التربية وهي تغض البصر عن قانون منع الاختلاط أن تجفف منابع التدين عن الشباب الذين لاذوا برحاب الدين الحنيف فرارا من مراتع الفساد الأخلاقي التي سادت جنبات مدارسنا وجامعتنا من خلال منع كتب أئمة السلف، وعندما احتج النواب كان ردها المعلب سنحقق في الأمر والى الآن لم نعرف المسؤول، لذا فان المساس بثوابت المجتمع يمثل منهجية لأنه لايتصور اكتشاف كل هذه المفاسد في وزارة التربية في فترة زمنية لا تتجاوز عدة شهور.
(2)- الحفلات المختلطة: رغم أن الوزيرة أعلنت مرارا وتكرارا سواء في الصحف أو من خلال الرد على أسئلة النواب ومنها سؤال رقم 231 للأخ العضو د. جمعان الحربش عن قائمة طويلة من الضوابط لحفلات المدارس والجامعات داخل الكويت وخارجها فان تلك الضوابط هي مجرد ضوابط ورقية فقط ولم تطبق قط، بل حفلت جميع الحفلات بكل صور الاختلاط والرقص والغناء، فهل هذا هو الشرط الذي وضعته الوزيرة بضرورة أن يكون الطلاب والطالبات وجها مشرفا للكويت؟! وهل ماحدث من حفلات ورحلات الطلاب والطالبات هو مايعكس الصورة المشرقة لدولة الكويت ويعبر عن قيمها وثوابتها، ورغم هذا الانحطاط الذي شوه الصورة المشرفة للتربية والتعليم على مر عصور الوزارة تطل علينا الوزيرة بحديث 'أنا لا أكذب ولكني أتجمل' لصحيفة 'الوطن' في 11/12/2007 لتقول نصا: 'المدارس الأجنبية على اختلاف مناهجها خاضعة في كل ما يتم تناوله فيها من مواد تعليمية لمراقبة الوزارة ومراجعتها... وعدم قيام هذه المدارس بتقديم أي نص مسرحي أو غنائي ما لم تتم اجازته من قبل الادارة العامة للتعليم الخاص'.
الى هذه الدرجة تمارس الوزيرة سياسة الاستخفاف بعقول نواب الأمة حيث تتحدث عن ضوابط حديدية لارساء القيم والأخلاق ونكتشف أن تلك الضوابط مليئة بالثقوب بل مشرعة لكل افساد دون رقيب أو حسيب، وهكذا تؤكد السيدة الوزيرة ثباتها على نهجها المراوغ والمخادع مع الرأي العام ونواب الأمة فتطلق التصريحات الهوائية وتفعل العكس على أرض الواقع. (3)- الكتب الجنسية: تمرست الوزيرة في كيفية تضليل الرأي العام وتغليف الجرائم البشعة في المدارس بالكذب وكانت الطامة الكبرى جراء الاهمال والتقصير بيع كتب جنسية فاضحة في مؤسسة تربوية وتعليمية غرضها الطعن في قيم الأمة ومنظومتها الدينية الأخلاقية حيث تعين على نشر الفاحشة وإفساد القيم عند الطلاب والطالبات من شباب ومراهقات، ولقد ألحق بيع الكتب الجنسية العلني في معرض تربوي في مؤسسة تربوية الضرر كل الضرر بقيم المجتمع ووضع الشباب في مواجهة كارثة أخلاقية مدمرة لعقولهم وأخلاقهم، وإنه من المعروف عرفا وقانونا أن هدف المعارض التربوية هو إتاحة الفرصة أمام الطلبة لاقتناء الكتب العلمية المفيدة لهم وإذكاء روح البحث لديهم وتطوير مداركهم وإنماء ذكائهم. وإنه لمن المؤسف والمحزن أن تقصر الوزيرة في أداء واجبها التربوي حيث تركت الحبل على الغارب فتم بيع كتب جنسية منافية للحشمة والأخلاق والقيم في معرض للكتب في مؤسسة تربوية وتعليمية وهي كتب تخاطب الغرائز والميول والشهوات البدائية في نفوس الطالبات وتحضهن على الفحش والفجور.
وإزاء هذه الممارسة لا يمكن للوزيرة بأي حال من الأحوال أن تتنصل من مسؤولياتها عبر تبريرات غير منطقية وما أنزل الله بها من سلطان بالقول: ان هذه الكتب غافلت الرقابة ودخلت خلسة إلى المعرض التربوي ولو افترضنا بأن هذا التبرير صحيح - وهو بطبيعة الحال غير صحيح البتة - فإن ماحدث يدل ويبرهن على إهمال شديد وكبير في مستوى الرقابة والسهر على قيم الحياة التربوية وإذا كان هذا يدل على شيء في نهاية الأمر فإنه يدل على الاهمال والتقصير والتهاون في الرقابة وعدم الحرص على القيم الثقافية والأخلاقية وبالتالي فإن الوزيرة تتحمل كامل المسؤولية السياسية والأخلاقية والدينية على إهمالها وتقصيرها، حيث يفترض بها أن تكون وزيرة حقيقية للتربية تقوم بحماية القيم وصون الأخلاق والنهوض بالعملية التربوية إلى آفاق إنسانية وتربوية حقيقية. لقد قدمت الوزيرة تبريرات واهية وضعيفة وعديمة المصداقية في ما يتعلق ببيع الكتب الجنسية في المعرض التربوي والدليل على عدم صحة إدعاءات الوزيرة أن هذه الكتب كانت تباع علنا ومعروضة على الأرفف وعلى مرأى ومشهد جميع من حضر إلى هذا المعرض ومتاحة لكل من يطلبها ويرغب في شرائها دون خشية أو خوف أو تقية ويدحض ما ذهبت إليه الوزيرة من أن الكتب دخلت خلسة وقضيتها مدبرة الآتي:
- لو كانت هذه الكتب قد دخلت خلسة كما قالت الوزيرة لحرص أصحاب هذه الكتب على مواراتها وبيعها خلسة وخفية وليس على مرأى ومسمع من الجميع.
- تناقض تصريحات المسؤولين في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب في هذا الشأن. فها هو عميد كلية الدراسات التجارية د.أحمد العوضي يصرح لجريدة (الجريدة الخميس الموافق 29/11/2007) 'بأن الإدارة هي من اكتشف الموضوع، وقبل أن تثيره الصحافة وقامت بإغلاق المعرض' ولما كانت الصحافة قد كشفت موضوع الكتب الجنسية يوم الأربعاء الموافق 28/11/2007 فهذا يعني أن الإدارة قامت بإغلاق المعرض يوم الثلاثاء الموافق 27/11/2007م ولكن كيف يستقيم ذلك مع تصريح عميد النشاط الطلابي والمسؤول عن المعرض د. أحمد أبو الليل للصحيفة ذاتها (أي الجريدة) يوم الخميس الموافق 29/11/2007م بأنه قد قام وبرفقة مجموعة من المفتشين بزيارة إلى المعرض يوم الأربعاء الموافق 28/11/2007 ليجد الكتب الجنسية في المعرض؟! وهذا ماترفضه الهيئة.
-كما أن الأخت الفاضلة عميدة الشؤون الطلابية في كلية الدراسات التجارية قالت لجريدة القبس بتاريخ 2/12/2007 ما يلي 'انه تم إدخال جميع سلع المعرض من خلال عدة مشرفات راقبن دخولها، وقد رفضن دخول هذه الكتب قبل ضبطها غير أنه تم إدخالها وبيعها فيما بعد من قبل أصحاب المكتبات على الطالبات دون علم المشرفات'، ومؤدى هذا التصريح: أن المشرفات اكتشفن هذه الكتب قبل بدء المعرض ورفضن دخولها، وبالتالي ان دور النشر لم تخبئ هذه الكتب، هذا من جانب، أما من الجانب الآخر، فمادامت العميدة تقول انه تم بيع الكتب في غياب المشرفات فهذا اعتراف صريح ببيع الكتب .
وهنا نتساءل عن أي خلسة يتحدثون، وهل يوجد تناقض فاضح أكثر من ذلك؟! أحدهم يقول: قمنا بإغلاق المعرض يوم 27/11/2007 بعد أن اكتشفنا الموضوع، والآخر يقول زرت المعرض يوم 28/11/2007 ووجدت الكتب وقمنا باللازم.!
كل ذلك ينفي مقولة الوزيرة الجاهزة والمعلبة عند ظهور أي مشكلة في الوزارة بأنها مدبرة.
والكتب الجنسية تحمل صفحاتها الصفراء طعنا صريحا في قيم المجتمع وتشكيكا مقصودا بهويتنا الإسلامية ومساسا فاضحا بالأدب والأخلاق والقيم التي جبل عليها المجتمع الكويتي المسلم وهو مايخالف جملة وتفصيلا النصوص الدستورية والقانونية التي استقرت عليها تشريعات الدولة بهذا الشأن، مما يعرض مقومات المجتمع الكويتي إلى خطر جسيم وواصلت الوزيرة الاستعلاء والتمادي في غيها من خلال السخرية من هذه القضية المفصلية لأخلاقيات المجتمع بقولها صراحة بجريدة القبس بحوار على صفحتي (عدد 12395) تعليقا على ذلك: 'ليس كل حفرة في شارع يسئل عنها الوزير، فالوزراء يضعون النظم والاستراتيجيات ويلتزمون بها، أما الاشكاليات التنفيذية البسيطة فهذا وارد في كل موقع وزاري حتى داخل مجلس الأمة'.
ان إهمال الوزيرة وسياسة اللامبالاة وراء عرض الكتب الجنسية، حيث جاء تحركها نتيجة ضغط أعضاء مجلس الأمة كما أن الإجراءات التي قامت بها منذ اللحظات الأولى لاكتشاف الفضيحة لا تتناسب مع عظيم الخطأ ويمثل عرض الكتب انتهاكا خطيرا وتجاوزا صارخا لنظام الدولة الدستوري والقانوني، إذ هناك عدم مراعاة للمادة الثانية للدستور (دين الدولة الإسلام) وعدم مراعاة للمادة التاسعة للدستور (الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن) والمادة العاشرة (ترعى الدولة النشء وتحميه من الاستغلال وتقيه الاهمال الأدبي والروحي).
4 - حادث العارضية: توجت الوزيرة سلسلة الخطايا خلال الشهور الأخيرة بخطيئة لا تغتفر من خلال الجرائم النكراء التي شهدتها مدرسة عبدالعزيز قاسم حمادة الابتدائية في العارضية وجميعها تتحملها السيدة الوزيرة بنصوص الدستور بعد أن حاولت تضليل الرأي العام وخداع الأمة وتضليل العدالة، وفي هذا الشأن تقول المذكرة التفسيرية للدستور 'ان شعور الرجل السياسي الحديث بالمسؤولية الشعبية والبرلمانية، وحسه المرهف من الناحية الأدبية لكل نقد او تجريح، قد حملا الوزير البرلماني على التعجيل بالتخلي عن منصبه إذا لاح له انه فاقد ثقة الأمة أو ممثليها'.
وقامت الوزيرة بتضليل الرأي العام وخداع الشعب ونواب الأمة بنفيها الكاذب لحدوث الجرائم النكراء في مدرسة عبد العزيز قاسم حمادة الابتدائية، وعندما انكشف خداعها وافتضح أمر تضليلها أمام الحقائق الدامغة والوقائع الملموسة، وكشفتها تحريات المباحث وتحقيقات النيابة، لم تجد الوزيرة بدا من التراجع والإقرار بحقيقة وقوع الجرائم التي نفتها 'جملة وتفصيلا'.
ولكن الوزيرة لم تف بالقسم العظيم التي أدته مرتين أمام صاحب السمو الأمير وأمام مجلس الأمة وفقا للمادتين 91 و126 من الدستور، فأقسمت بالله العظيم أن تؤدي أعمالها بالأمانة والصدق. وهي لم تفعل، ولم تؤد أعمالها بالأمانة والصدق وتأكد ذلك في تعامل الوزيرة مع الجرائم النكراء في مدرسة العارضية كما أنها تعمدت تضليل العدالة والتأثير على مسار القضية وتقديم خدمة مجانية للجناة للإفلات من العقاب من خلال تصريحها بأن الجريمة ملفقة وذلك على النحو التالي:
عندما هز خبر الجرائم الماجنة في المدرسة لم تحرك الوزيرة ساكنا وتعاملت مع الحادث كأي خبر عادي ينشر عن الوزارة، وذلك بسبب انعدام حسها السياسي وعدم شعورها بأمانة المسؤولية عن رعاية النشء والحفاظ على قيم المجتمع ودرء المفاسد عن مرفق التربية والتعليم وانتظرت في مكتبها تمارس نشاطها العادي الذي لا يختلف عن مسؤولية مدير إدارة .
لم تكلف الوزيرة نفسها بالذهاب إلى المدرسة للوقوف على ما حدث بينما شاركت في حفلة تخريج طلبة الجامعة في مساء اليوم نفسه، وكأن الاعتداء الجنسي على التلاميذ في العارضية هو مجرد حادث عادي ويساوي عندها أي قرار إداري .
أكدت الوزيرة افتقارها لأدنى مؤهلات تولي المنصب الوزاري عندما كلفت المنطقة التعليمية المعنية بالرد على ما نشر في الصحف رغم بشاعة الجريمة، وصادقت على البيان الكاذب الذي حمل كل الأباطيل والإهانة سواء لأولياء الأمور أو حتى وسائل الأعلام بشكل يؤكد مجددا أن الوزيرة لا تدرك ماهية منصب الوزير والحصافة السياسية في التعامل مع الأحداث.
تمادت الوزيرة في غيها وبرهنت عن أنها مغيبة تماما عما يحدث في الوزارة لأنه في الوقت الذي كان يعلم القاصي والداني في الكويت بالجريمة النكراء والمباحث الجنائية تقوم باقتياد الجناة لتمثيل الجريمة في المدرسة كانت الوزيرة المنتشية بنفسها تعلن مجددا في الساعة السابعة مساء من اليوم نفسه 12/12/2007 أن الجرائم مفبركة ومفتعلة وعارية عن الصحة ولا أساس لها جملة وتفصيلا، بل تمادت قائلة إنها تتابع الحادث مع وزارة الداخلية فهل كانت وزارة الداخلية لا تعلم شيئا أيضا وأبلغت (الداخلية) الوزيرة أن الجرائم مفبركة، (يمكن مراجعة صحف أوان وعالم اليوم والسياسة والوطن والوسط والجريدة والقبس والأنباء في يوم 13 /12/2007) .
الوزيرة لم تكلف نفسها عناء مراجعة مخفر العارضية لتتأكد من حقيقة الجريمة النكراء قبل إصدار البيان وتصريحها الكاذبين لا سيما أن الخبر الذي نشر في الصحف أورد رقم القضيتين المسجلتين في مخفر العارضية 86 /2007 و88 /2007 .
الوزيرة أدلت باعتذار كاذب وبكلمات تحمل التعالي والتكبر على أولياء الأمور، حيث أدعت أن الأخبار الحقيقية بلغتها مساء (نص تصريحات الوزيرة في مجلس الأمة منشورة في جميع الصحف اليومية يوم 14 /12 /2007) وهنا يتأكد كذب الوزيرة حتى في اعتذارها من خلال التساؤلات التالية:
- لماذا لم تبادر الوزيرة عندما بلغتها المعلومات الحقيقية عن الجرائم الماجنة إلى الاعتذار في مساء اليوم نفسه وتصحيح ما قالته خصوصا بعد أن اعتبرت تلك الجرائم مفبركة وملفقة وكالت الاتهام إلى أولياء الأمور؟!، ولماذا انتظرت إلى اليوم التالي لتعلن اعتذارها؟ ألا يؤكد ذلك أن اعتذارها جاء تحت ضغط نيابي من اللجنة التعليمية وليس بقناعة من الوزيرة بالجريمة التي ارتكبتها، ونقصد هنا تضليل الرأي العام؟
- الوزيرة في اعتذارها واصلت تهكمها على أولياء الأمور ولم تعتذر لهم وعندما انتقد الأخ العضو حسين مزيد هذا المسلك في تصريح وزع على وسائل الاعلام استدركت السيدة الوزيرة خطأها مجددا وأرسلت إلى وسائل الإعلام ملحقا لاعتذارها تؤكد من خلاله احترامها لأولياء الأمور.
تأسيسا على تسلسل الأحداث وفق ما سبق يتضح أن الوزيرة لم يكن في نيتها الاعتذار وإنما هي أجبرت على ذلك تحت الضغط النيابي بما يعني أنها لن تتورع عن تضليل الرأي العام ونواب الأمة في أي واقعة أو حدث يخص وزارة التربية والتعليم العالي، وبالتالي تفتقد الوزيرة أبرز شرطين لاستمرار أهليتها للمنصب الوزاري وهما أن تؤدي عملها بالصدق والأمانة.

[Editor]

الخاتمة
تأسيسا على ما سبق يتضح أن وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي نكبت عن الطريق المرسوم بالدستور والقانون وهي تؤدي مهامها ذلك من خلال الوقائع التالية:
1- تضليل الشعب والقيادة السياسية ونواب الأمة من خلال الإدلاء ببيانات كاذبة عن جريمة ماجنة اهتزت من وقعها البلاد وتركت أصداء واسعة في الرأي العام وأمعنت في الترويج للبيانات الكاذبة وإهانه أولياء الأمور بتصريح أمام وسائل الأعلام بعد 4 ساعات كاملة من بيان الوزارة الأول وهو ما يؤكد عدم تحري الوزيرة الأمانة والصدق اللذين أقسمت عليهما قسما غليظا أمام حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه ومجلس الأمة لتتولى منصبها ليكونا نبراسا لعملها،لكنها نقضت العهد بالوفاء بالقسم الدستوري.
2- مارست الوزيرة تدليسا سياسيا ممنهجا على مجلس الأمة حينما كذبت في واقعة الدكتور غازي الرشيدي (مثبتة في مضابط جلستي 7 نوفمبر و20 نوفمبر 2007) والكتب الجنسية وجريمة العارضية الماجنة.
3- انتهكت الوزيرة مبدأ الفصل بين السلطات بنسف المادة 50 من الدستور بالتدخل مباشرة في أعمال السلطة القضائية بتضليل العدالة والتأثير على مجريات قضية الاعتداء في العارضية بقولها ان الحادثة ملفقة ومفبركة وهو مايمنح الجناة فرصة للدفاع عن أنفسهم والاستفادة من تصريح الوزيرة والإفلات من العقاب.
4- الوزيرة انتهكت النصوص الدستورية (7، 8، 10، 29) فأهملت عن عمد في رعاية النشء ونكصت في حماية دعامات المجتمع ونسفت مبادئ العدل والمساواة وتكافؤ الفرص.
5- عدم القدرة على قيادة مرفق التربية والتعليم حيث اعتبرت الوزيرة أن أي انتقاد لها هو مؤامرة مدبرة كما حدث في واقعة الكتب الجنسية ثم في واقعة الاعتداء الجنسي على التلاميذ وأيضا في اتهامها للتربويين بأنهم جواسيس.
6- التسرع والعشوائية في إصدار القرارات بما يفقدها القدرة على إدارة مرفق التربية والتعليم وتحقيق استقرار الوزارة واتضح ذلك من معالجة الوزيرة لقضية الكتب الجنسية ثم جريمة العارضية فكان التضارب والتناقض هو العامل المشترك في قراراتها، بما يهدد بضياع مستقبل أكثر من نصف مليون طالب وطالبة.
7- عدم القدرة على مواجهة الأحداث الطارئة والكبيرة حيث تعاملت مع جريمة العارضية باعتبارها أمرا عاديا وكلفت مدير المنطقة المعنية بمعالجة وإصدار البيان ولم تبادر بالذهاب إلى المدرسة ومتابعة الحدث للتأكد من حقيقته والوقوف على ملابساته وكان ذلك كفيلا بتجنبها الإحراج السياسي.
8- عدم دراية الوزيرة بما يحدث في الوزارة وتأكد ذلك من تصريحها في واقعة العارضية بالتأكيد على سلامة الإجراءات والإشراف الكامل داخل المدرسة وكشفت تداعيات الأحداث عكس ذلك.
9- إساءة استخدام السلطة والانحراف عن نصوص الدستور والقانون وقرارات الخدمة المدنية وأحكام محكمة النقض من خلال استخدام صلاحيتها في الترقيات فتجاهلت قاعدة 'الأقدم فالأكفأ' فلم ترق لا الأقدم ولا حتى الأكفأ وإنما انتهجت مبدأ 'الأقرب' بغض النظر عما يثار حولهم من شبهات، كما قربت من ثبت قيامهم بالتزوير وترقيتهم ليحملوا أمانة التربية وأمانة التعليم ويكونوا من بين المسؤولين عن رعاية أبناء الكويت.
10- إهدار القانون الصادر عن مجلس الأمة والمصدق عليه من حضرة صاحب السمو أمير البلاد، بشأن منع الاختلاط لاسيما في المدارس والجامعات الخاصة فشاعت حفلات الرقص والغناء بين الطلاب والطالبات والرحلات المختلطة، مما تسبب في إهدار قيم المجتمع وثوابته.
الكلمة الأخيرة
بالأمس القريب اعتذر وزير النفط الأسبق الشيخ علي الجراح وتمسك نواب الأمة بمساءلته حفاظا على الدستور وانتصارا للمواءمة السياسية وتكريسا لغاية المشرع الدستوري وهو يرسم إطار المسؤولية السياسية في المذكرة التفسيرية للدستور، واليوم للأسف نلاحظ أن البعض يعتبر الاعتذار الكاذب للوزيرة شجاعة.. لا تعليق.

[bodalal]

الأخ معلم ... شكراً لك على هذا الجهد الطيب ..

أعتقد أن نورية سوف تصعد المنصة .. ثم تستقيل بعد ذلك .. لأن عدد الأصوات المطلوبة لطرح الثقة موجود :)

سيناريو مكرر ..

القضية الأهم الآن .. فيمن سيكون الوزير القادم :)

سمعت أن كثير من الشخصيات لا ترغب بالوزارة :)

عاد إذا استمرت السالفة جذي ... أمري لله ، مضطر أقبل ههههههههههههههههههه

ورد وود ..

[عبير الورد]

لو كانت نورية كما أظن فإنها ستصعد المنصة وستقاتل حتى الرمق الأخير ..وقد تحقق انتصارا يقلب الموازيين

[moalem]

اعتقد ان الاستجواب لم يكن بالقوة التي كنت اتوقعها لكن يبقى اعضاء مجلس الامة هم من يقرر المصير ،

لكن موقف حدس من العملية يثير التساؤلات ، فلم يتم التصريح من قبلهم بأي شي فهل هناك مساومات ستكون ؟ على حساب الوطن ان صح التعبير

[bodalal]

اعتقد ان الاستجواب لم يكن بالقوة التي كنت اتوقعها لكن يبقى اعضاء مجلس الامة هم من يقرر المصير ،

لكن موقف حدس من العملية يثير التساؤلات ، فلم يتم التصريح من قبلهم بأي شي فهل هناك مساومات ستكون ؟ على حساب الوطن ان صح التعبير


وهل هذا جديد على حدس :)

طول عمرهم جذي .. يساومون

أصلا حدس حركة تعيش وتقتات على مثل هذي المواقف ...

[Editor]

اجتمعوا على قلب رجل واحد في ندوة «السلفية»
آن الأوان لمحاسبة نورية و8 يناير يوم نهاية الوزيرة

كتب رضا الفضلي
> الخليفة: حادثة العارضية كشفت المستور.. وبيان الوزيرة ستار للمجرمين
أكد الأمين العام للحركة السلفية تركي فلاح الظفيري ان الحركة تؤيد مبدأ الاستجواب بشكل عام واستجواب وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي نورية الصبيح تأييداً مطلقاً.
وأوضح ان من يقرأ محاور الاستجواب لابد ان يؤيد رحيل هذه الوزيرة ويدرك مدى الخلل في الوزارة لافتاً الى ان الوزيرة لم تقدم خطة لاصلاح الوزارة وهذا دليل ضمني على عدم جديتها.
وقال خلال ندوة اقامتها الحركة السلفية أمس حول اسباب استجواب التربية ان محاور الاستجواب تكشف جانباً مخيفاً من جوانب شخصية الوزيرة نورية مثل اللامبالاة والتعالي وعدم الاكتراث خصوصاً فيما يتعلق بحادثة مدرسة العارضية، وكانت تهدف بالدرجة الاولى الى ابعاد الشبهة عن نفسها وأصدرت بياناً غير صحيح ينفي صحة الواقعة.
وأكد الظفيري ان قضية تصفية الحسابات داخل الوزارة واقع لا جدال فيه لقد تفرغت الوزيرة لهذا الامر بعد اقرارها بأن هناك شللية داخل جسم الوزارة مضيفاً: آن الأوان لمحاسبة الوزيرة التي لم تقدم خطة لاصلاح الوضع التربوي، واستمرارها في منصبها سيزيد الامر سوءا على سوء».
وأردف قائلاً: «المشكلة الآن ان الوزيرة اصبحت تتعامل بشخصانية ونحن سنعمل على تشكيل لجان لدعم هذا الاستجواب داخل المناطق».
من جانبه قال النائب محمد الخليفة: «ان الدفاع عن شعبنا واجب علينا، وما حدث في مدرسة عبدالعزيز قاسم حمادة من الممكن ان يحدث في اي مدرسة بالكويت اذا لم نعمل على حماية ابنائنا والارتقاء بالتعليم بشكل عام».
ولفت الى ان هذه الواقعة ذات تأثيرات نفسية سلبية كبيرة كما انها تربك مسيرة التربية قائلاً: للأسف هذا سببته وزارة التربية التي استعاضت عن العمالة الكويتية بعمالة وافدة تختلف عن ثقافتنا متسائلاً هل تم استبدال تلك العمالة بعد تلك الحادثة؟
وطالب الخليفة بأن تكون هناك رقابة كويتية على العمالة الوافدة وباتخاذ التدابير اللازمة لمنع وقوع مثل هذه الحوادث مرة اخرى مؤكداً ان الاستجواب الذي قدمه الدكتور سعد الشريع صيغ صياغة قانونية جيدة ونحن ندعم الاستجواب بقوة مستغرباً من تصريحات الوزيرة نورية في بداية قضية مدرسة العارضية بأنها مجرد تخيلات اطفال معتبراً ان ذلك قد يتيح للمجرمين الاستئناس بتصريحات الوزيرة في هذا الخصوص.
واكد الخليفة ان الوزيرة نورية تغير الحقائق وتفتقد المصداقية وقال: للاسف وزيرة التربية تعلم ابناءنا الكذب، وستثبت مناقشة محاور الاستجواب ادانتها حتى تكون عبرة للآخرين.
واشار الى ان هناك الكثير من الاخطاء والملاحظات على الوزيرة مستنكرا كيف تعاملت مع مدير ادارة المخازن جلال العاملي وانها قد اقالت وكيل الوزارة جاسم العمر لمجرد ان تعينيه كان من قبل وزير سابق يخالفها في الرأي موضحا ان الاستجواب اصلاح عام لوزارة التربية وهو اول حركة لاصلاح الاوضاع في الوزارات وفي وزارة التربية خصوصا.
وذكر ان الوزراء يأتون لتنفيذ سياسات خاصة عكست سوء التعليم وسوء الاوضاع الصحية وخير شاهد هو ما حدث في التجنيس والتراجع الذي تم في اللحظات الاخيرة متمنيا ان يتم الاعتداد بالدستور ومؤكدا ان الوعد هو الدفاع عن القضايا التي تهم مصلحة ابناء الكويت.
بدوره قال النائب حسين مزيد: اننا نتحدث عن قضية هزت الشعب الكويتي وشعوره اليوم شعور المهزوم لان القضية تتعلق بالاخلاق والجوانب الشرعية مشيرا الى اننا لانعادي الوزيرة نورية الصبيح وانما نحترمها ونحترم عائلتها وكنا نعلق عليها الآمال لكن مع الاسف خيبت آمال الشعب الكويتي.
ولفت الى ان الوضع التربوي وصل الى الهاوية وان استمرار الوزيرة سيجعل التربية والتعليم في مهب الريح مشيرا الى ان يوم 8 يناير سيكون يوم نهاية هذه الوزيرة المتعجرفة والمتغطرسة التي تقوم بالتصفيات داخل الوزارة.
وقال : الوزيرة اتهمت اركان الوزارة تحت قبة البرلمان انهم غير متعاونين معها وهذا الامر يحدث في الكويت لاول مرة مشيرا الى ان الدفع بالبلد نحو الامام لايكون الا من خلال مخرجات وزارة التربية.
واكد مزيد ان سياسة التسويق والمماطلة التي تتبعها الوزيرة هي ما اوصلنا الى ما نحن فيه الان مشيرا الى ان الوزيرة لو كانت تحترم نفسها لقدمت استقالتها بعد حادثة مدرسة العارضية ولكن للاسف مشاعر الناس هي اخر ماتهتم به الوزيرة واصفا كلامها حول الحادثة في بداية الامر بالسخرية من الشعب الكويتي مشيرا الى ان القضية ليست قضية حالة واحدة.
واكد ان هناك 13 حالة في هذه المدرسة وان هناك امورا لايريد ان يكشفها الان ولكن ستكشف يوم الاستجواب موضحا ان هذا الاستهتار لم يحدث الا في عهد نورية الصبيح!!.
واضاف ان وزيرة التربية تمارس التزوير موضحا انها تقرب المزورين والفاشلين منها لانها باتت تعرف ان ايامها محدودة وكأنها متعمدة تخريب هذه الوزارة من خلال تقريبها لاشخاص غير مؤهلين لقيادة التربية موضحا ان ترتيب ابنة الوزيرة في احدى الكليات هو برقم ولكن بالتنسيق مع الكلية قفزت الى الرقم الاول والحقت بقسم كانت مرفوضة فيه لانها لم تحصل على المستوى الذي يؤهلها له.
وقال مزيد: نحن لا نعادي الوزيرة لكنها تحاول أن تفسر الأمور على أنها قضية قبلية وعنصرية وهذا أمر غير صحيح ولقد حذرنا رئيس الحكومة من ممارسات الوزيرة وطلبنا أن يتخذ قراراً ولكن يبدو أنها «وضعت مجلس الوزراء في مخباتها» مشيراً إلى أنها ترتب ترتيبا خبيثا لاستبعاد شخصين من الترقية إلى منصب وكيل وزارة مساعد لأنهما قبليان وذلك بالتعاون مع بعض الوزراء.
وألمح مزيد إلى أن أحد النواب الإسلاميين يتهم نواب الكتلة الإسلامية المستقلة بالقبلية والشخصانية لاستجوابهم وزيرة التربية مستنكرا صمته أمام مخالفات نورية الصبيح ولافتا إلى أن هناك مدرسة في إحدى المدارس قدمت شكوى ضد طالب يغازلها وتم التحقيق معه واعترف ولكن قامت الوزيرة بعقاب المدرسة بدلاً من عقاب الطالب لأن والد الطالب على صلة بالوزيرة وكانت النهاية أن نقلت المدرسة إلى منطقة أم الهيمان بعد أن كانت في منطقة حضرية.
وأكد مزيد أن هناك مفاجآت يوم الاستجواب متمنيا أن تصعد الوزيرة المنصة ليعرف الشعب الكويتي حقيقتها كما يعرف النواب الذين يكيلون بمكيالين.
وقال إن وزيرة التربية تحمي العمالة الضالة وإذا لم يكن هناك موقف موحد من مجلس الأمة من خلال رسالة سياسية بطرح الثقة في الوزيرة فأتوقع أن نرى الدعارة في الشوارع ونقول للنواب الذين يدعمون وزيرة التربية اتقوا الله في مشاعر الشعب الكويتي.
وأضاف: للأسف نجد من يناصر الوزيرة بتصريحات مضللة ونجد من الوزيرة مشاعر ميتة وهي ستدفع بهذا البلد إلى الهاوية ونريد أن نوصل رسالة للقيادة السياسية وأعضاء مجلس الأمة بضرورة تحميل الوزيرة المسؤولية ولا يمكن أن نقبل أن يسلك أي وزير مسلك الصبيح في الاستهتار بالشعب الكويتي وسيكون يوم «8/1» يوما تاريخيا للشعب الكويتي من خلال طرح الثقة في الوزيرة.
وقال مزيد إن وزيرة التربية امرأة فاشلة وإدارتها فاشلة وإدارتها فاشلة ومتهما إياها بأنها السبب في تردي الوضع التعليمي منذ أن كانت وكيلة مساعدة في وزارة التربية.
إلى ذلك قال النائب د. سعد الشريع إن الاستجواب خرج بعد اتفاق من الكتلة الإسلامية لإصلاح الوضع التعليمي حيث اتفقوا على تزكية الشريع لحمل هذه الأمانة موضحاً أن الاستجواب جاء بعد الشعور بالمسؤولية أولاً وتفعيل الإدارة الدستورية ثانياً مؤكداً أنه ليس بينه وبين الوزيرة الصبيح شيئاً قائلاً: هذا رد على من أدعى أن الاستجواب «شخصاني» وأن إبعاد نواب المنطقة كان من شفافية الكتلة الإسلامية التي حملتني أمانة الاستجواب.
وأكد د. الشريع أن الشعور بالمسؤولية هو الهدف الأسمى موضحاً أن هناك نوابا حكموا مسبقا على الاستجواب حتى قبل تقديمه ولم يقرؤوا حتى محاوره أو يطلعوا عليها فهذا والله هو الظلم ولا توجد به عدالة من الإخوان النواب.
وعاب د. الشريع على زملائه النواب ممن كشفوا مواقفهم المناصرة للوزيرة حتى قبل الاطلاع على الاستجواب ذلك حيث اتهموا مقدمه بانه «شخصي» معرباً ان الاستجواب قدم سياسياً للوزيرة رافضاً ان يطبق الصمت على النواب فيما يخص هتك الاعراض التي هزت المشاعر وان الاستجواب سيكشف قصور الوزيرة السياسي في هذه الحادثة.
وقال: إن الصبيح مسؤولة سياسياً وان عائلتها محترمة وكذلك عائلات الطلبة محترمة ولا يقلون عن الصبيح نسباً حيث جاء اعتذار الصبيح بعد الضغط النيابي من قبل اعضاء اللجنة التعليمية التي كابرت بعد ذلك ولم تعتذر حتى لأولياء الأمور وحملتهم المسؤولية والغريب انها قالت«اخواني العمال» وهذا ما يدل على انها مكابرة.
وأكد د. الشريع ان الكثير من القضايا تم استبعادها وانها في التربية ليست سهلة وانما في السياسة«صفر» ولهذا هي من جاءت بمنهج المرحلة الابتدائية الفاشل الذي انعكس على مستوى الطلاب الذي حصلت جرّاءة الكويت على مراتب أخيرة وفق قياسات عالمية وهذه والله كارثة أخرى تتحملها الوزيرة والتي كانت في يوم من الأيام رئيسة لجنة الإعداد والتقييم للمنهج موضحاً ان هشاشة التعليم وتدهوره تتحمله«نورية الصبيح» وحدها وهي سبب تردي الاوضاع.
وقال: إن الدلائل على تجاوزات الوزيرة هي أدلة قاطعة لا تتحمل أي تأويل وستتمنى الوزيرة لو انها لم تقف على المنصة لان الدلائل ستشيب الرؤوس ونحن سوف ندافع بالحق وبالدليل القاطع وستكون نورية في مواجهة مناظرة سياسية وعلى الوزيرة الرد بالدليل لاننانعرف انها«مراوغة» وانها«تكذب» وتمتهن «الكذب».
وحمّل الشريع رئيس الوزراء مسؤولية إعادة نورية الصبيح بعد ان خرجت بقتال وخلافات حادة موضحاً انها تمت إعادتها بعد اربعة شهور لتوضع وزيرة على الوزارة التي خرجت منها بعد صراعات موضحاً انه نصح الوزيرة عبر تصريحات ومساجلات بالجلسة بعد توليها وتم التنبيه على التجاوزات التي حدثت في الوزارة وتمت مقابلة رئيس الوزراء ولم يتدخل ورغم ذلك واصلت الوزيرة صراعاتها موضحاً ان الأخ عبدالله عكاش جلس مع الوزيرة ونبهّها إلى الاخطاء ولذلك فالحركة الدستورية والتكتل الشعبي ألغيا الاجتماع معها لانه لم يصل إلى شيء.
وقالت الشريع ان الاستجواب جاء لحماية الوطن ولحماية جيل المستقبل من اخطاء نورية الصبيح واستمرارها في هذا المنصب موضحاً انه لم يدخل مكتب وزيرة التربية الا مرة واحدة من اجل المباركة عند توليها المنصب مستغرباً ممن يوجه له الاتهام بأنه «شخصاني» حيث قال «اقسم بالله اني لم اطلب أي استثناء او تزكية موظف لدى الوزيرة» مستنكراً قولهم ان الاستجواب «شخصاني».
وطالب د. الشريع الصبيح ان تكشف يوم الاستجواب عن اوراق اللامانع التي تتحدث عنها والا«سنتهمها بالكذب» قائلاً لسنا طلابة رأس ولكننا مؤتمنون ونضع انفسنا أمام مسؤوليتنا مشيراً الى ان هناك جرائم اخرى غير جريمة العارضية ستكشف وقتها وستعرض الحقائق على الوزيرة حقيقة تلو أخرى ثم تصبح المسؤولية على مجلس الامة.

عالم اليوم
http://www.alamalyawm.com/ArticleDetail.aspx?artid=24161

[وادي المسك]

السلام عليكم اخواني اخواتي الكرام واسعد الله اوقاتكم بكل خير ...


بعد غياب يشرفني العوده الي منتداي الغالي الي قلبي بين اخواني واخواتى الذين اعتز بهم وافخر


كما يسعدني مشاركتكم الحوار بوجهة نظرى التاليه ...

للاسف الشديد لست بصفتى مواطن الحكم واصدار رأى منصف وعادل يكون ضميرى كأنسان مرتاح له وذلك للاسباب التاليه

للاسف وبكل صراحه اقولها بأن صحافتى الوطنيه ماعادت وطنيه ومصدرا صادقا استقي منه الاخبار فقد اصبحت صحافتنا المحليه ذات توجه خاص ومصلحى بحت وتحزبى بعدما كانت وطنية عامه ...

مجلس الامه الذي يفترض ان يمثلنى اصبحت الاهواء والمصالح الحزبيه والانتخابيه هي سمة عمله وتفتت الي كتل وتجمعات كل منها يحارب الاخر ليفوز باكبر صفقات


حكومتي الرشيده ماعادت رشيده ولا يهمها المواطن فالحرب دائرة الرحي بينها وبين المجلس جعلت المواطن كبش فداء وضحية لتثبت فقط ان مجلس الامه لايمثل الامه

حكومة لاتهمها البلد ومصالحه ومواطنيه تهتم فقط بمن تعتقد انها تمثلهم وهم فئة الطبقات العليا والتجار ....

لذلك لا استطيع الحكم على اى شي فالامور اختلطت واصبح الفاسد يحاسب الفاسد !!!!

تصريح الوزيره صحيح وجريئ وحق عندما قالت بان موظفي الوزارة يجتمعون مع النواب ويسربون الاخبار وتجمعهم المصالح لانى رأيت هذا بام عينى

وكلامها الحق لايعنى انها حقانيه هى كذلك تمارس نفس الفساد في ادارتها للتربيه وبعض قراراتها قاتل للتعليم

استقيت رأيي هذا من ملاحظتى تدنى مستوى التعليم والظلم في الترقيات والمحسوبيه ...

ولكن لى معها موقف شخصي لم اذكره في الانترنت الان سأذكره شهادة حق بحقها لاريح ضميرى واقول كما ان لها سلبيات فان لها ايجابيات

أم عادل انسانه صادقه ومكشوفه ولا تحب العمل من تحت الطاوله رغم انها متوحده ومتفرده بالقرار من وجهة نظرى

زرت مكتبها كمواطن لان احد بناتنا تستحق ترقيه لم تأخذها بسبب التعنت والتسلط عندما كانت وكيله

اخبرت السكرتيره بانى اود مقابلتها فقالت استريح وبعد فتره دخلت عليها ثم خرجت لتخبرني انها مشغوله ثم تكرر الموقف وفي الثالثه اتصلت علي السكرتاريه فاخبروني بانها موجوده فاتيت وجلست انتظر فاذا احد النواب ومعه اربعه او خمسة مواطنين ودخلوا وخرجوا ومن بعده عضو اخر وحينما خرجوا طلبت من السكرتيره اخبارها بان مواطن ينتظر فدخلت ثم خرجت لتعتذر بانها ستذهب لاجتماع مهم وحينها قلت للسكرتاريه الظاهر لازم واسطه ولازم ننحد على النواب عشان يسوولنا معروف يلزمنا نصوت لهم

ذهبت وجأت بعد ساعتين وقلت للسكرتاريه المتعاطفين معى اخبروها بانى احمل كتاب توصيه من سمو الامير الشيخ جابر الاحمد رحمه الله اسكنه جناته ...على الفور اخبرتها السكرتاريه ثم خرجت لي مسرعة تقول تفضل تفضل

دشيت سلمت عليها وكان الترحيب منها حار والاهتمام فقلت لها يا ام عادل ثلاث ايام وانا اريد مقابلتك ولا استطيع ولو شأت لجأت بخمسة نواب معي ولكني لا اريد ان يكون لاحد فضل علي واحب ممن يساعدني ان يساعدني لشخصي وليس لصوتي

وانا الان جأت بكتاب توصية من لايريد مني مصلحه وعزي عزه وكرامتي من كرامته يحبني كمواطن واحبه كبشر وقائد

ابتسمت وقالت أبشر وين معاملتك ووين توصية الامير الله يحفظه ...

قلت كلهم معاى بس محتار اي وحده اقدمها لك بالاول ... قالت مايهم كلهم مع بعض هاتهم وهي تبتسم

قلت انا افضل بالاول اعطيك كتاب التوصيه وطلعت جواز سفرى الصفحه الاولى وقلت لها هذي توصية والدي صاحب السمو الله يحفظه ...

تفاجأت وابتسمت وقالت بتواضع ياخوى خرعتنا وين معاملتك قرأتها ووقعتها وشكرتها وطلعت

وللامانه كان تعاملها راقي وتستمع جيدا لمحاورها وبهتمام

قلت هذه القصه لانى اعتبرها شهاده من مواطن في حق الوزيره المحترمه جدا وقد اقنعني عذرها عندما اعتذرت عن الثلاث ايام ...

لذلك لايهمني ان رحلت او بقت لاني واثق بان الوزير القادم نتيجة صفقه بين الحكومة وكتلة ما وستستمر الحرب ضده من كتل اخرى ....

رساله الى كل معلم ومعلمه

ليعتبر كل منكم نفسه هو الوزير القادم ويصلح مايستطيع اصلاحه مهما كان بسيطا فانتم بعيدون عن حروب السياسة والمصالح وانتم أخر قلاع وحصون وطنكم ومواطنيه فالاجيال امانتكم فلا تضيعوها ...

اسف اذا اطلت هذا الموضوع اثار شجونى وجعل في قلبي غصه

اجمل واعذب التحيات

[محمد العنزي]

http://img299.imageshack.us/img299/8025/51379741uz4.jpg (http://imageshack.us)




لا يزال التقليل من الأداة الدستورية ( الإستجواب ) مستمر....ولا يزال الإدعاء ب أنها أداة تأزيم


مستمر....

وحلال على هذا النائب...وحرام على ذاك....

ويمكن لهذا النائب أن يستجوب أياً كان...ومتى أراد....ولكن هذا النائب يشخصن الإستجواب...ولا يحق له..

وليس مؤهلا....

هذه الإشكالية مستمرة للأسف وهي من تخلق أزمات....حقيقية...مرغوبة..ومفتعلة...

النائب محمد الصقر...يستكثر على د.سعد الشريع الإستجواب ويدعي ب أنه شخصاني....والوزيرة لم

تكمل ال 4 شهور...

واصاب الصقر فقدان الذاكرة حينما اقام الدنيا ولم يقعدها ...ودفع ب إتجاه إستجواب علي الجراح...الذي

كانت فترة وزارته ك عمر وزارة نورية الصبيح تقريبا...

يعني أنا استغرب بالحقيقة من إستمرار الضيق الحكومي والنيابي على حد سواء من

الإستجوابات....

هل يعلم هؤلاء كم إستجواب يمر على مجلس الشعب المصري....؟ بل ويُناقش....؟


لماذا لايكون الإستجواب ك اي بند من ضمن أي جدول ل اي جلسة....؟

لماذا لا يكون أمر عادي...تتم فيه مناقشة المحاور ورؤية ما يحمله النواب من آراء وأفكار...ونسمع رد

الوزير أو الوزيرة....وينتهي الموضوع ل نتيجة...ترضي الجميع...

سواء ب طرح الثقة بالوزير...أو تشكيل لجنة محاسبة...أو نجاح الوزير بالتفنيد و الرد.....!!

أكثر ما أخشاه وأخافه....

أن يكون الإستجواب أو خلق تأزيم حوله....أو الحديث عن ممارسات نيابية..مرفوضة...

هو سبب يكون كافي ل حل المجلس حل غير دستوري...والإكتفاء بالتجربة الديموقراطية..والإدعاء

ب أننا لم نكن على مستوى عال من التعامل معها.....!!

إتركوا الأمور...للديموقراطية والحريات ضمن القانون والضوابط...والدستور....

ولا تأزموا الأمور أكثر...ومواجهة أستجواب مٌستحق ل وزيرة لا تستحق البقاء....وزيرة....!!

[Editor]

كتب: غانم السليماني في الرأي العام في تاريخ الجمعة 28.12.2007

واصلت وزارة التربية أمس الاستعداد للاستجواب المقدم من النائب سعد الشريع ضد وزيرة التربية وزيرة التعليم العالي نورية الصبيح بعد ان عقدت الصبيح أمس اجتماعاً موسعا في المبنى رقم 1 مع قياديي الوزارة ضم وكيل الوزارة والوكلاء المساعدين ومديري المناطق التعليمية والمستشارين، وتم عرض شامل لمحاور الاستجواب.
وأبدت الوزيرة الصبيح ارتياحها من الحشد التربوي الداعم لها بعد ان حضها على الصعود على المنصة وعدم التراجع أو تقديم الاستقالة التي ستكون إدانة للوزيرة واعترافاً بالخطأ.
وقالت مصادر قريبة من الاجتماع لـ «الراي» إن الوزيرة الصبيح أكدت عدم نيتها طلب تأجيل الاستجواب... إلا إذا دعت الحاجة، وان نوابا مستقلين قبليين اتصلوا بها معربين عن تأييدهم لها.
من جهة أخرى، وافقت اللجنة التنفيذية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب على تطبيق لائحـــة بدل السكـــن المالية لأعضاء هيئة التدريس والتدريب غير الكويتيين، اسوة لنظرائهم الكويتيين باثر رجعــي وفق تعيين قرار كل عضو ومنذ تطبيق لائحة بدل السكن.

[moalma]

كما نلاحظ ونقرأ هنا وهناك ...حتى من جندوا انفسهم لاستجوابها يشهدون بالتغيير الذي طرأ على الوزارة !!!

لا تزال السيدة نورية الصبيح قوية وصامدة لأنها انسانة فعلا قصدت الإصلاح

وستنتصر بإذن الله

[Editor]

أعلنت الحركة الدستورية الاسلامية انها ستلتقي كلا من النائب الدكتور سعد الشريع ووزيرة التربية وزيرة التعليم العالي نورية الصبيح، للاستماع من الاول الى ما لديه من حجج ومعلومات في استجواب الوزيرة، والوقوف من الثانية على ما لديها من ردود على محاور الاستجواب، مؤكدة استمرار نوابها في توجيه الاسئلة والمقترحات البرلمانية بالتزامن مع الاستجواب في اطار السعي لاصلاح وتطوير التعليم.
وأكدت الحركة في بيان صحافي امس ان التعليم هو على رأس قائمة أولوياتها الذي توليه جل اهتمامها في قطاعاته المختلفة، سواء كان في التعليم العام أو التعليم العالي بشقيه الجامعي أو التطبيقي أو مؤسسات البحث العلمي، وهو ما عبرت عنه الحركة في مبادرتها الوطنية المتمثلة بالاستراتيجية الشاملة للنهوض بالتعليم ومؤسساته والتي قدمتها لسمو رئيس الوزراء وزيرة التربية وزيرة التعليم العالي، والتي تأمل ان ترى أصداءها في حيز التنفيذ».
وأكدت الحركة «أهمية الاستجواب كأداة دستورية من الحقوق الدستورية المهمة في الممارسة البرلمانية لتفعيل رقابة مجلس الأمة ودوره السياسي من أجل الاصلاح والتنمية».
وذكر البيان ان «الحركة جريا على سنتها في هذا الخصوص، ستلتقي العضو المستجوب وتستمع لما لديه من حجج واطروحات ومعلومات، كما انها ستلتقي الوزيرة المستجوبة للوقوف على ما لديها من حجج وردود خصوصا في ما ورد ببعض محاور الاستجواب المهمة التي تستلزم اجابات واضحة ومحددة، ليكون ذلك ضمن ما ستعتمد عليه الحركة في بلورة رأيها بشأن الاستجواب بعد استماعها لمرافعة الطرفين في جلسة الاستجواب حسبما تفرضه عليها مسؤولياتها السياسية والوطنية».
وختم البيان «اذ تعلن الحركة ان تعاملها مع الاستجواب سيكون وفقا لهذا الاطار، فانها لتعرب في الوقت
ذاته، بانه لن يمنعها ذلك عن الاستمرار ومواصلة جهودها في متابعة اصلاح وتطوير التعليم بصورة حثيثة عبر ما قدمه نوابها من أسئلة لقطاعاته المختلفة التي
هي محل متابعة دستورية للحصول على اجاباتها سواء ما تعلق منه بالتعليم العام او ما كان خاصا بشؤون جامعة الكويت وقضاياها المهمة والمختلفة او التعليم التطبيقي والتي هي جميعا محل مراقبة دقيقة،
وستظل موضعا للاهتمام بمزيد من الأسئلة البرلمانية والمقترحات المثمرة تزامنا مع مجريات الاستجواب، فجهود الاصلاح وتطوير التعليم حلقات متواصلة وأولوية لا تتوان الحركة عن التصدي لها وفاء بواجباتها الوطنية».

[Editor]

الاستجواب الذي قدم على وزيرة التربية وزيرة التعليم العالي نورية الصبيح لا يخلو من الشخصنة والحسابات الشخصية ولغرض في نفس يعقوب

قالت الموجهة الفنية الأولى لرياض الأطفال في منطقة الأحمدي التعليمية باسمة الحميدي «ان الاستجواب الذي قدم على وزيرة التربية وزيرة التعليم العالي نورية الصبيح لا يخلو من الشخصنة والحسابات الشخصية ولغرض في نفس يعقوب وليس لدوافع تربوية او تعليمية هدفها الاصلاح والحرص على المسيرة التعليمية»، مشيرة ان هذه ضريبة تطبيق القانون واحترامه والحرص على اللوائح والنظم المعمول بها في وزارة التربية.
وأضافت الحميدي بأن «جلسة مناقشة التعليم السابقة والتي طلبها النائب عادل الصرعاوي في عهد الوزير السابق الدكتور عادل الطبطبائي لم تشهد حرص بعض النواب على القضايا التعليمية بل شهدت كيل المديح والثناء للمعاملات التي مررت من أجل عيون الناخبين» مشيرة ان محاور الاستجواب الضعيفة ودوافعه اخذت منحى آخر غير الأهداف التي وضع من أجلها الاستجواب.
وأوضحت «ان العاملين في وزارة التربية وعلى رأسهم القياديون يشهدون مطالبات بعض النواب المستمرة لخرق القانون وتشهد على ذلك اروقة الوزارة والمناطق التعليمية» مشيرة انهم ضاقوا ذرعاً عندما فوجئوا بتأشيرة الوزيرة على معاملاتهم (حسب النظم) والتي دفعتهم للتصعيد وصولاً لتقديم استجوابهم.
وتابعت الحميدي بأن «العاملين في الميدان التربوي يدركون مدى الجهود المبذولة من قبل الوزيرة كونها بنت التربية ومدركة للوائح والنظم واحترام القانون محذرة من تسييس التربية وادخالها في دهاليز مظلمة يدفع ابناؤنا الطلاب ضريبة المغامرات السياسية لبعض النواب.
وختمت الحميدي «بأن 8 يناير المقبل سيشهد قدرة الوزيرة على تفنيد محاور الاستجواب وسيكشف تشعب المستجوبين وحشرهم قضايا لا تمت لأهداف التربية بصلة وسيكون الشعب الكويتي خير شاهد على مدى شخصنة الاستجواب».



الرأي

[Editor]

استهل الشريع الحديث انه:احتراماً للشعب الكويتي لن نعرض الأشرطة التي تؤكد مخالفة بعض المؤسسات التعليمية شرط ألا تنكر الوزيرة ان هناك أشرطة وإن انكرت سأعرضها، يعلم الله أننا لم نستخدم الاستجواب الا عندما وصل الأمر في وزارة التربية إلى طريق مسدود.
وقال نحن لا نطالب بالاصلاح في يوم أو يومين لكننا حاولنا ان نجد مؤشرات على الإصلاح والأمر وصل إلى فضائح إدارية والوزيرة لم تكن متفرغة للتربية بل كانت لديها التصفية داخل الوزارة، والوزيرة بينت عن كره لمجلس الأمة وتهكم على النواب واتهام لهم بأنهم يريدون محاسبة الوزير على ممارسة صلاحياته.
وأكد الشريع انه لا يوجد مثل وزيرة التربية في اخفاء الحقائق والتناقض في الكلام والنموذج ما حصل مع الدكتور غازي الرشيدي وشعار الإصلاح الذي ترفعه الوزيرة هو من لم يكن معي فليغادر، وأنا وزيرة أفعل ما أشاء وليذهب القطاع التعليمي إلى الجحيم.
وقال الوزيرة تحمي المزورين وهي رشحت مدير الأنشطة رغم رسوبه 3 مرات لمنصب وكيل، الوزارة متلخبطة وكلها صراعات وفي تقرير البنك الدولي الكويت حلت في المرتبة 43 من أصل 45 دولة مشاركة، ووزيرة التربية «حطت حرّتها» في رئيس جمعية اعضاء هيئة التدريس في الجامعة.
وأشار الشريع إلى ان في الجامعات الخاصة حفلات ورقصاً تحت مسمى جمع التبرعات من أجل الأيتام... هل يجوز ان يكفل يتيم على مال حرام؟ ان هناك الاختلاط في الأنشطة المدرسية الرياضية، ويسحبون الكتب الإسلامية بقرار من الوزارة ويسمحون بالكتب الجنسية التي كانت تباع فوق الطاولة!
وقال ان حادثة العارضية كارثة ومأساة... تصوروا طفلاً بريئاً يعتد عليه ماذا كنت ستشعرين يا وزيرة التربية لو كان ابنك من اعتد عليه؟ إن الرجل لا يبكي الا لشيء يحرق نفسه ومسلسل العارضية لم ينته... بل بدأ.
ولفت الشريع إلى ان الوزيرة استغلت الاستجواب لإخراج 14 ألف موظف بمكافأة أعمال ممتازة... السعيد أبو الذهب اسمه في الكشف والله العظيم قرأته في «الراي» رغم انتهاء خدماته وهناك أموات ومن أنهيت خدماتهم واردة اسماؤهم في الكشف.
وتحدثت الوزيرة الصبيح فقالت: حسبي الله ونعم الوكيل... حققتم انتصاراً سياسياً على حساب نفسية أبنائنا، وأشارت إلى أننا نحن في الكويت نفخر بأننا نقول ما نقول ثم نذهب إلى بيوتنا مطمئنين فهل يريد النائب المحترم ان يحرمنا من هذا الاطمئنان؟
وتساءلت: هل من الحفاظ على ثوابت القيم الإساءة إلى أبناء الشعب؟ لقد أوحى النائب المستجوب أن الوزيرة تتبع الشهوات وادعاءاته تجرح الرجال فما بالك بالنساء، وليعلم أنني امرأة شريفة لا أرضى بذلك.
وتطرقت إلى ما حدث في مدرسة العارضية فقالت انه مرفوض من الكل... وكأم فإن قلبي يتمزق لما حدث ولا أقبله لأبنائي، وأشارت إلى ان في الكتب الجنسية قال النائب في الوزيرة ما لم يقله مالك في الخمر، وعن الحفلات المختلطة قالت لقد تابعت حفلات أقيمت وقد ثبت ان هذه الانشطة عادية وحفلات المدارس تجرى وفق ضوابط.
وتساءلت: هل يقصد النائب المحترم ان الدين في الكويت ضحل إلى درجة ان رفع بعض الكتب سيجفف منابع الدين؟
وعن حادثة «الشخبطة» على القرآن أوضحت انها لبنت عمرها 12 عاماً.


**********
* تفاصيل *
**********


افتتح رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي الجلسة التي استهلت بالتنويه عن اسماء الاعضاء الحاضرين ثم صادق المجلس على مضابط الجلسات السابقة وانتقل إلى كشف الاوراق والرسائل الواردة اليه، حيث تضمن عددا من الاتفاقيات المحالة من الحكومة وطلب استعجالا من وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة لقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص ومشروع المنافذ الجمركية والمراكز الحدودية وتخصيص جلسة 9/1/2008 للنظر في القانونين.
• العنجري (نقطة نظام 75): بالنسبة للرسائل الواردة تمت احالة رسالة من لجنة شؤون المرافق إلى اللجنة المختصة وهذا ليس من الرسائل الواردة ويجب ان تكون ضمن الاحالات.
• الرومي: الرسالة الواردة من لجنة المرافق ليس محلها بند الرسائل الواردة.
• الرئيس: دائما كانت الرسائل التي تأتي من اللجان نعتبرها من الرسائل الواردة وتنبيه الامانة العامة لهذه الملاحظة كسبا للوقت ليس لدينا سوى طلب واحد من الحكومة في شأن تخصيص جلسة الاربعاء للنظر في قانون مشروع المنافذ الحدودية.
• الدقباسي: نرحب بالمشاريع خصوصا رسالة وزير الدولة لشؤون مجلس الامة بتخصيص جلسة الغد للنظر في مشروع المنافذ الحدودية نتيجة ونرحب بالتعاون مع الحكومة ونريد ولا نريد ان توجه اصابع الاتهام للمجلس بانه يعطل عجلة التنمية ولكن هذا سيكون وفق المحافظة على الحقوق الدستورية. نحن نرحب بالتنمية واتونا بمشاريعكم وسنقرها.
• الصرعاوي: لدي مجموعة من الملاحظات واولى هذه الملاحظات استغربت واتمنى من الحكومة ان توضح حيث وردت رسالة تتحدث عن اتفاقية وقف عن طريق الديوان الاميري مع مكتب الرئيس المنغولي، الا ان هذه الاتفاقية من الديوان الاميري ومكتب الرئيس المنغولي هل هناك غطاء دستوري ان يوقع وزير الديوان الاميري اتفاقية باسم حكومة دولة الكويت واتمنى ان تحال هذه الرسالة إلى لجنة الشؤون التشريعية ليعطونا البعد التشريعي والدستوري لهذه الخطوة.
وبالنسبة للرسالة المتعلقة بالاعلام الخارجي اصبح من عناصر التأزيم وهناك تهم موجهة من الحكومة إلى مسؤول حكومي وهي اذاعته بيانات واخبارا تمس الدولة وتفريطه بوظيفته واخلاله بواجباته لأغراض شخصية بأنه استغل العقد المبرم لتحقيق اهداف شخصية ليس لها علاقة بالمصلحة العامة واتمنى ان يكلف ديوان المحاسبة لمراجعة العقود التي دققت عن طريق تكنولوجيا المعلومات وحتى الآن لم يستفد منها.
• الشحومي: هناك رسالة كنا نطالب فيها منذ دخولنا للمجلس وهي رسالة الحكومة المتعلقة بالنظر في قانون املاك الدولة وقانون المستودعات وكنا نتمنى هذه الرسالة منذ البداية، وكان هناك خلاف على من يعرقل التنمية في البلد ولو كنا دعينا إلى ممارسة واتخاذ خطوة في سبيل استغلال السلطات لما وصل الامر إلى ما وصلنا اليه، واذا كانت هذه البداية وهي ان كانت بداية الرمق الاخير او النفس الاول وان تستمر اراء البعض لهذا المجلس او يحل لحين يقرر سمو الامير ما يراه نحن لا نخاف من ممارسة صلاحيتنا الدستورية ويجب على الحكومة الا تخاف ايضا، اليوم نحتاج ان تتحرك الحكومة في سبيل تقديم التشريعات التي نريدها، الحكومة جاءت للمجلس وطلبت سحب بعض التشريعات التي كانت تقول ان المجلس هو الذي عطلها، اذا نحن لا نريد ان نحمل المجلس التبعات لكن الحكومة هي المسؤولة تماما عن عدم تقديم اقتراحات هي تتبناها، نحن لسنا من يسعى إلى اسقاط رئيس الوزراء سيعرف الجميع من هو الذي يسعى إلى ذلك وهو من سعى في يونيو إلى اسقاطه بسبب قرارات اتخذها وزير سابق وتملك تعرية بعض المرتزقة من خارج المجلس.
• العمير: نريد ان ننبه وزيرة التربية إلى ان الديوان الاميري سبق وان تدخل في اختصاصاتك في معهد الابتعاث ونريد ان نعرف هل الديوان هو المسؤول عن الاتفاقية التي وقعت أم وزارة التربية هل تعرف ان هناك وفدا خرج من الديوان الاميري إلى جمهورية منغوليا وقرر انشاء معهد للابحاث في منغوليا؟ نخشي ان نصل إلى مرحلة لا نستطيع فيها مساءلة وزير الديوان الاميري اذا لم يتم تدارك الامر، جيد ان نعرض هذه الرسالة لننبه وزيرة التربية والا نجد ما وجده الوزير السابق الذي ثبت انه لا يعلم عن زيارة مستشارين في الديوان الاميري إلى منغوليا.
• وزيرة التربية: فعلا الترشيح تم عن طريقي انا ومدير معهد الابحاث رشحنا دكتورين للذهاب إلى منغوليا والتقرير والترشيح عرضا على مجلس الوزراء والترشيح تم بعلمنا وبموافقتنا وتم عن طريقنا.
• العمير: صحيح ان هناك اخوة خرجوا من المعهد لكن ما علاقة الديوان الاميري؟ الديوان شارك في الزيارة والتقييم ومستعدون لاعلان الاسماء المعلومة التي لدينا ان معهد الكويت للابحاث دعي من الديوان الاميري للمشاركة في هذه الزيارة ويجب ان تعلم الوزيرة انها هي المسؤولة اذا كان هناك تدخل من الديوان الاميري يجب ان تكون الوزيرة على علم، ونحن لا نريد ان نضع المسؤولية على الوزيرة والديوان الاميري.
• الصرعاوي: نتمنى من اللجنة التشريعية ان يدرسوا هذا الموضوع.
• الرئيس: انا اؤيد كلامك ويجب ان يكون واضحا مسؤولية التوقيع على الاتفاقية واذا كان المجلس يرى ان تحال الاتفاقية إلى اللجنة التشريعية الرأي للمجلس.
وافق المجلس على احالة هذه الاتفاقية إلى اللجنة التشريعية لدراستها.
• الرئيس: هل يوافق المجلس على تخصيص جلسة الاربعاء للقوانين المقدمة من الحكومة.
• الطبطبائي: هناك بند الاسئلة يجب ان ينظر لدينا اسئلة لم تتم الاجابة عنها رغم تجاوز المدة القانونية. انا لا اقبل تجاوز.
بند الأسئلة وهو اداة رقابية مهمة
• الرئيس: القرار للمجلس وليس لي او لك انت ووافق المجلس على تخصيص جلسة الاربعاء للنظر في قانون المستودعات والمنافذ الحدودية وقانون الشراكة بين القطاعين.
• الراشد: يجب اقرار المداولة الثانية لقانون تنظيم الانتخابات.
• الخرافي: يمكن تأجيل ذلك إلى الجلسة المقبلة ولكن الرأي للمجلس هل يوافق المجلس على النظر والتصويت في المداولة الثانية
وافق المجلس على التصويت في المداولة الثانية على قانون تنظيم الانتخابات
وتلا الامين العام اقتراحا بتكليف ديوان المحاسبة دراسة عقود بين الامانة العامة لمجلس الوزراء مع بعض الشركات لتأهيل مركز المعلومات واتخاذ القرار وتقديم تقرير بالنتائج.
ووافق المجلس على تكليف الديوان
وانتقل المجلس لبحث المداولة الثانية لقانون تنظيم الانتخابات.
• علي الراشد: التلاوة تكون فقط للتعديلات المقدمة.
• عبدالصمد: في الجلسة الماضية قدمت تعديلا مكتوبا وهو اضافة الصور إلى الاسماء في اللوحات الاعلانية ولم يقرأ.
• الراشد: تمت اضافة ذلك في التعديل.
• دعيج الشمري: قدمت بعض الاقتراحات اهملتها اللجنة لأنها لم ترق لها فقد قدمنا اقتراحا بوضع 5 إعلانات في المنطقة.
• الراشد: نحن نظرنا هذه الاقتراحات ولم نوافق عليها
• خلف دميثير: انتم الحين في مرشح ينزل بروحه وهناك قوائم، ليعرف الناخب ذلك، شلون يعرفون اللي بالفيحاء اني نازل لنفرق بين اللوحة التي تضم قائمة واللوحة التي تضم مرشحا منفردا.
• الخرافي: يتم التصويت في المداولة الثانية.
(الحضور 61 موافق 58 غير موافق 3 ممتنع - موافقة ويحال إلى الحكومة)
• علي الراشد: اتمنى من الحكومة نشر القانون بأسرع وقت قبل ان يطيح الفاس بالراس.
• الخرافي: تفاءلوا بالخير تجدوه
وانتقل المجلس إلى مناقشة الاستجواب المقدم من النائب الدكتور سعد الشريع إلى وزيرة التربية وزيرة التعليم العالي نورية الصبيح.
• نورية الصبيح: انا مستعدة
• الرئيس: يتفضل الاخ الشريع يمين المنصة والاخت الوزيرة على يسار المنصة واود ان ابين ان المدة المحددة للمستجوب لشرح الاستجواب ساعة ونصف الساعة وتجيب الوزيرة في مدة مماثلة، وللمستجوب التعقيب نصف ساعة ومثلها للوزيرة ثم النواب ويعطى للوزيرة حق الرد ربع ساعة ومثلها للمستجوب ولا يجوز لأي منهما انابة احد في الكلام، كما انبه الجمهور إلى احترام المكان واحترام القاعة دون الاستحسان او الاستهجان وارجوكم المساعدة حتى لا اضطر إلى اتخاذ اي اجراء لا ارغب فيه، وارجو ان يكون الاستجواب في مستوى التعليم والوزيرة المستجوبة من الاسرة التعليمية.
• الشريع (كانت الساعة 10.7 صباحا): نقطة مهمة اريد ان اطرحها ان هناك افلاما واشرطة تحتوي على اثباتات وادلة تؤكد مخالفة بعض المؤسسات التعليمية ولما رأينا ان هناك احراجا على بعض من في هذه الاشرطة وحفاظا على ابناء الكويت وحفاظا على القيم ونحن اول من يلتزم بالقيم رأينا من المصلحة العامة الا تعرض الاشرطة ولم يمنعنا الضغط او الاحتجاجات في الصحف وانا احاسب مؤسسة تعليمية والمؤسسات التعليمية الخاصة لديها قانون كان يجب ان تلتزم به وهذه المخالفات تعني الوزارة وبالتالي فقط احتراما للشعب الكويتي لن تعرض الاشرطة شريطة الا تنكر الوزيرة ان هناك اشرطة وان انكرت ذلك سأعرض الاشرطة.
• المحيلبي (وزير المواصلات): (نقطة نظام) نحن نثق بالدكتور سعد وهو تربوي وحريص كل الحرص على سمعة ابنائه الطلبة والطالبات ونتمنى الا يكون هناك عرض ونتمنى الا يكون عرض لهذه الاشرطة.
• الشريع: الاستجواب حق دستوري كفله الدستور وليس اداة عبث سياسي ويعلم الله اننا عندما استخدمنا هذه الاداة لم يكن استخدامها الا عندما وصل الامر في الوزارة إلى طريق مسدود، وعندما قدمنا الاستجواب لم نقدمه إلا مضطرين والا بعد ان وصلنا إلى طريق مسدود في التربية، وهي المسؤولة في التعليم وحاولنا ان نجد مؤشرات للإصلاح، نحن لا نطالب بالاصلاح في يوم او يومين وحاولنا ان نجد مؤشرات للاصلاح من الوزيرة بل وجدنا الهدم في اهم مؤسسات الدولة والتعليم اهم شيء لتقدم الأمم واذا انخفض مستوى التعليم ستكون النتائج سلبية وتراجع التعليم مع فضائح ادارية وقانونية وحتى وصل الامر إلى فضائح تجدها في الصحافة.
الوزيرة لم تكن فاضية للتربية بل كان لديها ما هو اهم وهو التصفية داخل الوزارة، ثم تتجه إلى اصلاح التعليم لأنه جاء في المركز الثاني، سأبدأ بالمحور الاول الذي يتضمن 3 جوانب لقد كشفت الوزيرة عما تكنه لكره الوزيرة لمجلس الامة وفي اكثر من موقع وهي تتهم المجلس بتجاوز صلاحياته وعندما قالت النواب يريدون محاسبة الوزير على صلاحياته التي منحها له الدستور لا ادري هل كانت هي الوزيرة ام خبيرة دستورية والمقابلة الصحافية التي نشرت لها فيها اتهام للنواب وعلى الوزيرة ان تذكر الاسماء بالدليل القاطع اما انها ستتحمل المسؤولية باتهامها للنواب وتقول في موضع آخر ان المشكلة ان الوزراء لا يعطون الفرصة وهذا الموضوع إلى فترة ما بعد الغزو وهي اظهرت نفسيتها المعادية منذ 15 سنة، وتم التهكم على النواب.
لقد اتهمت الوزيرة النواب بعقد اجتماعات داخل الوزارة مع القياديين وقالت ثم يعقدون اجتماعات ويقوم القياديون في الوزارة عبر النواب بأوراق لاضعاف الوزيرة وموقفها، هل يخيل لها ان اي وزير يأتي إلى الوزارة كجاسوس لإضعاف الوزيرة، وكذلك هناك طعن في نواب الامة بأنهم هم سبب الفساد وهي تقول ان النواب هم سبب الفساد وفي وزارات الدولة، والمحور الثاني سيكشف لنا من هو المتجاوز هل النائب ام الوزيرة وتقول النائب يثير ضجة ضد الوزير الذي يرفض توقيع لا مانع للنائب نريد ان نعرف من هم هؤلاء وهذه ليست اول مرة تهاجم الوزيرة النواب.

لا يوجد مثل وزيرة التربية في اخفاء الحقائق والتناقض في الكلام، اريد ان انتقل إلى واقعة استقالة مدير المركز الوطني لتطوير التعليم الدكتور غازي الرشيدي، وقالت الوزيرة في جلسة 7 نوفمبر ان استقالة الرشيدي غير مسببة ثم كان الاولى ان تكتفي بذلك ولكنها اصرت على اخراج الدكتور غازي باهانة عندما قالت طلب مني ان اخاطب الديوان لصرف الرواتب وعليها ان تثبت ذلك اذا كان ذلك طلبا رسميا ام شفويا ولكن في جلسة 20/11 قالت انا قلت ان الاستقالة غير مسببة ولكنني جلست معه والمسلم يعلم في اللجنة التعليمية ثم تسترسل وتقول ان هناك اسبابا وقالت في جلسة 20/11 وسأعرض الكلام الذي قالته الوزيرة خلال الجلسة ويظهر التناقض في كلامها.
مع الاسف امامكم عرضت هذا الكلام المتناقض ايها الاخوة شيء آخر الدكتور غازي لو كان يبحث عن فلوس لما تنازل عن حقه في لجنة ضبط الجودة صرف له 4 الاف دينار في لجنة ضبط الجودة وارجع هذه المكافأة وثم كانت له مشاركات في مشروع مدارس الامل ولقد شارك في اكثر من 20 اجتماعا ثم بعث بالاسماء إلى اللجنة المالية ورفع اسمه وايضا في لجنة مشروع تطوير المرحلة الابتدائية كانت اللجنة مشكلة من 23 عضوا وكان هو الرئيس وعندما ارسل إلى الوزارة لم يرسل اسمه ومع الاسف عندما سألنا الوزيرة لماذا تقول عنه هذا قالت وبرد مؤسف يمكن ما كان يشتغل ولم يحضر الاجتماعات واشهد الاخ فيصل المسلم وجمعان الحربش ويخرج دون ان تعتذر بكلمة واحدة.
وبالنسبة لدعم المركز الوطني تقول الوزيرة لقد جلست مع الدكتور غازي وهي تقول بالعلن شيئا وتفعل شيئا آخر، وقالت في اتهامه للوكلاء ولتأكيد تناقض الوزيرة في اقوالها من خلال الرد على سؤال البراك قالت بالنص يعمل الوكلاء كفريق واحد وكل قطاع يكمل الآخر وفق الاختصاصات المحددة وفي الشهر نفسه وردا على سؤال النائب عكاش تنفي كل ما اثير حول العداء وبند الاشاعات.
وفي مدة اقل من شهرين تقول في الصحف ان الوزارة مختطفة وهناك جواسيس داخل الوزارة اليس هناك تضليل للنواب وللشعب؟ ثم اخيرا عدم التعاون مع النواب وهي كم تجاهلت من الاسئلة اسئلة كثيرة لم تجاوب عليها، سؤال الشحومي والعمير منذ شهر يوليو وسؤال حسن جوهر والبراك وغيرها الكثير من الاسئلة، ألا ترون كثرة المخالفات والتناقضات والنزعة العدائية للمؤسسة البرلمانية؟
والمحور الثاني فيه كثير إذا كانت الوزيرة متفرغة لتصفية الحسابات في الوزارة فإن المؤسسات الاخرى ستشهد تسيبا، وشعار الإصلاح الذي ترفعه الوزيرة يتمثل في جانب واحد وهو من لم يكن معي فليغادر وانني وزيرة وافعل ما اشاء وليذهب القطاع التعليمي إلى الجحيم.
في تعليم الكبار قدمت طالبات الاختبار فوجدن انفسهن راسبات وبعد الشكوى اكتشفت المنطقة التعليمية الخطأ وكان الخطأ ان تقسيم درجات المسائي على ثلاث بدلا من اثنتين، كما في الدوام الصباحي فتم انجاحهن.
وفي بند حماية ومكافأة المزورين وانا لا اتهم أحدا إلا بوثيقة والوزيرة قامت بحماية المزورين، هذه شهادة لمدرس مصري مختومة من الوزارة لتقديمها إلى وزارة الداخلية وحين دخل الشخص الكويت لم يجد له اسما في التعيين فقدم شكوى إلى الوزيرة اثناء ذلك كان هناك تشكيل لجان للتعاقد مع المدرسين فأزال الوكيل المساعد للشؤون الادارية رئيسة قسم التعاقد نتيجة لاخطائها فاختارتها الوزيرة مرة اخرى. وافاد الوكيل المساعد بتجاوزات رئيسة القسم بكتابة إلى الوزيرة، وحين سأل الوكيل المساعد رئيسة القسم عن الشهادة هذه انكرت ذلك.
بعد ذلك تظلم المدرس المصري إلى مكتب صاحب السمو وذلك لانقطاعه عن العمل وانقطاع الرزق.
مكتب سمو الامير حول الموضوع إلى وزارة التربية فحول الوكيل الكتاب إلى الوكيل المساعد المختص، فلم يحصل اي شيء انظروا كيف تحمي الوزيرة هذه المتجاوزة فحين سأل مسلم البراك عن ايفاد هذه الموظفة إلى مصر ردت ان مشاركتها نظرا لخبرتها وانه يعتبر بمخالفة الموظف للقرارات حين يصدر قرار من الوزارة بذلك.
بعد ذلك قامت الوزيرة بترشيح مدير الانشطة رغم سقوطه 3 مرات إلى منصب وكيل الوزارة، لم تنظر إلى موضوع مخالفات مالية على مدير آخر، ففي حفل تكريم حضرة مدير المنطقة التعليمية نوري الوتار قالت مدرسة انه تم تكريمها بقلب ذهب مكسور لا يساوي شيئا فقدمت شكوى عليه وانه مختلس فقدم هذا المدير كتابا إلى الوزيرة ليشتكي فيه من ذلك فتدخلت الوزيرة وحفظت التحقيق وقامت بترقيته وقالت ان تكريم المتقاعدين مبادرة وليست الزاما، لماذا لم تترك الوزيرة للتحقيق ان يأخذ مجراه؟
في قضية اخرى تم الاعلان عن وظيفة شاغرة وهي مدير ادارة الموارد البشرية رغم الاعلان ثم تعيين الأخ (ر، خ) ليتولى المنصب رغم ان ذلك من صلاحيات الوكيل المساعد فبعث كتابا بهذا الشأن ذكر فيه انه لم يتم احترام اعلان الوزارة، كما ان من تم تعيينه ليس لديه المؤهل.
• الخرافي: عفوا الأخ سعد نريد فقط الترحيب بالوفد الكندي ومن ثم نعود لك...
• الخرافي: ارحب برئيس مجلس الشيوخ الكندي واشيد بالعلاقة المتميزة بين بلدينا وشعبينا كما اضيف مشاركة وشكر الشعب الكويتي على مشاركة كندا في «عاصفة الصحراء» واكرر الترحيب بكم في الكويت.
• فيصل الحجي: الحكومة ترحب بزيارة رئيس مجلس الشيوخ الكندي للكويت وتستذكر الحكومة بفخر موقف كندا في حرب تحرير الكويت ونتمنى توطيد العلاقات اكثر.
• سعد الشريع: كان هناك شكوى من طلبة في الفصل الصيفي في احدى المدارس والمنطقة التعليمية بعثت الاخ سعيد ابو الذهب ليعمل تقريرا فكتب ان الطلبة لا يستحقون درجات الرأفة وهو خلل وبعد التحقيق معه تم فصله، من العمل وبعد تغيير الوزير واتت الوزيرة وكان تبريرها انه يعتبر انقطاعه عن العمل انقطاعا اضطراريا واعادة رواتبه خلال فترة الانقطاع وفي رد الوزيرة على سؤال للأخ مسلم البراك عن عدد من المستشارين انه مرتبط بعمل الوزيرة وامامنا على الشاشة لهذه المخاطبات وكل هذه الكتب توضح المخالفات والاسوأ من هذا وليست القصة مدير المكتب الاستشاري بل حتى مخاطبة الوكيل فيبعث رئيس المكتب الفني له معاملة احد النواب موقعة عليها اللازم حسب النظم وهي تخاطب الوكيل المساعد للشؤون الادارية ومن يخاطب الوكيل احد مستشاري الوزير ورئيس المكتب الفني هم من يخاطب الوكيل وبكل اسف لاجراء اللازم حسب النظم وفي لجنة المدارس الخاصة يوضع عضو لهذه اللجنة وهو من يملك شركة تعليمية وهنا اعلان عن الحاجة لوظائف محضرين والاخ مدير ادارة الموارد البشرية الذي عينته الوزيرة وظف عددا من الموظفين قبل ان يتم نشر الاعلان وبعد احتجاج الوكيل لعدم نشر الاعلان طالبت الوزيرة الاستمرار في التعيين، وبعد ذلك نشر الاعلان، وهذا كتاب سري وفيه غير مؤهلين وليس سكرتارية وتم تعيينهم على اساس انهم سكرتارية وبعد ذلك تم نقلهم لإدارات اخرى، هذه مخالفات كبيرة تحسب ويجب ألا نتغاضى عنها، وننتقل إلى المحور الثالث وهو لمحة عن اسباب تدني التعليم، الوزارة متلخبطة كلها صراعات وهذا تقرير البنك الدولي فيه 45 دولة مشاركة في مستوى القراءة وترتيب الكويت فيها 43 والمطلوب المعدل 500 الكويت حصلت على 330 وهذا المنهج للصف الخامس لمادة الاجتماعيات وهو منهج يدرس وللاسف ان فيه صور سلالة آل الصباح واضعين سلالة عبدالله السالم وبعد سعد العبدالله وبعده صباح الاحمد وهنا خطأ فادح وكبير ويعلمون ابناءنا خطأ حتى حاكم الكويت لا يعلمونه وفيه كذلك امير القلوب الشيخ جابر الاحمد رحمة الله عليه تولى الحكم بعد وفاة خاله صباح السالم وكذلك فيه خطأ عن اسم الفلكي الكويتي صالح العجيري في المنهج اسمه محمد صالح العجيري وهذا خطأ كبير، والوزيرة شهدت في البيان للروابط واعضاء هيئة التدريس وتريد الوزيرة تحويل رئيس رابطة التعليم التطبيقي للتحقيق ورئيس جمعية المعلمين شهدت فيه وغيره وغيره، وانا قلت ان بعض الاعضاء ذهبوا لمقابلة عمرو موسى وبالمقابل الوزيرة احالت رئيس اعضاء هيئة التدريس بالجامعة للتحقيق لغيابه بالفصل الصيفي ومن غير اي شكوى تقدم ضده، وانا هذا السؤال لم اسأل عنه وهي حطت حرتها برئيس جمعية اعضاء هيئة التدريس.
وبالنسبة للمحور الرابع عندما نأتي للاختلاط وكل ما قلناه في ذلك والاخ فيصل المسلم يعلم بذلك تعطينا كلاما بأنها مطبقة القانون ولكن كله كلام فاض وما حصل في الجامعات الخاصة التي امتنعت عن عرض افلامها والله حفلات ورقص تحت مسمى جمع التبرعات من اجل الايتام هل يجوز ان يكفل يتيم على مال حرام؟ وعلى الرقص والطرب؟ الله طيب لا يقبل الا الطيب وفي الرد على الحربش اقرت الوزيرة ان هناك حفلات مختلطة بموافقة ولي الامر وتقول لجمعان نظام المدارس هو قائم على الاختلاط، والاختلاط في الانشطة الرياضية، جريدة «الراي» نشرت نشاطا في 3 ديسمبر حفل للمدرسة الاسترالية، وكذلك نشاط السياحة وتقول هي التي اوقفتهم ولكن من اوقفهم هو وليد الطبطبائي والكتب الجنسية سيصرون علينا ان نحدث عن كتب جنسية تحدث عن الانحلال الاخلاقي، بيعت الكتب الاسلامية بقرار من وزارة التربية لكن الكتب الجنسية يسمح بعرضها، وعندما شاع الخبر وتقول انها مؤامرة وسحبت خلسة لكن تصريحات المسؤولين تكشف عكس ذلك، ويقول المسؤولون في الادارة كشفت ذلك ان الكتب دخلت يوم الثلاثاء ونحن اكتشفناها يوم الاربعاء واوقفناها والعميد يقول كلاما متناقضا كلام الاول وهذا دليل واضح على ان ما قالته الوزيرة غير صحيح، والكتب كانت تباع من فوق الطاولة والبائع هو رجل.
المشكلة الرابعة هي مشكلة العارضية وهي مأساة بمعنى الكلمة اريد ان يتصور من لديه شعور تصوروا طفلا بريئا يعتدى عليه ماذا تشعر لو كان هو ابنك ماذا تشعرين يا وزيرة التربية لوكان الطفل هو ابنك، لكن الذي حدث لا يذهب مع الايام، الرجل لا يبكي الا لشيء يحرق نفسه رؤية الوالد للابن ورؤية الابن للوالد وهو مغتصب طول العمر لا يستطيع النظر إلى الوالد والعكس لأنه مكسور العين، والذي اتعس من ذلك عندما يكون المسلسل كالتالي جريمة تحصل قبل 4 ايام وتكابر الوزارة وتنفي وصحيح يمكن تحصل انت يا وزيرة رحت للجهراء من اجل كراسي وفصلت المدير وولي الامر يبكي من القهر لأن ابنه مغتصب ولكن مع الاسف المنطقة تنفي والوزارة تقول مؤامرة، وهذه مفتعلة، وفي 9/12 اتجه ولي الامر يشتكي المدرسة وقام المدير بعرض العمال وقال الطفل هذا هو العامل وفي 10/12 وجه المدير للمنطقة بوجود اعتداء جنسي في المدرسة في يوم 4/12 كشفه جريدة عالم اليوم والوطن الكارثة وفي حفل تكريم طلبة الجامعة انكرت الجريمة والصحف تؤكد عدم صحة الكارثة وتقرير الطب الشرعي أكد وقوع الكارثة وها هي الوزيرة لا تتعب نفسها لمتابعة الحادث وهي قالت وادعت انها مفبركة وفي اللجنة التعليمية طلبوا منها الاعتذار ويا ليتها لم تعتذر وفي عذرها تقول اعتذر عن بيان المنطقة اتت واتهمت اولياء الامور واتهمت الابناء بانهم مو صاحيين، اقسم بالله لو ان التصريح لو يراجع لو يأخذه محام شاطر يطلع العمال ابرياء وهي تقول للمحامي اخذها للدفاع عن العمال، هذا الاسلوب غير مطمئن والله يعين اولياء الامور ومسلسل العارضية لم ينته بل انه بدأ من جديد وبعد الحادث طلاب هتكوا عرض طالب في مدرسة بالمنقف، وفي 2/1 اثنان هتكا عرض طالب وفي اليوم الثاني سجلت قضية وهي تبكي وتقول واحد عراقي وواحد كويتي هتكا عرض ابني، وارسلت الى الوكيل المساعد ولم يستدعها إلى الوزارة سوى امس، وامس حدثت واقعة هتك عرض طالب على يد معلم في منطقة ابو حليفة، هذا المسلسل لن ينتهي ولن ينتهي مسلسل هتك العرض، وتحت ادارة وزيرة التربية وكل يوم مشكلة وانحدار في التعليم اصبح الاغتصاب والاعتداء ظاهرة، العارضية جريمة لا يمكن ان يتحملها انسان، وزيرة الصحة بسبب حريق بسيط في مستشفى استقالت وعادل الصبيح استقال بعد حريق في مصفاة مع الاسف لم يصل الامر إلى هذا الانحدار، الاولاد في العارضية اين تتوقعون سيعيشون، هل سيعيش في نفس مجتمعه كل النظريات ان الصدمة النفسية في الصغر ستستمر معه إلى الكبر والله مصاب ولي الأمر كبير، والمسؤول عن ذلك لا يتحمل مسؤوليته وتنظر إلى الناس في المنطقة لا تستطيع ان تنظر في عيونهم اذا كبر الابن وهو معروف هل تتوقعون ان احدا سيزوجه، وهناك كثير من الناس سيعيره طوال عمره، اتمنى من اي احد ان يصرح بأنه اذا حصل لابنه ما حصل لطفل العارضية فهو امر عادي ولا يمانع بالتحقيق، العرض لا يمكن ان يعوضه لا مال او غيره، لأنه فاقد هذا العرض لا يعوضه احد وهذه مأساة وطنية يجب ان يحاسب عنها المسؤول واقول المسؤولة هي الوزيرة لأنها لم تعالج المسألة بالطريقة الصحيحة.
جميع الجرائم والاعتداءات لم نشاهد تدخلا من وزارة التربية والاسوأ من هذا استغلال مع الاسف الاستجواب لاخراج 14 الف موظف لاعطائهم بدل عمل ممتاز تصدقون ان السعيد ابو الذهب مفصول والله العظيم موجود في الكشف قرأت اسمه في «الراي» صفحة 10 ومحطوط في الكشف وهو مفصول عن العمل، هل تصدقون بالكشف هناك أناس ماتوا وآخرون تم انهاء تعاقدهم وذهبوا إلى مصر، يا اخوان كل هذا يحدث في وزارة التربية ومع ذلك تتفرغ الوزيرة للتصفية والمخالفات القانونية وبعد ذلك تتهم النواب بأنهم هم من يخالفون القانون، ترد على اسئلة النواب بأن الاختلاط هو وفق القانون اين قانون الاختلاط رحلات مختلطة هل يقبل يا اخ فيصل المسلم وانت رئيس اللجنة التعليمية، والله لولا احترام الشعب الكويتي لترون في الافلام ما يشيب له الرأس، وهذه الحفلات التي اقيمت في الثاني من الاشهر الحرم لكن اقول الله يعين التربية والله يعين الآباء في مصائبهم والله يعين الامهات اللاتي يئنين في الليل لفقدان شرف ابنائهن.
هناك ايضا مشاكل في وزارة التربية هناك طعن في عقيدة الأمة وسب هل هناك احد يقبل سب القرآن الكريم وان يدنس كتاب الله في الكويت ومن طالب مسلم وبالغ من يقبل ان تشطب آياته كلها ويكتب عليها عبارات بعد قليل سأعرض وثيقة فيها القرآن الكريم يدنس ويتم نقل الطالبة من المدرسة وتدخل الوزيرة وتعيدها إلى المدرسة والله لا اجد من يقبل هذا الامر لا ينتمي للدين، ونواب الامة يتحملون المسؤولية عندما تكتب عبارة على القرآن فصلت وخيطت ها ها ها، والله عبارة مكتوبة على القرآن الكريم لا يقبلها كافر، الموجه العام كتب بأن هذا كفر وردة ويجب ان تعاقب وتم تحويل الطالبة إلى التحقيق وتم نقلها إلى المدرسة واشتكى ولي الامر للمنطقة ولكن قالت المنطقة هذا اقل عقاب وبعد خروج نوري الوتار ارسلت الوزيرة عن طريق العاصمة التعليمية باعادة الطالبة لمدرستها، اليوم تحدثت بكل ما يجول بخاطري واترك الامر والامانة لاعضاء مجلس الامة ليتخذوا ما يشاؤون اللهم اني قد بلغت اللهم فاشهد.
• الرئيس: ترفع الجلسة لمدة نصف ساعة للصلاة.
واستؤنفت الجلسة في الساعة الثانية عشرة والنصف.
• الخرافي: الكلمة الان للاخت وزيرة التربية والحدي-ث ساعة ونصف الساعة.
• نورية الصبيح: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين
«رب اشرح لي صدري، ويسر لي امري، واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي» صدق الله العظيم

[Editor]

السيد الرئيس
السادة اعضاء مجلس الامة الموقر
احييكم واستأذن منكم لما سيرد من تفاصيل اضطررت اليها بحكم بنود الاستجواب.
نعلم جميعا ان الاستجواب حق دستوري وانه اداة مهمة بالممارسة الديموقراطية والاصلاح، قبل البدء في الرد على محاور الاستجواب، ارى من الضروري الاشارة إلى بعض المظاهر المستجدة الغريبة التي تتجاور ابعادها وآثارها السلبية محيط هذا الاستجواب او الوزير بعينه.
فكما هو معروف بان المنصب لا يدوم فأنا اليوم وزيرة التربية وكان قبلي غيري وسيأتي غيري من بعدي، لذلك فان ما اخشاه هو ان تتداخل الامور وتختلط وننسى في خضم حماس «حدث الاستجواب» مايمكن ان يسيء إلى مستقبل ابنائنا واجيالنا القادمة.
واتمنى على اخواني النواب الافاضل مراعاة حساسية الامر بالنسبة للمؤسسات التربوية والتعليمية وما ينبغي ان تتمتع به من استقرار وخصوصية والنأي بها عن العمل السياسي وادواته، فلا يمكن القبول باختراق هذه المؤسسات وتجيير المسؤولين لغايات سياسية قصيرة واخضاعها لتجاوزات السياسة، وانشغالهم بالخلافات والصراعات على حساب دورهم الاساسي المقدس.
فمؤسسات التربية والتعليم لا تتحمل مثل هذه الصراعات، والمسؤولون فيها بحاجة لكل جهد للتفرغ لمهمتهم الاساسية، والنتائج ستكون وخيمة في الحاضر والمستقبل على ابنائنا الذين نعول عليهم في بناء الوطن وتنميته.
فمنذ متى اصبح التصعيد والتشكيك في المسؤولين هدفا بذاته؟! ومنذ متى يتم استجداء المسؤولين في المدارس لتقديم اي وثيقة يمكن ان تدين غيرهم من المسؤولين؟! ومنذ متى اصبح تصوير النشاطات الطلابية البريئة وتداولها واختراق خصوصيات الغير من اجل الحصول على ما قد يسهم في تشويه صورة مؤسساتنا ومدارسنا ومسؤولينا.
نحن مجتمع جبل على التمسك بديننا الحنيف وثوابتنا الاجتماعية في اطارها المحافظ، بما لا يسمح بدخول المظاهر الغريبة على مجتمعنا ومهما كانت خلافاتنا واتجاهاتنا فإن الحرص على هذه الثوابت امر لا يقبل النقاش ولا التجزئة ولا مجال للمزايدة في هذا الشأن، فنحن جميعا تربينا على قيم راسخة ولا نقبل التنازل عنها بأي حال من الاحوال واذا ما كان هناك اي خروج عن هذا الاطار (وهذا حال اي مجتمع طبيعي)، فإن علينا جميعا اصلاحه وتقويمه، وهذا ما نقوم به في وزارة التربية والتعليم العالي بالتعاون مع كوكبة متميزة من المخلصين من ابناء هذا البلد الطيب، وهو موضع تقدير واعتزاز وفخر الجميع ولا مجال لقبول اي تشكيك بحرصهم والتزامهم بقيم هذا المجتمع وثوابته، لذلك وليس دفاعا عن شخصي المتواضع ولكنني انوه واذكر اخواني الافاضل بمراعاة طبيعة مؤسسات التربية والتعليم والتي نتطلع بكل امل لان تمارس مسؤولياتها في تربية النشء وتعليمه بعيدا عن التسييس.
• الخرافي بعد تصفيق الجمهور: ارجو منكم الالتزام واحترام قاعة عبدالله السالم وصدقوني هذه اخر مرة وبعدها سأخلي القاعة.
• الصبيح: اقسم بالله ان اضع الحميضي على المنصة... عنوان آخر لا تدوخنا معاك، سنستجوبك
الله اكبر هذا الكلام يقال تحت قبة عبدالله السالم هل يجوز استجواب وزير لرأي قاله في الصحافة؟ حرية التعبير مكفولة لي كمواطنة قبل ان اكون وزيرة، المادة 36 من الدستور تتيح لي حرية التعبير، نحن في الكويت نفخر بأننا نقول ما نقول ونذهب إلى بيوتنا، مطمئنين والنائب المحترم يريد ان يحرمنا من هذا الاطمئنان، الموضوع المتعلق بالدكتور غازي الرشيدي وهو رجل تربطني به علاقة قديمة، واذا كنت اسأت له فاسحب هذه الاساءة، بالنسبة لما ورد عني في الحالتين فأنا صادقة فأنا قابلته على موضوع مركز تطوير التعليم وليس عند استقالته، بالنسبة للدكتور غازي الرشيدي فقد طلبت الجامعة التمديد له وقلت من حيث المبدأ ليس لدي مانع ولكن ليس بأثر رجعي فهذا ليس من الصلاحيات والموضوع معروض على لجنة تحقيق برلمانية.
للنائب الحق في ان يفسر ما يشاء عن قراراتي لنفسه ولكن ليس من حقه التفسير للآخرين فهذا ليس من حقه، بالنسبة لمركز تطوير التعليم وقياس التعليم فقد طلبت نقله إلى جهة محايدة فليس من المعقول ان يقيم الوزارة وهو تابع لها ولكن الدكتور غازي الرشيدي رفض ذلك.
نعم انا اشدت بالوكلاء وتعاونهم ولن اذا لم يكن هناك تعاون من وكيل او وكيلين فلا يعني ذلك تعميما لما جئت إلى الوزارة كان هناك مشرف عام على الشؤون القانونية مفوض في كل شيء والذي عملته انا بتفويض الاخ وكيل الوزارة والوكلاء المساعدين فهل هذا دليل عدم تعاون؟
هناك لجنة للمناقصات العليا في الوزارة ووفق قانون الدولة لا يجوز وجود لجنة غير لجنة المناقصات المركزية فهذه اللجنة قيدت صلاحيات الوكلاء المساعدين وقد الغيت اللجنة وصار عمل الوكلاء اسهل.
الوكلاء المساعدون ذهبوا إلى مهمات خارجية ومنهم بدر الفريج الوكيل المساعد، لهذا ليس للوزير اي عداوة فعمل الوزارة يكون كفريق واحد.
اما بالنسبة للقول انني غير متعاونة مع النواب فأسئلة وزارة التربية تشكل 15 في المئة من الاسئلة الموجهة إلى الحكومة وقد اجبنا عن 85 في المئة من هذه الاسئلة وبعضها قدم عن العام 2006 جاءنا 259 سؤالا وللاخ المستجوب 3 اسئلة فقط تم الرد عليها.
بالنسبة للمحور الرابع (قرأت الوزيرة آية تطالب بالعدالة) النائب الفاضل اتهمني بالاعتداء على ثوابت الامة واورد ايات يوحي من خلالها ان الوزيرة تتبع الشهوات وتميل ميلا عظيما فهذا هو الاسلوب الذي اتبعه النائب وهو دكتور في التربية لوزيرة التربية واترك الحكم للنواب، بالنسبة لمسألة الاختلاط في المدارس فهو يشكك في المدارس وفي ابنائنا فهل من الحفاظ على ثوابت القيم ان يسيء لابناء الشعب الكويتي، فهل يعني ان ابناءنا وهم من يدرسون في الخارج انهم تمرغوا في الفساد الاخلاقي، هل يعني ان حكومة ومجلس الامة في الكويت انهم يرخون بالفساد الاخلاقي؟
بالنسبة لانشاء جامعة الشدادية وغيرها وقد تابعت حفلات اجريت في فنادق الموفنبيك والهيلتون ولم يصبح لي عمل سوى متابعة هذه الانشطة، وثبت انها انشطة عادية، اعتمدت قرارات اللجنة الفنية التي تنشأ من خلال الجامعة الجديدة ومن اهمها عدم الاختلاط،
خالفنا احدى الجامعات وسحبنا مقررا يسيء إلى القيم، الدولة لا تستطيع ان تضع شرطيا مع كل مواطن فالمخالفة للقانون لكن اذا ثبتت المخالفة ومع ذلك فاننا نقوم باجراءات لتنفيذ القانون، انا امارس سلطاتي من خلال القانون ولا اعرف غير ذلك، اما كتب السلف فقد ارسلت هدية إلى وزارة التربية منذ عام 2002 وكلفوا موظفا لتوزيعها وحين رأى ان الكتب من وزارة الاوقاف قام بتوزيعها وحين ابلغ بمخالفة تم اخطار اللجنة وسحبت 15 كتابا.
هل يعتقد النائب المحترم ان الدين في الكويت ضحل إلى درجة ان وضع بعض الكتب سيجفف منابع الدين وهو يقول ان الوزيرة تريد تجفيف منابع الدين.
بالنسبة للحفلات التي تقام في المدارس فإنها تجري حسب الضوابط اما اذا كان لدى النائب مخالفات معينة فلماذا لم يسلمها لي او للنيابة ولماذا وفرها إلى اليوم إلا اذا كان يريد استخدامها سياسيا.
اما بالنسبة لحمام السباحة المختلط فقد ذهب وكيل المدرسة بنفسه لقفل حمام السباحة في مدرسة اجنبية واتضح لاحقا ان من نظم ذلك مدارس اجنبية في دول الخليج ولم تكن هناك مدرسة في الكويت والحمدلله بناتنا لا يرضين بذلك.
بالنسبة للكتب الجنسية فقد قال النائب في الوزيرة ما لم يقله مالك في الخمر، وكأنما تريد الرذيلة. كتب موجودة في معرض للقرطاسية لما بلغنا قام مدير هيئة التطبيقي بابلاغ المسؤولين وتمت ازالة الكتب وثاني يوم وضعوها فاغلقت المكتبات كلها، انما القول بان هناك تصريحات يوم الأربعاء والخميس فالنائب جعل منها قضية، وحين عرضنا الكتب على وزارة الاعلام ثبت انها غير مرخصة وقد احلنا الموضوع إلى النيابة العامة.
ألم يراع النائب المحترم انني ابنة وزارة التربية منذ 30 سنة وانني بدأت مدرسة وان مجرد هذه الادعاءات تجرح الرجال والنساء اكثر وليعلم انني امرأة شريفة ولا ارضى بذلك ولي أبناء وحسبي الله ونعم الوكيل.
بالنسبة لمدرسة العارضية فكلنا نرفض ذلك والكويتيون كلهم يرفضون ذلك فما بالك كتربويين إنني كأم يتمزق قلبي لما حدث ولا اقبله لأبنائي فكيف يحصل لمن اؤتمنت عليهم، إننا نتصرف بروية في مثل هذه القضايا ليس حرصاً على الجناة كما قال البعض بل نحيلهم إلى النيابة ولكن حرصاً على نفسية الأطفال وحرصاً عليهم. ما حصل في قضية العارضية فقد حققتم انتصاراً سياسياً على حساب نفسية الابناء فنحن نستر على ابنائكم نحن اصدرنا البيان الأول لانه لم يكن هناك اعتراف من العمال حتى الثالثة عصراً فاضطرت المنطقة التعليمية إلى اصدار البيان للإعلام التربوي لطمأنة الأهالي.
وقد وصلتني معلومات منتصف الليل ان العمال اعترفوا فهل اصرح منتصف الليل وقد اتصلت في الصباح بوكيل الوزارة للتصرف في اليوم الذي بعده اصدرت بياناً اعتذرت فيه من الأمة من البيان السابق بعد الخروج من اجتماع اللجنة التعليمية وليس بضغط منهم فهم كانوا متعاونين نحن لم نأت بشيء ثم نأتي بنقيضة بل نصدر بيانا كلما وردت معلومات. هل تريدون من وزيرة التربية التواجد في مخفر العارضية؟ الآن وضعنا جدول غياب في كل فصل وكل مدرسة عند كل استئذان. وضعنا مشرفاً لكل 3 فصول. منعنا خروج الطلبة الا بورقة من الإدارة، وضعنا نظاماً لحماية الابناء في مواقع المدارس بتعاون مشكور من المدرسين.
وزارة الداخلية تحقق ومع ذلك التحقيق الإداري لايزال مستمراً، تمت احالة مسؤولي المنطقة التعليمية إلى التحقيق وتمت معاقبة المتسبب ونحن الآن في انتظار نتيجة النيابة العامة، يؤسفني ان النائب وصف الوزيرة بأقبح الصفات.
بالنسبة لمحور المخالفات الادارية قال «حدث ولا حرج» وقال: «تأشيرة واحدة من الوزيرة اقوى من اي قانون وقع عليه سمو الأمير» وتبع ذلك اتهامات بشعة منها ضرب الدستور في مقتل، وقال احترفت اي ليست هواية احترفت ضرب القوانين وأنا التي التزم القوانين، بالنسبة لمدرسة العارضية المسائي فقد رسبت طالبات منهن 9 طالبات رسبن وطالبة سقطت في ثلاث مواد واعيدت إلى صفها الرئيسي، المشكلة كانت في الصف العاشر حين رسبت طالبات فاعيد تصحيح الاختبار فنجح 9 طالبات وذهبن للصف الحادي عشر.
الخطأ في تعليق النتائج لا يعني النجاح، الكارثة هي ان نعلق النتائج الخطأ وخوفاً من انتشار الخبر نرضى بالنجاح واذا لم تفعل يتم استجواب الوزيرة. بالنسبة لما ذكر عن التزوير في المحرر الرسمي، الحقيقة ان للوزارة نموذجين (1) لشهادة إلى من يهمة الأمر وقد اخطأت موظفة بكتابة الشهادة يتم التعاقد بدلاً عن بصدد التعاقد بالنسبة لوكيل الوزارة المساعد الذي كرر النائب اسمه فلماذا لم يحل الموظفة إلى التحقيق؟. لهذا لا تستطيع اي جهة المخالفة والمدرس عمره 43 سنة ونحن لا نوافق الا من هو اقل من 40 سنة، من يعمل يخطئ ولا نستطيع ان نأخذ الناس بالظن واذا احلنا كل موظف على كل خطأ لقمنا باحالة كل موظفي الكويت إلى النيابة العامة،هل بنات الناس لعبة في ايدي المسؤولين فهل مطلوب من الوزيرة احالتهن إلى النيابة تخيلوهم بناتكم او زوجاتكم هل نحيل بنات الكويت إلى النيابة.
لدي صلاحيات رسمية اعطانيها سمو الأمير والقانون.
بالنسبة للأخ دعيج الدعيج وقد استأذنته وقدم المقابلة مع مجموعة من الاسماء فتقدم غيره وحصل على المنصب الأعلى درجات وهو نجح في المقابلة، المقابلة الثانية كانت في 19/6/2006 وكانت هناك انتخابات وعاد التفسير لكم؟ وقد تقدم مع غيرها فكان هناك انحياز لصالح 4 متقدمين والباقون اعطيوا درجات متدنية وقد رأيت احد المسؤولين يجر الاوراق من وكيل الوزارة في حينه وهو مشهد أول مرة اراه في الوزارة،. وقد تم اسناد منصب مدراء عموم في 4 مناطق وخشوا منطقتين ما أدري حق منو؟، في المقابلة الثالثة تكرر نفس المشهد وأنا الوزيرة واعطوه درجات متدنية فقلت هل اتدخل لصالحه وهو مظلوم فلم أفعل ذلك حرصاً على الوزارة كي لا تكون سابقة.
بعد ذلك رشحنا الأخ دعيج لمنصب وكيل وزارة مساعد لأنه يستحق ذلك، بالفعل والقانون يسمح لنا. مدير الانشطة فهو يرأس لجان التكريم. مدرسة كرمت بقلب ولخراب علاقة القلب فقال لها البائع ان قيمته دينارين ونصف الدينار وعندما اتت الشكوى لي قلت تحفظ لأن التكريم معنوي.
بالنسبة لقيمة كل شيء فإنها تنحفض اشتروا سيارة جديدة واذهبوا إلى شارع خالد بن الوليد فإنها تفقد نصف القيمة، طلبت التأكد من قيمة الفاتورة فكانت 23 ديناراً وتكريم المدرسين يقاس بدنانير.
الله يقول تأكدوا والنائب لم يتأكد وشهر في الناس فاتقوا الله في الناس.
بالنسبة للأخ راشد العجيل فقد كان موجوداً مديراً للشؤون الإدارية في منطقة الفروانية وحصل شاغر في الوزارة وتم نقله بعد موافقة مسؤوليه المباشرين، والخدمة المدنية تسمح بذلك، وقد نقلنا الاخ راشد الحربي وفلاح العجمي.
وبالنسبة للموارد البشرية فقد اكتشفنا خللاً والنقل في الوزارة أمر عادي العجيل منتدب من سنة 2002 فهل مطلوب ان ارد قرارات قبل؟
هذه قصة (ر.خ.أ) والذي قبل منها اجندة خاصة للوزيرة.
هناك موجه فصل شهر فبراير وقد كتب لي تظلما وحولته للشؤون القانونية لبحث سبب فصل الخدمة، السالفة صحيحة ولكن النائب ذكرها بطريقة اخرى. حين طبقت العقوبة رأت منطقة العاصمة تخفيض الراتب بمقدار الربع، ولكن حين حول الأمر إلى القائم على الشؤون القانونية اوصى بفصله فأصدر الوكيل قرارا بذلك، بعد كتاب التظلم قالت الشؤون القانونية ان العقوبة قاسية فتم الاكتفاء بتخفيض الراتب بمقدار الربع.
وأنا ليس من انشأ المكتب الفني والديوان وافق على انشاء المكتب في 21/10/2006 قبل تولي الوزارة، نحن لدينا قرار مجلس الوزراء بالاستعانة بالمتقاعدين خاطبنا ديوان الخدمة ورد الديوان بالموافقة على تعيين الاستاذ عبدالعزيز الجارالله، والمكتب استشاري ولا يصدر قرارات وزيادة في الاحتياط كتبنا كتاباً للوكيل المساعد للشؤون المالية وطلبنا منه عدم صرف اي مكافأة مالية للمستشارين اذا اشتركوا في اللجان، والنائب وضع كتابا عبارة عن تأشيرة صغيرة من المكتب الفني والجارالله خدم الوزارة 38 سنة وهو موضع احترام من الجميع وهو لم يمارس اي عمل اشرافي والله يعز عليّ ان يعرض لاصحاب الفضل ويشهر بهم استناداً لمعلومة مغلوطة، والجارالله ارسل «استكر» لأن الوكيل المساعد للشؤون الإدارية عين من 1991 من قبل احد النواب وكان يعمل معه وبالتالي ليس هناك حرج ان يلصق «ستكر» على الكتاب، وبالنسبة للمدرسة الخاصة المتعلقة بالمستشار محمد ديبان خرج من المدرسة يعد نفسه مستشاراً وبعد ذلك المدرسة طلبت الغاء ترخيص المدرسة وتم الغاء الترخيص ولم يتدخل في الالقاء، ويقول النائب وهو يتهكم على الوزيرة بالتأشيرة الماسية وانا لست من المترددين او الجبناء وان الوزير هو المسؤول وليس الوكيل المساعد، الوزارة غير مطالبة بالإعلان لتعيين الكويتيين، ومجلس الوزراء اعطاني 400 درجة لماذا لا اعين 10 موظفين لسد الحاجة في الوزارة.
وبالنسبة للقران الكريم هناك في شهر مايو بنت عمرها 12 سنة وجدوا ان في تفسير القران كتبت عليه كلاما غير لائق والمدرسة قررت فصلها 5 أيام ولكن نقلت إلى مدرسة ثانية وولي الأمر قدم تظلماً وقال ليس هناك شيئاً يدل على ان الكتاب هو لابنتي والكتاب ليس عليه اسم الطالبة وللتأكيد ان الخط هل هو خطها وقررنا العودة إلى المدرسة ومديرة المدرسة قالت لا تعود إلى المدرسة ونحن دائماً نحافظ على القرآن، ويقول النائب المحترم تراجع التعليم لتفرغ الوزيرة لتصفية الحسابات والتقرير الذي استعان به النائب هو تقرير يبرز وهذا التقرير لا يعنى بالتعليم بل بالقراءة وأؤكد ان التعليم لم يتراجع وأبناؤنا يقبلون في احسن الجامعات المتميزة ويقول النائب الصراع مع الهيئات والروابط، انا ليس لدي صراعات هناك روابط معاكسة طلعت بيانات معاكسة ولكن الروابط تمثل الذين انتخبوها وليس لي خلاف شخصي معها، جلست مع جمعية اعضاء هيئة التدريس خمس ساعات وحاولت حل المشاكل وانا لم احيل اي عضو من اعضاء هيئة التدريس للتحقيق وأنا لا اريد التعريض بالرجال نحن لدينا مبدأ المحاسبة وأؤكد انني لم احول اعضاء هيئة التدريس للتحقيق بسبب سفرهم ولقائهم مع عمرو موسى، أنا خجلانة ان يسمي النائب المحترم رجال العهد السابق ورجال العهد الحالي، ولاء الرجال للكويت جميعاً نحن وزراء نأتي ونروح والبقاء للمؤسسة وليس لدينا رجال عهد سابق او رجال عهد حالي وانا لا اعرف هولاء الرجال وليس لدي اي حسابات معهم ومشكلة النائب المستجوب انه يفترض ومن ثم يطلع بنتائج، مقابلة «القبس» نعم التربية اختطفت عندما يعين المسؤولون من خارج الوزارة وعندما يحال المسؤولون على التقاعد اجباراً ولولا رجال في مجلس الأمة ومنعوا هذا القرار لخسرت التربية هؤلاء الرجال، النائب لديه تفاصيل عن التربية ولم يحصل عليها من اسئلة برلمانية وماذا اسمي الاسلوب الذي حصل عن طريقة هذه الأوراق؟
• د. الشريع: توقعت من الوزيرة انها سترد ردا يكون يستوفي ما تقدمنا به من وثائق لكن مع الاسف كعادتها بالالتفاف والمراوغة اخذت تشرح لنا سردا كاملا في بداية الاستجواب تشرح الانجازات، نحن لم نطلب الانجازات، كله تمن ليس له من الواقع وبالتالي قدمنا البيانات في المحور الاول واثبتت انها فعلا تبرر من دون دليل، وسأرد على ما قدمت ولكن بالاوراق اتهمتني بأنني ممن يتقول عليها ويقول كلاما وتكرر لا حول ولا قوة إلا بالله حتى اصبحت انها خطيبة مسجد، انا قدمت بيانات واوراقا ثبوتية، نادي القادسية سكرت بابه هل هي تملك تسكير بابه، للاسف اتت باقوال متناقضة والله لو اني لم اعط وعدا لاعرضه امامها هذا الفيلم نحن لا نقول وعندما تأتي تعطي الدليل، التربية ليست رأسمال نضعه ونشوف اين وصلت الاسهم هذه تربية.
حين كنت وزيرة ولما كنت وكيلة هناك واحد تقدم لوظيفة معلم توقع معاملات وهي تجلس في المجلس في 30/10/2007، وهناك وثيقة تم التشهير فيني بأنني استثني انا اتشرف انني انصر المظلومين، وعندما كانت وكيلة مساعدة لعبت بالدرجات، واحد ساقط بـ 3 مواد.
الحجي: نقطة نظام الوزيرة تحاسب عن مسؤوليتها الوزارية ولا تحاسب عن انها وكيلة مساعدة او غيره.
• الشريع: هي مسؤولة عن التجاوزات وانا اكتفي بذلك، لم ادخل في التهكم على المؤسسة التربوية، غازي الرشيدي اعطتكم معلومات خاطئة للاسف سؤال للاخ الدقباسي اعتقد انه لم يصله بعد لانه حجز حتى الوزارة قالت ردا على السؤال ان الاسباب التي دعت غازي الرشيدي لتقديم استقالته لم يذكر المذكور اي سبب علما لما تم هو انهاء ندب وايضا سبب قالت غير ما صرحت به ونظرا لعدم ذكر اسباب للاستقالة لم يتم ذكر الاسباب، وهذه ورقة خضراء تقول معالي نورية الصبيح تم الاتفاق في المكتب الفني على الصياغة المرفقة وتقترح التأجيل حتى يهدأ الموضوع.
اما بالنسبة للاخ السعيد ابو الذهب يأمر الوزيرة بان تصرف له كل المخصصات المالية اما في قضية الاخ راشد الحمد لله ان مشاري العنجري يعرف وانا استحلفك بالله كنت مدرسا وتعرف القانون انه لا يجوز نقل اي موظف حسب تخصصاته، تعطيكم معلومات خاطئة عن ديبان والحزمي والاخوة دبلومهم بعد المتوسط واحد مواليده 1947 والثاني 1950، انا لا اريد ان اتلفظ بالفاظ مو زينة هذا دبلوم بعد المتوسط انا اتحدى الوزيرة.
بالنسبة لرئيسة قسم التقاعد انا لدي وثيقة حيث كتبت الاخ وكيل وزارة بصرف النظر عن صحة وعدم صحة التطبيق، واذا كانت تعتقد انهما بالنسبة لكتب السلف وكيفية تعامل الوزيرة مع الكتب وتأتي إلى موضوع الدكتور عواد الظفيري وبالنسبة للاخ عواد ما جاء في السؤال النائب عادل الصرعاوي حيث حولت الوزيرة نورية الصبيح الدكتور عواد الظفيري إلى التحقيق وهي تقول بان الدكتور ذهب إلى تايلند خلال الفصل الصيفي، وهذا الكلام قالته إلى نواب العمل الشعبي والحقيقة ان الدكتور عواد الظفيري وكان موجودا بالفصل الصيفي ولم يغادر سوى يومي الأربعاء والخميس إلى القاهرة وسفره إلى تايلند كان بعد الفصل الصيفي، وهذا جواز الظفيري وجواز زوجته، وهذا حضور الطلبة خلال الفصل الصيفي، واعترفت الوزيرة بالرحلات المختلطة وهي قالت انها لا تستطيع عمل شيء مع هذه الرحلات لانها قبل ان تأتي للوزارة، وبالنسبة لحادث اعتداء العارضية فان الوزيرة قالت عرضت البيان الاول والثاني ولم نر اي شيء وبالنسبة للكتب الجنسية قالت شنو كل واحد احوله للتحقيق والمخالفات الادارية عندما نتكلم عن المستوى التعليمي وهذا ما عرضناه وهي دليل على المستوى التعليمي وليس فقط بالكلام، وبالنسبة للموظفة المزورة تقول الوزيرة قبل ان تأتي للوزارة وهذا الكلام غير صحيح وليس قبل ان تستلم الوزيرة الحقيبة الوزارية، وبالنسبة لدعيج الدعيج انا لم اظلمه وقدمت الكتب التي تثبت رسوبه في الاختبار ونحن نقدم الدليل وبالنسبة للكتب الجنسية وانا اقول لو تقرأ الوزيرة منه شيئا اسحب الاستجواب وكيف يتم وضع هذه الكتب في كلية البنات والامر متروك للاخوة النواب.

[Editor]

• نورية الصبيح: انا اؤكد ان الطالبة التي بالمتوسط إلى الان لم ترجع إلى المدرسة وهي عمرها 12 سنة ولم يثبت عنها شيء وبالنسبة بالدائرة على المركز التطوير لانهم كاتبن لوزير الدولة لعنوان مجلس الوزراء وفي الكتاب ليس فيها ارتباط وليس فيها ارتباط بالوظائف الاخرى ومركز التطوير ليس له اي ارتباط في هذا الكتاب.
وبالنسبة لغازي الرشيدي وانا اعرفه من زمان وقبل الوزارة وانا اقدره واحترمه واذا كنت اسأت له فأنا اعتذر منه وهذا كتاب من الاخ الدكتور غازي الرشيدي يطلب انهاء الندب وهذا امر طبيعي ويحدث في كل مكان وانهاء الندب لا يقلل من قيمة الدكتور غازي الرشيدي، وهو صادق وتناقشت معه في اجتماعات.
وبالنسبة للولد الذي فيه اعاقه فانه لا مانع لوجود الاعاقة ولتأخير التخرج منحناه استثناء، وبالنسبة الدكتور غازي الرشيدي مازال هو المنسق العام للمؤتمر الدولي لتطوير التعليم ولو اردت ايقافه لفعلت، ومشكلة النائب الدكتور سعد الشريع بانه يفترض ويصدق، وبالنسبة للعبارة التي طلبت بان يتم الغاؤها من الكتاب وتتعلق بالدين فانا وجدت انها لا تتعلق بالكتاب لذلك انا طالبت الغاء هذه العبارة وانا مو من الناس اللي يوقع ولا يدري لا انا ادقق بالكتاب وبالنسبة لكتب السلف فأنا استشهد بالنائب الدكتور فيصل المسلم وهو اتصل بي يستفسر ورددت عليه والاخ فيصل المسلم خوش نائب يستفسر ويتصل وانا طبيعتي (قشره) اخذ اي كتب وقرارات وادقق فيها واضع لها فريقا وانا وضعت لجنة من مراقبين لدراسة الامر، وبالنسبة للائحة الجامعة فهي لا تسمح لعضو هيئة التدريس في الغياب في الفصل الصيفي وانا اسفة من الاخ الدكتور عواد الظفيري لاني لم اكن اريد ذكر اسمك وبالنسبة للتحقيق فأنا شكلت لجنة تقصي حقائق بعد سؤال برلماني واللجنة لم تنته الى الان، وبعد انتهاء اللجنة سنتخذ الاجراء اللازم، وبالنسبة للتقويم الابتدائي لا يوجد بالدول الاوروبية لا يسقط في الابتدائي والعالم، الفصل التاسع لا يوجد رسوب وفلسفة التعليم الابتدائي ان الفرد هو المهم وليس الـ25 طالبا والان بالابتدائي وضعنا فصولا مساندة للطلبة اصحاب المستويات الضعيفة ونريد منها ان تقول ان كل الفصول هي غرف عناية مركزة.

• الرئيس: ترفع الجلسة للصلاة لمدة ربع ساعة.
واستأنف الرئيس الخرافي الجلسة الساعة 3.32 عصراً.
• فيصل المسلم: أريد أن أتحدث لأن المستجوب والوزير المستجوب استشهدا فيني وأريد أن أقول... أعتقد ان الكلام الذي دار في اللجنة التعليمية لا بد أن يعرض على النواب لأن هناك وجهتي نظر نحن نتحدث عن جزئية محددة لاننا كنا في اجتماعات في اللجنة بمناقشة قانون الجامعات الخاصة نحن بينا للوزيرة ان القانون ينص على منع الاختلاط، لذلك حرصت الوزيرة على احضار مجلس الجامعات الخاصة وعرض مجموعة من المعايير، وكانت عبارة عن تبني رأي احدى الجامعات القائمة وهذه المعايير انحراف للقانون والوزيرة اثبتت وين موقفها وان القانون له سيادة ويجب أن يكون نافذا ووعدت بتنفيذ القانون ووعدت إلى ان ترجع في الموضوع وتعطي رأيها مجددا وبعد العطلة الصيفية عقدت اللجنة اجتماعا وكان رأي الفتوى والتشريع ان ينفون ما يطرح في جامعة الكويت ونحن بينا ان الكلام المطروح غير صحيح وهو تبنٍ للرأي القديم وجامعة الكويت أنشئت في 1966 والقانون جاء في 1996، ان هناك اجابات من كل الوزراء تعتذر عن عدم القدرة في التطبيق لعدم وجود مبان وطلبنا الا يلتفت إلى رأي الفتوى والتشريع لأن عليها شبهات وفي 13/12 صار اجتماع أخير في هذا الجانب والأعضاء أكدوا على ان انشاء المباني شرط للترخيص، ووعدت الوزيرة مرة اخرى أن تبحث الموضوع في 30/12 وكنت أتمنى من الوزيرة أن توضح موقفها لانه لم يصل الينا في اللجنة اي شيء، وبالنسبة لكتب السلف انا أشهد عندما اتصلت بها قامت بارجاع الكتب بعد ساعة إلى المدارس.
• الدقباسي (مؤيد للاستجواب): أريد أن أتحدث بصراحة واتكلم بتجرد ولمصلحة الكويت، أعتقد انه لا يمكن فصل ما يحدث عن سياق الأحداث اليوم ما نجنيه هو حصاد ما زرعناه منذ سنوات، أليس من الصحيح أن ننافي استجواب ولا توجد قضايا للمعلم والطالب، أريد أن أشيد بسعد الشريع عندما امتنع عن عرض ما يخدش بالحياء العام، وأريد أن أشيد بنورية بشجاعة الاعتذار وان كان متأخراً ولكن ان تأتي متأخرا خير من ألا تأتي.
اليوم نحن الحكم وسنقول ما تمليه علينا ضمائرنا بكل تجرد، وزارة التربية خلال 3 سنوات، 3 وزراء وكم كبير من الوكلاء كل هذا ألا يخلق قلقا على أجيالنا؟ نستغرب من الوزيرة أن وكيلا خلال 17 سنة صار وكيلا مساعدا من حطه الحكومة الحالية اقسم بالله لن نتوانى مطلقا عن أن نستخدم ادواتنا الدستورية من اجل الكويت وأهل الكويت، عزل وكيل الوزارة واستقالة غازي الرشيدي هل هذا لا يخلق شيئا من القلق؟ مع الاسف حتى الوحدة الوطنية لم تسلم كل شيء تأخذ وتعطي فيه الا الكويت، رقابنا لها الا اللعب بالوحدة الوطنية وتعرفون كلكم كيف حاول البعض أن يزج بالقضية لكن هذا الأمر لا نفصل فيه ترى مجلس أحمد الخطيب ترى كان ينجح في دائرة الشويخ الارستقراطية والجهراء والصليبخات تربينا على جيل كل الكويت سواسية لذلك لا أريد أن أتوسع فيه حفاظا على الوحدة الوطنية، أمامكم 5 نماذج من الدول العربية، تتمزق في لبنان والعراق وفلسطين والسودان والصومال الممزق اقول هذا وأتمنى من الله أن يحقن دماء المسلمين.
التعليم ليس له علاقة بالقضية نتكلم عن التعليم ونؤيد وزيرة أو تطرح الثقة بها اقول كلام الوزيرة انا لا أخجل أن أعلن اعجابي بردودها الصريحة لكن اقول رأيي بكل تجرد المشاريع التي تحدثت عنها هل هناك كويتي لا يفخر بهذه المشاريع؟ لكن مشكلة الأخت الوزيرة مثل مشكلة كل الوزراء أمام كل مشروع حرف (س) سنعمل وسنقوم... بداية العام الدراسي كان في الجهراء لا توجد كراسي قضية الهجوم على النواب والصور التي وضعتها الوزيرة بأنهم سيستجوبون النواب هذا هو دورنا الرقابي نحن سنقول رأينا بتجرد وايضا بعض النواب سيدافعون عن الوزيرة لقناعتهم، يا أخت نورية انت عضو في المجلس، ثم لديكم السلطة لكن هناك خلل في الدولة وشؤونها البنت التي شوهت القرآن الكريم، أنا لا أريد أن أعافيها هناك محاكم ولكن للأسف القانون يطبق على الضعيف، ما مسؤولياتنا امام هذا التدهور؟ لدينا تدهور في الرياضة والأمن والتعليم والصحة وحتى في المدارس نورية وزيرة واذا كانت الوزارة «شيخة» لا الوزارة ليست «شيخة» الوزارة مسؤوليات نحن لدينا شيوخنا ولا نريد غيرهم نحن نريد المحافظة على البلد والكويت هي القبيلة ومع هذا التدهور جاءت كارثة العارضية والمشكلة في طريقة تعامل الوزيرة مع الكارثة ليس فقط التأخر، أين الوزيرة؟ كان راحت العارضية كان ركبت سيارتك Bmw ورحتي للعارضية، تعرف ان لا يوجد كويتي يفرق بين أهل الكويت ولكن طريقة التعامل مع حادثة العارضية هي المشكلة، وكذلك الدكتور غازي، وأخطرما في القضية اننا لم نعد نشعر بالطمأنينة لا يكون تريدون تحويل الاستجواب إلى لجنة التحقيق هل نحن مخفر؟ لدينا 17 لجنة تحقيق والله انا لا اقول هذا تحاملا على الوزيرة والله نحن لسنا قطع شطرنج أو حطب دامة ولسنا قلائد محركة، وكلام الوزيرة على راسي استخدمت صلاحياتها وهذا حقها ونحن سنستخدم صلاحياتنا، وهناك حراك سياسي والواحد الذي يأخذ 100 الف دينار كل سنة يجب أن يقبل بالشوك على هذا الكرسي نحن معانا وكالة تقول هذا صح وهذا خطأ، انا وقفت في يوم من الايام دافعت عن الجارالله لانني أرى انه عمل وطور وزارة الصحة، وانا لا أعرفه، اعتقد وبكل صراحة اليوم الذي يكتب في الشأن السياسي في مواقع الانترنت كلها هدفها المصلحة العامة اليوم مسؤوليتنا بلدنا لا يضيع ونحافظ على مؤسستنا لا تضيع، وهذا بالفعل واول الفعل هو الاستجواب والثاني طرح الثقة واليوم لا يرقى الا المحسوب على شيخ أو عضو أو وزير.
ان لدينا معلومات ان هناك شيوخا يضعون ناسا من دون وجه حق، اذا اردتم الاصلاح يا حكومة الاصلاح ابدأوا بوقف التدهور انتم حكامنا يا سمو الرئيس برقابكم وانا اتكلم من الآخر ولا أريد أن أختم كلامي الحمد لله اننا كويتيون، وفي أحيان شكله الخارجي مصلحة عامة ولكن فيه مصلحة خاصة ولكن نحن مسؤولون ووظيفتنا مراقبة التعليم ومحاسبة المسؤول اذا كان هناك خلل. كائنا من كان.

• علي الراشد: اشكر مقدم الاستجواب على طرحه الراقي وعدم عرض الاشرطة... وهذه الصفوة فيك، واشكر الأخت نورية الصبيح على ردودها الشجاعة واشكر الأخ علي الدقباسي على طرحه الوطني واذا كانت هناك اقوال تفهم خطأ فذلك من اختلاق الصحافة.
كلمة قالتها الوزيرة فعلاً كانت مناسبة وهي حسبنا الله ونعم الوكيل. فعلاً الاتهامات التي وردت في صحيفة الاستجواب كانت قاسية ولهذا كان التحرك بحجم الاتهامات.
الأخ المستجوب يقول ان مستوى التعليم تردى والأخ المستجوب نفسه كان يمتدح التعليم في جلسة مناقشة التعليم ايام الوزير السابق. الأخ المستجوب قال ان الوزيرة جعلت تصفية الحسابات قبل التعليم وأقول له كيف يمكن ان ندير أي وزارة من دون طاقم والوزيرة عندما اتت بنفس طيبة فوجدت من يحفر لها فشي طبيعي ان تبدأ بالطاقم.
الوزيرة قالت ان بعض النواب يتدخلون في أعمال الوزارة فمن منا ينكر هذا الشيء... لنتحدث بشفافية وفي الوقت نفسه هناك وزراء على مر الحكومات المتعاقبة كانوا سيئين. يا اخوان فعلاً ماكو احد راضى عن الاداء.
بالفعل بعض المسؤولين يسربون اخبارا ضد الوزراء واحد النواب ذكر لي عن وكيل قام بذلك وكلكم تعرفونه.
بالنسبة لقضية العارضية فهي جريمة بشعة ندينها ولكن هل تعتقدون ان الوزيرة تقبل بهذا الشيء... هل تقبل الوزيرة بإهانة القرآن؟... هذا ليس استجوابا بل تكفيرا للوزيرة... يعني طرح الثقة ليس عليها كوزيرة بل عليها كمسلمة أو كافرة... حوادث اغتصاب داخل قصر العدل... وداخل المساجد... وعبر العسكريين ولم يتم استجواب أحد... وزير الداخلية غير مسؤول وهو يقوم بالبحث عن من يقوم بذلك. ما احد استجوب الا اذا تبون راس الوزيرة. امس احد النواب قال لنائب خلاص طارت الوزيرة قال «ليش» رد لأن مدرسا أردنيا اغتصب طالبا مصريا... يعني أهم شي تطير الوزيرة.
الوزيرة اخطأت في بيان نتيجة لمعلومات مضللة وفي اقل من 24 ساعة اعتذرت.
أضحكتني مسألة القلب الذهبي المكسور... مقولة تستجوب الوزيرة على قلب ذهب... دوروا هالمدرسة وعطوها قلب وفكونا من شرها.
وليد الطبطبائي جزاه الله خيرا حين نبهها إلى مسألة حمام السباحة اتخذت اجراء وفي حفل المدرسة الفرنسية اتخذت اجراء اما اذا لم تعلم ولا تبلغ فهل مهمتها وضع مباحث؟.
اليوم كلام المستجوب يقول عن كارثة ثانوية الرابية المسائي يقول ان هذه المدرسة تشهد فضيحة بكل المقاييس بوضع طالبات بأنهم ناجحات في الصف الثاني عشر فقالت الإدارة ارجعوا إلى الحادي عشر، هذا في صحيفة الاستجواب اما في كلامه اليوم يقول انهن وجدن أنفسهن راسبات، الآن اي كلام سأعتمده. انت حيناً تقول نجحوا وهنا سقطوا... تقع في خطأ يا أخ سعد وأنا اخطئ ونصلح هذا ليس عيباً.
بالنسبة لقضية الطفلة اللي مسكوها تشخبط على تفسير القرآن أرجو ان تعالج بعيداً عن السياسة، ومع ذلك هي تنكر والتفسير لم يجدوه معها... هذه الطفلة نناقشها ونقول لها من الذي اعطاك هذه الفكرة السيئة عن الدين فهذا هو العلاج.
المتهم بريء حتى تثبت ادانته... المطلوب حالياً معالجتها فقد تكون هناك مشكلة مع مدرستها وهذا في حال ثبوت التهمة عليها.
لا يجوز ان نحاسب الوزيرة وكأن الوزيرة راضية عما يحصل في القرآن الكريم.
في استجواب شرار كان لدينا 10 لطرح الثقة وقُرأت اسماؤهم... ولم نقدم الطلب لأننا اردنا العنب وليس الناطور وقلت لنذهب إلى ديوان المحاسبة فإذا كان هناك خطأ فليصلح. نرجو الا يزايد على احد في الوطنية او الدين. نتمنى الا نصل إلى مرحلة طرح الثقة وعسى الله يحفظ الكويت من كل فتنة.
• مسلم البراك (مؤيد): الأخ حسين اشكره على التنازل واشهد له انه بذل كثيراً من الجهود في قضية العارضية، اريد ان اوجه كلامي للوزيرة يعلم الله على المستوى الشخصي ما نكن لكي الا كل تقدير واحترام ولعائلتك الكريمة ولن نقبل حتى ان اراد البعض أنيجرنا إلى المربع الخطر، وبعد 2/8 لم نجد الا الوحدة الوطنية وان اراد البعض ان يسحبنا إلى هذا المربع لن ننجر لأن الكويت أم الجميع. الأمر الآخر يعني الاخوة مرات يصورون الأمر بطريقة عجيبة في حادثة العارضية جريمة الاعتداء قامت بها وحوش بشرية بالأمس حدثت ويمكن اليوم تحدث حوادث تحصل نحن لا نحمل الوزيرة مسؤولية ما حصل وليس مطلوباً ان تكون هي ناطورا، لكن المسؤولية ومسؤولية الوزيرة بطريقة تعاطيها مع الحدث والله ولو جاءت الوزيرة وصارت الصدر الحاني للأسرة وكان مفترضاً ان يكون أول قرار تتخذينه ان تذهبي لأم الطفل ووالده، ولكن انت طريقة عملك المسؤولية السياسية مع طريقة تعاملك مع الحدث اولاً الوزيرة نفت هذه الحادثة عبر تصريحات في تاريخ 12/12 وصدر بيان من الوزارة عن طريق المنطقة التعليمية ونفت الحادثة جملة وتفصيلاً وقالت عبارات قاطعة لنفي الحادثة، واستخدمت عبارات مثل استحالة حدوث مثل هذه الواقعة، واسمت الحادثة بالمفبركة والملفقة، بنغالي يدخل وينتقي اطفال الكويت ويسحبهم ويوديهم المحول ويعتدي عليهم، وقالت الوزيرة ما يصير ان يدخل المحول لأن الطفل يحتاج رافعة 3 أمتار حتى يدخل المحول وبعد ذلك يمشي بهم إلى محول وملحق ويطلع البنغالي ويطلع سكين ويهددهم اذا تحدثوا ويخاف الأطفال الأربعة، اكتشفت الأم ان هناك دماء تسيل من الطفل بعد الاعتداء ذنب الوزيرة بطريقة تعاطيها مع الحدث، يعني معصومة المبارك هي التي حرقت مستشفى الجهراء؟ لكن تحملت مسؤوليتها السياسية وذهبت إلى طلبتها وتدرسهم رافعة رأسها، قصة منظورة في النيابة قبل 4 أيام والوزيرة ومديرة المنطقة تنفي الحادثة لو يأتي محام مبتدئ لاستخدم النفي في صالح القصة هل يعقل ان بنغالياً يختار الطلبة ويذهب فيهم إلى المحول ويفعل ما فعله كان بإمكانك ان ترفعي التلفون على وزير الداخلية وتتأكدي قصة منظورة أمام القضاء بكل تفاصيلها قضية تشترك بالآلم والمرارة اليوم ليس أطفال انما مجموعة من الآباء ذهبوا بأبنائهم إلى الطبيب الشرعي لماذا نسطح الأمور الأمر اكبر واخطر اذا الوزير لايتحمل مسؤولية أمام انتهاك اعراض طلبة اطفال نحن مسؤولون عنهم قضية مسجلة في القضاء الوزيرة اعتذرت والاخوة في اللجنة التعليمية يقولون انها لم تعتذر الا بعد الضغط عليها، وياليتها لم تعتذر، نحن نحمل الوزيرة المسؤولية السياسية بطريقة واسلوب تعاملها وهي لم تعتذر عن الكلام الذي قالته عن الابناء وهي تهكمت على الاطفال وقالت هذه تهيؤات أطفال ولما اعتذرت عن الكلام الذي قالته قالت انا اعتذر عن التسرع ولكن هذا فعل من آبائهم لأن اباءهم يتعذرون ويتركون أبناءهم، أسألكم بالله لو واحد منكم تعرض ابنه لهذا الحادث الا يشعلها ناراً. وبعد ذلك تقول اصدرت قرارا بوقف مدير المدرسة والمسؤولين في المنطقة ولكن قولي لي هل يسرى العمر هل تم ايقافك قالت ليش يوقفوني لأن الكتاب جاء من مكتب الوزيرة والشخص معروف الذي ارسل الكتاب هناك تعاط سيء مع الحدث هناك حجج غير صحيحة وتعاط سيئ وأنا لا أعرف ماذا جعلك تشنين هذا الهجوم السيئ على الأطفال واسرهم لكن الخطأ آن الآوان ان تقدم الوزيرة استقالتها بل طالبنا ان يقيلها رئيس الوزراء، الشعب الكويتي شاهد تمثيل الجريمة داخل المدرسة اثناء الدوام الرسمي وحتى غرفة الحارس وبعد ان ضاقت بهم السبل اتجهوا إلى ملحق والذي اهدر ليس اعراض الأطفال بل كرامة امة وشعب، بنغالي يدخل وينتقي من أطفال الكويت والوزيرة تنفي والأكثر انكم تسطحون القضية وتعتبرونه حدثاً لا يستحق اللوم لا بد ان تكون البلسم الشافي والشيء الذي لم تعمله الوزيرة ستعمله والعرض لايرد والوزيرة يجب ان تتحمل المسؤولية السياسية يعلم الله ما هو الألم الذي نسمعه وعليكم ان تعلمو تماماً بأن نحن لا نحاسب الوزيرة على ما حصل على الواقعة انما نحاسبها على تعاطيها مع الحدث، والامر الآخر قمة المأساة، القرآن الكريم قبل ان اتحدث بأي شيء... (لو سمحت سلم هذه الورقة إلى الوزيرة)... مكتوب بالورقة يا **** أنا اكره القرآن والدين والإسلام هذه العبارة اقل عبارة وأنا اتحدى الوزيرة ان تقرأ ما فيها وانا لدي ورقة تفصيلية لا يمكن اقرأها لكن سأوزعها على منسقي الكتل القصة الأخت الفاضلة معلمة التربية الإسلامية المباشرة الاستاذة عايشة الجاسم (يقرأ الورقة من الاستاذة) ادارة المدرسة تستنكر ما جاء حيث هناك عبارات بذيئة وهناك رسومات تدل على ان احب الصليب وأكره الإسلام وتعليقات على حصة التلاوة وكتابة مواضيع بعيدة كل البعد عن تقديس آيات كتاب الله هل هذه شخابيط الله أكبر، كبير الموجهين بعث رسالة اوضح فيها الموضوع، وقال لذا ترفع لكم الأمر للتعرف على المعلمة المسيئة الى الدين الإسلامي وتخرج كاتبتها عن حظيرة الإسلام هذا كلام الأخ الدكتور حمد الراشد الموجه الفني الأول للتربية الاسلامية، ثم قال ان الخط المكتوب هو نفس خط الاخت الوزيرة تقول عمرها 12 سنة وهذا غير صحيح وما حصل عقوبة واللائحة الداخلية ليس فيها عقوبة إلا النقل في التربية عندما وقع الاعتداء على الرسول ﷺ من حكومة الدنمارك لم ينتفض العالم الاسلامي نحن نأتي وفي موقع معين ونصمت ونقبل العذر، اذا كانت قضية الاعتذار علي الجراح اعتذر ولم نقبل الاعتذار وانامن قال له في القاعة اذا تقدم اعتذارا سأسامحك ورقض ثم طلع وقدم 4 اعتذارات، امر خطر ان تعود الوزراء على هذا نعم نقول ان الوزيرة ليس لها يد في الموضوع لكن مسؤوليتها كيف تعاطت مع الموضوع، من القيادات الذين تم ايقافهم، استجواب الكليب ألم يكن خطأ في الطباعة نعرف ان الكليب ليس لديه مطبعة وليس هو طباعا والكتب من ايام سعود الناصر، لكن يتحمل المسؤولية السياسية، واحد مستجوبي سعود الناصر هو زميل للصبيح وهو محمد العليم، نورية رايحه ومسلم رايح والكل رايح وتبقى الكويت.
الدخول في هذا الكلام يحرق بلدا وكلنا من دون الكويت رقمنا صفر، كنت اتمنى مع احترامي وتقديري للوزيرة التزاما بقضية انتهاك الاعراض ان تقدم استقالتها بعد الحادث وهذا المهم حتى لو اتى لمجلس الامة واقول كلامي احتراما للمبدأ واحتراما لكلام الله، من يملك دستوريا حل مجلس الامة هو شخص واحد في الكويت حضرة صاحب السمو امير البلاد نتمنى له الصحة وطول العمر وعندما طلع كلام بالحل غير الدستوري قال ابدا أنا لم اقل هذا الكلام وعندما حل مجلس 2003 اقسم انه لم ينم ليلة البارحة، بعض الوزراء يدور ويقول اذا ما خلصتم قانون الضريبة سنحل المجلس واذا قدم طلب طرح الثقة عشرة نواب سنحل المجلس، هذا لا يجوز ونحن افضل لنا واشرف وبيوتنا اولى بنا افضل ان نكون نوابا نجلس على كرسي العز اذا لم نجلس على كرسي العز ونتحمل المسؤولية افضل ان يذهب الواحد إلى اهله لان اهله يحتاجون اليه من ان يكون نائبا بصاما، واذا كانت ممارستنا لمسؤوليتنا تدعو للحل نقول اهلا وسهلا بالحل، كلمة الحق سنقولها والله لو على رقابنا ترى امرين لا تملكهم الحكومة الرزق والحياة، واتمنى من الوزيرة ألا تحرج سمو الرئيس الذي نكن له كل احترام وان تقدم استقالتها.
• الصقر: اشكر الشريع مرتين الاولى على رقي طرحه والثانية لانه اتاح الفرصة لنقاش قضية لم نكن لنناقشها، سأمر على كل محاور الاستجواب ماعدا محور الاغتصاب والذي هو برأيي بيت القصيد، بالنسبة لمحور التهكم على النواب، الوزيرة لم تخطئ حين قالت ان هناك نوابا يتدخلون في عملها كوزيرة. هذا الشيء موجود وهناك نواب، لينتقدون تدخل نواب اخرين في عمل الوزراء، في كل دول العالم الوزير هو مسؤول عن الطاقم الذي يعمل معه، في مجلس الامة ليس سرا ان نوابا يطالبون باقالة وكيل واخرين يطالبون بتثبيت وكيل.
بالنسبة لمحور المخالفات الادارية فممكن يا دكتور سعد تستجوب فيه كل وزراء حكومة الكويت فتقارير ديوان المحاسبة لا يحملها حتى قطيع من الابل وهي مخالفات لا ترقى لاستجوابات.
بالنسبة لمحور اقالات الوكلاء انا لا اعرف غازي الرشيدي او جاسم العمر ولكن اعرف وزراء سابقين اقالوا وكلاء كرشيد الحمد الذي طلب من الاخ عبدالعزيز الجار الله اختيار المكان الذي يريده فنقله.
لا يمكن محاسبة الوزيرة على اختيارها لطاقمها وذلك يحصل في اميركا وغيرها، كما ان غازي الرشيدي هو من قدم استقالته.
الدكتور سعد الشريع حين عزل الوزير السابق عادل الطبطبائي 4 وكلاء قال له الشريع انت ضربت عش النسر فحلال على الطبطبائي حرام على الاستاذة نورية الصبيح هذه انتقائية.
بالنسبة لحادثة العارضية جريمة لا تغتفر وانا اؤيد الشريع وكلام مسلم البراك صحيح وهتك العرض جريمة حقيرة لايمكن اخفاؤها، ولكن اود انا اسأل هل الاستاذة نورية راضية عن ذلك؟ حوادث انتهاك العرض موجودة في كل دول العالم وفي مؤسسات مختلفة في الكويت.
قانون الاقامة ينص على ان الايدي العاملة التي تأتي براتب معين تأتي من دون عائلة... لدينا 417 الف عازب وهم يجلسون سنين لا يرون عوائلهم وتلك مسؤولية وزير الداخلية وباقي الوزارات، عامل النظافة يعمل في شركة نظافة ولا يعمل لدى نورية. يأتي عامل بنغالي ومصري وباكستاني يأتي «تافل العافية» والامور الجنسية متوقعة».
هناك طفلة تم الاعتداء عليها في مسجد، اذا كان هناك نائب لديه سائق ولنفرض ان السائق اعتدى على ابنه فهل يستقيل النائب من البيت.
ديبلوماسي كويتي اعتدى على طفل فهل نحمل الشيخ محمد الصباح القصة.
نورية الصبيح غير مسؤولة عنها، رئيس الولايات المتحدة الاميركية كان لديه عرض جنسي، هناك 700 حادثة اعتداء في احد الاعوام، هذه الحوادث تحصل ويمكن ان تكون حاصلة في مجلس الامة بعد، ايش درانا.
هناك ملاحظة على بعض النواب، انا اعرف ان الاستجوابات حق دستوري ويجب ان تمارس على طول واشكر الشريع انه اتاح فرصة للحديث عن ذلك. نحن اصبحنا نتعامل مع الاستجوابات بكثرة وهذا كلام الدواوين، اعرف دواوين مؤيدة للديموقراطية بدأت تتأفف من الاستجوابات، حتى في فترة الصيف قدمنا استجوابا ولما استقالت الدكتورة معصومة قدموا الاستجواب، الان، المؤسسة التشريعية تنتقد لكثرة الاستجوابات الديموقراطية على كل مساوئها احسن من ان تبقى البلد بلا رقابة، ان شاء الله ما ترد ايام الحل غير الدستوري، انا وموسى الصراف كنا في ديوانية تدافع عن الديموقراطية اخذوا يسألوننا متى حل مجلس الامة هؤلاء «طقت جبورهم» من كثرة الاستجوابات معقولة كل شهرين استجواب فهذا الشيء جعل البلد غير مستقر، مطلوب من الجرائد عدم المزايدة على مجلس الامة والرقابة الصحافية مطلوبة.
• الخرافي: اليوم لجابر المحيلبي.
• المحيلبي: اتنازل للأخ صالح عاشور
• صالح عاشور: عندما جاء الشرع ليعطي المرأة حقوقها السياسية انتخاباً وترشيحاً تم وضع بند أساسي تم تجاهله وإن شاء الله لا يتم تجاهله وهو «الالتزام بالضوابط الإسلامية» وكان على رئيس الوزراء والوزراء أخذ ذلك بعين الاعتبار وكان المفروض عند معرفة ان التوزير كان خطأ فكان يجب الاعتراض على ذلك من دون ضرب على الطاولة والصراخ.

[Editor]

اليوم المعروض نوجه رسالة إلى الحكومة كي تحترم القانون وتحترم الشعب الكويتي.
لا أحد يختلف ان التعليم في الكويت في تراجع فاقد الشيء لا يعطيه ولا نستطيع ان نطور، التعليم عندنا في ظل هذه الامكانات المتواضعة ولنرجع إلى ضمائرنا وبالاضافة إلى ذلك ليس هناك رؤية للتعليم وبجرة قلم تم الغاء المركز الوطني في التطوير والتعليم ولوجود مشكلة مع اشخاص والغت قرارات مجلس الوزراء وهي غير قادرة على تطوير التعليم وبالإضافة إلى ذلك نجد بياناً من كل الجمعيات والروابط ترفض التعامل مع الوزيرة ولا يستطيعون التعامل مع شخص الوزيرة ومن خلال هذا الاسلوب الإداري وهناك تجاوزات قانونية ومالية وادارية وهذا قرار رقم 622 وفيه مخالفات كثيرة حيث انه موقع من 27/7/2007 ويعمل به من 1/7/2007 وفيه صرف مبلغ 41 مليون من دون مستندات وكذلك يستمر العمل وفيه اعضاء عليهم عقوبات وجزاءات وللأسف هم من يريدون تطوير التعليم لدينا، وهذا تزوير من الأخت الوزيرة حيث تم تشكيل لجنة من الوكيل المساعد الوزيرة لا تريد التعامل مع الوكيل المساعد والوزراء كتبوا لها كتاباً وفيه قرار لا يخالف اللوائح وأنت اضفت جملة برئاسة مدير الإدارة لهذه اللجنة وهذا تزوير من الوزيرة يخالف القانون وأنت حسب اهوائك تريدين ان تعاقبي من تريدين وبعد حل مجلس الأمة 85 منعوا التجمعات في الدواوين والجمعيات الا جمعية اعضاء هيئة التدريس بالجامعة والان يقولون عن هذه الجمعية غير شرعية واتحاد الطلبة شرعي؟ أو لأنه من الائتلافية ويتبع تيارا معيناً. وأي تعليم يتطور ونحن نتعامل مع اعضاء هيئة التدريس ومربين الأجيال بهذه الطريقة وأنا ذكرت ان اسلوب الوزير السابق عادل الطبطبائي خطأ انها طريقة تعاملك مع الوكلاء ومع اعضاء هيئة التدريس غير مقبول وكيف يتعامل مع المرتشي وهو وافد وللأسف نجد الوزيرة تعيد تعيينه وبالنسبة للتوظيف وهي قالت انها اخذت قرارها من غير مجلس الوزراء وأنا أقول لا يجوز ذلك ولا بد من الإعلان واعطيتهم 400 درجة وهم (خلوا) الكويتيين ووظفوا غير الكويتيين مع العلم ان الأولوية للكويتيين وهل ترضى ضمائركم بهذا التوظيف؟ يقولون ان هذا الاستجواب ضد المرأة والمستجوبين ضد المرأة، وأنا أقول ان هذه الادعاءات باطلة وضد الدستور وضد رئيس الحكومة والان الأخ احمد المليفي سوف يقدم استجواباً لوزير الداخلية وهل سنقول ان الاستجواب ضد الدستور وضد الحكومة وانا من وراء هذا الاستجواب الشيخ أحمد الفهد ولا تجوز هذه الادعاءات ان استجواب نورية الصبيح ضد الحكومة وضد الاصلاح والاستجوابات الاخرى ليست ضد الحكومة وأصلاحية ونحن اللي يقولون اننا ضد المرأة قدمنا قوانين لحل مشاكل المرأة الاجتماعية والسكنية بالنهاية أنا أقول ان الجريمة اللي حدثت بالعارضية ليست جريمة انتهاك بل التعاطي واتهام اولياء الأمور واتهامنا واتهام الصحافة ولذلك التعاطي خطأ ولا بد ان تتحمل المسؤولية وأنا اخالف من يقول ان الشعب حل مجلس الأمة وأنا أقول ابداً فإن الشعب يريد المجلس والقوانين اللي صدرت لمصلحة الشعب هي من خلال المجلس ومن يحاسب الوزراء على مخالفاتهم هم اعضاء مجلس وممثلون الأمة والناس يضعون ايديهم بأيدي اعضاء مجلس الأمة واليوم لدينا فائض بالميزانية وللأسف تصرف بالخارج ويترك الشعب الكويتي.
• الرئيس: بالنسبة للملاحظة التي ابديتها ان الـ 5 دقائق تتم بموافقة المجلس وبالتصويت.
• محمد الصقر (نظام): أنا تحدثت عن الرئيس الأميركي السابق والاخوان قصدوا انه بوش وأنا اقصد الرئيس بيل كلنتون.
• خلف دميثير: اشيد في مقدم الاستجواب د. سعد الشريع والذي تحلى في شهامة الفرسان ولو انه شطح في بعض الأحيان وهو يتحدث عن الأخت نورية وهي اخت وديعة في صفاتها وأنا أقول ان الأخت نورية قالت ان لو كل موظف اخطأ نحوله إلى لجنة التحقيق لحولنا كل الموظفين وهذا يذكرنا بمثل الفنان عادل إمام عندما قال (لو كل بيت فوقه رقاصة لنامت الناس بالشارع).
• عادل الصرعاوي (نظام): الأخ خلف دميثير اختار مثلاً وهو ليس له مدلول وأطلب شطبه.
• خلف دميثير: والاخت معصومة استقالت من الضيم اللي شافته وكل المسؤوليات الكبيرة لدى الوزيرة يجعل من الطبيعي تكرار الاخطاء وكثرتها ويجب ان نكون صادقين بالطرح وهذا يجب ان تعين لي او احاسبك وهي متفوقة مع نفسها وعملت في التربية بشكل متدرج وتوج عملها من خلال اختيارها كوزيرة لوزارة التربية وهي ابنة الوزارة وتستطيع علاج الاخطاء وأنا لا أشك فيها بأنها تتحيز وهي جديرة بالعمل والاداء ولكن نحن نكسر مجاديفها وبأسلوب أخر نعالج الاخطاء بالتربية ومن خلال لجان تحقيق وغيرها من الأساليب مثل الاتصال بالوزير وابلاغه في الخلل وأناشدكم من خلال المنبر من أننا نفرق انفسنا من خلال التطاحن السياسي وبوجود الفضائيات والفتن وغيرها ولو اتحدنا فنعيد الأمر ويجب ان نتكيف مع انفسنا، وبالنسبة لموضوع التميدة التي اساءت للقرآن من خلال الكتابة على القرآن ونحن لا نشك في مدى حرص الأخت نورية وبالقانون اللي اقل من 15 عاماً لا يقتل فما بالك في طفلة لم تتجاوز الـ 12 عاما وكل من مواليد 1994 وانتم ظلمتوه وأنا رجل لا أحب ولست محسوباً على ناس ولا يوجهني أحد ولا يهمني لو خرجت الآن وقدمت استقالتي من المجلس وللأسف انفضحنا في دول الخليج من خلال الاساءة للديموقراطية وللأسف لا يوجد عندنا سر بالبلد والبنت لم يثبت عليها بأنها كتبت ذلك وانا أقول هناك مثل يقول (ياليت حلقي حلق نعامة) والنعامة حلقها طويل، ونحن بدينا ننضج خصوصاً ان الديموقراطية لدينا مضى عليها اكثر من 45 عاماً والأخ المستجوب يقول ان الوزيرة تقول للقيادات ان من لا يكون معي فهو ضدي وعليه ان يرحل أنا لا أصدق هذا الكلام ولا اعتقد ان لدى الوزيرة المطامع هذه وأنا اتحدى ان تكون وزيرة التربية عينت احدا من اقاربها لأنها حيادية ونحن نريد الزبدة الاستجواب اللي ينتظره الشعب من ايام وبعد ذلك يتقدم مجموعة من النواب بطلب طرح الثقة فلنخرج بنتيجة عملية علمية ولاصلاح التربية قبل التعليم وعندما كان الشيخ صباح الأحمد رئيساً للوزراء رصدت ميزانية لاصلاح التعليم وأنا لا أرى هناك علاقة بين عمل الوزيرة وبعض الحوادث الفردية ونحن نتعاطف مع اهالي حادث العارضية ولكن من يتحمل المسؤولية هم من اتوا بالعمال والذين حتى الفحص الطبي لم يتعرضوا له، والكتب الجنسية وهذا حادث طارئ وصاحب المعرض هو من عرض الكتب والوزيرة اتخذت اجراء في ذلك واللي يسمع ذلك يظن ان الوزيرة تاركة الوزارة (سبهللة) وعندما يقارنون الاستجواب باستجواب الشيخ سعود الناصر وهو أخ عزيز وصاحب افضال عليّ ولكن عند الاستجواب انا لم اقف معه وقلت له اذا لم تتخذ اجراء في هذه الكتب (لا ترجى) مني ان اقف معك وعلى الرغم من اني كنت غير محسوب على تيار ديني ومازلت غير محسوب وقلت الوزير تحمل المسؤولية وهذه الكتب لا تعرف من اين جاءت وأنا اقول والله لا بو المنصب لابو اللي جابه والأخت نورية عندما علمت عن الكتب الجنسية اتخذت الاجراءات اللازمة وكذلك بالنسبة لحادث العارضية عندما اخطأت اعترفت بالخطأ وهذه الحوادث الفردية تقع المسؤولية على الوزيرة اذا تقاعست عن دورها.
عادل الصرعاوي (نظام): أنا اتمنى ان تتم اضافة إلى 4 نواب.
• مزيد (مؤيداً): شكراً للأخ جابر المحيلبي على تنازله. هذا الاستجواب يتعلق بقضايا تمس كرامة الشعب كما انه يمس العادات والتقاليد التي جبل عليها الشعب الكويتي فيما حدث من اغتصاب جنسي في مدرسة قاسم حماده وهو أمر يطير حكومة كاملة وليس فقط الاخت الوزيرة التي حاولت طمس الحقيقة من خلال بيان اتهمت فيه المجني عليهم ثم تراجعت واعتذرت لجهات التحقيق.
أقول لرئيس الحكومة اذا الاخت الوزيرة تمارس هذا الأسلوب في قضية المراوغة وأولياء الأمور، فهل نثق بوزيرة تكون على رأس هذا الجهاز المهم؟
مع الأسف الأخت نورية تعاملت بهذا الاستخفاف والعنجهية مع هذا الحدث، كان يفترض عليها ان تزور الحدث وتتأكد من الحقيقة وأن تواسي ولي الأمر والأم، تصور طفلا عاريا ويبكي لو كان ولدها أو ولد أحد الحضور فهل يقبل بهذا المنظر السيئ؟.
بعدها مع الأسف تخرج ببيان غير مقبول وفي اجتماع اللجنة التعليمية تتطلع على صفحة عالم اليوم وتضحك... هي تضحك على من؟
الشيخ علي الجراح قال كلمة والدستور يبيح له أن يعبر عن رأيه فاستجوب وطرحت الثقة فيه.
13 حالة اغتصاب حصلت في وزارة التربية، مدير المدرسة يرفع كتابا إلى مديرة المنطقة التعليمية ويبقى الكتاب في درجها 3 أيام إلى أن أعلنت عنها الوزيرة.
نحن نمارس دورنا كنواب وعليها أن تمارس دورها كوزيرة وأن تقدم استقالتها لتدخل التاريخ من أوسع أبوابه.
في قضية الكتب الجنسية التي عرضت في كلية الدراسات التجارية خرجت ببيان أسوأ من قضية العارضية. رواية رماد الحب قصة عرضت وهي تدعو إلى الرذيلة كما ان هناك قصصا تدعو إلى حرب على الفضيلة والقيم.
هناك من يدعو إلى زيارات مشتركة بين الطلاب والطالبات وهذا اللي ناقص. هناك زيارات مشتركة بين الجنسين إلى دول شرق آسيا، هذا الأمر أبشع من عرض الروايات الجنسية.
هناك مناقصة قيمتها 4 ملايين دينار كويتي وهي مشروع تحديث وسائل مختبرات العلوم، هذه المناقصة وجد ان شروطها منقولة عن كتالوج شركة ديو الالمانية لن أقول الشركة لمن؟ هي تعرف لمن هذه الشركة؟ هل حصل هذا مع عهد الوزير السابق؟ مع انها كرشت كل ما في العهد السابق.
لا أريد التوسع ولكن هناك أطرافا من أعضاء مجلس الامة هم شركاء في هذه الشركة.
ابنة الوزيرة تقدمت في كلية الدراسات التجارية وأخذت الاجراءات العادية وأخذ القرار بالاجماع برفضها ورفضت بالاجماع من الكلية لضعف مستواها الفني والأكاديمي. وقد قبلت ابنتها في الحاسب الآلي رغم رفضها من الكلية.
ولهذا استغرب من القول ان الوزيرة تتبع القوانين.
• الخرافي: (انتهى الوقت موافقة على 5 دقائق؟ موافقة.
• مزيد: هناك من يتشدق بالوحدة الوطنية، اذا الوحدة الوطنية يشقها استجواب فهي وحدة لا نفتخر فيها... وزيرة تصعد إلى منصة الاستجواب وتحاسب والأمر يخضع لضمائر النواب. هي من عائلة عريقة نحترمها ولا نذكرها إلا بالخير ولكن مادام انها وزيرة فلا بد أن تتحمل المسؤولية. لا نريد للوحدة الوطنية أن نأخذها في موقع وحدث ونتركها في موقع آخر.
هناك احكام قضائية باسم الأمير لا تنفذ. يعني نورية الصبيح لا تعترف لا بدستور ولا قضاء ولا قانون وحاطة مجلس الوزراء في جيبها.
40 حكما قضائيا لم ينفذ. طرحنا الثقة في وزير الصحة لانه لم ينفذ حكما قضائيا واليوم 40 حكما يتم تجاهلها وهي تقول ان للقضاء حكما ونحن لنا حكم.
حاسبنا وزراء أقل منها تورطا وهي زورت في درجات طلبة فهناك طالب في الكلية العسكرية نجحته تزويرا.، هذه ممارسات نورية الصبيح.
• الصرعاوي (معارض): مع تقديرنا للطرفين لكن ما وجهت من ملاحظات هو قدرنا ان نقف معارضين للاستجواب، خلاصة الحديث كانت جلسة الاستجواب جزأين الأول بحادث العارضية والثاني في جوانب ادارية والوزيرة اجابت عن الجزأين وقرار الاستجواب اتخذ قبل تحديد المحاور، ولولا حادث العارضية لما كان لهذا الاستجواب أهمية، كنت أتمنى أن يقول الدكتور سعد ان هذه قضايا ثبتت على الوزيرة لكن للاسف كل هذا راح وأريد أذكركم بكلام الشريع وعندما كنا نناقش التعليم السنة الماضية هو يعتقد انه هو الوحيد الذي يفهم في التربية، قضايا التعيينات الادارية ما تسوى والجوانب التعليمية أهم، أين قضايا التعليم في الاستجواب، ولكن للأسف قرار الاستجواب اتخذ ثم تم البحث عن المحاور، انا أشد بنورية الصبيح، شكراً لنورية عندما حققت بالمواضيع التي أثيرت وحادث العارضية يدمي القلب ولكن ان تضخمها وتعطيها البعد الآخر باعتبارها هي طوق النجاة للاستجواب الآن لأنه ليس لدينا شيء نريد أن تلبس القضية تلبيسا، الآن نحن عندما نتكلم عن قضايا انت طرحتها السنة الماضية انت كنت تنتقد من ينتقد الوزير السابق الاثنان اللذان ذكرتهما هما اللذان كانا أحق بأن يكونا مديري المناطق التعليمية وعندما كلمته قال روح للقضاء ولذلك للأسف لبسوك الطوق يا دكتور سعد كنت أتمنى أن من يهدد الوزيرة ويطالبها أن تقرأ التاريخ وكنت أتمنى أن يدافع عن نفسه عندما كان استجواب شرار انت اقرأ التاريخ الناس كلها تعرف التاريخ لكن للأسف لبسوك الطوق، الآن النغمة الجديدة قصة الوحدة الوطنية وكأنها لباس نلبسه وهي جزء، تقول لكم ماذا يقول هذا النائب الذي يقول نقرأ التاريخ هو كان يقول نحن نقف مع الوزير لأننا نعرف ان الاستجواب عنصري وثم ان الاستجواب لم يقدم الكرسي لو تكلم لتكلم وقال جاء هذا النائب وقال لي عسى حطيت اسمي في موضوع تقرير ديوان المحاسبة ويجب ان نتعاون عن كشف الفساد التشريعي في المجلس، احدهم تحدث عن تعيين مدير معهد الابحاث وتعثرت اللجنة وصار مدير جديد ولم يتحدث احد والله اتكلم اسأتم للوحدة الوطنية وللدستور بهذا الاسلوب وللاسف هناك قرار للاستجواب وكان البحث عن المحاور ولبسوك الطوق يا دكتور سعد، الفساد التشريعي موجود، الفساد التشريعي وصل مداه، للأسف انا اشتم رائحة بعضهم في القاعة من يتكلم عن التاريخ والفساد والوحدة الوطنية هو ليرضي مجموعة من الناخبين والمواطنين نحن نقول الكلمة حتى وان كانت لا ترضي الآخرين لذلك هم يحترموننا، كان في يوم من الأيام من يتحدث عن الوحدة الوطنية كان يقول لي لا تتكلم عن فلان عندما كنا نتحدث عن البورصة لا يجوز ان اتحدث او اتكلم حتى ارضي ناخبين هذا امر مرفوض كنت اتمنى من كان يتكلم حتى تعرف الجميع انه يجب ان يلتزم ويجب الا يقبل على رعاية سكنية وهو لا يستحقها ولكن للأسف يا دكتور سعد لبسوك الطوق وبعد هذه الجلسة لا يهمهم ان تتم طرح الثقة او لا تتم لاتهمهم برروا بقسمهم هل تعتقدون ان الجيل الذي نكلمهم عن الديموقراطية ماذا ستكون ردة فعلهم هل سيكونون جيلا صالحا، عندما كنا نتحدث عن لمشاريع يجب ان تعرف ما هي المشاريع التي انجزت، قضية الاختلاط تم حشرها حشراً في هذا الاستجواب، أنا اؤكد ان ما ورد في محاور الاستجواب شقان الأول العارضية والثاني امور ادارية وتؤكد على جسامة حادث العارضية ويجب الا نجتزئ هذه القضية وننسى اجراءات قامت بها الوزيرة واتخذت منها قرارات.
• سعد الشريع: تكلم عني بكلام غير صحيح وأنا أكذب بكل الكلام اللي عنده واللي يرجع إلى جريدة «الراي» أول من هدد الطبطبائي انا بالاستجواب وأنا لم أخذ بيتاً فأنا اخذت بيتاً من 87 وأنا نعم البس طوق انت تلبس طوق بحزام.
• عادل الصرعاوي: أنا لم اقصد الاساءة واللي اقصده ان اللي عطاها معلومات وأنت محشوم وأنا أذكر كلام مثبت بالمضبطة.
• جمال الكندري (نظام): لا يجوز للمتكلم استعمال عبارات غير لائقة وأنا فهمي اختار الصرعاوي كلمات غير لائقة واطالب ان يتم شطبها.
• عادل الصرعاوي: أنا لم اقصد ذلك والأخ علي الدقباسي وضح المعنى وأنا اطلب ان تشطب.
• نورية الصبيح: بنتي عينت بالتطبيقي منذ سنة 2000 والطالبة اللي بحادثة الاساءة إلى القران لم تعد إلى الدراسة، والعقوبة اللي في حادث العارضية خذانا عقوبة على اجراءين على المسؤولين ولكن اعفوني لعدم ذكر الأسماء وأنا قلت في اللجنة التعليمية انا عندي مبدأ ان قانون الاختلاط سوف يطبق على الجامعات الجديدة والجامعات القديمة سوف نبعث بلجنة لتقييم عدم تطبيق قانون الاختلاط حتى يتم اجراء اللازم، ومدير عام المنطقة اعتبره وزيرا في منطقة وأنا اشكر الدكتور سعد الشريع على هذا الطرح الراقي وأنا اشعر بالاساءة أن المستجوب الكريم لم يناقش قضايا تربوية مثل قضايا الطلبة وتنمية الدين وشخصياتهم وكذلك مناقشة المناهج وقضية التعليم الإلكتروني والكل يعلم وأنا صعدت على المنصة ولم استقل لكي اقول للحكومة وللشعب الكويتي وأنا بنت الشعب الكويتي بكل طوائفه ومن شماله وجنوبه وأني مازلت عند القسم وأن الشرفاء بالكويت بمئات الألوف وأقول للتربويين ان التربويين لايزالون يقودون التعليم وأقول للطلبة احرصوا على المبادئ التي علمناكم واحرصوا على الاخلاص للوطن ولم استقل حتى لا يحسب لي بأني هربت.
• الرئيس: لدينا طلب طرح الثقة من عبدالله مهدي، صالح عاشور، علي الدقباسي، مسلم البراك، ضيف الله بورمية، غانم اللميع، أحمد الشحومي، عبدالله راعي الفحماء، حسين مزيد، محمد الخليفة) وترفع الجلسة.
موسى الصراف: ليت نورية ترد على كل استجوابات الحكومة!

[Editor]

| كتب نواف نايف |
تحولت ساحة الإرادة صباح أمس إلى ما يشبه (ثكنة نسائية) عندما تجمهرت أكثر من 150 امرأة من المؤيدات لموقف وزيرة التربية وزيرة التعليم العالي نورية الصبيح، بمواجهة الاستجواب الذي كانت تخوضه بالأمس، بمشاركة وحضور فاعل من ناشطات سياسيات تصدرتهن الدكتورة رولا دشتي رئيسة الجمعية الاقتصادية الكويتية والمرشحة السابقة في الانتخابات الأخيرة.
وأكدت دشتي خلال التجمع انها من المناصرين للوزيرة الصبيح ولفتت إلى ان الوزيرة «ساهمت بالارتقاء بمستوى التعليم في الكويت واثبتت للجميع أن المرأة قادرة على العطاء في جميع المراكز وأينما كانت».
وأضافت دشتي قولها «ندافع عن الصبيح كونها امرأة كويتية قدمت الكثير للكويت ولا يمكن لأحد ازاحتها دون أسباب حقيقية تذكر».
وأبدت احدى المؤيدات والمناصرات للوزيرة الصبيح أسفها للوضع الحاصل مؤكدة ان الوزيرة «نموذج حي لأهمية دور المرأة في المجتمع».
وأضافت «أتينا لنجدد ثقتنا بالوزيرة الصبيح وسنقف معها قلباً وقالباً ولا يمكن تصور أن يطالب عدد من أعضاء مجلس الأمة بتقديم استقالتها».
وتساءلت «هل يريدون تقديم استقالتها لكونها أثبتت نجاحها، أم لإرضاء فئات معينة من المجتمع الكويتي؟».
وخلال التجمهر رفعت (باجات) ولافتات مناصرة للوزيرة الصبيح ثم توجهت المشاركات لمساندة ابنة جنسهن تحت القبة البرلمانية.

لقطات
• أول الداخلين إلى القاعة من مسؤولي «التربية» الناطق باسم الوزارة محسن العتيبي.
• النائب حسين مزيد كان أول النواب المتواجدين وحضر الساعة 8 وربع.
• النائب مشاري العنجري حضر في الثامنة والثلث وغادر سريعاً.
تصفيق في غياب الرئيس
• نورية الصبيح دخلت إلى القاعة في الثامنة و25 دقيقة وصفق لها الحضور وكان غالبيته من النساء وكانت فرصة للاستحسان قبل دخول رئيس المجلس جاسم الخرافي الذي كان أخرج الجمهور لتجاوز البعض اللائحة خلال مناقشة جلسة شراء المديونيات.
أي نعم... حديد
• حين سأل محرر «الراي» الصبيح «هاه أم عادل اليوم حديد؟» أجابت «أي نعم والعلم عندالله... مخلد السلمان وينه؟ أهو صاحب هاللقب من سنين».
• عقدت الصبيح اجتماعاً أخيراً على الواقف مع وكلاء وزارة التربية تم فيه التباحث حول بعض المعلومات الواردة في الاستجواب.
• رئيس جهاز متابعة الأداء الحكومي الشيخ محمد عبدالله المبارك حضر إلى القاعة وتبادل حديثاً سريعاً مع الصبيح من على منصة الاستجواب.
• الصبيح ظلت في القاعة ولم تغادرها إلى حين بداية الجلسة.
• في التاسعة الا 5 دقائق دخل الشريع إلى القاعة وأخذ مكانه على المنصة وتبادل حديثاً مع عضو الحركة الدستورية دعيج الشمري.
مواضيعنا وصلت للغرب
• حين القت مصورة «رويترز» ستيفاني التحية للصبيح قالت لمن حولها «مواضيعنا وصلت للغرب».
• فيصل المسلم تبادل حديثاً مع الصبيح تحمدت فيه له بالسلامة من الوعكة الصحية التي المت به أخيراً.
• أحمد الشحومي شوهد لدى نزوله من سيارته وبرفقته ملفان كبيران يعتقد ان لهما علاقة في الاستجواب كماانه كان كثير التحرك في بداية الجلسة.
أهي طلابة!
• محمد الصقر جلس بجانب عضو الحركة الدستورية جمعان الحربش وبدا ان الصقر يطلب من الحربش عدم وقوف الحركة ضد الوزيرة.
• حين طلب علي الراشد نقطة نظام على عرض الاشرطة رد الخرافي «الريال قال انه لن يعرض أي اشرطة... أهي طلابة».
• عندما أخطأ الشريع في بداية الاستجواب وقال إن الدستور كفله الرئيس والدستور علق مسلم البراك من دون ميكرفون «الله يهداك الرئيس ما وده ان فيه استجواب».
... اقعد
• محمد الصقر حين اعترض على كلمة الشريع هذه رد الخرافي بالقول «اقعد...».
• الصبيح استعانت بطاقم نسائي في حين كان طاقم الشريع رجالياً وهكذا كانت المواجهة البرلمانية ذات طابع رجالي - نسائي.
لقطات فيديو
• حين تم عرض لقطات فيديو للوزيرة خلال حديثها عن استقالة الدكتور غازي الرشيدي صعد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وتبادل حديثاً مع رئيس مجلس الأمة بدا انه حاول عرض لقطات الفيديو هذه من دون موافقة المجلس.
حضور نسائي
• كان حضور عضوات الجمعيات النسائية طاغياً كما كان الحضور النسائي - الشبابي واضحاً.
• سمو رئيس مجلس الوزراء غادر القاعة في الساعة 11 و10 دقائق ثم عاد بعد 10 دقائق.
• الوفد البرلماني الكندي برئاسة مجلس الشيوخ ظل لفترة طويلة وهو يتابع مجريات الاستجواب عبر الترجمة الفورية وظل النائب أحمد باقر مرافقاً لهم طوال الزيارة.
الحل في أي لحظة!
• بعد انتهاء التصويت على قانون الدعاية الانتخابية طالب علي الراشد الحكومة بسرعة النشر في الجريدة الرسمية قبل لا تطيح الفاس بالراس ملمحاً ان الحل قد يكون في أي لحظة.
• عندما أعلن النائب الشريع أنه لن يعرض أفلاماً إكراماً واحتراماً للشعب الكويتي، طلب النائب جابر المحيلبي نقطة نظام... فيما هذا الطلب يجب أن يكون من وزير الدولة الحجي.
• قال الشريع إنه للمرة الأولى ينشر التقرير السري السنوي على الملأ وفي جريدة... هي «الراي»!
• عندما قالت الوزيرة إن النائب الشريع قال فيها ما لم يقله مالك في الخمر... مدت يدها إلى كأس الماء لتروي عطشها.

«قشرة»
• قالت الوزيرة ان طبيعتها «قشرة» أتابع دقائق الأمور.
• عندما طلب خلف دميثير تمديد الوقت توجه إلى وزير الصحة عبدالله الطويل بالسؤال... لماذا لا ترفع يدك يا... نحيس!
• الخرافي سأل دميثير انت مؤيد أم معارض؟ فرد بالقول... أنا آخر واحد... فماذا أكون؟
• قال دميثير ان وزيرة الصحة السابقة استقالت من... الضيم.
• الصبيح ظلت واقفة طوال فترة تعقيب الشريع على مداخلتها.
• مسلم البراك جلس بجانب الرئيس الخرافي في منصة الرئاسة وتبادلا حديثا هادئاً امتد لنصف ساعة.
• الوزيران عبدالله المحيلبي وعبدالواحد العوضي والنائب علي العمير ضغطوا على النائب جابر المحيلبي من أجل ايجاد تسوية تقضي بتحويل الموضوع الى اللجنة التعليمية كي تعالج قضايا الاستجواب.
• حين كان الشريع يقول لمساعده انزل بالشاشة كان يصعد فقال له الشريع اذا قلت لك اصعد يعني العكس انزل.
• حين قال الشريع ان هذا ما تفعله الوزيرة في قضايا تمس ثوابت الدين علق عادل الصرعاوي ساخراً منه «ايه خارجة من الملة بعد».
• الشيخة فريحة الأحمد حضرت جزءاً من الاستجواب كما حضرت مديرة جامعة الكويت السابقة الدكتورة فايزة الخرافي كما شهدت الجلسة حضور شخصيات نسائية كثيرة دعماً للصبيح على رأسهن الناشطة المخضرمة الأستاذة نورية السداني.
توحيد مواقف
• خالد العدوة تبادل حديثاً مطولاً مع عبدالله العجمي بعد مرافعة الوزيرة بدا انه محاولة من العدوة لتوحيد مواقف النواب العجمان من الاستجواب.
• الشريع في تعليقه على قضية رئيس جمعية اعضاء هيئة التدريس أظهر جوازي رئيس الجمعية وزوجته في دلالة انه سافر مع زوجته الى تايلند وليس لوحده، كما قال الشريع ان الوزيرة قالت ذلك لأعضاء في كتلة العمل الشعبي.
• حين عرضت الصبيح ورقة تضمنت اسم الطالبة التي اتهمت بتدنيس تفسير القرآن من دون تحقيق طلبت إخفاء اسم الطالبة كما طلبت عرض الورقة بسرعة.
• حين استشهدت الصبيح بالدكتور فيصل المسلم قالت والله خوش نائب... تتصل وتسأل وتستفسر فضحك الجمهور على هذا التعليق.
• حين قال علي الدقباسي للصبيح لماذا لم تركبي سيارتك البي ام دبليو وزرت طلبة مدرسة العارضية المعتدى عليهم رد فيصل الحجي سيارتها مو بي إم دبليو.
القلاف تواجد
• النائب السابق حسين القلاف تواجد خلال كلمة الوزيرة في المقاعد المخصصة لطاقم الوزيرة من وكلاء ووكلاء مساعدين.
• أثناء عرض وثائق الوزيرة قالت الوزيرة ركزوا على التأشيرات يا بنات تقصد طاقمها الاداري فضحك الوزراء والنواب والحضور قبل أن تقول الصبيح يا جماعة أكيد ما أقصدكم قبل أن يقول عادل الصرعاوي «يا أم عادل ما عليج منهم ما قالوا شي».


http://www.alraialaam.com/AlRai.Web/UserFiles/01.14.02.jpg

http://www.alraialaam.com/AlRai.Web/UserFiles/01.16.01.jpg


http://www.alraialaam.com/AlRai.Web/UserFiles/01.15.02.jpg

المصدر : جريدة الراي

[moalma]

هل سيحضر بوش استجواب السيدة نورية الصبيح ؟؟



:
:
:

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

[ابو بدر]

هل سيحضر بوش استجواب السيدة نورية الصبيح ؟؟



:
:
:


؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟


ليش ؟! ... أكيد لا .
على العموم راح يكون في البحرين

[العهدة على الراوي]

محمد هايف المطيري - أمين سر تجمع ثوابت الامة
يطلب من التجمعات السياسية طرح الثقة من باب ان الوزارة ولاية عامة ، هل هو دقدقة مشاعر ؟ ام فعلا يراها من مفهومه انا ولاية عامة.
اذا كان هذا منطق وصحيح فإن الكلام ينطبق على جميع المسئولين في وزارات الدولة حتى رئيسات الاقسام ومديرات المدارس ..الخ
لم أجد مفهوم واضح للولاية العامة
هل هو منصب امير البلاد يعتبر ولا ية عامة وهذا هو الصحيح من وجهة نظري اي المتسلم لشؤون البلاد ككل
ام هو اي منصب اداري وينطبق هذا الكلام على جميع الإدارات

[Editor]

بقلم : باسل الزير

إن محركات السلوك الانساني تصب في اربعة محاور (المال والشهرة والمنصب والجنس)، ولا نشك في دأب الحركات الدينية التي ما فتئت تسير وفق مصلحة الذات، رابطة في ذلك مصالحها فوق كل اعتبار ووفق مبدأ المكيافيلية التي تضع الغاية لتبرير كل وسيلة شرعية او غير شرعية، وايجاد نص شرعي يوافق هذه الرؤية، ومن هذا المبدأ كنت دائما من اكثر المنتقدين للوزيرة الصبيح مع الاحترام لشخصها، ومن اشد معارضيها في سياستها التعليمية لكونها تملك القدرة على اتخاذ القرار وتفتقر الى الرؤية الواضحة والسلوك القيادي المتزن، ويعاب عليها كذلك ايمانها الراسخ بالطبقية والتفرقة بين الكويتيين، لكن الآن اقف مع كفة المعارضين للاستجواب نظرا للحزبية البغيضة المنافقة التي تعادي المرأة اولا، وتنظر إليها دوما على انها ناقصة في كل شيء، كما انه بما لا يخفى على الاسوياء من البشر مدى ما يخفيه د. سعد الشريع الذي يطمح بقبول قبلي سياسي لمنطقته الذي ازعجه وابغضه كون احد الدكاترة يأمل في منصب عميد في كلية التربية ولم يتم قبوله وتنصيبه من قبل الادارة الجامعية، وهو يعلم انه بوقوفه ضد الوزيرة سوف يكسب الاصوات التي تأتمر بأمر هذا الدكتور ويضمن اصوات الفنطاس في الانتخابات القادمة القريبة جدا.
ثانيا، هناك عبث كبير في كلية التربية التي يوجد فيها الدكتور المستجوب، من تفشي الحزبية فيها والعبث بنتائج البعثات للعام الدراسي السابق، والترقيات التي صبت في مصلحة بعض الاساتذة الحزبيين دون غيرهم، حيث كان اول المترقين الشريع نفسه، واختفاء مشروع الاعتماد الاكاديمي للكلية (عالميا)، وتطوير برامجها ورفع كفاءة مخرجاتها، وتقسيم مقررات الفصل الصيفي للجماعة الحزبية والمؤلفة قلوبهم (مصالحهم) من الاساتذة السلبيين نحو الفساد في الكلية، اين فساد كلية التربية من محاور الاستجواب؟! الا يحق لو كنت عادلا في ما تدعيه يا الشريع ان تضعها في محاور استجوابك لو كنت تريد الحق واظهار الحقائق؟ لكن وقوفك مع الحق في فساد التربية يفسد مستقبلك السياسي والاكاديمي الذي تطمح الى كسبه بكل وسيلة رخيصة، وما زال في ريشة القلم الكثير والكثير من المخالفات التي ستظهر في حينها ان شاء الله.
***
ليس هناك عضو صاف في ما يدعيه، بل النقاط الاربع التي ذكرتها في بداية المقال تكشف انه لا بد من حظ النفوس والفلوس في كل سياسي يطمح الى النفوذ، وقد تسقط كل المبادئ والقوانين في سبيل الشخصانية ضد العدالة والحرية، فاحترموا العقول يا اعضاء المجلس قبل دغدغة العواطف والقلوب! وكفوا عن اللعب بالادوات الدستورية من اجل تحقيق المآرب الشخصية.

القبس